يقدم الدرك الوطني للمرة الأولي في تاريخه إحصائيات عن أنشطته في جميع أنحاء البلاد . وتستجيب إحصائيات الجريمة لحرص القيادة المزدوج علي التوفر علي أداة لأفضل قراءة للجنوح من جهة وتزويد الحكومة والرأي العام بمعلومات متسقة وشاملة وموثوق بها من جهة أخري.

وستمكن دراسة الإجرام هذه من تحديد مكانة الأفعال الإجرامية والجنحية في نسيجنا الاجتماعي وتقييم علاقتها مع بعض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية والبحث أخيرا عن الوسائل التي تستطيع احتواء تقدمها التدريجي .

وسيسمح هذا الموقف الاستباقي من تطوير الوقاية المقربة التي تهدف منع المجرمين والإرهابيين وغيرهم من الأشرار من حرية التصرف في أي شبر من أراضينا.

وستمكن قاعدة البيانات الحالية القيادة من وضع إستراتيجية أمنية من أجل التنفيذ السليم لتوجيهات رئيس الجمهورية والحكومة.

ومن الملاحظ أن النتائج التي تم الحصول عليها خلال عام 2010 ، تبزر ارتفاع عدد الجرائم مقارنة مع 2009 ( أكثر من 80% ) ولكن الدرك يواجهها بنجاح (انظر نسب التوضيح) وكذلك انخفاض ملحوظا في عدد النجاح .

ومع ذلك يجب عليه أن يكون جاهزا لقبول التحديات التي تطرح نفسها من خلال الاستمرار في البناء علي نقاط قوته وقبول أخطائه وسد ثغراته مع المثابرة في جهوده المتعلقة بأمن موريتانيا وشعبها .

تشكل القضائية إحدى المهام الأساسية ، حيث تحتل بالفعل جزءا معتبرا من أنشطة وحداته ( حوالي 30% ).

انطلاقا من المبدأ القائل بأن الإفلات من العقاب يشجع علي العنف فإن فرق ومراكز وفصائل المراقبة بالدرك تقدم ردا منهجيا علي كل مخالفة. وبذلك تكافح تنامي الجنوح الصغير والمتوسط . وبالمبادرة الشخصية أو بناءا علي شكوى أو بموجب أمر أو تفويض قضائي تقوم الوحدات الإقليمية بالتحقيقات القضائية.

وانخفض عدد الجنح من 760 عام 2009 إلي 577 عام 2010 أي انخفاض بنسبة 24% ، ويمكن أن يعزى تراجع عدد رؤوس الماشية المبلغ عن سرقتها من 522 عام 2009 إلي 433 عام 2010 ( فرق ومراكز ) خاصة في كيدماغا والحوضين معقل سرقة الماشية.

ومن الواضح أن الطابع الزراعي والرعوي لولاية كيدي ماغا والرعوي لولاية كيديما ( حوض نهر ) وموقعها الجغرافي وخصوصا غطائها النباتي والعشبي تجعلها منطقة مفضلة للانتجاع الموسمي لقطعان الماشية وتفسر بشكل منطقي جدا ضخامة الظاهرة الإجرامية .

وفي هذا النطاق تبدو حالة سرقة البقر واضحة للعيان حيث تراجع عدد حالاتها إلي 116 عام 2010 بدلا من 212 2009 أي انخفاض بلغ 45 % .

وتصعب معاينة حركة الأسلحة النارية وهي أكثر شيوعا في المنطقة الشرقية ، تليها المنطقتان الوسطى والجنوبية . وتنعدم في الشمال وعلي العموم لم تسجل سوى 16 حالة فوق كامل التراب الوطني.

وإذا كانت كمية المخدرات التي ضبطت في عام 2009 أعلي من تلك التي صودرت عام 2010 نتيجة لمصادرة كمية قياسية عام 2009 بلغت طنا و999 غراما من الحشيش فيبدو واضحا أن التهريب يشهد تزايد حقيقيا وهكذا تم اعتقال 82 شخصا عام 2010 وإذا كانت حالات الاتجارات المعاينة عام 2009 قد بلغت 43 ، فقد ارتفع الرقم إلي 69 عام 2010 . وواجهت هذا الانتشار نقاط تفتيش فعالة بشكل خاص وخصوصا مجموعة تستخدم كلاب الشرطة وتهاجم وتزعزع المتاجرين. وتستخدم الطرق البرية التي تربط البلاد بمالي والسنغال.

وغالبا ما يستخدم المهربون و الوسطاء وسائل النقل العمومي وخاصة الحافلات التي يصعب تفتيشها نظرا لوجود عدد كبير من الركاب والأمتعة. ويتم المرور عبر طريق نيور ـ كوبني لعيون كوبني نواكشوط أو روصو .

يشكل الدرك الوطني قوة الشرطة في المناطق الريفية وعلي طول الساحل ويحتل مكانية مركزية في نظامي( FRONTEC) وغربي الساحل اللذين يحاربان الهجرة غير الشرعية. وقد مكنت فعالية هذا النظام المتكامل ( الدرك والشرطة ، والبحرية الوطنية والطيران) من تحقيق نتائج مرضة تماما لأن عدد المهاجرين غير الشرعيين إلي أوربا قد انخفض بنسبة 65 %.

و لا ينبغي أن يعتبر ذلك مجرد احتواء لظاهرة الهجرة بل يجب أن يفهم علي أنه الحفاظ علي المئات من الأرواح التي أنقذت بفضل منعها من الإبحار نحو موت مؤكد.

وتظهر الإحصائيات إلي أنه تم اعتراض 1511 شخصا عام 2009 علي الطرق وعلي شواطئ نواذيبو من قبل دوريات الدرك واعتقل 760 آخرون في أعالي البحار بواسطة دوريات مشتركة الوطني والحرس المدني الإسباني .

ونلاحظ أن الأرقام أقل بكثير عام 2010 ، حيث تم اكتشاف 423 شخصا فقط خلال عمليات التفتيش عند نقاط العبور أو أثناء محاولة العبور السري بين روصو وبوكي وبابابي ومقامة وسيلبابي .

وقد قامت فرقة آلاك وحدها باعتراض 139 من الأجانب بدون وثائق هوية ذاهبون إلي نواكشوط وكلهم يحاولون الهجرة . وأوقفت فرقتا لعيون وكوبني 112 من الأجانب كما اعترضت فرقة ميناء نواذيبو التقليدي 54 أجنبيا واثنين من المهربين الموريتانيين .

ونشير إلي أنه خلال عام 2010 دخل إلي موريتانيا 37.897 من الأجانب عبر نقاط التفتيش الواقعة في منطقة الواقعة في منطقة الدرك منهم 547 تم إرجاعهم بسبب محاولة الهجرة غير الشرعية يضاف إليهم 738 حاولوا عبور الحدود بشكل سري وقد تم اعتراضهم من قبل تلك المراكز.

وتولي قيادة أركان الدرك أهمية كبيرة لهذه الظاهرة ، الشيء الذي حملها علي الرقابة الصارمة عن كثب لمنطقة التقاطع الثلاثي التي تستخدم أيضا بمثابة طريق للعبور من قبل الجماعة الإرهابية وعلي الرغم من النتائج الجيدة المسجلة ، فيجب أن لا نتهاون في مجال اليقظة . ويسهر قادة الوحدات آلياتهم مع الطرائق الجديدة التي سيكتشفها بدون شك وسع وخصوبة خيال المرشحين للسفر.

تتمثل مهمة الشرطة الإدارية في أمن وسلامة وطمأنية البلاد في أمن وسلامة . ويمر ذلك عبر حفظ النظام وتطبيق القوانين والنظم. إنها شرطة الوقاية والتنبؤ. وبالتالي فإن أنشطة الشرطة الإدارية تشمل ما يلي : شرطة المرور ومساعدات الإدارات والتدخلات ومهام الخدمة وحفظ النظام والاستخبارات .

تشكل شرطة المرور جزءا من الشرطة الإدارية ويتمثل هدفها في وقاية الطرق ومعاقبة مخالفات قانون المرور . وإن الدرك كما يعلم الجميع مسؤول عن الجزء الأكبر من شبكة الطرق الريفية حيث الحوادث أشد خطورة. وبفعل هذه المسؤولية يمكنه يكمن دوره في استخدام جميع السلطات التي يمنحها القانون له وكافة الوسائل المتاحة لديه لتخفيض عدد الحوادث والقتلى والجرحى . وقد نجح في هذه المهمة ، حيث شهد عام 2010 انخفاضا استثنائيا لعدد القتلى مقارنة مع السنوات العشر الأخيرة . ومكن النشر المناسب لعدد كبير من الدوريات والوجود المستمر للدرك علي الطريق في أماكن مختلفة من تفادي وفاة عشرات الأشخاص وجرح المئات.

ويبرز استغلال البيانات المسجلة عام 2010 أن وحدات الدرك عام 2009 سجل حوادث بلغت 1152 ، لكن عدد الحوادث بلغ 715 فقط خلال عام 2010 وهو ما يمثل انخفاضا قدره 437 من الحوادث أي بنسبة 61% .وخلال نفس الفترة هبط عدد الحوادث التي تخلف أضرارا مادية من 459 إلي 278 أي بانخفاض 181 من الحوادث أو نسبة 65%. وانخفضت الإصابات التي وصلت 516 عام 2009 إلي 339 عام2010 متراجعة ب 177 أو نسبة 52%.

وقد هبط عدد من الجرحى جروحا خطيرة من 445 عام 2009 إلي 220 عام 2010 أي 102% أو 225 من الحوادث.كما تراجعت الإصابات بالجروح الخفيفة من 1012 عام 2009 إلي 577 عام 2010 مسجلة انخفاضا قياسيا قدره 435 أو 75% وهو ما يمثل انخفاضا تاريخيا قدره 660 شخصا يمثلون 82% . وأخيرا سار عدد الوفيات في نفس الاتجاه حيث انخفض من 177 عام 2009 إلي 98 عام 2010 أو 80% تمثل إنقاذ 79 من الأرواح .

وتبرز إحصائيات السنوات الثماني الأخيرة الماضية أن الدرك عاينوا ما مجموعه 65.882 من الحوادث سببت جرح 24.065 شخصا ووفاة 1.434 آخرين و إن النتائج الرائعة التي حققها الدرك عام 2010 في حربها ضد العنف علي الطرق لتثبيت إمكانية التقليص المعتبر لهذه الآفة عن طريق الإجراءات الممتازة . وسيعزز التشغيل المقبل لأجهزة قياس السرعة الإجراءات المتخذة . ومع ذلك يعتبر تحديد النقاط الخطيرة وإعداد خطة فصلية للمرور تأخذ بعين الاعتبار تحليل إحصائيات الحوادث.

في مجال الدفاع الاقتصادي سلم الدرك للخزينة العامة ستة وتسعين مليونا وأربعة وثلاثين ألف أوقية ( 96.434.400) من قبيل الغرامات الجزافية . وأمام جسامة حوادث الطرق فقد جعلت قيادة أركان الدرك من مكافحة انعدام السلامة ألوية عملية.
وسيتم تحديد النقاط الخطيرة أو النقاط السوداء وإقامة مراكز تنظيم بالتنسيق مع قيادة الوحدات الكبيرة في تنوعها ( الوحدات الإقليمية ، ومراكز التفتيش والوحدات المتنقلة ) ستضع القيادة خطة فصلية لحركة المرور . وتعتمد هذه الوثيقة علي تحليل الحوادث ووضع آلية تنظيمية والرقابة خلال أوقات موجهة علي النقاط التي تعتبره خطيرا

يتولي الدرك في إطار صلاحياته أمن المؤسسات الدستورية في الجمهورية الموريتانية ويقدم مساعدته لجميع الإدارات . وهكذا تم تخصيص فرق مرافقات ذات مركبات بمحركات أ ومختلطة لفائدة رئيس الجمهورية ومختلف الوزراء . وفي إطار خدمات المرافقات قام تجمع سرايا المرافقات والأمن بإنجاز 205 كم عمليات منها 53 لصالح رئيس الجمهورية 87 للمقابلات و65 لفائدة الجيش الوطني .ونفذت الوحدات الإقليمية 227 من عمليات المرافقة و 64771 عمليات تدخل.

أنجزت وحدات المقاطعات 4903 ساعة من خدمة حفظ النظام . وللحصول علي إحصائيات في هذا المجال يتعين فرض تقديم التقارير حول توزيع وتنفيذ المهام علي الوحدات المتنقلة.وتحديد عدد العاملين وعدد ساعات من الخدمة المتفانية لكل بعثة و لا ننسي أن المهمة الرئيسية للدرك هي ضمان النظام العام ، أي السلم والطمأنينة والأمن في منطقة اختصاصها أو لاستعادتها إذا لزم الأمر ذلك .وتعمل وحداته الإقليمية أو المتنقلة تحت إدارة السلطات الإدارية أو القضائية .

يجب أن يكون الدرك ومن خلال حكومة الجمهورية علي اطلاع جيد من أجل التصرف وردة الفعل علي نحو فعال . من حيث الإنتاج قدمت وحدات الدرك 9.252 من التقارير الاستخباراتية . ونظرا للتفاعل من خلال الكشف المبكر لحالات النزاع وقدرة الدرك علي الإنذار تعتبر مهمة الاستخبارات مرضية خلال عام 2010 . ويتم كل شيء لضمان تحسن هذا الاتجاه. وذلك اتخذت القيادة تدابير تستهدف تحسين مراحل توجيه وتحليل المعلومات الاستخباراتية.