يلتقي الضمان الاجتماعي في سعيه لضمان معيشة الأفراد وحماية أمنهم الاقتصادي مع بعض الأنظمة الأخرى، كالمساعدات الاجتماعية، وضمان التأمين الخاص.

فهذه الأنظمة قد شابهت الضمان الاجتماعي في سعيها لحماية الأفراد من بعض المخاطر الاجتماعية، إلا أنها تختلف عنه في طبيعتها وشروطها ونقاطها، وهكذا نميز الضمان الاجتماعي عن المساعدات الاجتماعية الضمان الاجتماعي وضمان التأمين الخاص.


أولا: الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية

يقصد بالمساعدات الاجتماعية العطاءات أو الخدمات التي تقدمها الحكومات أو الجمعيات أو الأفراد للفقراء والمعوزين بدون مقابل ويختلف الضمان الاجتماعي عن هذه المساعدات من عدة نواح نجملها فيما يلي :

1- تؤدى تقديمات الضمان الاجتماعي للمضمونين مقابل اشتراكات يدفعها صاحب العمل بمفرده أو صاحب العمل والعامل، أو مع مشاركة الدولة، أما المساعدات الاجتماعية فتعطى بدون مقابل.

2- تؤدى تقديمات الضمان الاجتماعي إلى المضمونين كلما توفرت شروطها، بغض النظر عن دخل العامل، أما المساعدات الاجتماعية فلا تقدم لطالبيها إلا إذا كانوا بحاجة إلى المساعدة.

3- تعتبر تقديمات الضمان الاجتماعي حقا للمضمون يمكنه المطالبة بها قضاء إلا إذا لم تصرف له رضاء، أما المساعدات الاجتماعية فهي مساعدات اختيارية يترك أمر تقديرها للجهة التي تقدمها(1).

وهكذا يكون الفرق بين الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية هو الفرق بين الهدف والوسيلة ، غير أن بعض الدول العربية تطلق اسم "الضمان الاجتماعي" على نظم "التأمينات الاجتماعية" المطبقة لديها كما هو حاصل في العراق ولبنان وتونس، كما تطلق بلدان عربية أخرى هذا الاسم على المساعدات العام التي تصرفها الدولة للمحتاجين كما هو الحال في جمهورية مصر العربية.

ثانيا: الضمان الاجتماعي وضمان التأمين الخاص

يقصد بضمان التأمين الخاص ذلك النوع من الضمان الذي تقوم به شركات الضمان التجارية لتغطية خطر معين مقابل مبلغ معين يلتزم بدفعه طالب التأمين يسمى قسط الضمان أو قسط التأمين.

ولكن ضمان التأمين الخاص يتفق مع الضمان الاجتماعي في أن كليهما يهدف إلى تغطية المخاطر التي يتعرض لها الأفراد مقابل ما يستوفى منه من أقساط أو اشتراكات إلا أن ضمان التأمين الخاص يقوم بهذه المهمة، استجابة لحاجة طالب التأمين بينما الضمان الاجتماعي يقوم بها استجابة لحاجات المجتمع لصيانة قوى وامن أفراده، ولهذا يتميز ضمان التأمين الخاص بأنه مشروع خاص تقوم به الشركات التجارية تسعى إلى تحقيق الربح ، بينما الضمان الاجتماعي مشروع عام تقوم به الدولة بواسطة هيئة عامة أو أداة نفع عام
على الأقل، بقصد تحقيق الصالح العام.

وعلى هذا النحو يعتبر ضمان التأمين الخاص ضمانا فرديا يسعى الفرد بواسطته إلى تأمين نفسه ضد خطر معين مقابل ما يدفع من أقساط بينما الضمان الاجتماعي هو ضمان عام يسعى المجتمع بواسطته إلى تحقيق أهدافه في التنمية والأمان وهذا ما يجعل نفقة الضمان الاجتماعي أقل دائما من نفقة ضمان التأمين الخاص ، ويترتب على اختلاف الوظيفة التي يؤديها ضمان التأمين الخاص عن الوظيفة التي يؤديها الضمان الاجتماعي اختلافا في
طبيعة كل منهما.

فضمان التأمين الخاص هو ضمان اختياري متروك أمر الاستفادة منه لتقدير أصحاب العلاقات لأنه يقوم على تحقيق المصالح الخاصة لأطرافه، كما يقوم على قدرة طالب الضمان على دفع أقساطه.

أما الضمان الاجتماعي فهو ضمان إجباري يرمي إلى إضفاء الحماية على فئات من المواطنين تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم، توفيرا لأمنه ودفعا لكل ما يخل بنظامه، نتيجة لاختلال قوي ونشاط أفراده ، وهو قصد لا يتحقق لو ترك للفئات المعنية، الحق برفض الضمان لاسيما في المجتمعات التي لا تترك أهمية للتضامن الاجتماعي في سبيل الصالح العام ، بينما يعتبر ضمان التأمين الخاص أداة مرسلة في أيدي الأفراد لتحقيق مصالحهم الخاصة، ثم أن عبء ضمان التأمين في الضمان الخاص يقع على طالب الضمان، أما عبء الضمان الاجتماعي فيقع على العمال وأرباب العمل والدول أو على أرباب العمل وحدهم في بعض الصور وذلك أن الضمان الاجتماعي يقوم على فكرة مواجهة الطوارئ الاجتماعية بصورة جماعية عن طريق المشاركة في التمويل، وتقوم هذه المشاركة على أساس
أن المخاطر التي تلحق الأفراد تنعكس آثارها على سلامة المجتمع وأمنه، وعلى هذا النحو المتحمل بعبء الضمان لا يكون بالضرورة المستفيد من الضمان لاسيما وأن الفئات المحاجة إلى الضمان هي أقل الفئات قدرة على دفع نفقاته.

وتحقيق المشاركة في تمويل الضمان الاجتماعي يتم عن طريق اقتطاع نسبة من الدخل أو الأجر ويرتبط تحديد هذه النسبة بالقدرة على المساهمة في تحمل عبء الضمان الاجتماعي وليس بجسامة الخطر المؤمن منه في قيمته ودرجة احتماله، وهنا يختلف الضمان الاجتماعي عن ضمان التأمين الخاص ، ذلك لأن القسط في ضمان التأمين الخاص يحسب على أساس درجة احتمال تحقيق الخطر، وذلك من أجل تغطية هذا الخطر في حالة تحققه

محمد ولد بتار