التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:09:56 غرينتش
تاريخ الإضافة : 13.06.2011 10:10:24
اتحادية الصيد تدين الإتفاقية المبرمة مع الصين وتدعو الرئيس للتدخل
انواذيبو (الأخبار) أدانت الإتحادية الوطنية للصيد الإتفاقية الأخيرة المثيرة للجدل مع شركة هولندون الصينية" معتبرة أنها تحتوى العديد من الخروقات كماتمنح الطرف الصينى إمتيازات مشينة
وقالت الإتحادية فى بيان وزعته وتلقت "الأخبار" نسخة منه إن هذه الإتفاقية تمنح العشرات من رخص صيد الأعماق ستشكل ضغطا خطيرا على ثروات البلد من الرأس قدميات المستنزفة أصلا بتجازو الحد المسموح به ب 35% حسب ملاحظات جميع الباحثين لمجموعات العمل التى شكلها المعهد الموريتانى للبحوث والمحيطات بنا فى ذالك أخر البحوث التى اجريت فى دسمبر 2010 من طرف خبراء دوليين .
ونوهت النقابة بجهود البرلمان الأروبى التى قالت إنه "أوعز للجنة الأروبية فى توصيته 12 مايو 2011 بأن مباحثات تجديد اتفاقية الصيد الموقع بين موريتانيا والإتحاد الأروبى والتى تنتهى فى 31 يوليو 2012 ينبغى أن تقتصر على المخزون الفائض من مجهود الصيد الممارس بالماضى سواء من طرف الناشطين أو الأجانب"
وأشارت النقابة إلى أن فتح الصيد التقليدى والشاطئى أمام البحارة الصينين بمقتضى هذه الإتفاقية يعتبر مساسا خطيرا بالمصالح الحيوية بهذه الفئة الحساسة من العمال الموريتانيين بعد نجاحهم فى مرتنة بعض وظائف فى وجه الإخوة الأفارقة بعد سنوات عديدة من الجهود المدعومة وسيشكل الدخول المكثف وغير المراقب للصينيين الذين يستخدمون آليات متطورة القضاء فى المهد على هذه النمو الخجول
وختمت النقابة بيانها بمناشدة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصيا من أجل تعديل بعض بنود الإتفاقية وخاصة النقاط التى أثارتهم نقابتنا وفق البيان
وقالت الإتحادية فى بيان وزعته وتلقت "الأخبار" نسخة منه إن هذه الإتفاقية تمنح العشرات من رخص صيد الأعماق ستشكل ضغطا خطيرا على ثروات البلد من الرأس قدميات المستنزفة أصلا بتجازو الحد المسموح به ب 35% حسب ملاحظات جميع الباحثين لمجموعات العمل التى شكلها المعهد الموريتانى للبحوث والمحيطات بنا فى ذالك أخر البحوث التى اجريت فى دسمبر 2010 من طرف خبراء دوليين .
ونوهت النقابة بجهود البرلمان الأروبى التى قالت إنه "أوعز للجنة الأروبية فى توصيته 12 مايو 2011 بأن مباحثات تجديد اتفاقية الصيد الموقع بين موريتانيا والإتحاد الأروبى والتى تنتهى فى 31 يوليو 2012 ينبغى أن تقتصر على المخزون الفائض من مجهود الصيد الممارس بالماضى سواء من طرف الناشطين أو الأجانب"
وأشارت النقابة إلى أن فتح الصيد التقليدى والشاطئى أمام البحارة الصينين بمقتضى هذه الإتفاقية يعتبر مساسا خطيرا بالمصالح الحيوية بهذه الفئة الحساسة من العمال الموريتانيين بعد نجاحهم فى مرتنة بعض وظائف فى وجه الإخوة الأفارقة بعد سنوات عديدة من الجهود المدعومة وسيشكل الدخول المكثف وغير المراقب للصينيين الذين يستخدمون آليات متطورة القضاء فى المهد على هذه النمو الخجول
وختمت النقابة بيانها بمناشدة الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز بالتدخل شخصيا من أجل تعديل بعض بنود الإتفاقية وخاصة النقاط التى أثارتهم نقابتنا وفق البيان