التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:15:32 غرينتش
تاريخ الإضافة : 19.04.2011 10:59:05
السماح لوزيرة واحدة بدخول الحزب الجديد
هل ستقبل مولاتي بنت المختار دخول الحزب الجديد أم تتضامن مع باقي أعضاء الحكومة المحرومين بشروط الرئيس؟
نواكشوط / (الأخبار) - قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تشكيل حزب سياسي خاص بالشباب مانعا أغلب الموالين له من دخوله بعد أن حدد سن الأربعين كآخر سقف مسموح به للمنتسبين المفترضين للحزب المنتظر.
ووفق الآلية الجديدة فسيحرم كافة أعضاء الحكومة من دخول التشكلة الحزبية الجديدة باستثناء وزيرة واحدة، بينما يقف آخرون على أعتابه وقد حرمتهم بضعة شهور من دخوله رغم الرغبة الجامحة لدي البعض.
السن المصرح بها حاليا من قبل أعضاء الحكومة تقصي كافة الوزراء باستثناء الوزيرة المكلفة بالشؤون الإجتماعية مولاتي بنت المختار المولودة سنة 1972، بينما يعتبر وزير الطاقة من أكثر الوزراء بعدا عن الحزب وملحقاته بفعل عامل السن حيث ولد قبل بداية التأريخ الحديث أو هكذا يظهر في تاريخ ميلاده في الوكالة الرسمية ( 00:00:00).
السن رغم قانونيتها ستكون ملزمة – وفق أعراف الأغلبية – وهو مايعني أن وزير التجارة بمب ولد درمان ووزيرة الثقافة سيسة بنت بيده ومفوض الأمن الغذائي محمد ولد محمدو قد يلتحقون بالحزب الوليد بوصفهم الأقارب الي الشرط المذكورة حيث ولد الثلاثة في اليوم الأخير من الشهر الأخير من سنة 1970.
بينما يعتبر الأمين العام للرئاسة سي آدما أبعد الوزراء من التشكلة الجديدة بعد أن حكم عليه القدر بالولادة نهاية الحرب العالمية الثانية وتحديدا سنة 1945، وهو القدر الذي تسبب في اقصاء وزير الداخلية محمد ولد أبيليل (1951) ووزير الدفاع حمادي ولد حمادي (1948) ووزير النقل يحي ولد حدمين (1953) ووزير الإعلام حمدي ولد المحجوب (1953) ووزير المياه محمد الأمين ولد آبي (1953) من التشكلة الحزبية الجديدة بفعل عامل السن ذاته.
بينما يرابط وزير العدل عابدين ولد الخير علي رأس قائمة الإنتظار مع وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني بعد التأكد من ولادتهما سنة 1969، بينما تتوزع بقية أعضاء الحكومة في منطقة رمادية بين المرفوضين جملة بفعل عامل السن والمنتظرين رفع السن القانونية الي (45) كما هو حال وزيرة الوظيفة العمومية ماتي بنت حمادي (1967) ووزير الإقتصاد سيدي ولد التاه (1964) ووزير الصيد أغظفن ولد أييه (1965) ووزير التنمية الريفية ابراهيم ولد محمد أمبارك (1967) والأمين العام للحكومة باعثمان (1968).
غير أن السن القانونية قد لا تكون عقبة أمام كثير من أطر الحزب الحاكم الراغبين في إعادة التأهيل والإنتماء لحزب الشباب في ظل غياب تصريح سابق بالسن بفعل طول العهد مع التوظيف أو ضياع بطاقات تعريفهم الوطنية وانعدام الحالة المدنية بعد انتهاء المشروع الأول وفشل المشروع الحالي رغم الأموال الضخمة التي وجهت اليه.
ووفق الآلية الجديدة فسيحرم كافة أعضاء الحكومة من دخول التشكلة الحزبية الجديدة باستثناء وزيرة واحدة، بينما يقف آخرون على أعتابه وقد حرمتهم بضعة شهور من دخوله رغم الرغبة الجامحة لدي البعض.
السن المصرح بها حاليا من قبل أعضاء الحكومة تقصي كافة الوزراء باستثناء الوزيرة المكلفة بالشؤون الإجتماعية مولاتي بنت المختار المولودة سنة 1972، بينما يعتبر وزير الطاقة من أكثر الوزراء بعدا عن الحزب وملحقاته بفعل عامل السن حيث ولد قبل بداية التأريخ الحديث أو هكذا يظهر في تاريخ ميلاده في الوكالة الرسمية ( 00:00:00).
السن رغم قانونيتها ستكون ملزمة – وفق أعراف الأغلبية – وهو مايعني أن وزير التجارة بمب ولد درمان ووزيرة الثقافة سيسة بنت بيده ومفوض الأمن الغذائي محمد ولد محمدو قد يلتحقون بالحزب الوليد بوصفهم الأقارب الي الشرط المذكورة حيث ولد الثلاثة في اليوم الأخير من الشهر الأخير من سنة 1970.
بينما يعتبر الأمين العام للرئاسة سي آدما أبعد الوزراء من التشكلة الجديدة بعد أن حكم عليه القدر بالولادة نهاية الحرب العالمية الثانية وتحديدا سنة 1945، وهو القدر الذي تسبب في اقصاء وزير الداخلية محمد ولد أبيليل (1951) ووزير الدفاع حمادي ولد حمادي (1948) ووزير النقل يحي ولد حدمين (1953) ووزير الإعلام حمدي ولد المحجوب (1953) ووزير المياه محمد الأمين ولد آبي (1953) من التشكلة الحزبية الجديدة بفعل عامل السن ذاته.
بينما يرابط وزير العدل عابدين ولد الخير علي رأس قائمة الإنتظار مع وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد النيني بعد التأكد من ولادتهما سنة 1969، بينما تتوزع بقية أعضاء الحكومة في منطقة رمادية بين المرفوضين جملة بفعل عامل السن والمنتظرين رفع السن القانونية الي (45) كما هو حال وزيرة الوظيفة العمومية ماتي بنت حمادي (1967) ووزير الإقتصاد سيدي ولد التاه (1964) ووزير الصيد أغظفن ولد أييه (1965) ووزير التنمية الريفية ابراهيم ولد محمد أمبارك (1967) والأمين العام للحكومة باعثمان (1968).
غير أن السن القانونية قد لا تكون عقبة أمام كثير من أطر الحزب الحاكم الراغبين في إعادة التأهيل والإنتماء لحزب الشباب في ظل غياب تصريح سابق بالسن بفعل طول العهد مع التوظيف أو ضياع بطاقات تعريفهم الوطنية وانعدام الحالة المدنية بعد انتهاء المشروع الأول وفشل المشروع الحالي رغم الأموال الضخمة التي وجهت اليه.