التاريخ: 20.09.2024  التوقيت:19:26 غرينتش

ويقدر عدد سكان المدينة ب 100 ألف نسمة تتوزع ما بين أحياء مترامية على طول الشريط الساحلي من المتفجرات شمالا لصالة والنيمروات مرورا بدبي وكراع النصراني والغيران ثم لعريكيب وحي اسنيم وانتهاء بكانصادو الحي العمالي.

"الأخبار" رصدت أهم المشاكل المطروحة بالمدينة أمنيا واقتصاديا كما استقصت الواقع السياسي بالمدينة قبيل انعقاد مجلس الوزراء فيها وقررت نشر تقارير متزامنة مع دورة المجلس لتوضيح الصورة الكاملة عنها ورفع معاناة الناس إلى المسؤولين.

أولا :الحالة الأمنية

إذ أن الوضعية الأمنية العامة بالمدينة تتميز بالارتباك بسبب ضعف البنية سواء من ناحية الإمكانيات المادية واللوجستية لدى الجهات الأمنية أو لدى الكادر البشري الأمني الضعيف من الناحية التكوينية في ظل تزايد موجات الجريمة والتنظيم المحكم لصفوف العصابات في مختلف ميادين الإجرام زد على ذالك ضعف الإدارة وموقع المدينة الجغرافي وتشكلتها الديموغرافية المختلطة، وستعرض في هذا المحور لأبرز المشاكل الأمنية المطروحة بالمدينة.


1. مشكل الهجرة السرية:


إذ تتميز المدينة بكونها نقطة عبور مهمة بين أوربا وإفريقيا وخصوصا جنوب الصحراء مما جعلها نقطة تمركز لمافيا تهريب البشر وخصوصا نحو أوربا وقد سجلت السنة الماضية رقما قياسيا في عدد المهاجرين السريين العابرين للمدينة وكانت مشكلة السفينة مارين 1 خير دليل على ذالك والتي تم ضبطها في عرض البحر بحمولة تناهز 400 شخص كما أن مركز الإيواء للمهاجرين السريين التابع للهلال الأحمر الموريتاني استضاف خلال الفترة من بداية السنة وحتى اليوم أكثر من 3000 شخص من مختلف الجنسيات وتعج شوارع النيمروات (الربينة الثانية والربينة الثالثة) بالسكان الأجانب من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء وخصوصا غينيا والسنغال ومالي هذا فضلا عن سكان حي الغيران من غانا والسنغال وتعتبر حارة "أكرا" بهذا الحي منطقة خالصة للساكنة الإفريقية كما أن عمال البحر وخصوصا الصيادين التقليديين ظلوا يشكون باستمرار من وفرة العمالة الأجنبية وتزايدها بشكل مضطرد واستحواذها على الفرص القليلة المتوفرة نتيجة شح رجال الأعمال وتهافتهم نحو الأيدي العاملة الرخيصة وهو ما بات يشكل ضغطا على الخدمات الهشة أصلا المتوفرة بالمدينة كما أن الشريحة الأكبر من الأجانب بالمدينة باتت من جهة أخرى رافدا من روافد الجريمة بالمدينة وهو ما سنتناوله في محاور لاحقة، وتقدر بعض المصادر الإدارية حجم التواجد الأجنبي بالمدينة مابين 10 إلى 12 الف من وهكذا فإن مشكل الهجرة السرية بات مشكلا يهدد المدينة لا في تبعاته الأمنية فحسب بل بمتطلباته الاقتصادية في التعرض لهذه الظاهرة ومكافحتها وكذا التكاليف المترتبة على مواجهتها فضلا عن الالتزامات القانونية والحقوقية المترتبة على كل ذلك.

كما أن خوف الجهات الغربية المتضررة من الظاهرة ومحاولتها إيجاد حلول استباقية للحل بمكافحة الدوافع المؤدية للهجرة السرية في البلدان المصدرة وبلدان العبور جعل من المشكلة كذلك مدخلا من مداخل "الاستعمار الجديد والهيمنة الغربية" وهو ما بات ملاحظا هو الأخر ويتضح ذلك جليا من خلال إشراف السلطات الأمنية الإسبانية بشكل مباشر على تفاصيل الملف بالمدينة ففي ميناء انواذيبو تم الإشراف على استقبال حمولة السفينة "مارين 1" كما أن السفن الحربية الإسبانية تجوب المياه الوطنية بحُريّة هذا فضلا عن الإذن من السلطات الوطنية أخيرا للطيران الأوربي باستغلال الأجواء الوطنية لمراقبة قوارب الهجرة السرية كما أن الدرك الوطني بالمدينة يستغل هو الآخر قارب مطاردة يعمل عليه طاقم أمني إسباني موريتاني مشترك، ينضاف إلى ذالك الإعلان عن تنازل الجيش الإسباني للسلطات الموريتانية عن طائرة عسكرية للمراقبة.

هذا كله مع التنسيق الأمني المتزايد مع السلطات الأمنية الأوربية وخصوصا الإسبانية.

2. مشكل الجريمة :

إذ أن المدينة ظلت باستمرار وكرا للجريمة وخصوصا السرقة والدعارة ففي المدينة أحياء تعرف لدى السكان بخطورتها والمخاطرة بدخولها ليلا كالغيران (ما بين حي "أكرا" و"ادركاج") وحي لعريكيب ( المحاذي لمنطقة السكة الحديدية) كما أن منطقة السوق (نقطة ساخنة) تعد هي الأخرى منطقة رواج للسرقة وبيع المسروقات وخصوصا الهواتف النقالة ومستلزماتها زد على ذلك مناطق "الربينة الخامسة" و"الربينة الرابعة" وخصوصا المناطق المحاذية للمحطات الطرقية (أكراجات) للسيارات المتوجهة للعاصمة انواكشوط والتي تعد هي الأخرى مناطق مؤهلة لإنتاج الجريمة.

كما أن منطقتي "الجديدة" و "المتفجرات" تعتبران من الأحياء المؤهلة لإنتاج الجريمة نتيجة الفقر المدقع لساكنتها وكذلك الفوضى العمرانية وخصوصا الجديدة (الكزرة).

أما الحديث عن الدعارة بالمدينة فهو الشغل الشاغل للحريصين على سلامة الحالة الأمنية في المدينة فهناك حي بأكمله يعتبر خالصا لممتهني الفاحشة تلك التجارة "الرخيصة" وتعود الظاهرة - حسب مصدر مطلع ومتابع لهذا المشكل - إلى زمن بعيد حيث تعاقب عليها عدة حكام وولاة ومديري أمن دون أن يُتم التغلب عليها بالرغم من الزوابع الإعلامية التي تثار حولها من حين لآخر كان من آخرها المداهمات التي قامت بها الشرطة قبل عدة أيام غير أن الحي المذكور نفسه لا يزال يعرف نفس الممارسات وإن خفت مؤقتا أعداد مرتاديه حسب المصدر الأمني نفسه، كما أن السكان بالمدينة يتحدثون عن تصدير الحي المذكور لتجارة "الفاحشة" نحو النيمروات إذ أن سكان "الربينة الثانية" يتحدثون عن أوكار بها طالما تضايقوا منها ورفعوها للسلطات الأمنية دون أن تبدي هذه الأخيرة أدنى تجاوب مع شكاويهم.

كما أن ساكنة المدينة تتحدث أيضا عن المطاعم والنزل كأوكار للدعارة "البيرجوازية" مرتفعة السعر وأغلب مرتاديها من الميسورين والأجانب من أفراد العمالة الآسيوية كالكوريين والصينيين وكذلك الروس وتمتد هذه المطاعم على الطريق الرابطة بين المطار والميناء كما أن "النزل" والفنادق تنتشر بالمدينة وخصوصا منطقتي" دبي" الراقية و"اكراع النصراني"، و تعرف هذه المحلات بتداول الخمور والمسكرات بشكل فاضح دونما أدنى تدخل من الجهات المعنية والتي تتواطؤ في نظر الكثيرين مقابل مبالغ مالية يدفعها القائمون على هذه الأوكار مقابل التغاضي عن نشاطاتهم الخارجة على القانون.

وتروج لدى سكان المدينة فرضية تقول أن جهات أمنية عليا تحول دون استئصال مشكل الدعارة نتيجة لاستفادتهم من الإتاوات التي يفرضونها على ممتهنات الرذيلة وبات متداولا بشكل لافت لدى عموم الناس أسماء عدة لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى باعتبارهم المسيرالفعلي لأوكار حي" أكرا" وأن ما يقام به من حين لآخر من مداهمات هدفه الأساسي "الإستهلاك الإعلامي فقط".

3. المخدرات والتهريب


على الرغم من تداول المسكرات وأنواع من المخدرات في غير ما مكان من انواذيبو وخصوصا في الحانات الموجودة بالمطاعم الأجنبية والنزل والفنادق بشكل واسع إلا أن مشكل المخدرات بدأ يطفو على السطح منذ أواخر سنة 2005 لدى اعتقال مجموعة من الشباب (من أسر محلية نافذة) باتوا يعرفون فيما بعد ب"أهل ادروگ " وكذالك المحلات والمتاجر التابعة لهم، وقد كان اعتقالهم على خلفية شحنة تم ضبطها آنذاك موجهة لاسبانيا تمكنوا من النجاح في تهريب بعضها غير أن الشباب المذكورين تم تسريحهم فيما بعد بكفالة مالية ليتم إغلاق ملفهم لحد الساعة، وقد عاد ملف المخدرات للضوء من جديد مع حادثة الطائرة المشهورة والتي لم تتضح أبعاد قضيتها بعد، بالرغم من تشكيل لجنة إدارية للتحقيق فيها وكذلك بالرغم من ضبط بعض المتهمين في الملف تم تسريح بعضهم فيما بعد غير أن مراقبين يجمعون على أن أوجها أمنية وإدارية كبيرة بالمدينة ربما تكون متورطة وهو ما يعقد الملف ويربك هيئة التحقيق في الملف، كما أن السكان يتحدثون عن حالات ثراء فاحش ومظاهر بذخ غير مسبوق في أوساط بعض السكان (من ذوي الصلات الخارجية) وأن المدينة تشهد مشاريع قد تكون حالات تبييض للأموال كالنزل والفنادق والمحلات التجارية الكبيرة وكذا شركات الصناعات التحويلية للأسماك والتي تزايدت في السنتين الأخيرتين بشكل سريع ولافت.

هذا وتتحدث بعض المصادر الإعلامية عن تزويد المتهم الرئيسي في ملف المخدرات سيد محمد ولد هيداله لبعثة التحقيق التي زارته أخيرا بالمغرب - والمكونة من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بالمدينة المتعهد في الملف ومسؤولين أمنيين معهما – بلائحة متعاونين معه وأن من بينهم شخصيات رفيعة في المؤسسة الأمنية غير أن السلطات المشرفة على التحقيق ربما تتحفظ على ذكرها لحين توفر الظروف الملائمة لضبطها بشكل حازم أو للتستر عليها في رأي آخرين أو لعدم القدرة حتى الآن لمواجهتها وعدم امتلاك الوسائل التي تخول اعتقالها دون إرباك الحكومة والتي تواجه مشاكل تكفي لعدم إثارة المزيد.

من اللافت للنظر الحديث مؤخرا عن أماكن لتصنيع وإنتاج المسكرات (الخمور) وخصوصا في أوساط الأفارقة الأجانب وبيعها للشباب بأسعار زهيدة.

كما أن هروب المتهمين الفرنسيين في ملف الطائرة من العدالة بعد تمكينهما من حرية مؤقتة يعد هو الآخر عقبة قد تحول دون استكمال التحقيق في ملف شغل الرأي العام ولازال يستحوذ على اهتمام الكثيرين.

ومن جهة أخرى فقد أضحت المدينة ملاذا وسوقا ينتشر يوما بعد يوم لمختلف أنواع وأحدث طرازات السيارات المهربة والمسروقة عبر الحدود مع المغرب وقد تم أخيرا استيلاء الدرك الوطني على المنطقة العازلة بين الحدود الموريتانية مع الصحراء الغربية ومصادرة أزيد من 200 سيارة كخطوة لمحاربة الظاهرة كما أن الجمارك يجرون من حين لآخر حملات مطاردة للسيارات الغير مسجلة لكن الفساد والفوضى ونقص الوسائل لدى الجهات الأمنية المسؤولة تلعب كلها الدور الأساس في عدم القدرة على حل المشكلة وتفاقمها يوما بعد يوم.

هذا و يرجع البعض تفاقم مشكل التهريب و المخدرات لفتح الحدود الشمالية مع المغرب في ظل العجز البين للجهات الأمنية في ضبط حركة البضائع وتداولها والدليل على ذلك حدث الشاحنة الأخيرة والكمية الكبيرة (أزيد من 5 أطنان) من المخدرات و التي ضبطت بحوزتها.

الحالة الاقتصادية:

أما الحديث عن الاقتصاد في عاصمة الاقتصاد فهو حديث ذو شجون ولعل أبرز المشاكل الاقتصادية المطروحة و التي تشغل السكان باستمرار ما يلي:

1. الانقطاع المستمر للكهرباء إذ أن رداءة الخدمات وعدم قدرة الشركة على توفير الخدمة على طول المدينة أديا إلى سياسة التوزيع الممنهج وذلك بقطع الكهرباء عن مناطق وتزويد مناطق أخرى وقد تمت محاولة التغلب على ذلك من خلال استجلاب مولدات من المغرب غير أن ذلك شكل هو الآخر بداية مشكلة بعدم مردوديتها وتكلفتها الباهظة وقد تمت المصادقة أخيرا على مشروع توسعة المحطة ولا يزال المشروع مجرد "مخطط نظري" حتى الآن ليس إلا.

2. مشكل المياه فبالرغم من استجلاب المياه للمدينة من بولنوار (المصدر المائي الغني) إلا أن أحياء كبيرة من المدينة تبقى غير مربوطة بالشبكة مما يشكل منغصا للمواطن البسيط وخصوصا من ذوي الدخول المحدودة فالماء عصب الحياة.

3. أما مشكل التعليم فهو الآخر يتفاقم في ظل غياب دور البلدية في صيانة وترميم المؤسسات التعليمية فمع انطلاقة العام الدراسي الحالي بات جليا ضعف البنى التحتية التعليمية وخصوصا المدارس الابتدائية، كما أن مجمل مشاكل القطاع المطروحة على المستوى الوطني تتجسد في مدينة انواذيبو كضعف الإطار التربوي والتسيب المدرسي وغيره.

4. إغلاق بعض المصانع بسبب مشكل الكهرباء وتفاقم الضرائب ومثال شركة المنتجات السمكية لرجل الأعمال محمد ولد الجيلاني لا زال حاضرا مما شكل هو الآخر كارثة نتيجة تسريح العمالة الموجودة بهذه الشركات.

5. مشكل ارتفاع الأسعار وخصوصا المواد الأولية كالسكر والأرز والألبان وغيرها على الرغم من أن بعض هذه المواد يصل للمدينة بشكل مباشر من الخارج، وحتى الأسماك المنتج المحلي يعرف هو الآخر أسعارا جنونية هذه الأيام، ويرجع مراقبون هذا الوضع لغياب الرقابة الإدارية على الأسعار.

6. الفوضى في القطاع البحري الملجئ الوحيد المتبقي لسكان العاصمة الاقتصادية وخصوصا الصيد التقليدي إذ أنه على الرغم من الفرصة التي سنها العسكر إبان حكمهم بتخصيص فترة 15 يوما للصيادين التقليديين ما قبل وبعد الراحة البيولوجية فإن عدم تنظيم القطاع أصلا وتهافت ملاك السفن على العمالة الأجنبية أديا لعدم استفادة السكان بشكل مباشر ومعتبر من القطاع.

كما أن الصيد الصناعي هو الآخر لا زال يعاني من الفساد المستشري في الإدارة وكذا المحسوبية التي تعتبر السمة الأبرز في تسيير فرص العمل وتنظيم العمالة الوطنية في هذا القطاع إذ أن من الملاحظ غياب الدولة أو تغيبها في تنظيم الموارد البشرية في هذا القطاع وعدم احترام نظام اللائحة المتبع على الرغم من إشراف الإدارة البحرية بالمدينة على العملية فرجال الأعمال وملاك السفن هم من يقررون والبحارة وبقية العمال ضحية على الدوام للتلاعب والبقاء لمن يدفع أكثر فعلى سبيل المثال وظيفة بحار بسيط على سفن الاتحاد الأوربي بلغت السنة الماضية مبلغ 700 ألف أوقية والذي يدفع بالطبع هو المواطن المسكين.

كما أن البحارة يشكون باستمرار من ظلم الملاك وعدم وفائهم بالتزاماتهم المالية تجاههم على الرغم من توقيع الاتفاقية الجماعية إبان حكم العسكر والتي بالمناسبة وعلى حد قول البحارة يتم تنفيذها لصالح الملاك على حساب العمال.

هذا فضلا عن مشاكل العمال الآخرين والذين يعانون الاستغلال والابتزاز كالحمالين بالموانئ وغيرهم من أصحاب المهن.

كما أن مشكل التكوين هو الآخر في هذا القطاع يعتبر من النواقص الملحوظة على الرغم من وجود المدرسة البحرية بالمدينة والتي تم إنشاؤها بغية مرتنة القطاع إلا أن دورها ظل محدودا نتيجة الفوضى في طريقة اكتتابها للمكوَنين وكذلك التركيز على التكوين الأساسي بدل التكوين التأهيلي لعمال البحر.

7. الفوضى العارمة في الرقابة على الثروة السمكية في المياه الوطنية والتي لم يفلح إنشاء المندوبية المكلفة بالرقابة في الحد منها على الرغم من توفر هذه المؤسسة على الوسائل التقنية الحديثة شيئا ما للرقابة فالسفن المحرمة لازالت تبحر بحرية وتصطاد مجمل الأنواع السمكية المحرم اصطيادها دوليا كما أن دفع مبالغ معتبرة من العملة الصعبة لعمال الرقابة يسهل التنقل بحرية للسفن التي تقوم بهذه الأعمال الممنوعة قانونيا ولعل أبرز دليل على ذلك قصر مدة العمل للمراقبين البحريين(يوم أو ليلة واحدة يكفيان لمراقبة إبحار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل) والذين من المفترض فيهم القيام على حماية الثروة الوطنية إذ أنه من المتعارف عليه لدى أهل الميدان أنه بمجرد إبحار المراقب على متن السفينة وبعد مفاوضات بسيطة مع القبطان يتفق الاثنان على سعر محدد ويتم الدفع لتعود السفينة أدراجها دون أن ترسو بالميناء على أن يؤجر المراقب قارب صيد صغير يقله للمدينة وتنطلق السفينة بحرية ودون رقابة وبالمقابل يكتب المراقب ضمن تقريره احترام السفينة للمواصفات القانونية وهكذا دواليك.

8. أما عن القطاع المنجمي فالحديث هنا لا يفتر عن خصخصة شركة اسنيم وما قد يحمله ذلك من تبعات على عمالة الشركة وخدماتها �