ركزت الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء (03 أغشت 2011) على آخر تطورات الحوار المرتقب بين الأغلبية والمعارضة حيث تصدر موضوع الوثيقة التي صادقت عليها منسقيه المعارضة للحوار مع الوزير الأول صفحات غالبية الصحف إضافة إلى مواضيع أخرى ثقافية واقتصادية.

يومية السفير:

تحدثت اليومية عما أسمته مللا داخل صفوف المعارضة من تبادل الوثائق غير المجدية بينها وبين النظام حيث تقول الصحيفة إن أطرافا في منسقيه المعارضة أصبحت تبدي امتعاضها من تضييع الوقت في لعبة تبادل الوثائق مع الأغلبية مما جعلها تنزع إلى التقدم بمقترح لتشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لصياغة وثيقة موحدة تختصر الوقت وتبحث في إيجاد تسوية متفق عليها للنقاط الخلافية.

وتضيف الصحيفة إن المنسقية لم تحدد بعد موقفها من الوثيقة التي توصلت لها من الأغلبية مشيرة إلى أن ذلك كان يتوجب عليها في الاجتماع الذي انتهى بين أطرافها في وقت متأخر من ليلة البارحة ، بل إن وجهتا نظر ما زالتا تتصارعان داخل منسقيه المعارضة حول الموقف الصحيح الذي يجب تبنيه.

وتقول الصحيفة إن وثيقة الأغلبية تحدثت لأول مرة عن ضرورة تحسين حضور المعارضة الموريتانية في الإعلام العمومي وهي نقطة تضيف الصحيفة من أهم النقاط التي تصر المعارضة على تسويتها لدخول في أي حوار.

أخبار نواكشوط:

اهتمت باللقاء الذي جمع بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وثلاثة شباب من منسقيه 25 فبراير ، وهو اللقاء الذي تقول الصحيفة عنه ــ استنادا إلى بيان المنسقية ــ إنه سيمثل بداية لانطلاقة حوار جديد.

وتقول الصحيفة إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أكد دعمه لمطالب الحركة المشروعة في الدفاع عن حقوقها ، كما أكد رغبته ــ تقول الصحيفة ــ في التعاون مع منسقية 25 فبراير للعمل على تحسين الظروف التي يعيشها المواطنون.

وتضييف اليومية إن بعض الناشطين في الحركة انتقدوا بشكل لاذع هذا اللقاء واعتبروه نوعا من محاباة النظام والتخلي عن المبادئ التي انطلقت بها الحركة ، و إن بعض الناشطين بها عبارة عن أجهزة لدى أنظمة سياسية تتحكم فيها وتحدد توجهاتها.

الأحداث:

تحدثت عن "صفقة مشبوهة" قامت بها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" بعد استئجارها لمنزل في أحد أحياء الصفيح بمقاطعة عرفات (كبرى مقاطعات نواكشوط ) بمبلغ مالي وصل مليون أوقية بهدف استخدامه في بعض مصالحها الفنية قصد تعميم الكهرباء على سكان نواكشوط ، في الوقت الذي لا يستحق المنزل أكثر من 100000 كحد أقصى للإيجار.

وحسب ما نشرته الصحيفة فإن المصلحة الفنية التابعة للشركة تتخذ من ذلك المنزل مقرا لها وتستقبل فيه كل الملفات المتعلقة بطلبات توصيل الكهرباء ودراستها ومن ثم تحديد ما إذا كان صاحب الطلب يستحق وصول الكهرباء إليه حسب قربه أو بعده من العمود الكهربائي.