أنشئت كلية الطب بقرار ارتجالي بتاريخ 18 يونيو 2006 وظلت منذ ذلك التاريخ تعيش ظروفا مأساوية ومزرية تتمثل فى غياب بنى تحتية وعدم وجود أي رؤية واضحة المعالم من أجل استمرارية هذه الكلية والنهوض بها، فالكلية وهي توشك علي إنهاء عامها الخامس تعاني من مشاكل جمة على المستويين الأكاديمي والخدمي:

1- علي المستوي الأكاديمي:
إن الكلية ومنذ إنشائها وإلي اليوم لا تمتلك أية مناهج علمية محددة مما اضطرها إلى المزج بين البرامج العلمية لعدة كليات في المنطقة، فمثلا تعتمد في مادة التشريح والفيزياء الحيوية على كلية الطب في دكار، وفي مادة علم الوظائف والكيمياء الحيوية علي كلية الطب في تونس، وفى مادة علم الأنسجة والبيولوجيا على كلية الطب في تور في فرنسا...إلخ.

ونظرا لغياب أي طاقم تدريسي ظلت الكلية تعتمد على أساتذة زوار يتم إحضارهم بطريقة فوضوية وفي آجال زمنية ضيقة مما يقلص حجم الاستفادة منهم, وأيضا لا يمكن أن نغفل أن الكلية لا تمتلك نظام امتحانات أكاديمي حيث تعتمد فيه على نظام يشبه إلي حد كبير نظام امتحانات المراحل الإعدادية والثانوية وإلي جانب هذا لا تمتلك الكلية مختبرات تمكن الطلاب من إجراء الأعمال الـتــطبيقية إذ أن الكلية لا تمتلك إلا مختبرا يتيما وفقيرا بالمعدات مختصا بمادة علم الأنسجة لم يتم فتحه منذ عامين، وهو أمر مستغرب ومستهجن من طرف الطلاب أمابقية المواد علي كثرتها فلا تمتلك الكلية أي مختبرات لها، أما المكتبات فحدث ولا حرج لا تمتلك الكلية سوي مكتبة قديمة الكتب فقيرة المضمون موروثة عن المعهد الوطني للتخصصات الطبية مما جعلها في طابعها العام متخصصة وهو أمر جعل الاستفادة منها معدومة أو تكاد.

2- علي المستوى الخدمي:
لا تتوفر الكلية حتى الآن على مطعم ولا على نقل فضلا عن منحة كافية للطلاب، تلك المنحة التي تتعلل الجهات المعنية بأن القانون يساوى بين كافة طلاب الجامعة في مختلف التخصصات لعدم زيادتها حيث يتم منح طلاب السلك الأول 8500 أوقية والثاني 11500 متجاهلة خصوصية الطلاب في كلية الطب والإلتزامات الإضافية المترتبة على دراسته كالتطبيق داخل المستشفيات وما يستلزمه من مصاريف إضافية على المستلزمات الطبية والنقل بين المستشفيات والكلية إلخ، مما يسبب معاناة كبيرة للطلاب، إضافة إلى ذلك فإن المبررات التي تسوقها الوزارة واهية قانونا وعرفا، إذ أن طلاب الطب والهندسة الممنوحين للخارج يحصلون على امتياز إضافي في نظام التنقيط المعتمد حيث يتم منح 3 نقاط لطلاب الطب و2 نقطة لطلاب الهندسة.

إضافة إلى كل هذه المشاكل التي تعاني منها الكلية يلاحظ غياب واضح لأبسط مفهوم من مفاهيم الإدارة حيث أن الكلية لا تمتلك لا مجلس كلية أو مجلس تربوي وعلمي، وهو ما يعد مخالفة صارخة للقانون المنظم للتعليم العالي، كما أن الكلية يمكن تلخيصها في شخص العميد وأمينه العام، حيث إن غياب الأول أو انشغاله يؤدي إلى شلل تام للكلية إذ أنه ومن فرط تفرده بالقرارات المصيرية للطلاب يقابل بالرفض والتهجم جميع المقترحات والمطالب المقدمة من طرف ممثلي الطلاب المنتخبين حتى وصل به الأمر إلى طردهم من مكتبه أكثر من مرة واتهامهم بالعمل لصالح أطراف خارج الكلية وبممارسة العمل النقابي رغم أنه حق تكفله لهم كل النظم القانونية وعلي رأسها الدستور.

إنه وفي خضم هذه المشاكل الجمة قمنا في قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في كلية الطب_ ومنذ إنشاء هذه الكلية الهامة_ بمواكبة تامة لمختلف هذه التحديات والعراقيل التي واجهتها وتواجهها الكلية وذلك بتقديم عرائض مطلبية للجهات المعنية (العمادة، رئاسة الجامعة، وزارة الدولة للتهذيب، وحتى رئاسة الجمهورية) قوبلت في كثير من الأحيان بحلول جزئية للبعض منها بينما ظل أغلبها وأهمها عالقا وتتمثل المطالب أساسا في ما يلي:

1- اكتتاب طاقم تدريسي للكلية،
2- إنشاء مجالس للكلية،
3- إيجاد مستشفى جامعيا يضمن تكوينا حقيقيا وفعالا للطلاب،
4- توفير مختبرات ومكتبات مجهزة،
5- وضع مناهج تعليمية ثابة ومحددة للكلية،
6- وضع نظام امتحانات عادل وشفاف للكلية،
7- زيادة وتعميم المنحة حتى تشمل السنة التحضيرية،
8- إنشاء مطعم جامعي في مباني الكلية،
9- توفير نقل للطلاب،
10- توفير سكن جامعي للطلاب،
11- توفير تلقيح للطلاب يضمن حمايتهم من الامراض المعدية داخل المستشفيات،
12- ضمان تصوير مجاني،
13- تجهيز الطلاب بالمستلزمات الضرورية أثناء فترة التكوين (بذلة، سماعة
طبية(،

ومنذ بداية هذا العام قمنا بطرح هذه المطالب علي الجهات المعنية لكنها ظلت تقابل بالوعود من طرف الوزير ورئيس الجامعة والعميد مما اضطرنا إلي تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بداية شهر يناير لم تؤدي إلي ترجمة الوعود علي أرض الواقع مما اضطرنا إلي البدء في إضراب لمدة يومين تمخض عنه اجتماع مشترك ضم وزير الدولة ورئيس الجامعة وعميد الكلية وأمينه العام بالإضافة إلى ممثلي الطلاب تم على إثره توقيف الإضراب نظرا للتعهدات التي قدمت في الاجتماع بحل المشاكل في أفق زمني محدود ومستعجل إلا أنه بعد مضي ما يزيد على شهرين تبين أن هذه التعهدات ليست إلا وعودا ومماطلات الهدف منها هو التلاعب بمصالح الطلاب.

وعليه قررنا في قسم الإتحاد الوطني في كلية الطب بعد تنظيم عدة وقفات احتجاجية استئناف الإضراب مع اعتصام مفتوح داخل مباني الكلية يوم 6 مارس حتى تلبية كافة المطالب المستعجلة والمتمثلة في :

1- إنشاء مجلس الكلية و ضمان عدم شخصنة الإدارة،
2- زيادة المنحة وتعميمها حتي تشمل السنة التحضيرية حسب المقترح المقدم،
3- مطعم لجميع الطلاب،
4- ضمان تأطير جيد للطلاب داخل المستشفيات،
5- ضمان نقل مجاني،
6- ضمان التلقيح للطلاب داخل المستشفيات وضمان إكمالها،
7- توفير وتعميم المستلزمات الخاصة بالطلاب والعامة للكلية،

وهو ما جسده الطلاب في شعار الاعتصام وهو 7/7 وعلى الرغم من أن الإضراب زاد على أربعين يوما شهدت خلالها الكلية شللا تاما إلا أن:

- إنشاء مجلس الكلية.
- وزيادة وتعميم المنحة.
حيث أن الوزارة لم تبدي الجدية الكافية في حل هذين المطلبين الاساسيين، وبناء على كل ماسبق فإننا ماضون في إضرابنا واعتصامنا المفتوح حتى تحقيق هذين المطلبين ولو كلف ذالك سنة بيضاء تتحمل الجهات المعنية كافة المسؤولية عنها .

عاش النضال الطلابي سبيلا وحيدا لتحقيق المطالب.
عاش الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا.

عن قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا
رئيس القسم: أحمد سالم ولد محمد عالي