التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:14:52 غرينتش
تاريخ الإضافة : 07.07.2011 02:08:53
وثيقة منسقية المعارضة حول الحوار السياسي
مقترح لـ"خارطة طريق" من أجل إجراء حوار بين رئيس الجمهورية و منسقية المعارضة الديمقراطية
تحدد "خارطة الطريق" الحالية الموضوعات التي تقترحها منسقية المعارضة الديمقراطية كإطار للنقاش المزمع. وسيتم عرض الإجراءات والمقترحات والإصلاحات التي ستناقش في هذا الإطار خلال المداولات بين الطرفين عندما تبدأ المفاوضات.
وفي هذه المرحلة، فإن خارطة الطريق هذه تهدف إلى :
1. التأكيد على ردنا الإيجابي على الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 28 نوفمبر الماضي للمعارضة الديمقراطية لبدء حوار معه لا "موضوع محظور" فيه.
2. تثبيت رغبتنا الصادقة في العمل على أن يكون ذلك الحوار، انطلاقا إلى اتفاق داكار، صريحا و شريفا و أن يساهم في إخراج البلاد من الوضع الخطير الذي توجد فيه و يقيها من الانزلاق و الاضطرابات التي ستؤدي إليها لا محالة تلك الوضعية إذا ما استمرت لا قدر الله.
3. تحديد المبادرات و التدابير التي من شأنها تلطيف الأجواء وخلق مناخ من الثقة موات لنجاح للحوار.
4. اقتراح المواضيع العامة التي سيناقش الطرفان الاقتراحات الخاصة بكل منهما حولها بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي-إطار، يعرض كافة التدابير و الإجراءات و الإصلاحات التي سيتم الاتفاق عليها.
5. اعتماد الإجراءات العملية وشكل جدول الحوار الزمني.
6. الاتفاق على ضمانات تنفيذ نتائج الحوار.
1. المبادرات و التدابير التي من شأنها خلق بيئة مواتية للحوار.
إن إنهاء توتر الأجواء السياسية وإقامة علاقات أكثر إيجابية بين السلطة والمعارضة بهدف بدء الحوار في أفضل ظروف ممكنة يتطلب، من الدولة ، اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات من بينها على الخصوص :
o تجنب الانخراط في أية عملية انتخابية غير توافقية.
o تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال خفض كبير وفوري لأسعار السلع الأساسية.
o تجنب قمع أو تقييد حرية التظاهر سلميا.
o فتح وسائل الإعلام العمومية أمام الأحزاب السياسية وقادة الرأي والمجتمع المدني، على أساس إجراءات متفق عليها، والاعتماد على صحفيين أكفاء ومستقلين لإنعاش النقاشات السياسية التي تجمع آراء متناقضة.
o وضع حد للمحسوبية وجميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز السياسي، والاتخاذ الفوري لكافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين في فرص الولوج إلى المناصب الإدارية و العسكرية و القضائية (الاكتتاب ،الترقية ، التعيين )، وفقا للدستور والقوانين المعمول بها، و كذلك بالنسبة لصفقات الدولة في إطار حرية المنافسة الشريفة أمام العرض العمومي.
o الكف عن تسخير الإدارة و القوات المسلحة و قوات الأمن لأغراض حزبية.
o وضع حد لتصفية الحسابات مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين لا يؤيدون النظام القائم، وإلغاء كافة الإجراءات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القضائية ذات الطابع السياسي التي اتخذت ضدهم.
o تنفيذ أحكام القانون المتضمن لنظام المعارضة الديمقراطية ، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع السلطات العمومية و التشاور مع الفاعلين السياسيين حول أي قرار من شأنه التأثير على الانسجام الوطني وأمن واقتصاد البلاد.
2. المحاور العامة التي تشكل إطارا للمناقشات
تعتبر منسقية المعارضة الديمقراطية أن الهدف العام من هذا الحوار هو أن يؤدي إلى بناء نظام سياسي توافقي يعيد ويقوي النظام الجمهوري ، ويضع قواعد الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة و يقي من التغييرات غير الدستورية للنظام ويمنح البلاد السلم والاستقرار والتلاحم الوطني، و هي شروط لا غنى عنها لتجاوز التحديات المتعددة التي تواجه التنمية وحتى بقاء البلاد.
و من هذا المنطلق، ينبغي أن يعالج الحوار، كأولوية، المحاور العامة التالية:
o الديمقراطية والنظام الجمهوري.
o توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.
o ضمان مهنية الإدارة و عدم تسييسها.
o التغييرات الغير دستورية للنظام ودور الجيش الجمهوري (مكان الجيش وقوات الأمن الوطنية في الساحة الوطنية).
o استقلال العدالة والقضاء.
o التبادل السلمي على السلطة.
o استحقاقات و مدونة انتخابية توافقية.
o وسائل الإعلام العمومية والمجال السمعي البصري الخاص.
o مكان ودور ومشاركة المعارضة الجمهورية.
3. الطرق العملية والشكل والجدول الزمني للحوار
3.1 : طرق عملية
• من المعلوم أن الحوار، و كما تم الاتفاق على ذلك خلال اللقاءات التي جرت بين رئيس الجمهورية وبعض زعماء المعارضة، سيكون على مستواه هو(أي الرئيس).
• يجب أن تحصل نتائج الحوار على موافقة لا لبس فيها من رئيس الجمهورية.
• يعقد الحوار في نواكشوط و في حالة نزاع أو انسداد، يتفق الطرفان على اللجوء لوساطة من المجتمع الدولي.
2.3 : الشكل
بعد اتفاق الطرفين على الإطار والمبادئ، يتم تعيين المفاوضين من طرف الجانبين بأعداد متساوية. و لا يعني هذا الحوار بأي حال من الأحوال حوارا بين ممثلين عن منسقية المعارضة الديمقراطية و أحزاب الأغلبية.
3.3 الجدول الزمني للحوار
يجب أن تكون الفترة المخصصة للحوار معقولة لتمكن، في أسرع وقت ممكن، من وضع نظام سياسي توافقي، قادر على تعزيز الديمقراطية والنظام الجمهوري وضمان سير منافسات انتخابية شفافة ونزيهة وذات مصداقية.
و يجب التمييز بين مرحلتين :
مرحلة اعتماد المواضيع الإجراءات : 10 أيام بعد تسليم خارطة الطريق إلى رئيس الجمهورية.
الافتتاح الرسمي للحوار وانطلاق المفاوضات بشأن محتوى المواضيع العامة : 15 يوما.
4. ضمانات تنفيذ نتائج الحوار:
في حال الاختتام الناجح للحوار، سيتم التوقيع على اتفاق نهائي بين الطرفين. وسيسرد هذا الاتفاق-الإطار كل التدابير والإصلاحات الإجراءات التي سيتم تنفيذها كذلك الجدول الزمني لذلك التنفيذ.
وستكلف هيئة مشتركة يمثل فيها الطرفان بالتساوي بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الإطار و جدوله الزمني.
تحدد "خارطة الطريق" الحالية الموضوعات التي تقترحها منسقية المعارضة الديمقراطية كإطار للنقاش المزمع. وسيتم عرض الإجراءات والمقترحات والإصلاحات التي ستناقش في هذا الإطار خلال المداولات بين الطرفين عندما تبدأ المفاوضات.
وفي هذه المرحلة، فإن خارطة الطريق هذه تهدف إلى :
1. التأكيد على ردنا الإيجابي على الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية في خطابه يوم 28 نوفمبر الماضي للمعارضة الديمقراطية لبدء حوار معه لا "موضوع محظور" فيه.
2. تثبيت رغبتنا الصادقة في العمل على أن يكون ذلك الحوار، انطلاقا إلى اتفاق داكار، صريحا و شريفا و أن يساهم في إخراج البلاد من الوضع الخطير الذي توجد فيه و يقيها من الانزلاق و الاضطرابات التي ستؤدي إليها لا محالة تلك الوضعية إذا ما استمرت لا قدر الله.
3. تحديد المبادرات و التدابير التي من شأنها تلطيف الأجواء وخلق مناخ من الثقة موات لنجاح للحوار.
4. اقتراح المواضيع العامة التي سيناقش الطرفان الاقتراحات الخاصة بكل منهما حولها بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي-إطار، يعرض كافة التدابير و الإجراءات و الإصلاحات التي سيتم الاتفاق عليها.
5. اعتماد الإجراءات العملية وشكل جدول الحوار الزمني.
6. الاتفاق على ضمانات تنفيذ نتائج الحوار.
1. المبادرات و التدابير التي من شأنها خلق بيئة مواتية للحوار.
إن إنهاء توتر الأجواء السياسية وإقامة علاقات أكثر إيجابية بين السلطة والمعارضة بهدف بدء الحوار في أفضل ظروف ممكنة يتطلب، من الدولة ، اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات من بينها على الخصوص :
o تجنب الانخراط في أية عملية انتخابية غير توافقية.
o تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال خفض كبير وفوري لأسعار السلع الأساسية.
o تجنب قمع أو تقييد حرية التظاهر سلميا.
o فتح وسائل الإعلام العمومية أمام الأحزاب السياسية وقادة الرأي والمجتمع المدني، على أساس إجراءات متفق عليها، والاعتماد على صحفيين أكفاء ومستقلين لإنعاش النقاشات السياسية التي تجمع آراء متناقضة.
o وضع حد للمحسوبية وجميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز السياسي، والاتخاذ الفوري لكافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق المساواة الفعلية بين المواطنين في فرص الولوج إلى المناصب الإدارية و العسكرية و القضائية (الاكتتاب ،الترقية ، التعيين )، وفقا للدستور والقوانين المعمول بها، و كذلك بالنسبة لصفقات الدولة في إطار حرية المنافسة الشريفة أمام العرض العمومي.
o الكف عن تسخير الإدارة و القوات المسلحة و قوات الأمن لأغراض حزبية.
o وضع حد لتصفية الحسابات مع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الذين لا يؤيدون النظام القائم، وإلغاء كافة الإجراءات الاقتصادية أو المالية أو الإدارية أو القضائية ذات الطابع السياسي التي اتخذت ضدهم.
o تنفيذ أحكام القانون المتضمن لنظام المعارضة الديمقراطية ، خاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع السلطات العمومية و التشاور مع الفاعلين السياسيين حول أي قرار من شأنه التأثير على الانسجام الوطني وأمن واقتصاد البلاد.
2. المحاور العامة التي تشكل إطارا للمناقشات
تعتبر منسقية المعارضة الديمقراطية أن الهدف العام من هذا الحوار هو أن يؤدي إلى بناء نظام سياسي توافقي يعيد ويقوي النظام الجمهوري ، ويضع قواعد الانتقال السلمي للسلطة عبر انتخابات نزيهة و يقي من التغييرات غير الدستورية للنظام ويمنح البلاد السلم والاستقرار والتلاحم الوطني، و هي شروط لا غنى عنها لتجاوز التحديات المتعددة التي تواجه التنمية وحتى بقاء البلاد.
و من هذا المنطلق، ينبغي أن يعالج الحوار، كأولوية، المحاور العامة التالية:
o الديمقراطية والنظام الجمهوري.
o توطيد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي والسلم الأهلي.
o ضمان مهنية الإدارة و عدم تسييسها.
o التغييرات الغير دستورية للنظام ودور الجيش الجمهوري (مكان الجيش وقوات الأمن الوطنية في الساحة الوطنية).
o استقلال العدالة والقضاء.
o التبادل السلمي على السلطة.
o استحقاقات و مدونة انتخابية توافقية.
o وسائل الإعلام العمومية والمجال السمعي البصري الخاص.
o مكان ودور ومشاركة المعارضة الجمهورية.
3. الطرق العملية والشكل والجدول الزمني للحوار
3.1 : طرق عملية
• من المعلوم أن الحوار، و كما تم الاتفاق على ذلك خلال اللقاءات التي جرت بين رئيس الجمهورية وبعض زعماء المعارضة، سيكون على مستواه هو(أي الرئيس).
• يجب أن تحصل نتائج الحوار على موافقة لا لبس فيها من رئيس الجمهورية.
• يعقد الحوار في نواكشوط و في حالة نزاع أو انسداد، يتفق الطرفان على اللجوء لوساطة من المجتمع الدولي.
2.3 : الشكل
بعد اتفاق الطرفين على الإطار والمبادئ، يتم تعيين المفاوضين من طرف الجانبين بأعداد متساوية. و لا يعني هذا الحوار بأي حال من الأحوال حوارا بين ممثلين عن منسقية المعارضة الديمقراطية و أحزاب الأغلبية.
3.3 الجدول الزمني للحوار
يجب أن تكون الفترة المخصصة للحوار معقولة لتمكن، في أسرع وقت ممكن، من وضع نظام سياسي توافقي، قادر على تعزيز الديمقراطية والنظام الجمهوري وضمان سير منافسات انتخابية شفافة ونزيهة وذات مصداقية.
و يجب التمييز بين مرحلتين :
مرحلة اعتماد المواضيع الإجراءات : 10 أيام بعد تسليم خارطة الطريق إلى رئيس الجمهورية.
الافتتاح الرسمي للحوار وانطلاق المفاوضات بشأن محتوى المواضيع العامة : 15 يوما.
4. ضمانات تنفيذ نتائج الحوار:
في حال الاختتام الناجح للحوار، سيتم التوقيع على اتفاق نهائي بين الطرفين. وسيسرد هذا الاتفاق-الإطار كل التدابير والإصلاحات الإجراءات التي سيتم تنفيذها كذلك الجدول الزمني لذلك التنفيذ.
وستكلف هيئة مشتركة يمثل فيها الطرفان بالتساوي بمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق الإطار و جدوله الزمني.