بقلم : إسلمو ولد أحمد سالم
ردا عل مقال : النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و تضليل الرأي العام
للأستاذ عبد الله ولد عبد الدائم

أثار انتباهي العنوان الضخم الذي عنون به الأخ الكاتب مقاله المطول المنشور موقع الأخبار والذي يبدو من الناحية الكمية ذا أهمية بالغة ، إلا أن قارئه سيتفاجأ بأن هذا الكم اللغوي الهام من العبارات و الكلمات لا يخلف وراءه الكثير من الأفكار ذات الأثر المباشر أو حتى الرجعي على المتلقي ، و قد قرأت المقال بروية – أنا الآخر – محاولا استخراج أهم الأفكار و تتبع طريقة معالجة الموضوع ، وقد خرجت بالملاحظات التالية :
1- " أفضل الأسماء ما عبد أو حمد " ، بهذه حاز صاحبنا السبق و إن كان الاسم على رشاقته يوحي أنه ربما كان من نسج خيال الكاتب تماما كما نسج خياله بعض الآراء التي نسبها للسيد الأمين العام للنقابة و كما نسج خايله الخصب تلك الشخصية العقلانية الودودة ذات الرؤية الواضحة و التي ينساب حديثها رقراقا صافيا ليسلب الألباب و يأسر الأنفس ، المتمثلة في شخص مستشار الوزيرة ، كما صور ذلك المشهد السينمائي الرائع حين بدأ البرنامج و انتشت نفسه لما قد يحدث لممثل الوزارة و عندما انتهي البرنامج و خرج لا يلوي على شيء لشدة ما انكسر الخاطر و كيف أن بطله قد تحطم و جعله ينهزم أمام " المحيطين به من حزب عادل" كما يقول ، و كيف أثرت الحادثة على عقله المتفتح و استنتج أن كل ما كان يحدث بين الوزارة و الأساتذة هو محاولة من النقابة لتضليل الرأي العام الوطني ؛
2- أن الأخ الكاتب و حسب اللغة و الطريقة التي يعالج بها الموضوع و الظرف الذي كتب فيه المقال لم يكن يوما شخصا معارضا – كما أدعى – فما كان للمعارضة -على اختلاف مشاربها- لتصل بها ضحالة الرؤية إلى درجة أن تقتنع "بالأرقام" و"النسب" و "المحاضر" التي تقدمها الوزارة ونقاباتها و إعلاميوها و هي أمور دأب المسؤولون على تقديمها للمشاهد في حين أن الآثار المتواخاة منها تظل غائبة بل إن القطاعات المستهدفة تنتقل إلى أسوأ مما كانت عليه، فلقد خبر الأساتذة "الأرقام التي لا تنكس" و عرفوا كيف يفسرون " الخطط العشرية" و "برامج التهذيب"و الملتقيات و الأيام التفكيرية و الورشات ، (فأهل مكة أدرى بشعابها)؛
3- أن المنة التي للوزيرة و المستشار على الكاتب أو العلاقة التي تربطه بأحدهما أو كليهما ، جعلته يقوم بهجوم لاذع على الأمين العام للنقابة الذي لا عيب فيه غير أنه تحدث باسم من انتدبوه لذلك و أن أخلاقه و احترام الجهة التي يمثلها دفعاه إلى أن يترفع عن المراوغة في النقاش التي انتهجها محاوره ، ولقد قدم صاحبنا أدلة دامغة و رؤية واضحة مع أن الموضوع معروف أصلا و هو بكل بساطة: أن الوضعية المادية للأستاذ لا تسمح له بالقيام بالمهام المنوطة به ، إلا أن المستشار – على احترامي له- قد اتجه إلى جزئيات صغيرة ليست لها أهمية كبيرة في الموضوع ، مع استغلاله للسلوك الرفيع للأستاذ ، محاولا أن يوقعه في تناقض ، و لأن كل ما في التعليم جلي بالنسبة للجميع من برامج و تكوينات و تجديد و صباغة للمكاتب و النوافذ و الأبواب التي تشهدها الوزارة ، و لأن ميزانية تسيير الوزارة و البنود التي تحدد أوجه الصرف معروفة ، فإن رأي الأساتذة – وهذا هو المهم- لم يتغير و لا أدل على ذلك من استقالة منسقي المواد في انواكشوط عندما حاولت الوزارة تصنيفهم من عمال التأطير لتحرم عليهم الإضراب ، و يبدو أن أخانا الكاتب كان يتابع المقابلة لتقويمها من الناحية الفنية المحضة ( الإخراج و الديكور و السيناريو ...) دون أن يستغل المعلومات التي تزخر بها ذاكرته و ذاكرة كل المدرسين عن التعليم و القائمين عليه؛
4- أن الكاتب و إن ادعى أنه معارض سابق غيرت المقابلة رؤيته السياسية، فقد انجرف – عن قصد أو غير قصد- إلى أسلوب "المحيطين به" في محاولة تسييس العمل النقابي و إلقاء المسؤولية على جهات تريد الشر بالوطن و ربما حولوا الملف إلى ملف أمني مدعوم من جهات خارجية ، و كان من الأجدى و الأجدر بالأخ الكريم أن يريح لغته التي أسهب فيها و يوفر ماء وجهه الذي أسرف في إفراغه و يستظل بظل من أمره بالكتابة و ينتظر ما سينتزعه الأساتذة من حقوق و التي حتما سيكون أول المستفيدين منها ، حينئذ سيكون من تمترس بالوزارة كالمادة المنتهية الصلاحية.
و في الأخير أود أن أنوه بالعمل الذي قامت به الوزيرة و محاولتها " أن تشب على الطوق" و تأتي بجديد، و لكننا نأخذ لها الأعذار لأن محاولة اختراق نظام متكامل لن تستطيع أن يكتب لها البقاء . من ناحية أخرى أرى أن كل ما قام به الأساتذة حتى الآن مشرع لدى الوزارة نفسها و محمي من طرف قوانين الدولة التي ترفع الديمقراطية يافطة، و الديمقراطية تكفل حرية التعبير و التظاهر و الإضراب ، وهي مسألة لا زالت بحاجة إلى أن يفهمها الجميع بمن فيهم الوزراء و المستشارون و من يسير في فلكهم.