الأخبار/ (نواكشوط) - يتجه رئيس اللجنة الأولمبية الحالي والسياسي المعروف محمد محمود ولد أماه إلي الاحتفاظ بقيادة اللجنة الأولمبية لإكمال سن العشرين فيها مدعوما بقرار من وزيرة الثقافة بعد أن قرر تعجيل الانتخابات واعتماد قانون جديد.


وتقول مصادر "الأخبار" إن وزيرة الثقافة السيسة بنت بيده وافقت رسميا علي الموعد الذي قدمه رئيس اللجنة الاولمبية الموريتانية محمد محمود ولد أماه لعقد جمعية عامة وإعادة نفسه رئيسا لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وقالت المصادر إن غالبية الاتحاديات الرياضية المشكلة للجنة الاولمبية قد شكلت منسقية يترأسها رئيس الاتحادية الموريتانية للكرة الطائرة ولد اصنيبه وإنها تقدمت بمقترح يطالب بعقد الجمعية العمومية وفق الضوابط القانونية لنظام اللجنة سنة 1996 وليس لسنة 2007والذي وضعه الرئيس الحالي علي مقاسه لسد الطريق أمام أي تغيير مرتقب .

وقالت كصادر "الأخبار" إن الوزارة ساعتها رفضت الاعتراف بذلك القانون إضافة إلي أن وزارة الرياضة لا تعترف حتي الوقت الحالي رسميا كما تقول وثيقة حصلت عليها "الأخبار" تحمل الرقم 000068 بتاريخ 22 فبراير2007 والموقعة من طرف وزيرة الرياضة السابقة مهلة منت احمد.

حيث تقول الرسالة بأن اللجنة الأولمبية الوطنية هي " مكتب مؤقت في انتظار إجراء انتخابات جديدة يشكل بعدها مكتب جديد وفق أسس قانونية ".

وتقول مصادر "الأخبار" إن كمين ولد الشيكر الرئيس السابق لاتحادية كرة القدم قدم ترشحه في رسالة رسمية من اتحادية كرة القدم وكان من المفترض أن تشكل الوزارة لجنة قانونية للإشراف علي عملية الانتخاب ومطابقتها للقانون الشيء الذي وعدت به وزيرة الرياضة قبل أن يتفاجأ الجميع بأوامر رسمية أعطتها لمستشاريها بعمل كل ما يطلبه ولد أماه بغض النظر عن العقبات القانونية السابقة.

وقالت المصادر إن الأخير وضع مجموعة من الضوابط من شأنها إقصاء أي منافس مرتقب وإن العملية دخلت مراحل خطيرة باتت تهدد وحدة العاملين في الحقل الرياضي بموريتانيا.