أعلنت ليبيا أمس عن إعفاء موريتانيا من فوائد الديون الليبية المستحقة عليها المقدرة بحوالي 220 مليون دولار والتي تمثل نصف الديون المستحقة حاليا.
كما قرر الجانب الليبي أمس خلال اختتام أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين ليبيا وموريتانيا توجيه باقي الديون الليبية إلى استثمارات في موريتانيا باستثناء 20 مليون دولار هي أصل الديون ستظل مودعة لدى البنك المركزي الموريتاني وغير قابلة للتصرف طبقا للقوانين المعمول بها لدى البنك المركزي الليبي وذلك وفقا لما أوردته صحيفة البيان الإماراتية.
كما أعلنت ليبيا أيضاً خلال اختتام أعمال الدورة عن رفع سقف استثماراتها في موريتانيا إلي 500 مليون دولار وإيفاد لجنة فنية ليبية إلى موريتانيا خلال الشهر المقبل لتحديد مجالات الاستثمارات ذات الأولوية.
وفي إطار اختتام أعمال الدورة أعلنت ليبيا عن تخصبص مبلغ 2 مليون دولار لتشييد مراكز صحية ومدارس وحفر آبار في موريتانيا كما خصص 2 مليون دولار لبناء مقر كلية الآداب بنواكشوط.
واتفق الجانبان أيضاً كذلك على دعم وتطوير التعاون في مجالات التشاور السياسي والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافة والإعلام والصحة والنهوض بالمرأة والطفولة والأسرة والمواصفات والمقاييس.
ومن جهة أخري يذكر أن الحكومة الموريتانية قامت في بداية السنة الجارية بتوقيع اتفاقية مع اسبانيا لتخفيض مديونيتها والبالغ حجمها الإجمالي نحو 297.638.53 دولار حسب القروض المبرمة قبل 20 يونيو 1999 والتي لم تلغ في إطار نادي باريس.
ونصت الاتفاقية على تحويل 40% من المبلغ الإجمالي للمديونية إلى صندوق موريتاني اسباني مخصص لتمويل المشاريع التي يتفق عليها الطرفان والتي لها أثر ايجابي على التنمية الاقتصادية والبشرية في موريتانيا.