التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:13:20 غرينتش
تاريخ الإضافة : 19.07.2011 11:36:33
حـــق الـــــرد
إلى
السيد المدير الناشر لموقع الأخبار
المحترم
بعد الإطلاع على ما نشر موقعكم بتاريخ: 17/07/2011 حول قضية نزاع عقاري أقحمني فيه السيد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي نائب ولاية اينشيري.
يطيب لي أن أشرح لكم ـ ومن خلالكم للرأي العام الوطني ـ حيثيات هذا الملف الذي هو ـ وللأسف الشديد ـ من اختلاق وصناعة واخراج النائب المذكور.
ولتصبح الصورة واضحة في ذهن القراء عامة والمتعاطفين مع العدل والإنصاف الرافضين للظلم والتحايل خاصة أقول وبالله التوفيق:
إن قطع الأرض ذوات الأرقام: 450 و449 و448 أصبحت ملكا شخصيا لي بمنح من والي انواكشوط بموجب رخصة الحيازة رقم: 9332 الصادرة بتاريخ: 12/10/2005 وسددت عنها للخزينة الوطنية مبلغا قدره 31.500 حسب الوصل رقم: 00840997 الصادر بتاريخ: 10/10/2005، وقد بعتها في نفس السنة للسيد محمد ولد خيري من مجموعة اسماسيد بمبلغ قدره 300.000 أوقية (ثلاثمائة ألف أوقية)، وقد سلمت المشتري (السيد محمد ولد خيري) كل وثائق ملك القطع الأرضية المذكورة كما هو صحيح وحقيقي في علم الله تعالى، الذي (هو العليم الخبير) (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)، وكما هو صحيح أيضا في علم المعارف والأصدقاء، وفي علم النائب الذي يحاول الآن الاستحواذ على قطع الأرض المذكورة، وكما هو صحيح أيضا في علم السيد محمد ولد خيري الذي صرح بصدق ونزاهة بذلك في المحضرين الموثقين من طرف الشرطة والدرك والذي هو الآن ضحية لتحايل نائب كان الأجدر به أن يسعى في مصالح المواطنين لا الإضرار بهم.
القصة المثيرة التي توضح تحايل نائب اينشيري السيد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي على قطع الأرض المذكورة
في سنة ألفين وعشرة تضاعف سعر قطع الأرض المذكورة وذلك باعتبار وجودها على حافة شارع المقاومة المعروف شعبيا بشارع "عزيز" بمقاطعة دار النعيم.
وقد تعرض مالك القطع الأرضية المذكورة في نفس الفترة السيد محمد ولد خيري لعملية تلصص استهدفت سيارته التي كانت وثائق القطع الأرضية موجودة فيها، مما حدى به إلى اللجوء لأرشيف الولاية بحثا عن أصول وثائق قطعه الأرضية، وخلال بحثه في أرشيف الولاية عثر على المفاجئة الغريبة التي تتمثل في أن قطعه الأرضية الثلاث مثبتة على حاسوب الولاية الجديد باسم نائب اينشيري السيد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي، أما في الأرشيف الورقي للولاية فلاحظ أنها ما زالت مثبتة باسم مالكها الأصلي الذي باعها له وهو السيد محمد سيدي ولد مولاي الذي هو أنا، ومن الواضح في هذا التحايل الفاضح أن المعني إنما حاول تغيير الاسم فقط بينما بقي الترقيم الأصلي على حاله.
وعند ذلك لجأ الضحية السيد محمد ولد خيري إلي لأساعده في إثباته ملكيته للقطع الأرضية التي بعته أصلا، وقد اتصلنا ـ أنا وهو ـ فورا بالإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من وصل التسديد المثبت باسمي شخصيا والذي بينت رقمه في مقدمة هذه الرسالة، وتثبت الرسالة رقم:
00000319 الصادر بتاريخ: 31 مايو 2011 عن السيد محمد الحسن ولد بوخريص المدير العام للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة والموجه للسيد مفوض الشرطة بلكصر 2 صحة هذا التسديد أيضا.
وحين تأكد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي أن تزويره وتحايله فضحا، لجأ إلى استخدام سلاح التهديد، والتوعد بالإضرار في حق السيد محمد ولد خيري، أما بالنسبة لي أنا فقد استخدم عدة أسلحة:
منها الرشوة: حيث عرض علي مبلغ 2.000.000 أوقية مقابل التخلي عن الضحية محمد ولد خيري، وعدم مساعدته في استرجاع وثائقه، وكلما ما يتعلق باسترجاعه لقطعه الأرضية متعللا بأن المعني ليس بابن عم لي، ولا تربطني وإياه صلة اجتماعية خاصة كما هي الحالة بالنسبة له هو، ومتعللا تارة أخرى بأن وقوفي إلى جانب محمد ولد خيري سيجره له هو الفضيحة لأنني أنا المالك الأصلي للقطع الأرضية.
ومن أسلحته أيضا: التهديد بالفصل من العمل، كما أقسم على أنه سيسزج بي رغما عني في السجن.
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع
وحين وجد النائب المسكين أن طرق التحايل سدت في وجهه برفضي للرشوة وبرفضي التمالؤ وشهادة الزور ضد الضحية محمد ولد خيري، مقابل بعض المنافع المادية الزائلة التي لا تعقبها إلا فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. حين حدث له كل ذلك لجأ إلى هذه الحيلة التي يتخبط في وحلها اليوم، هذه الحيلة التي يخيل إليه أنه بموجبها يطبق مبدأ عسكريا معروفا هو: "الهجوم خير وسيلة للدفاع".
كيف زور نائب الشعب الوثائق:
يستخدم السيد النائب المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد مكي لعبة يخلق من ورائها نفوذا وهميا مستغلا تجربته في مجال الأمن كدركي سابق، وموقعه كنائب برلماني ليوهم الدهماء وغوغاء الناس، ومن يستطيع التغرير به من ضعاف المسؤولين أن كل تصرف يقوم به بمثابة أمر من رئيس الجمهورية، وفي هذا النطاق يستغل اسم والده عبد العزيز الذي يتطابق مع اسم والد رئيس الجمهورية، وهي لعبة مفضوحة سلفا لأنها لا تتأسس على أي منطلق صادق.
ومن خلال هذه اللعبة الكاذبة أخرج النائب سيناريو هذه العملية التزويرية التي تأسست على تزوير في الأصل يتضح من خلال:
1. ادعاء النائب أنه حصل على قطع الأرض المذكور من الحرسي الموهوب ولد آبيه الذي صرح بصفة واضحة في محضر الدرك بأنه لا يعرف النائب المصطفى ولد عبد العزيز ولد احمد المكي إلا من خلال شاشة التلفزيون فقط، كما صرح في المواجهة التي نظمتها فرقة الدرك المختلطة بين المعنيين (النائب وموهوب ولد آبيه) في محضرها المرقم بـ 1004 بتاريخ: 06/06/2011 بقوله بالحرف الواحد: "أما ما يتعلق بقوله: (يعني النائب) أني بعت له قطعا أرضية فهذا غير صحيح فليس لدي أي قطع أرضية استطيع بيعها فأنا لا املك قطعة لنفسي فكيف أبيع كل هذه القطع"!!!.
إن العملية تتعلق كما هو واضح بتزوير المعني (النائب) لرخصة حيازة مع بقاء الترقيم الأصلي الدال على عملية التزوير.
2. استطاع النائب الوصول إلى السجل الرسمي مستغلا نفوذه ـ كبرلماني ودركي سابق ـ وقام بالتصرف في هذا السجل حيث مزق الورقة التي توجد فيها الرخصة المذكورة (9332) وهذا ما توضحه الرسالة رقم: 00001165 بتاريخ: 15 فبراير 2011 الموجهة من والي ولاية انواكشوط إلى السيد حاكم مقاطعة دار النعيم ردا على رسالته رقم: 55 بتاريخ: 27/01/2011 وهذه الرسالة التي استخدمها السيد النائب فيما نشر على موقعكم الموقر هي دليل قاطع على إدانته وتورطه الواضح حيث تقول الرسالة في آخر سطر منها: "غير موجودة في السجل نظرا لتمزق ورقتها في السجل"، ومن الواضح أن من مزق هذه الورقة هو الشخص الذي يسعى لتزوير رخصة الحيازة الجديدة، كما أن من الواضح أيضا أنه حصل على من تمالأ معه من النافذين لمحاولة تحقيق هذا الهدف، ومن الواضح ثالثا أن من يقوم بمثل هذه الأعمال لديه خبرة واسعة في هذا المجال.
3. يبدو أن السيد النائب كان يسعي لتزوير وصل الدفع الأصلي لكن ذلك لم يتحقق بفضل الله (انظر وصل الدفع في الملحقات).
4. حين استخدم النائب أسلوب الهجوم والظلم وقدم بلاغا كاذبا تم حفظ الملف، وبينت التحقيقات والوثائق عدم صحة بلاغه، كما بينت نسبة القطع الأرضية لملكيتي وأحيل الملف إلى القضاء المدني بمقاطعة دار النعيم.
5. بعد إحالة الملف إلى القضاء المدني، قام النائب بمغالطة الإدارة من خلال طلب إذن بالبناء انطلاقا من رخصته التي زور فعبأ تجمعا من الرجال والنساء وقام بمحاولة هدم حائط القطع الأرضية المذكورة، وقد اختار لإنجاز هذه العملية المشبوهة مساء يوم الخميس وهو وقت غير معهود للعمل وخارج عن أوقات الدوام الرسمي، ولولا التدخل الصارم للسلطات الأمنية لسبب هذا التصرف الأحمق ما لا تحمد عقباه.
6. من كذب المعني وتزويره ما سرب لموقعكم من أنني شقيق لصهر الرئيس، وهذا غير صحيح فأنا لست أخا شقيقا أو أخا غير شقيق لصهر الرئيس كما يزعم المعني، وبإمكان المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي أن يعارض السيد الرئيس أو يزج به وبأسرته أو بأي شخصية سامية أخرى في هذا الموضوع أو يستخدم نفوذه كبرلماني أو يوهم عامة المغفلين بأنه إنما يطبق أوامر الرئيس. أقول: إنه بإمكان المصطفى ولد عبد العزيز ولد احمد المكي أن يمارس كل تلك الأكاذيب والحيل، والخدع لكن الحق يعلوا ولا يعلى عليه، وإن للباطل صولة فيضمحل.
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم
وإنني لأرجو من نواب الشعب شيوخا وبرلمانيين التبرأ من كل منتخب يحاول الاعتداء على الشعب وإهانة القضاء والإدارة، ومن نافلة القول أن ممارسة أي مسؤول للتزوير أو أي تصرف مشبوه مخل بشرف المهنة مسألة مستهجنة ومستقبحة وغريبة.
وأخيرا فإني أرجو أن أكون وفقت في تقديم صورة واضحة وشفافة وغير مزورة لحيثيات هذا الملف والذي يعبر عن حالة غير طبيعية تتمثل في نائب يحاول ابتزاز وظلم مواطن بسيط انتخبه للدفاع عن حقوقه، فإذا به يعتدي عليه.
محمد سيدي ولد مولاي
هاتف: 35 19 31 22
السيد المدير الناشر لموقع الأخبار
المحترم
بعد الإطلاع على ما نشر موقعكم بتاريخ: 17/07/2011 حول قضية نزاع عقاري أقحمني فيه السيد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي نائب ولاية اينشيري.
يطيب لي أن أشرح لكم ـ ومن خلالكم للرأي العام الوطني ـ حيثيات هذا الملف الذي هو ـ وللأسف الشديد ـ من اختلاق وصناعة واخراج النائب المذكور.
ولتصبح الصورة واضحة في ذهن القراء عامة والمتعاطفين مع العدل والإنصاف الرافضين للظلم والتحايل خاصة أقول وبالله التوفيق:
إن قطع الأرض ذوات الأرقام: 450 و449 و448 أصبحت ملكا شخصيا لي بمنح من والي انواكشوط بموجب رخصة الحيازة رقم: 9332 الصادرة بتاريخ: 12/10/2005 وسددت عنها للخزينة الوطنية مبلغا قدره 31.500 حسب الوصل رقم: 00840997 الصادر بتاريخ: 10/10/2005، وقد بعتها في نفس السنة للسيد محمد ولد خيري من مجموعة اسماسيد بمبلغ قدره 300.000 أوقية (ثلاثمائة ألف أوقية)، وقد سلمت المشتري (السيد محمد ولد خيري) كل وثائق ملك القطع الأرضية المذكورة كما هو صحيح وحقيقي في علم الله تعالى، الذي (هو العليم الخبير) (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)، وكما هو صحيح أيضا في علم المعارف والأصدقاء، وفي علم النائب الذي يحاول الآن الاستحواذ على قطع الأرض المذكورة، وكما هو صحيح أيضا في علم السيد محمد ولد خيري الذي صرح بصدق ونزاهة بذلك في المحضرين الموثقين من طرف الشرطة والدرك والذي هو الآن ضحية لتحايل نائب كان الأجدر به أن يسعى في مصالح المواطنين لا الإضرار بهم.
القصة المثيرة التي توضح تحايل نائب اينشيري السيد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي على قطع الأرض المذكورة
في سنة ألفين وعشرة تضاعف سعر قطع الأرض المذكورة وذلك باعتبار وجودها على حافة شارع المقاومة المعروف شعبيا بشارع "عزيز" بمقاطعة دار النعيم.
وقد تعرض مالك القطع الأرضية المذكورة في نفس الفترة السيد محمد ولد خيري لعملية تلصص استهدفت سيارته التي كانت وثائق القطع الأرضية موجودة فيها، مما حدى به إلى اللجوء لأرشيف الولاية بحثا عن أصول وثائق قطعه الأرضية، وخلال بحثه في أرشيف الولاية عثر على المفاجئة الغريبة التي تتمثل في أن قطعه الأرضية الثلاث مثبتة على حاسوب الولاية الجديد باسم نائب اينشيري السيد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي، أما في الأرشيف الورقي للولاية فلاحظ أنها ما زالت مثبتة باسم مالكها الأصلي الذي باعها له وهو السيد محمد سيدي ولد مولاي الذي هو أنا، ومن الواضح في هذا التحايل الفاضح أن المعني إنما حاول تغيير الاسم فقط بينما بقي الترقيم الأصلي على حاله.
وعند ذلك لجأ الضحية السيد محمد ولد خيري إلي لأساعده في إثباته ملكيته للقطع الأرضية التي بعته أصلا، وقد اتصلنا ـ أنا وهو ـ فورا بالإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة حيث حصلنا على صورة طبق الأصل من وصل التسديد المثبت باسمي شخصيا والذي بينت رقمه في مقدمة هذه الرسالة، وتثبت الرسالة رقم:
00000319 الصادر بتاريخ: 31 مايو 2011 عن السيد محمد الحسن ولد بوخريص المدير العام للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة والموجه للسيد مفوض الشرطة بلكصر 2 صحة هذا التسديد أيضا.
وحين تأكد المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي أن تزويره وتحايله فضحا، لجأ إلى استخدام سلاح التهديد، والتوعد بالإضرار في حق السيد محمد ولد خيري، أما بالنسبة لي أنا فقد استخدم عدة أسلحة:
منها الرشوة: حيث عرض علي مبلغ 2.000.000 أوقية مقابل التخلي عن الضحية محمد ولد خيري، وعدم مساعدته في استرجاع وثائقه، وكلما ما يتعلق باسترجاعه لقطعه الأرضية متعللا بأن المعني ليس بابن عم لي، ولا تربطني وإياه صلة اجتماعية خاصة كما هي الحالة بالنسبة له هو، ومتعللا تارة أخرى بأن وقوفي إلى جانب محمد ولد خيري سيجره له هو الفضيحة لأنني أنا المالك الأصلي للقطع الأرضية.
ومن أسلحته أيضا: التهديد بالفصل من العمل، كما أقسم على أنه سيسزج بي رغما عني في السجن.
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يا مربع
وحين وجد النائب المسكين أن طرق التحايل سدت في وجهه برفضي للرشوة وبرفضي التمالؤ وشهادة الزور ضد الضحية محمد ولد خيري، مقابل بعض المنافع المادية الزائلة التي لا تعقبها إلا فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. حين حدث له كل ذلك لجأ إلى هذه الحيلة التي يتخبط في وحلها اليوم، هذه الحيلة التي يخيل إليه أنه بموجبها يطبق مبدأ عسكريا معروفا هو: "الهجوم خير وسيلة للدفاع".
كيف زور نائب الشعب الوثائق:
يستخدم السيد النائب المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد مكي لعبة يخلق من ورائها نفوذا وهميا مستغلا تجربته في مجال الأمن كدركي سابق، وموقعه كنائب برلماني ليوهم الدهماء وغوغاء الناس، ومن يستطيع التغرير به من ضعاف المسؤولين أن كل تصرف يقوم به بمثابة أمر من رئيس الجمهورية، وفي هذا النطاق يستغل اسم والده عبد العزيز الذي يتطابق مع اسم والد رئيس الجمهورية، وهي لعبة مفضوحة سلفا لأنها لا تتأسس على أي منطلق صادق.
ومن خلال هذه اللعبة الكاذبة أخرج النائب سيناريو هذه العملية التزويرية التي تأسست على تزوير في الأصل يتضح من خلال:
1. ادعاء النائب أنه حصل على قطع الأرض المذكور من الحرسي الموهوب ولد آبيه الذي صرح بصفة واضحة في محضر الدرك بأنه لا يعرف النائب المصطفى ولد عبد العزيز ولد احمد المكي إلا من خلال شاشة التلفزيون فقط، كما صرح في المواجهة التي نظمتها فرقة الدرك المختلطة بين المعنيين (النائب وموهوب ولد آبيه) في محضرها المرقم بـ 1004 بتاريخ: 06/06/2011 بقوله بالحرف الواحد: "أما ما يتعلق بقوله: (يعني النائب) أني بعت له قطعا أرضية فهذا غير صحيح فليس لدي أي قطع أرضية استطيع بيعها فأنا لا املك قطعة لنفسي فكيف أبيع كل هذه القطع"!!!.
إن العملية تتعلق كما هو واضح بتزوير المعني (النائب) لرخصة حيازة مع بقاء الترقيم الأصلي الدال على عملية التزوير.
2. استطاع النائب الوصول إلى السجل الرسمي مستغلا نفوذه ـ كبرلماني ودركي سابق ـ وقام بالتصرف في هذا السجل حيث مزق الورقة التي توجد فيها الرخصة المذكورة (9332) وهذا ما توضحه الرسالة رقم: 00001165 بتاريخ: 15 فبراير 2011 الموجهة من والي ولاية انواكشوط إلى السيد حاكم مقاطعة دار النعيم ردا على رسالته رقم: 55 بتاريخ: 27/01/2011 وهذه الرسالة التي استخدمها السيد النائب فيما نشر على موقعكم الموقر هي دليل قاطع على إدانته وتورطه الواضح حيث تقول الرسالة في آخر سطر منها: "غير موجودة في السجل نظرا لتمزق ورقتها في السجل"، ومن الواضح أن من مزق هذه الورقة هو الشخص الذي يسعى لتزوير رخصة الحيازة الجديدة، كما أن من الواضح أيضا أنه حصل على من تمالأ معه من النافذين لمحاولة تحقيق هذا الهدف، ومن الواضح ثالثا أن من يقوم بمثل هذه الأعمال لديه خبرة واسعة في هذا المجال.
3. يبدو أن السيد النائب كان يسعي لتزوير وصل الدفع الأصلي لكن ذلك لم يتحقق بفضل الله (انظر وصل الدفع في الملحقات).
4. حين استخدم النائب أسلوب الهجوم والظلم وقدم بلاغا كاذبا تم حفظ الملف، وبينت التحقيقات والوثائق عدم صحة بلاغه، كما بينت نسبة القطع الأرضية لملكيتي وأحيل الملف إلى القضاء المدني بمقاطعة دار النعيم.
5. بعد إحالة الملف إلى القضاء المدني، قام النائب بمغالطة الإدارة من خلال طلب إذن بالبناء انطلاقا من رخصته التي زور فعبأ تجمعا من الرجال والنساء وقام بمحاولة هدم حائط القطع الأرضية المذكورة، وقد اختار لإنجاز هذه العملية المشبوهة مساء يوم الخميس وهو وقت غير معهود للعمل وخارج عن أوقات الدوام الرسمي، ولولا التدخل الصارم للسلطات الأمنية لسبب هذا التصرف الأحمق ما لا تحمد عقباه.
6. من كذب المعني وتزويره ما سرب لموقعكم من أنني شقيق لصهر الرئيس، وهذا غير صحيح فأنا لست أخا شقيقا أو أخا غير شقيق لصهر الرئيس كما يزعم المعني، وبإمكان المصطفى ولد عبد العزيز ولد أحمد المكي أن يعارض السيد الرئيس أو يزج به وبأسرته أو بأي شخصية سامية أخرى في هذا الموضوع أو يستخدم نفوذه كبرلماني أو يوهم عامة المغفلين بأنه إنما يطبق أوامر الرئيس. أقول: إنه بإمكان المصطفى ولد عبد العزيز ولد احمد المكي أن يمارس كل تلك الأكاذيب والحيل، والخدع لكن الحق يعلوا ولا يعلى عليه، وإن للباطل صولة فيضمحل.
ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم
وإنني لأرجو من نواب الشعب شيوخا وبرلمانيين التبرأ من كل منتخب يحاول الاعتداء على الشعب وإهانة القضاء والإدارة، ومن نافلة القول أن ممارسة أي مسؤول للتزوير أو أي تصرف مشبوه مخل بشرف المهنة مسألة مستهجنة ومستقبحة وغريبة.
وأخيرا فإني أرجو أن أكون وفقت في تقديم صورة واضحة وشفافة وغير مزورة لحيثيات هذا الملف والذي يعبر عن حالة غير طبيعية تتمثل في نائب يحاول ابتزاز وظلم مواطن بسيط انتخبه للدفاع عن حقوقه، فإذا به يعتدي عليه.
محمد سيدي ولد مولاي
هاتف: 35 19 31 22