نواكشوط (الأخبار) - تناولت الصحف الصادرة اليوم بنواكشوط جملة من المواضيع الهامة الطافية على الساحة السياسية الوطنية من بينها البيان الصادر عن حركة أفلام لتثمين قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز المتعلق بتعويض ضحايا التصفيات العرقية لسنة 1987 إضافة إلى مواضيع أخرى.

الأمل الجديد
ذكرت يومية الأمل أن حركة "أفلام" قالت في بيان جديد لها نشر في استوكهول بالسويد يوم أمس إنها تثمن قرار ولد عبد العزيز المتعلق بتعويض ضحايا التصفيات العرقية لسنة 1987 في الجيش مطالبة في نفس الوقت بتحديد المسؤولين عن هذه التصفيات ومساءلتهم.

وقالت أفلام إنها تندد بالخلط الذي تعمدته السلطات بين ضحايا الانقلابات المزعومة والأعمال الخطيرة الواقعة في الضفة.

وجاء في بيان الأمل الذي نشرته "الأمل" أن هذه الخطوة تعتبر "خطوة إلى الأمام لكنها لا تكفي بالتأكيد لتغييب آلاف الحالات الخطيرة التي واجهها مدنيون تعرضوا للذبح ومئات النساء اللائي تعرضن للاغتصاب فير مناطق الضفة بين 1986 و 1991.

إن حركة "أفلام" تفرض الكشف عن هويات المسؤولين عن هذه الجرائم ووضعهم أمام مسؤولياتهم ودفعهم إلى تحمل النتائج المترتبة على الأعمال التي اقترفوها، كما تعتبر أن إعادة الاعتبار الذي تحدث عنه الإجراء المذكور يجب أن يشمل كذلك الموظفين الزنوج الذين تمت تصفيتهم بصورة تعسفية من الوظيفة العمومية فضلا عن كافة اللاجئين الذي جردوا من حقوقهم كي يتسنى جبر حقيقي للأضرار التي تعرضوا لها.

وأضاف البيان أنه بعد هذا كله ينبغي "تهدئة المناخ الاجتماعي كي يتسنى التقدم نحو القضايا الجوهرية كقضية التعايش التي تهدد وحدتنا وقضية العبودية فبدون حل هاتين القضيتين لا يمكن ان توجد ديمقراطية.

أخبار نواكشوط
ذكرت "أخبار نواكشوط" أن اللجنة الجهوية المحلية أقرت أمس الأول جملة من التدابير وإجراءات السلامة داخل المؤسسات الهامة في نواذيبو من اجل المحافظة على سلامة تلك المباني من أي تدخل أو تسلل مفترض من طرف المشتبه فيهم بقضايا الإرهاب.

وشملت التدابير اتخاذ معايير السلامة والأمن داخل عدة مؤسسات من بينها ميناء انواذيبو المستقل ميناء الصيد التقليدي، شركة اسنيم، شركة سوماغاز، شركة موريبوصت، الخزينة العامة، المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا، وغيرها.

وجرى الاجتماع المذكور تحت رئاسة والي داخلة نواذيبو وحاكم المقاطعة وممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية.

السراج
نقلت يومية السراج عن مصادر خاصة بها أن التلفزيون الوطني يعاني من مشاكل فساد إداري مستشر منذ سنوات، وأوضحت المصادر نفسها أن التحقيق الحالي الذي تجريه مفتشية الدولة كشف عن وجود أكثر من مائتي متعاون لا يؤدي العمل منهما إلا خمسين شخصا.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتعاونين الذي يؤدون العمل في التلفزيون لا تزيد مرتباتهم عن خمسين ألف أوقية بينما يقاضى بعض المسجلين تحت طائلة التعاون 180 ألف أوقية في الوقت الذي لايؤدون أية أعمال لصالح التلفزيون الوطني.

ويقول عارفون بشأن المؤسسات الإعلامية الرسمية ومن بينها التلفزيون إنها تعاني من الاكتتاب المستمر لفاقدي الأهلية الإعلامية والذين لا يؤدي العديد منهم أية أعمال تفيد المؤسسة في الوقت الذي يتقاضون فيه رواتب كبيرة دون مقابل.