عقدت اتحادية المؤسسات المالية دورتها الثانية العادية اليوم الخميس في مباني اتحاد أرباب العمل الموريتانيين تحت شعار: المؤسسات المالية في خدمة تنمية الوطن.

وتندرج الدورة في إطار سلسلة الدورات المنظمة من طرف الاتحاديات المهنية المنبثقة عن الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة تقرير المكتب التنفيذي للفترة المنتهية وتجديد الهيئات الاتحادية والمكتب وتعيين مناديب الاتحادية في مؤتمر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين المقرر في يوليو المقبل.

وأوضح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيدي محمد ولد الرايس في كلمة له بالمناسبة أن انعقاد الدورة يأتي في ظرفية عرفت فيها موريتانيا "إصلاحا مؤسسيا بدأت تجنى نتائجه الايجابية في كافة القطاعات بفضل تضافر جهود جميع الإطراف المعنية".

وثمن "الدور البارز الذي يقوم به القطاع الخاص الوطني ومواكبته للاصلاحات الهيكلية التي تقوم بها السلطات العمومية والدعم المتواصل للخطط المقام بها لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين".

وقال إن المؤسسات المالية تعتبر لبنة هامة في دفع عجلة التنمية الوطنية من خلال دورها في تمويل وتأمين الحركة الاقتصادية وتوفير الضمان الاجتماعي والصحي للشغيلة الوطنية، الأمر الذي يدعم وسائل الإنتاج الفعلي بصفة خاصة والنمو بصفة عامة.

وقال إنه "مواكبة لهذا المجهود الكبير قامت السلطات العمومية بسلسلة من الاجراءات التنظيمية لعصرنة الإطار القانوني والإجراء الذي ينظم تسيير المؤسسات المالية من أجل رفع التحديات التي تفرضها العولمة".

وأكد وقوف السلطات العمومية إلى جانب القطاع الخاص وإعطائه الدعم اللازم للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل.

وبدوره قال الرئيس المدير العام للبنك الموريتاني للتجارة الدولية، رئيس اتحادية المؤسسات المالية السيد مولاي ولد سيدي محمد ولد عباس، أن فترة انتداب المكتب المنتهية "تزامنت مع ظرفية دولية صعبة شهدت أزمة مالية كان نظامنا المالي استثناء منها بفضل النظام الحذر الذي اتخذته السلطات العمومية عبر البنك المركزي الموريتاني".

وأضاف أن الاتحادية "واكبت السياسات الواعدة للسلطات العمومية من أجل ت".

وحضر حفل افتتاح الدورة السلطات الإدارية لولاية نواكشوط ورئيسا المجموعة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية.
(و م أ)