تناولت الصحف الموريتانية الصادرة اليوم الأحد (5يونيو 2011) عدة مواضيع بينها الحديث عن مستعمرة صينية في المياه الموريتانية للإشارة إلى صفقة الصيد الصينية التي تثير الآن جدلا في موريتانيا.


السراج

قالت إن بحارة موريتانيين ونواب معارضين طالبوا السلطات الموريتانية بالتراجع عن اتفاقية الصيد بين موريتانيا والصين وطالب البحارة بالكشف عن مضامين الاتفاقية وعن الملحقات المكتوبة باللغة الصينية. واعتبرت الصحيفة أن هناك "مستعمرة صينية في عرض المياه الموريتانية" في تناولها للموضوع الذي أثار خلاف البحارين والنواب مع الدولة. وحسب الصحيفة، تنص الاتفاقية على استثمار صيني بمبلغ 100 مليون دولار لفترة زمنية 25 سنة، ضمنها إنشاء مصنع استثماري خلال السنوات الست الأولى من الفترة الزمنية وتعمل البواخر الصينية بموجب الاتفاقية في مجال صيد السطح من أجل تموين مجمع صناعي يشمل:
- وحدة معالجة ومستودع بريد بسعة تخزين تبلغ 6000طن،
- مصنع الثلج بطاقة 100ألف طن
- مصنع دقيق السمك
- وحدة لبناء القوارب
- مخبر داخلي لرقابة الجودة

وتستخدم البواخر الصينية بموجب الاتفاق شباك الجر الضخمة الممنوعة في التشريعات الموريتانية. وقال النواب المعارضون إن الاتفاقية المذكورة ستحول المياه الموريتانية إلى مستعمرة صينية داعين الحكومة إلى مراجعة الاتفاقية. وقال النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين إن الاتفاقية تسمح للصينيين باستعادة الأموال التي استثمروها في موريتانيا مقابل نهب الثروة السمكية للبلد وعرض ولد بدر الدين للنواقض القانونية والمخاطر الاقتصادية للاتفاقية على البلد مطالبا بعدم المصادقة عليها.
فيما دعا البحارة من جانبهم الحكومة الموريتانية إلى عدم التفريط في الثروات الوطنية مقابل 100 مليون دولار وجاء في بيان للنقابة الحرة للبحارة في موريتانيا "لطالما حذرنا من الوضعية السيئة لقطاع الصيد والبحرية التجارية بشقيه الخاص الذي يقبع في فوضى عارمة والعام الذي تستنزفه سياسات متراكمة من سوء التيسير والزبونية المتمكنة من الإدارات الجهوية والمركزية المتعاونة مع لوبيات سماسرة القطاع التي انتشرت عبر العقود الماضية مما أدى إلى تفشي الغبن والحرمان الاجتماعيين واستنزاف ممنهج للثروات البحرية من قبل الاساطين الأجنبية.

يومية الأمل
تحدثت عن جدل قضائي بشأن ملف ولد الداداه. وقالت ان ملف المفوض السابق لحقوق الانسان والعمل الاجتماعي والمجتمع المدني محمد الامين ولد الداده يثير هذه الايام جدلا قضائيا بسبب قرار غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف إبطال إجراء التحقيق في الملف. وقد عقبت النيابة العامة عند محكمة الاستئناف على هذا القرار، مما يقضي حسب الصحيفة برفع القضية إلى المحكمة العليا من أجل البت فيها. وأفادت مصادر الصحيفة بأنه من المرجح أن يكون رأي المحكمة العليا يتجه نحو إلغاء القرار. وكانت نواكشوط طالبت عددا من المسؤولين البابعين لولد الداده سابقا بتسديد بعض المستحقات المالية المنهوبة من برامج كانت معدة لفقراء البلدـ بينما أبقت مبلغ 50 مليون أوقية على الوزير الموقف. وحسب مصادر فتتجه الحكومة الموريتانية للافراج عن مفوض حقوق الانسان السابق محمد الامين ولد الداده المعتقل بتهمة اختلاس المال بسبب الضغوط الفرنسية المتزايدة عليها والتي كان آخرها إعلان الخارجية الفرنسية قبل فترة وجيزة عن متابعتها لملف ولد الداده ورغبتها في أن يواجه محاكمة عادلة ، وهو ما فهم بأنه مطالبة فرنسية بالإفراج عنه.

يومية الحياة:

جاءت بالعنوان "مصادر: سبب وفاة ديمي ليس الضغط وإنما مشاكل طرأت عليها بعد دخول المستشفى" ونقلت عن وكالة الطوارئ الاخبارية عن مصدر خاص أن السلطات المغربية ابلغت يوم أمس السلطات الموريتانية بأن ديمي تعتبر في حالة موت اكلينيكي وأنهم قاموا بنزع الاجهزة عنها باستثناء جهاز التنفس الاصطناعي. وحسب معلومات المصدر فان السلطات الموريتانية جهزت طائرة خاصة منذ يوم أمس وجعلت طاقمها في حالة استنفار دائمة في انتظار أي خبر يرد من الرباط. إلى ذلك علمت أن السبب الذي أدى إلى وفاة الفنانة ليس ارتفاع ضغط الدم الذي كانت تعاني منه. وإنما مشاكل صحية طرأت على حالتها بعد دخولها بعد دخولها المستشفى خاصة إصابة في جهاز التنفس.

يومية الاحداث:
كتبت على صدر صفحتها الأولى "إعلان مسابقة المدرسة الوطنية يخرق عدة قوانين" قالت إن على رأس تلك القوانين القانون المتضمن للنظام الأساسي للقضاء. نقلت عن مصادر قانونية ان المدرسة الوطنية للادارة والصحافة والقضاء خرقت من خلال إعلانها الأخير عن مسابقة اكتتاب 250 إطارا لصالح الوظيفة العمومية عددا من القوانين والنظم الأساسية على رأسها "القانون النظامي رقم:94/012 المعدل للامر القانوني رقم 2006/016 المتضمن للنظام الأساسي للقضاء. وقالت هذه المصادر إن الخرق القانوني جاء من حيثيات عدة أولها أن النظام الأساسي للقضاء نص بشكل صريح وواضح تحت عنوان "الاكتتاب" وفي فقرته الأولى على (أن لا يقل عمر المترشح عن 25 سنة وان لا يزيد على 45 سنة ) وهو ما يخالف السن التي أعلنت عنها المدرسة. إلى حيثيات أخرى عدة.