ابروتوكول اتفاقية استثمار موقع بين وزير الصيد والاقتصاد البحري في الجمهورية الاسلامية الموريتانية
وشركة يولي هندون بلاجيك فشري ـ المحدودة
نواكشوط 7 يونيو 2010

إن وزارة الصيد والاقتصاد البحري في الجمهورية الاسلامية الموريتانية ممثلة من طرف أغظفنا ولد أييه وزير الصيد والاقتصاد البحري (المعين فيما يلي باسم "الطرف الموريتاني") من جهة، وشركة يولي هندون بلاجيك فشري ـ المحدودة والتي هي فرع من شركة يولي تكنولوجيز ـ الصينية الممثلة من طرف رئيس مجلس الإدارة السيد: لان بنك بانك (المعين فيما يلي باسم "الطرف الصيني") من جهة أخرى.
واعتبارا لضرورة تقوية التعاون في مجال الصيد بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة يولي تكنولوجيز رأى الطرفان، خدمة للمصلحة المشتركة، ضرورة توقيع بروتوكول تعاون يهدف لتحديد تعهدات الطرفين وامكانيات الصيد وتكثيف جهودهم لتنفيذ برامج الاستثمار والتنمية الاقتصادية لقطاع الصيد الموريتاني طبقا لاستيراتيجيات وأولويات الطرفين.
واعتبارا للرغبة والمصلحة التي عبر عنها الطرف الصيني للمشاركة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر جذب خبرة دولية لانجاز مشاريع لتنمية قطاع الصيد. وانطلاقا من قناعة الطرفين بأن انجاز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في مجال الصيد يتعزز عبر التعاون القوي في المجالات العلمية والفنية لهذا القطاع على أن يتم هذا التعاون في ظروف تضمن الحفاظ على المخزونات السمكية واستغلالها بشكل معقلن.
كما أن الطرفين مصممان على متابعة تعاون اقتصادي أكبر في مجال البنى التحتية وصناعة الصيد والنشاطات المرتبطة بهذا المجال من خلال تنمية الاستثمارات في قطاع الصيد واعتبارا لتعهد الطرف الصيني لانجاز مجمع صناعي يحتوي على وحدات ومنشآت في نواذيبو والتي ستقوم بعمليات العلاج وتثمين منتوجات الصيد واقتناء بواخر صيد.

واعتبارا للعائدات الاقتصادية والاجتماعية التي ستنجم عن إنشاء مثل هذا المجمع وبالتحديد عدد الوظائف التي سيخلقها المشروع والقيمة المضافة العامة والعائدات الهامة للعملات الصعبة الناتجة من المعاملات من الخارج. واعتبارا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 14مارس 2010 بين الطرفين.
واعتبارا للاتفاقية الموقعة بتاريخ 07 يونيو 1010 بين وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية والطرف الصيني.
اتفق الطرفان على توقيع بروتوكول الاتفاقية الحالي لتسهيل انجاز هذه الأهداف في ظروف جيدة.
المادة الأولى:
إن بروتوكول الاتفاقية الحالي يهدف إلى تحديد السبل والظروف العامة وتعهدات الطرفين لتنفيذ برنامج استثمار سيتم إنجازه من قبل الطرف الصيني في موريتانيا.
وتم الاتفاق على هذا البروتوكول على فترة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 2: برمجة الاستثمار
إن برنامج الاستثمار الذي سينجز من طرف الجانب الصيني بغلاف مالي يقدر ب100 مليون دولار أمريكي يهدف إلى التحويل وتثمين منتوجات صيد وخاصة النوعيات السطحية. وسيتم تنفيذ الجانب البرى من الاستثمار في مرحلة واحدة لفترة ثمانية عشر شهرا.
ويهدف هذا البرنامج إلى صيد وتحويل ما بين 80 و 100 ألف طن من منتوجات العام الواحد.
ومن أهم المكونات لهذا الاستثمار هي: استطلاع وبناء عوامة وإرساء ميناء لتفريغ الباخرات والتي ستزود مصنع تحويل منتوجات البحر.
بناء مصنع تحويل يتكون من:
ـ وحدات لمعالجة منتوجات الصيد
ـ مصنع للثلج بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 100 طن
ـ وحدة لصناعة دقيق الأسماك:
• إقامة ورشة بناء وتصليح مراكب الصيد التقليدي
• بناء السفن المقبولة للصيد والمشار إليها في المادة 5 أدناه

المادة3: التكوين والتشغيل
سيوفر برنامج الاستثمار ألفي (2000) فرصة عمل للموريتانيين وتتوزع هذه الوظائف كما يلي:

القطاع عدد فرص العمل المتاحة للموريتانيين عدد فرص العمل المتاحة للصينيين
المصانع 800 50
سفن صيد الأعماق الصناعية 230 105
سفن الصيد بالشباك 140 70
سفن كيسة 190 78
سفن الشاطئ 120 60
زوارق تقليدية 600 20
المجموع 2080 383

يتضمن الطرف الصيني بضمان التكوين المهني للموريتانيين الذين سيشغلهم ، ويلتزم من جهة أخرى بإقرار مرتنة تدريجية للوظائف الفنية التي يشغلها الصينيون.
في إطار ترقية التكوين المهني التي تنتهجها وزارة الصيد والاقتصاد البحري يساهم الطرف الصيني على غرار جميع الشركات الخاضعة للقانون الموريتاني، برسوم للتدريب في جهود التكوين. ويبلغ معدل هذه الرسوم 0.1% من القيمة الخام لعمليات الاستغلال.
المادة4: منح قطع أرضية
اعتبارا منها للواقع الاجتماعي والاقتصادي الكبير تتعهد الدولة الموريتانية بالتنازل للطرف الصيني عن قطعة أرضية من المجال العمومي البحري والبري لأغراض الاستثمار المبين في المادة 2 بمساحة قدرها 60،000م2 في المنطقة الواقفة بين شركة "كوماكوب" (Comacop) والقلاع الزرقاء (Tours Bleus) بنواذيبو.
يمنح هذا التنازل المؤقت لمدة أقصاها 25 سنة قابلة للتجديد وسيتم تسجيلها بعد استيفاء تكاليف وضع المعالم، حقوق الطابع، وكلفة الإبحار السنوي المطبقة.
ستتخذ الوزارة كذلك أي إجراء ضروري للتمكين عند الاقتضاء، من منح قطعة أرض جديدة عند اعتبار ذلك ضروريا من أجل حسن تنفيذ المشروع.
المادة 5: رخصة الصيد
لضمان تزويد المصانع، ستمنح الدولة رخصا للصيد حسب الأنواع والوتيرة المبينة في الجدول التالي:

نوع الرخصة السنة السنة
2011 2012
سفينة صناعية لصيد الاعماق 5 5
سفينة صناعية (زوج مكون من سفينتين) 5 0
كيس (مجموعة مكونة من أربع سفن) 2 2
شاطئ رخويات 4 0
شاطئ سطحي 4 2
شاطئ بالشباك 4 2
تقليدي 50 50

يتعهد الطرف الصيني باقتناء أسطول جديد وعصري مطابق للرخص التي ستسلم له. كما يتعهد بمرتنة سفنه.
سيتمم تسديد حقوق النفاذ المباشر وغير المباشر طبقا للترتيبات التنظيمية المطبقة على السفن الوطنية دون تمييز ممكن لصالح سفن الطرف الصيني التي تمت مرتنتها.
في الحالة الخاصة بالسفن الصناعية الخاصة بصيد السطح وفي غياب تشريع خاص فإن معدل 900أوقية /GT في الشهر سيتم الاحتفاظ بها ضمن حق النفاذ المباشر وذلك إلى غاية تشريع موريتاني في هذا المجال.
سيكون على متن المراكب التقليدية طاقم موريتاني بنسبة 100% إلا أنه خلال السنتين الأوليين من النشاط سيكون على متن تلك المراكب عشرون مندوبا صينيا لضمان التكوين المهني للطواقم الموريتانية.
بعد إنجاز الاستثمار الإجمالي على "الأرض كما هو مبين في المادة 2 أعلاه" تتعهد الوزارة بمنح تراخيص إضافية لصالح الطرف الصيني كما يلي:
ـ رخصة لخمسة (5) سفن صناعية لصيد الأعماق
ـ رخصة لسفينتين (2) كيسيتين لصيد السطح
ـ رخصة لسفينتين (2) شاطئيتين
ـ رخصة لسفينتين (2) شاطئيتين تصطاد بالشباك
المادة 6: الصيد التجريبي
يمكن للطرفين الاتفاق على القيام بحملات صيد تجريبية في المنطقة الاقتصادية الحصرية لموريتانيا. وفي هذا الصدد سيتم منح رخص السفن قصد إجراء التجارب بالتعاون الوثيق مع المعهد الموريتاني المكلف بالبحوث.
وبعد هذه الفترات التجريبية سيقرر الطرفان ما يجدر القيام به بشأن هذا الصيد التجريبي حسبما سيخلص إليه التقرير النهائي لتلك التجربة.
المادة7: ملاحق
يمكن للطرفين باتفاق مشترك أن يعدلا بعض ترتيبات ابروتوكول الاتفاق هذا. وستخضع تلك التعديلات لملاحق سيتم إلحاقها بهذا البروتوكول وتشكل جزء لا يتجزأ منه.


المادة8:
وفي حالة خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ بروتوكول الاتفاق الحالي ينبغي للطرفان التشاور سبيلا للحصول على حل ودي. يمكن للطرفين رفع هذه الخلافات إلى المحاكم الموريتانية المختصة إو إلى غرفة المحكمة الدولية بباريس.
المادة9: العمل بهذه الاتفاقية
إن بروتوكول الاتفاق الحالي سيبدأ العمل به فور توقيع الطرفين له.
المادة10: عدد النسخ
إن ابروتوكول الاتفاق الحالي تمت صياغته في نسختين باللغة الفرنسية كلاهما مصدقة.