تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع من بينها تواصل الاحتجاجات الشبابية والنقابية ، ومطالبة مدير مستشفي نواذيبو بالاعتذار، وخطر شركة نحاس أكجوجت البيئي ، إضافة إلي مواضيع أخري .

أخبار نواكشوط
تناولت اليومية في صفحتها الرئيسية الحراك الشبابي الدائر في نواكشوط حيث نظمت في نواكشوط عدة تظاهرات من قبل العمال ونقابات الصحة فضلا عن مظاهرات نظمتها منسقية 25فبراير خلال الأسبوع الماضي ، ودعا شباب 25 فبراير الشباب للتظاهر مساء الثلاثاء قرب ساحة ابلوكات وسط العاصمة نواكشوط وذلك احتجاجا علي القمع الذي واجهت به الشرطة مظاهرة لمنسقية شباب 25فبراير ، وفي نفس السياق أعلنت حركة أن ستنظم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء عند الساعة الحادية عشر صباح.
الفجر
بينما تناولت يومية الفجر إدانة النقابة الوطنية للأطباء لما سمته التصرف الصبياني الذي أقدم عليه مدير مستشفي نواذيبو من خلال منع وقفة لعمال الصحة يوم الاثنين الماضي ، داعية كافة الجهات المعنية إلي نبذ هذا التصرف أي كان مصدره والعمل علي عدم تكراره ، وطالبت النقابة في بيان وزعته في نواكشوط مدير مستشفي نواذيبو بالاعتذار الفوري عن هذا التصرف ، وذلك حماية لكرامة الإنسان الموريتاني وتمسكا بقيمه المثلي بحسب بيان النقابة ، واعتبرت المنسقية أن هذا التصرف يتنافي مع يتناقض صراحة مع الدستور الموريتاني والقوانين الدولية التي صادقت عليها موريتانيا .

الأمل الجديد
فيما نشرت يومية الأمل الجديد تقريرا للمحامي الموريتاني أحمد ولد محمد الأمين عن الخطر البيئي الذي تمثله شركة نحاس أكجوجت حيث ذكر المحامي في تقريره أن الشركة تمثل خطرا بيئيا علي المنطقة حسب تقرير لخبير موريتاني مكلف من طرف المحكمة، والذي تم تجاهله حسب رأي المحامي و حسب تقرير الخبير الموريتاني تفتقر الشركة لأي مخطط بيئي ، وقد تساءل المحامي عن السر وراء تجاهل السلطات الموريتانية لهذه التحذيرات.

الشعب
من جهة أخري تناولت يومية الشعب بيانا للسلطة العليا للصحافة تندد فيه بقمع الصحفيين و تطال بمعاقبة المتورطين فيه ، وأضاف البيان أن حرية الصحافة وحرية التعبير تعتبر من المبادئ التي نص عليها الدستور وكرستها القوانين المعمول بها ولذلك فإن المساس بها أو محاولة الحد منها يشكل تجاوزا خطيرا وانتهاكا صريحا للسياسات والتوجه العام القاضي بدعم الصحافة وتمكينها من القيام بواجبها بهمتها النبيلة علي حد تعبير البيان ، وذكر البيان الجميع من سلطات وفاعلين سياسيين واجتماعيين بضرورة تحمل مسؤولياتهم في حماية الصحفيين