انطلق رسميا في 28 نوفمبر 2010 ، تاريخ الذكرى الخمسين للاستقلال ، التعداد العام للسكان، و دخل مرحلته الفعلية ، في النصف الأول من العام الموالى. و حتى الآن ، فإنه لا يعني إلا الفئة التي يتجاوز عمرها 45 سنة ، والتي تمتلك مستخرجا من سجل شهادة ميلاد أو وثيقة هوية ، وقد تخضع هذه الوثائق للطعن من قبل الوكلاء ، على الرغم من طابعها الغير قابل للتزوير. إن تكرار سلسلة من الحوادث الأخرى يلقي على المسلسل برمته عدم المصداقية ويقوض نتيجة العملية التي يغذي الشك في عنصريتها طابع الهواية والدوافع غير المعلنة .


I. السياق


إن المحاولات الأخيرة في عام 1994 و 2000 و من 2000 إلى 2001 ، والذي شمل أيضا موضوع السكن و المخصص للبدو ، أثارت انتقادات منهجية . ففي أي ممارسة من هذا القبيل ، من المهم التحفظ من جميع الأخطاء التي من شأنها أن تنتج استبعادا أو تعدادا مزدوجا . وبالتالي فإن مراحل رسم خرائط التعداد ، العد الرائد وحملة التوعية من شأنها المساهمة في الحد من المخاطر ، وبالتالي أهميتها في وثوقية البيانات المدعمة . إن تلك الرعاية ضرورية أكثر لمصداقية عملية جمع ومعالجة البيانات الديموغرافية ، حذفت من قبل السلطات الجديدة ، إما عن جهل أو عن سوء نية ، لأن موريتانيا تخضع في ذلك للالتزامات الدولية .

في أغسطس 2004 في جنيف ، أوصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD)، لدى نظرها للتقرير الدوري لموريتانيا وتفنيده من قبل منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان . وكشفت المقارنة بين النصين استمرار التفاوت التفضيلي الذي يحدد توزيع الموارد على أسس النظام الاجتماعي ، وبالتالي ممارسة السلطة. و على المستوى المادي والإداري والعسكري واللغوي والديني ، تعطي قاعدة 5/4 للنخب العرقية البربرية - العربية احتكارا شبه مطلق لكل مقاليد السلطة ، المادية والمعنوية والقانونية ، وذلك على حساب الأعراق الزنجية و أحفاد العبيد (الحراطين) ، وهي أكبر مجموعة من حيث العدد ، ولكن الأقل تمثيلا في جميع مستويات الدولة. و قد أوصت اللجنة حينئذ موريتانيا بأن تقدم إحصاءات موثوقة عن النسب المئوية للمجموعتين ضمن السكان ، لتسهيل وضع خطة طموحة للعمل الإيجابي لصالح جميع ضحايا الرق و الإبعاد 1989-1991.

II. الرهان


انطلاقا من هذا الأمر، نبتت في نواة ديكتاتورية ولد الطايع ، التي شكل عمودها الفقري النظام الأمني الماسك حاليا للسلطة في موريتانيا ، فكرة تعداد "مسيطر عليه" و يظهر بشكل قاطع ، أساس التفوق العددي العربي ، سواء عرقيا ولغويا. و قد أزاحت الانقلابات العسكرية المؤسسين ، ولكن بقي المفهوم و المسؤولون عن تنفيذه في القيادة ، و تمكنوا من أخذ السلطة في 6 أغسطس 2008 . و اليوم ، اقترن المشروع الذي كانت له أهداف إديولوجية ، باستراتيجيات الإبطال ، ذات الغرض الإرتشائي البحت الذي يعاني منها البلد ، في منح الصفقات العامة .


وأخيرا ، فإن المهمة التي عهد بها ، حسب معايير المحسوبية لشخصيات مقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، عديمة الخبرة في الميدان . وهكذا ، اجتمعت إرادة الإبعاد بالإهمال و الارتياب المشرع للإختلاس . فلم يعد إحصاء منحرفا فقط ، بل "صفقة" تربح على طريقة الغموض المعمول به .

من جهة أخرى ، وصل تراكم الفاشل التقني درجة إرسال الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية ، محمد هادي ماسينا ، في أوائل شهر يوليو ، إلى كندا ، مقر الشركة المنفذة . و في 20 من الشهر نفسه ، ظهر مع مسؤولين آخرين عن الملف في استعراض يهدف لطمأنة السكان ، تم بثه على شاشة التلفزيون الموريتاني (TVM) . و نفت الحكومة الموريتانية اتهامات الإهمال ودعت إلى وضع "حلة مدنية حديثة وآمنة ، على أساس المقاييس الرقمية". في الوقت الراهن ، لا يقنع الإنكار.


III. الوقائع


وفي هذه الأثناء ، كان قد تم رفض سيدة تدعى ويدراوغو وسيد يدعى شريف ، رغم كونهم معروفين لدى الدوائر الإدارية ، و أحيلوا إلى القاضي للتحقق منهم لشائبة الاسم . كلتا الحالتين ، من بين مئات آخرين ، ملأت الأخبار المحلية . و في سياق أقل فكاهة فإن ضمير و مقاومة توثق مظالم متفاوتة الخطورة في تسيير هذه العملية :


أ. الطابع الأحادي العرق للإشراف والتنفيذ : فمن بين 53 رئيس مركز ، 6 منهم فقط ليسوا من أصل حساني، مما يخلق صعوبات في التفاهم مع السكان الزنوج . كما تتألف اللجنة التوجيهية الشهيرة للوكالة ، من 11 بيظان من أصول عربية بربرية و 1 زنجي ؛


ب. و لا تعترف شكلية البيانات ، لأحفاد العبيد ، بأي هوية خاصة بهم بل تدمجهم في الفضاء اللغوي العربي بشكل متعمد ، مما يضيق التنوع الثقافي للبلاد ، ويعطي هيمنة للمجموعة الحاكمة ، علاوة للشرعية ؛


ج. و نفس الإنكار ذاته ، يمتد إلى الموريتانيين ذي الأصل البنباري ، الذين تم إغفالهم بكل بساطة ، و لم يحتسبوا في الشكلية ، لاغين بذلك جزءا كاملا من التراث الثقافي والبشري الموريتاني .


د. و يجد ذوو الألقاب غير العربية أنفسهم خاضعين لاستبيان خاص يتضمن إجبارية ذكر أسماء بعض الوجهاء أو عمد بلديات منطقتهم ، والذين في أغلبهم كانوا وكلاء لدكتاتورية ولد الطايع ، و على بعضهم إن لم يكن يتكلم اللغة الرسمية أن يقرأ آيات من القرآن كما لو كان الدين وممارسته أسسا للجنسية الموريتانية.


ه. فشل المترشحين في مركز بابيبي لإقناع العدادين "بموريتانيتهم" وتوجههم بعد ذلك الى القاضي ، كسلطة قضائية من المفترض أن تساعدهم في جمع أدلة الإثبات ، لكن هذا الأخير ، حتى الآن ، أحال جميع مقدمي الطلبات المشار إليها إلى المدعي العام في ألاك .


هذه السلسلة من المعوقات تساهم في خلق الإحباط وخفض الروح المعنوية، وينطبق ذلك علي المكونات غير الناطقة باللغة العربية.


IV. موقفنا


مما سبق أعلاه ، فإن ضمير و مقاومة تثبت حالة الممارسة الإقصائة غير المعلنة ، إلا أن الدلائل تتعاضد بشأنها . وبالتالي فإن المنظمة :


1. تحث جميع الموريتانيين ، على مقاطعة فعالة للإحصاء ما لم يستجب للمعايير التوافقية و يمتثل لتوصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري في ديسمبر 2004 ؛

2. تطلب من جميع الشركاء الدوليين لموريتانيا وقف جميع أشكال التعاون مع التعداد العام ، لئلا يقعون في تأييد محاولة لتهميش "إثني" لا يمكن التنبؤ بعواقبها على مستقبل السلم المدني .


عن ضمير ومقاومة ، العربي ولد السالك ، المتحدث باسمها


انوكشوط في 10 أغسطس 2011

-----------------------------------------------


1. س 9 : "ينبغي على الدولة الطرف إجراء تعداد سكاني أكثر دقة ، دون أن يقتصر على العوامل اللغوية فقط ، وتقديم مؤشرات أكثر تفصيلا مصنفة بحسب النسب أو الأصل العرقي. توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بإجراء مسوحات هادفة ، على أساس طوعي لتحديد الهوية ، يمكن من تحديد الحالة التي توجد فيها المجموعات المختلفة ضمن التعريف الوارد في المادة الأولى من الاتفاقية ، و تقديم نتائج هذه التحقيقات في تقريرها المقبل.
في الدورة الخامسة والستين 02-22 أغسطس 2004 ، الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري : موريتانيا. 2004/12/10. CERD/C/65/CO/5. (الملاحظات الختامية / التعليقات).
2. جمعية غير معترف بها.