نواكشوط (الأخبار) - دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي المجتمع الدولي إلي زيادة المساعدات المقدمة إلي موريتانيا لمواجهة التحديات من قبيل العنف المحلي والاتجار بالبشر ومحاربة الفقر والحاجة إلي إصلاح القضاء وتحقيق أهداف الألفية للتنمية .

وكانت المفوضة قد أعلنت خلال زيارتها إلى موريتانيا أن هناك حاجة ماسة لتحسين دور المرأة في المجتمع خصوص في مجال العدل وضرورة مشاركة النساء في صنع القرار كما طالبت الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإطلاق سراح النساء المعتقلات علي خلفية الاعتداء الجنسي عليهن في شكل من أشكال العنف الممارس ضدهن .

وقد زارت المفوضة سجن دار النعيم ورأت أنه يعاني من الازدحام كبير إضافة إلي افتقاره إلي الأوضاع الصحية المناسبة المتعارف عليها.

كما زارت المفوضة البرنامج الحكومي لمكافحة آثار العبودية مثمنة النشاطات المتزايدة وطالبت في نفس الوقت بضرورة التطبيقي الكامل للقانون المجرم للعبودية الصادر سنة 2007، مضيفة أن هناك حاجة أكبر لمحو آثار العبودية، كما أن هناك حاجة ماسة لدمج ضحايا هذه الظاهرة في الدورة الاقتصادية في البلد وضرورة تنمية الوعي لدي الرأي العام في هذا الصدد.

كما أشارت المفوضة إلي ضرورة تأمين العدالة للجميع وأهمية تطبيق المعايير الدولية للعدالة، مؤكدة علي ضرورة تأسيس آليات انتقالية للعدالة للتعامل مع أحداث العنف في الفترة ما بين 1980 و1990 بشكل إيجابي إنسانيا وأبدت المفوضة استعداد مكتبها لتقديم المساعدات التقنية في هذا المجال.

كما نصحت الحكومة بضرورة تنفيذ توصيات مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بآليات حقوق الإنسان خصوصا التقرير الدولي المتعقلة بأسباب العبودية وأشكالها، مطالبة الحكومة الموريتانية بالتوقيع علي الاتفاقات التي لم توقع عليها حتى الآن.

وخلال زيارتها للبرنامج الوطني لدمج اللاجئين الموريتانيين عبرت المفوضة عن تثمينها لجهود السلطات الموريتانية في محاولة دمج الذين تم تهجيرهم خلال أحداث الفترة ما بين 1989 و1992 لكنها أنها أضافت أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجل تسريع إعادة توطين اللاجئين الموريتانيين.