تناولت الصحف الموريتانية الصادر صباح اليوم الاثنين 10/05/20011، جملة من المواضيع الهامة من بينها خطاب ولد جدين المطالب للحكومة بحل مشاكل المواطنين بدل مواجهتها بالعنف، وتأكيد منسقية نقابات الصحة علي استمرارها في الإضراب.

يومية السراج:

تناولت يومية السراج خبر خطاب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية العربي ولد جدين المثير للجدل قائلة إنه دعا السلطات الموريتانية إلى المسارعة في إيجاد حل لمشاكل المواطنين بدل مواجهتها بالعنف.

وقال ولد جدين في كلمة له لدى افتتاح الدورة البرلمانية العادية زوال اليوم إن البلاد تشهد مناخا سياسيا مضطربا بسبب ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة أدي إلى مظاهرات وموجة احتجاجات واسعة، أثرت سلبا على أداء بعض القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.
وأضاف ولد جدين أن هذه الظروف تستدعي من جميع الفرقاء جعل مصلحة البلد فوق كل الاعتبارات والدخول في حوار حقيقي يتعين على كافة المشاركين فيه التحلي بنكران الذات والتشبث بالروح الوطنية، سبيلا إلى بناء موريتانيا قوية وتعزيزا للتماسك الاجتماعي بين المكونات العرقية للمجتمع.
وقال ولد جدين إن النظرة الضيقة والتعصب الفكري والانفراد بالقرار والسعي للطموح الشخصي يشكل طرقا ضيقة لا يمكن من خلالها معالجة القضايا الوطنية.

يومية الفجر:

نقلت يومية الفجر عن عبد الرحمن ولد حمود عضو مكتب منسقية نقابات الصحة قوله إن المنسقية "تؤكد استمرار الإضراب لحين الاستجابة للمطالب الواردة في العريضة المطلية" ، مؤكدا تنديدها "بالشائعات المغرضة" التي تستهدفهم.


وقال ولد حمود إن المنسقية ترى أن "الشائعات المغرضة التي تنال من قيادات منسقية نقابات الصحة لا أساس لها من الصحة سوى أن أصحابها يريدون الصيد في مياه عكرة ، ويحاولون النيل من النجاح الباهر والكبير الذي حققته منسقية نقابات الصحة ، وخاصة الثقة الكاملة التي حظيت بها من طرف عمال الصحة".

وأضاف ولد حمود أن المنسقية تؤكد لكافة عمال الصحة حرصها "على الاستمرار في الدفاع عن مطالبهم المشروعة" ، مشيرا إلى أنهم لن تثنيهم "أية بيانات من طرف من يقولون إنهم نقابيون ويختبئون في الظلام غير كاشفين عن أنفسهم للرأي العام ، ولا يملكون الجرأة على الظهور ومواجهة الحجة بالحجة".

يومية أخبار نواكشوط:

قالت يومية أخبار نواكشوط إن المبادرة من اجل انبعاث الحركة الإنعتاقية عبرت عن ارتياحها لاستصدار قانون خاص بعمالة المنازل في موريتانيا ،مؤكدة أن" نضالها لن يتوقف إلا عندما يتحرر آخر عبد أو امة في هذا الوطن".

أضافت الصحيفة إن الحركة أبدت مخاوفها من عدم تطبيق القانون مشيرة إلي أن "ما ينقص في موريتانيا ليس سن القوانين و لا المقررات بل تطبيقها الذي يبقى تحت رحمة الإرادة السياسية و مدى جدية النظام القائم".