نواكشوط (الأخبار) ـ تناولت الصحف الموريتانية الصادرة اليوم 25 يوليو 2011 عدة مواضيع، كان على رأسها الحديث عن مصير الحوار السياسي المرتقب في موريتانيا بين المعارضة والنظام.

السراج:

تساءلت عن مصير الحوار بين المعارضة والنظام الموريتانيين ، وقالت إن "المعارضة تجري تعديلات شكلية على وثيقة الحوار... هل سيلد الحوار "فألا" أم "فأرا"؟ واعتبرت أن التعديلات التي أجرتها المعارضة والتي وصفتها الصحيفة بالشكلية، لم تمهد للحوار سبل النجاح وسط تصريحات ساخنة بين يدي هذا الحوار وسجال بين أقطاب المعارضة. في ظل حاجة البلد الماسة إلى تجاوز حالة الاحتقان الحالية. وتضيف "ارتفعت نسبة التنديد بتسيير الدولة وأداء حكومة ولد عبد العزيز، وقال رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور إن أي حوار يجري بين أطراف الساحة السياسية الموريتانية لا بد له من توفر شرطين لكي يكون مقبولا، وأولهما أن يكون جادا وتطبق خلاصته، أما الثاني فأن يكون شاملا، يجمع كل الموريتانيين، وتناقش فيه كل إشكالياتهم وقضاياهم. وانتقد ولد منصور الأوضاع السياسية في البلد واصفا إياها بالضائعة والفاسدة والمتدهور. مضيفا أن البلد يعيش وضعا مزريا قوامه نهب الثروة الوطنية وفساد الصفقات وتحكم قلة قليلة من المتنفذين في مصيره"



يومية الفجر:

تحت هذا العنوان (إطلاق سراح ولد بلالي وولد شماد بعد موافقتهما على تسديد ديونهما) " أطلق سراح كل من القاسم ولد بلال ومحمدن ولد شماد مساء أمس الأحد بعد ساعات قليلة من قرار الشرطة إحالتهما إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط لمواصلة التحقيق معهما فيما بات يعرف بقضية "الشيكات بلا رصيد" وذكر مصادر الصحيفة أن الرجلين وافقا على دفع المبالغ المطالبين بها، فيما أوضحت أن ولد شماد وقع بالفعل على اتفاق مع شركة ساميا يدفع بموجبه مبلغ يزيد على 29 مليون أوقية. بينما ذكرت المصادر ذاتها أن ولد بالي رفض التوقيع على اتفاق لدفع مبلغ يزيد على 62 مليون أوقية فورا، لكنه وافق على تسديده على أقساط. وتضيف الصحيفة "كان ملف الرجلين قد أحيل أمس الأحد إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط في إطار التحقيق مهما حول شيكات بلا رصيد.

الحقائق:

كتبت في عنوان عريض على صفحتها الأولى "الذكرى الثانية لاعتلاء ولد عبد العزيز كرسي الرئاسة: سنتان من الفاقة والحيرة" وحول العنوان قالت الصحيفة إنه يمر التاسع عشر من هذا الشهر وقد أكمل الرئيس محمد ولد عبد العزيز سنتين من حكم موريتانيا عن طريق "انتخابات حرة وشفافة".. تلك الانتخابات التي تم الطعن فيها بل كان البعض رفضها "لرفضه المبدئي لتشرح الجنرال محمد ولد عبد العزيز،(...)وصل ولد عبد العزيز إلى القصر الرمادي كأحد الضباط المقربين من نظام العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطايع، فعلى غرار بن عمه العقيد ولد محمد فال الذي قاد جهاز الأمن الطائعي لعدة سنوات، تبوء ولد عبد العزيز منصبا متقدما في أركان الحرس الرئاسي: مساعد أول لقائد الكتيبة- إلا أنه كان ـ حسبما أوردت ـ هو القائد الفعلي لكتيبة الأمن الرئاسي ، فتولد الطموح السياسي ونمى لدى الضابط الشاب في كنف حكم مستبد يتطلع زعيمه إلى التحديث والاستنارة (..) "فقاد عزيز انقلابين وتمسك بالسلطة بأظافره وأسنانه وسعى لها سعيا على تعبير الصحيفة. وقالت إن عزيز رغم فشل نظامه لحد الآن في عدد من الملفات التي فتحها وعلى رأسها مشكل السكن "الكزرات" إلا أنه أبدع في تعبيد مئات الكيلومترات من الطرق داخل وخارج العاصمة، فلم تعد الطرق المعبدة في العاصمة مقتصرة على الأحياء الراقية في تفرغ زينه، بل أصبحت لأحياء الصفيح والأحياء الفقير ، لكن البعض ينتقد النزعة المفرطة للرئيس في تعبيد الطرق ويتهم أحد أقاربه بالاستفادة من تلك الورش بواسطة امتلاكه لشاحنات تساهم في التعبيد" وفق الصحيفة.

يومية السفير:
قالت إن "السنغاليين يتهمون موريتانيا بمصادرة 351 قارب صيد سنغالي" وحول الخبر ، نقلت عن مصادر في الإعلام السنغالي أن الإجراءات التقويمية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في قطاع الصيد منعت أكثر من 200 صياد سنغالي يعملون على متن 351 قاربا من إمكانية ولوج البحر. وذكرت الصحيفة أن نقابات الصيد السنغالية عقدت يوم أمس مهرجانا هو الثاني من نوعه سلطت فيه الضوء على الإجراءات الموريتانية التي تمنع السنغاليين من العمل في المياه الموريتانية منذ 34 يوما. وقالت النقابة إن هذه الإجراءات جاءت في وقت كان فيه السنغاليون قد رموا شبابيكهم في البحر وأنهم منعوا من الاستفادة حتى من إخراجها، وأنهم يعيشون الآن مجاعة حقيقية في مدينة نواذيبو ، ونقلت الصحيفة قولهم إن السلطات الموريتانية تمنعهم من العودة إلى بلدانهم على متن قواربهم. وناشدت النقابة حكومة بلادها أن تتدخل لدى السلطات الموريتانية بغية حل المشاكل التي يعاني منها الصيادون السنغاليون في موريتانيا.