محمد ولد مولود... سياسي مخضرم، انخرط في العمل السياسي بدء من السادسة عشرة من عمره حيث كان للجو الأسري الذي نشأ فيه دور بارز في صياغة شخصيته السياسية، إذ كان أحد إخوانه من مؤسسي حزب النهضة الموريتاني في أواخر الخمسينيات، وهكذا فتح عينيه على المصادمات التي حصلت بين المعارضين والسلطة في الستينيات والمداهمات التي وقعت آنذاك لبيت أسرته فغذت روحه اليافعة بشحنات ثورية ، ترفض الاستبداد والقمع، وتنشد الحرية والانعتاق.

كانت البداية من خلف أسوار المدارس الثائرة يومئذ، حيث تولى سنة 1969 مسؤولية تنظيم الحركة التلميذية، في لجنة العمل المدرسي المؤقت(scap) التي خاضت نضالات قوية ضد نظام الحزب الواحد في السبعينيات، تلك الوظيفة التي أكسبته تجربة رائدة قفزت به سريعا إلى قيادة التنظيمات، وهكذا تولى نفس الحقيبة سنة 1971 في أول لجنة لتنظيم الحركات الاحتجاجية في نواكشوط لصالح الحركة الوطنية الديمقراطية(MND) وفي السنة اللاحقة 1972 صعد إلى القيادة مسئولا للتنظيم أيضا في القيادة السياسية الوطنية لحزب الكادحين السري، دفعت به الروح الثورية لقيادة التيار الرافض لاندماج الحركة في حزب الشعب الحاكم سنة 1975،مما أهله للاحتفاظ بقيادة الحركة الوطنية الديمقراطية (MND) بعد انسحاب المجموعة "الاندماجية " التي أسست حركة التحالف من أجل موريتانيا ديمقراطية (AMD).
ظل قائدا للحركة منذ ذلك التاريخ وحتى مارس 1998 عندما حلت الحركة نفسها وأعلنت عن ذلك .
في مرحلة ما بعد إعلان الديمقراطية 1991 ظل الرجل الحاضر الغائب في المشهد السياسي: الحاضر في تنسيقات الحركة ومفاوضاتها ، كقوة فاعلة ساهمت في تأسيس حزب اتحاد القوى الديمقراطية الذي رشح أحمد ولد داداه لرئاسيات 1992 ؛ والغائب عندما يتعلق الأمر بالوظائف العلنية في اتحاد القوى الديمقراطية.
انتخب إثر الخلاف الحاد الذي جرى بين تياره والحزب رئيسا لحزب احتفظ بنفس الاسم في أزمات عصفت بالحزب وشطرته إلى نصفين سنة 1998 فيما كانت تطلق عليه الصحافة " اتحاد القوى الديمقراطية – أ " و"اتحاد القوى الديمقراطية – ب"
أسس مع رفاقه حزب اتحاد قوى التقدم في أواخر عام 2000 بعدما حلت السلطات اتحاد القوى الديمقراطية-أ برئاسة أحمد ولد داداه.
دخل حزبه مؤخرا للحكومة مغادرا لأوكاره السابقة في المعارضة وهو يعتبر أنه سعيد بهذا التحول وغير آسف على موقعه في المعارضة ما دام سيقدم خدمات لشعبه ووطنه من الموقع الجديد.
الأخبار التقته في مقر حزبه وسط الحي الراقي بالعاصمة نواكشوط فكان الحوار التالي:

الأخبار: أخيرا انتقلتم من المعارضة إلى الأغلبية بعد إشكالات ونزاعات مع بعض أطراف المعارضة كما قبلتم وأنتم الحزب العتيد التخلي عن برنامجكم لصالح برنامج الرئيس ولد الشيخ عبد الله فما الأسباب الداعية لاتخاذ القرار وهل للصراع على مؤسسة المعارضة علاقة بذلك؟

محمد ولد مولود: أولا: لاعلاقة لموضوع مؤسسة المعارضة بموضوع المشاركة في الحكومة وخاصة أن اتحاد قوى التقدم مرارا وتكرارا دعا أحزاب المعارضة الأخرى أن نواصل التنسيق السياسي في إطار منسقية المعارضة ونترك جانبا الخلاف حول المؤسسة لأنه خلاف ثانوي وقدم للجمعية الوطنية ويترك لها الحسم فيه بدون أن تتأثر بذلك علاقتنا كأحزاب معارضة لها هموم مشتركة فيما يعني القضايا الوطنية الأساسية وفي يناير الماضي وبالتحديد عند مقر حاتم عقدت جلسة هدفها إعطاء طابع رسمي لتبني الوثيقة الأساسية لمنسقيه أحزاب المعارضة وعرضنا فيها هذا الموقف بوضوح لكن بعض الأطراف رفضت هذا الطرح وقالت بأنه لا تنسيق بيننا بدون التوافق حول مسألة مؤسسة المعارضة وهذا ما عطل التنسيق بين أحزاب المعارضة.
الأخبار: (مقاطعا) من هو الطرف الذي أشرتم إليه؟
محمد ولد مولود: لا أريد أن يكون لذلك طابع التشهير بأي طرف أو موقف حزب معين لكن معروف بإمكانكم أن تسألوا الأحزاب الخمسة التي شاركت في هذا الاجتماع وستعرفون من هو الحزب صاحب هذا الموقف. إذا لا علاقة لهذا الموضوع بذلك.
الأخبار: ما هي دوافع الحزب من المشاركة في الحكومة؟
محمد ولد مولود: بالنسبة للدوافع الأساسية للمشاركة في الحكومة هي أولا : أن البلاد تمر بمرحلة على مستوى البعد الدولي والمحلي والإقليمي خطيرة جدا لأن العالم يشهد اختلالا كبير في كل الموازين وتسلط الدول العظمى نشاهده على حساب الدول الضعيفة نشاهد الأزمات بين البلدان المجاورة نشاهد انفجار الدول وتفككها ونشاهد عالما يتأرجح بين الفوضى وتسلط القوى العظمى وفي هذه الظروف.. العملية الديمقراطية تكتنفها مخاطر كبيرة ومعرضة لانزلاقات ولذلك نحن في "اتحاد قوى التقدم" منذ زمن طويل اعتبرنا أن مرحلة الدمقرطة في منطقتنا العربية والإفريقية تجري في هذه الظروف الخطيرة وبالتالي من اللازم أن نجمع بين الحرص على التغيير وعلى عملية الدمقرطة وفي نفس الوقت نكون حريصين ويقظين على المحافظة على الاستقرار وعلى السلم المدني.
وتسيير هذين الهاجسين صعب جدا ولذلك من اللازم أن تعتبر أن الاستقرار يعني أن تقدم تنازلات للآخرين وفي نفس الوقت لا معنى لهذه التنازلات إذا لم تكن تساعد على إجراء الإصلاحات والتغييرات الضرورية.
في ظل نظام ولد الطايع طرحنا هذا الطرح وهذه المقاربة بالشكل المعروف ولم نتمكن من إحداث تقدم كبير سوى إجراء تحسينات في النظام الديمقراطي في 2001 بعد ذلك استمرت الفكرة في التطور وأصبحت فكرة يتبناها كثير من الفاعلين السياسيين ووجهت مسار المرحلة الديمقراطية.
اليوم أردنا لها أن تتجسد في حصول منعطف جديد وهو تعيين حكومة وفاق وطني تشمل المعارضة والأغلبية لماذا هذا الطرح؟ لأن الإصلاحات الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لا يمكن لها أن تتحقق إلا في جو من الاستقرار النسبي ولا بد من أجل الحصول على هذا الاستقرار النسبي من أن تتنازل المعارضة للأغلبية التي قد تكون مسؤولة عما حصل في الفترة السابقة لكن هذا التنازل تنازل لتكون هذه الأغلبية شريك في الإصلاح وأن تقبل الإصلاح لأنه ضرورة تاريخية وضرورة ملحة وضرورة لا مفر منها فإذا قبلت بعض الأحزاب المحافظة أن تشاركنا في عملية التغيير فمرحبا بها وسنكون يقظين ألا تكون هنالك عرقلة في هذه العملية لكن بالطبع ستكون وتيرة التغيير أبطأ مما لوكانت الحكومة حكومة معارضة وحكومة قوى تغيير.
ودائما يقال إن الأحسن قد يكون في اجتماع النقيضين فإذا أردت فقط أن تركز على الحصول على حكومة من القوى التي تنتمي لقوى التغيير المتفتحة الراديكالية فقد تنتظر طويلا وهذه الفترة فترة الانتظار قد تتعرض فيها البلاد لمخاطر كثيرة ولن ينفعها برنامجك الجميل ونواياك الحسنة.
الأخبار: أشرتم إلى أنه لا توجد اختلافات بين برنامجكم وبرنامج الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أولم تثر نقاط خلاف وقبل شهرين كنتم الحزب الوحيد فيما نذكر الذي دعا إلى محاصرة السفارة الإسرائيلية بنواكشوط ومع ذلك قبلتم بالمشاركة في حكومة يقود دبلوماسيتها أحد مهندسي هذه العلاقة؟
محمد ولد مولود: أولا: فما يتعلق ببرنامج سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لا أتذكر أن هناك نقطة تطالب بالمحافظة على علاقات التطبيع الكيان الصهيوني فهذه ليست موجودة في برنامجه المشكلة الحقيقية هو أنه ورث واقعا هو واقع صعب والمثل الشعبي يقول "إيدير الخمسة أل ما يكلع العشرة" أو ليس من السهل تسوية مشكلة من هذا النوع نظرا لمضاعفاتها الدبلوماسية والخارجية لذلك أظن أن المسألة ليست مسألة برنامج بقدر ماهي مشكلة منهجية ومقاربة لمعالجة وضعية هي فعلا صعبة من كل النواحي وليس هناك فيما أظن خلاف في أن التطبيع غير مناسب ويتناقض مع إرادة الشعب الموريتاني هذا لدى كل الأحزاب بما فيها أحزاب الأغلبية والذي يجب طرحه الآن هو كيف نعالج هذه القضية وأظن أن المبادئ فقط في المسألة لا تكفي فهناك أيضا الجوانب الدبلوماسية وغالبا القضايا الدبلوماسية لايمكن علاجها في الشارع إذا من الممكن للأحزاب وللقوى الوطنية وللمجتمع المدني أن تعبر عن مواقفها بكل تجرد وبكل حرية أما أصحاب السلطة فتقع عليهم مسئوليات خاصة وليس بإمكانهم أن يحاكوا الشارع في شعاراته وفي مواقفه.

الأخبار: موقفكم معروف من الفساد فهل تمكن محاربة الفساد دون محاربة من تدعونهم في السابق رموز الفساد؟
محمد ولد مولود: علينا أن نكون حذرين في إلصاق الألقاب والنعوت بأشخاص في الحقيقة لم يحاكموا ولم تثبت عليهم بينة في هذا الموضوع من الواضح فقط أنه سياسيا أصحاب النظام السابق مسئولون كعناصر فاعلة في السلطة مسئولون سياسيا عن الفساد الذي قد حصل في الفترة الماضية ومن المشروع أن يحاسبوا على هذا الأساس لكن في ظروف استثنائية من الضروري أن نفتح الباب للإصلاح ونفتح الباب للتغير وأظن أنه من الأفضل أن يحصل وفاق وطني يؤمن إمكانية الإصلاح وإمكانية محاربة الفساد أو يجعلها على الأقل أمرا شرعيا ومشروعا على المستوى الرسمي من أن نبذل جهودنا أساسا في محاربة الأشخاص وفي محاسبتهم ونحن لسنا في السلطة ولم نقترب بعد من أخذها فهذا عمل قد يفيد الشخص أنه عبر عما يختلج في صدره من الغضب ومن استنكار ما قد حصل في السابق لكنه سياسيا قد يعطل معالجة القضايا الحيوية المطروحة الآن على الساحة الوطنية كقضية خطر الأزمة الغذائية وخطر أزمة الدولة "دولة القانون" خطر الأزمة الأمنية الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية الشعب الآن يحتاج إلى معارضة تفهم وقوة سياسية تفهم أنه من الضروري القيام بأعمال ملموسة في معالجة هذه المشاكل لا يريد أن تكون هناك شخصيات سياسية نظيفة وتدعي النظافة كل يوم وتقول نحن بعيدين عن كل هذا وننتظر 2012 هذا لا قيمة له بالنسبة للمواطن الذي يتألم اليوم من الجوع ومن فساد الإدارة ومن الخطر الأمني هذا كله لا يفيده شيئا هل من الممكن مع رئيس جمهورية منتخب له برنامج إصلاحي وهو بريئ مما حصل قبل ذلك هل من الممكن التعاون معه لتقديم خدمات لهذا الشعب في هذا الظرف الحرج أم هذا هو السؤال فإذا كانت مشاركتنا ستفيد من هذا المنظور فهي مفيدة وقد تعرضنا لكثير من السلبيات السياسية لكن هذه تضحية لخدمة شعبنا ولخدمة وطننا وهذا هو السؤال الحقيقي.
الأخبار : أبعدتم رموز الحزب عن المشاركة في الحكومة فثمة أحد من شاركتم بهم وافد جديد على الحزب وعضو بالحكومة السابقة فهل يعني هذا أنكم تركتم خطا للرجعة في حال لم تتقدم الملفات التي على أساسها شاركتم؟
محمد ولد مولود: لالا نحن أولا لنا ثلاثة وزراء وثانيا لا نميز بين الوافدين الجدد وأعضاء الحزب القدماء عندما يكون المرء عضوا في هذا الحزب فله نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات إذا ليس هناك أي تميز.
المسألة الثالثة هم قادة حزبيون من بينهم قادة واكبوا الحزب منذ بدايته في كل المراحل السياسية حملات سياسية وصراعاته وكل تاريخه على سبيل المثال بوبكر موسى واكب الحزب منذ بدايته وسماري عضو قديم في الحزب محمد ولد أخليل عضو بارز في الحزب خلال السنتين الأخيرتين إذا نحن قدمنا أفضل ماعندنا في الوقت الراهن باستثناء النواب للقيام بهذه المهمة وننتظر منهم الكثير ولسنا ممن يشارك بدون أن يشارك نحن إما أن نشارك وإما أن نرفض المشاركة وبما أننا قررنا المشاركة فنتحمل المسئولية في هذا المجال.
الأخبار: في إطار أحزاب المعارضة سبقت المشاركة الدعوة لحكومة الوحدة الوطنية وقبل حزبان من أحزاب المعارضة كما تسمى الانضمام إلى الأغلبية للمشاركة في الحكومة ولكن أيكم أقرب لروح المعارضة المشاركون أم المعارضون؟
محمد ولد مولود: بالطبع الأقرب لروح المعارضة من بقوا بالمعارضة إذا كان هناك تقديس لموقع المعارضة وفي نظري أن أي حزب سياسي له نظرة عقلانية لايمكن أن يكون هدفه البقاء في المعارضة بل هدفه العكس الوصول للسلطة.
وفي سؤالكم نبرة تأسف على مغادرة موقع المعارضة تأسف مجرد بالعكس نحن سعداء بمغادرة موقع المعارضة الذي كان يمنعنا من مشاركة فعالة لصالح هذا الشعب إذا كانت هذه المشاركة ستمنحنا فرصة حقيقة للمساهمة في تغيير الأوضاع أو في تقديم سفينة هذا البلد ونأسف أن زملائنا في المعارضة السابقة لم يشاركونا فلو شاركونا لكانت قوة الدفع وقوة التغيير داخل الحكومة أفضل ولذلك بإمكاننا أن نقدم خدمات أسرع وأشمل لهذا الشعب.

الأخبار: أنتم عارضتم تشكيل الحزب الذي يمتلك الغالبية داخل البرلمان وداخل الحكومة وكنتم شخصيا الأكثر حدة في المطالبة الصريحة بإقالة رئيس الحزب الوزير الأول الآن ثم أضيفت إليه مسئولية الوزارة الأولى وكذا مسئولية الخطة الإستعجالية ثم أنتم الآن ستكتم عن تلك الاستشكالات التي كنتم تثيرونها حول الحزب والوزير.

محمد ولد مولود: أظن أن هناك خلطا أو لبسا يجب رفعه أولا نحن لم نعارض قط حق ساسة الأغلبية في حزب سياسي فلهم هذا الحق ونظن أنه قد يكون من الأفضل أن ينتظموا في حزب لأن ذلك يضفي مسئولية أكبر على مسئولياتهم.
وما انتقدناه هو الخلط بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحزب وطالبنا بالفصل بين هاتين المؤسستين وهذا ما حصل الآن فرئاسة الجمهورية لم تعد الآن لها مشاركة مباشرة.
الأخبار:( مقاطعا )لكن تلاحظون أن النائب الأول بيجل ..؟
محمد ولد مولود: النائب الأول بيجل ولكنه عضو فقط ورئيس هذا الحزب هو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء في أي حكومة ديمقراطية يكون دائما ر ئيس الحزب الذي يتمتع بالأغلبية ومع ذلك أصبحنا اليوم في وضع مغاير تماما للوضع الذي كنا ننتقده فإلى جانب بيجل يوجد أيضا في الرئاسة بوبكر موسى من حزبنا توجد أيضا عناصر أخرى من أحزاب أخرى إذا أصبحت رئاسة الجمهورية تشرف على عملية سياسية فوق الأحزاب .

الأخبار: بعيدا عن المشاركة والمعارضة ننتقل للملفات الأخرى المبعدون ملف الوحدة الوطنية تقدمت خطوات لديكم ملاحظات عليها كيف تنظرون إلى مستقبلها.
محمد ولد مولود: ما طالبنا به في النقاشات حول تأسيس هذه الحكومة في البرامج هو ضرورة الصرامة في أن تسير هذه المسالة مسألة الوحدة الوطنية بشكل يؤدي إلى إنجاحها حتى لا تتحول عمليا في نواياه إيجابية إلى كارثة وحتى لاتؤدي إلى نتائج عكسية فإذا لم تكن هناك الجدية والصرامة في تسيير هذا الملف كان من الأفضل أن لا يفتح في البداية وبما أنه قد فتح وقد لمسنا فيه خطوات جيدة حتى الآن ومتقدمة المهم إكمال هذه العملية بشكل جيد حتى نطوي هذا الملف وتكون الوحدة الوطنية تعززت وتكون أنظار الموريتانيين متجهة بشكل حقيقي نحو المستقبل نحو قضايا التنمية ومعالجة المشاكل الأخرى وليس الرجوع إلى الوراء وإلى الملفات العالقة وإلى الوحدة الوطنية وإلى الخيارات الخاصة بالحقبة الماضية.
الأخبار: بحسب ما يأتي الآن من مصادر مختلفة في البلاد الخطة الاستعجالية ما تزال حبرا على ورق ما تزل شيئا يذكر ولا يرى كيف تنظرون إلى ما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الموضوع؟
محمد ولد مولود: أظن أن بعض جوانب عملية الخطة الاستعجالية لم ينفذ بعد لهدف محدد هو التحكم في تسيير جيد لهذه العملية ولهدف الشفافية في كل ما سيحصل من توزيع ومن تسيير للقضية.

إذا هناك بعض الجوانب لازالت معطلة عن قصد مثلا الحبوب تنقل وتخزن في عواصم الولايات لكن لم يبدأ توزيعها أحيانا لهذه الأسباب ولضرورة التأكد من أن كل الشروط متوفرة لتسير شفاف وفعال هذا حسب المعلومات الموجودة لدي مع ذلك علينا أن نكون يقظين في ظروف إدارة ينقصها التنظيم وأحيانا تنقصها الوسائل وأحيانا تتأثر بأمراض الإدارة المألوفة والمجتمع أيضا لم يشاهد ولم يتعامل قط مع عملية شفافة ومنظمة وعلينا أن نكون يقظين حتى نلاحظ ونراقب ونصحح كل ما سيحصل من التواء في العملية ومحاولات غير واضحة لاستغلال هذه الموارد وهذه الوسائل الحيوية لأغراض شخصية.

الأخبار: كيف تنظرون إلى الملف الأمني عموما وإلى ما يعتبره البعض تأخيرا مخالفا للقانون لإحالة المعتقلين المحسوبين على التيارات السلفية إلى القضاء حيث اعتبر نقيب المحامين أن فيه نوعا من ارتهان القضاء للأمن؟

محمد ولد مولود: نعتبر أن الملف الأمني ملف خطير ويشكل بالنسبة لنا أحد الأولويات الأساسية التي يجب علي الحكومة أن تعالجها وبجدية لأنها تتعلق بمصير البلد وبمصير هذا الشعب وعلى هذا الأساس نعتبر أن ملف المخدرات حصل العديد من التهاون معه وحتى الآن لم يفض إلى نتيجة واضحة وحتى أن العجز عجز الدولة في إيصال العملية القضائية أو عملية التحقيق إلى نتيجة واضحة قد يعطي إشارة خاطئة للمهربين مهربي المخدرات والمتعاملين معهم ويشجعهم على مواصلة هذا العمل كذلك نعتبر أن قوى الأمن تفتقر إلى التكوين والتجهيز والتشجيع المادي والمعنوي الذي سيجعل منها قوة قادرة على الإطلاع بمهمتها.
ومع ذلك فإن القضاء فعلا يشكل مشكلة أعني القضاء غير العادل وحدثنا الرئيس كثيرا عن تصميمه على أن يمنح لهذا القضاء الإستقلالية اللازمة ويبدو لي أن الأمر حصل نسبيا في الفترة الماضية.
يبقى استغلال القضاء لاستقلاليته ومن غير المقبول على كل حال أن يكون القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية ويصبح تابعا لجهاز أمن هذا غير مقبول وغير معقول إلا أنني لست على علم كاف بخفايا الموضوع ولذلك لا أجد نفسي في وضع يمكنني في الوقت الراهن من أن أصدر حكما كما أصدرتموه في سؤالكم أن هناك تبعية للقضاء و القضاء تابع للأمن في هذا الملف أو ذاك.
الأخبار: (مقاطعا) نحن نقلنا لكم تصريحا لنقيب المحامين لتوضيح السؤال ولم نصدر نحن حكما من عندنا؟
محمد ولد مولود: لا أظن أن هناك فرقا ما بين أن يقرر وكيل الجمهورية في قضية ما أن ظروفا أمنية تتطلب كذا وكذا واعتبار انه يتلقى أوامر من الأمن هذا برأي قد يكون مجحفا به ولم أطلع بعد على جزئيات الملف وتفاصيله لإصدار حكم تقيمي لهذا الموضوع.

الأخبار: شكرا جزيلا لكم.