نواكشوط (الأخبار) قالت مصادر قضائية إن طلب وزارة العدل من المجلس الأعلى للقضاء فصل رئيس الغرفة التجارية بمحكمة الاستئناف، وإلحاق العقوبة بأربعة من مستشاريه على خلفية حكمهم قرار بطلان الإجراءات المتخذة في حق أربعة من المتهمين في ملف المخدرات، إجراء خطير على استقلالية القضاء وعودة به إلى عهود سابقة إبان فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.

و اعتبرت مصادر قضائية في حديث مع "الأخبار" صباح اليوم 10 سبتمبر 2011 أن القرار الذي ينوي المجلس الأعلى للقضاء اتخاذه يعد نوعا من محاكمة القناعة الشخصية للقضاة، وهو طعن في استقلالية القضاء، إذ يمثل إشهارا لسلطة العقاب أمام كل من تسول له نفسه الحكم بما يخالف إرادة الحكومة، و يشكل هاجسا لدى القضاة في ضرورة مراعاة رأي السلطات التنفيذية، و يجعل القضاة ينظرون إلى الأحكام خوفا من العقاب.

وأشارت المصادر إلى أن قرار التأديب يعد حكما في الملف؛ لأن التشكلة التي وضع الملف أمامها الآن إما أن تحكم بتجريم المتهمين فتدور في فلك السلطة التنفيذية، وإما أن تبرئهم فتواجه مصير سابقتها وهو الفصل والتأديب.

وقالت المصادر إن القضاة إما أن يتم الطعن فيهم بقضايا تتعلق بالرشوة، وفي هذه الحالة تبنغي معاقبتهم بالمتابعة القضائية، وإما أن يتعلق الأمر بقضايا الأحكام، وفي هذه الحالة فلاينبغي العقاب على القناعة ومحاولة التأثير على استقلالية القضاة بالتخويف والفصل؛ لأن المشرع خول لمحكمة أعلى من هذه المحكمة الطعن في إجراءاتها، وهو الهدف من تراتبية القضاء.

وأكدت المصادر أن آخر قضية فصل للقضاة تمت في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد احمد الطائع، فيما بات يعرف بقضية "امبوريه"، حين أصدر قاضي التحقيق حينها عبد الله السالم قرارا بأن لا وجه للمتابعة في حق المرحوم محمد الأمين ولد احمد، وهو أكدته الغرفة المختلطة بمحكمة الاستئناف، والغرفة الجزائية بالمحكمة العليا.

لكن انزعاج الدولة حينها من القرار أدى بها إلى فصل قاضي التحقيق وعلقت عمل محمد سيديا ولد محمد محمود رئيس الغرفة المختلطة بمحكمة الاستئناف ورئيس الغرفة المدنية بالمحكمة العليا حاليا، وتحويل سيد ابراهيم ولد محمد محمود من وكيل جمهوية بروصو إلى قاض بلعيون, كما لم ينج رئيس الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا المعروف باستقامته من التحويل كذلك.

وقد أطلق المحامي محمدن ولد إشدو على هذه القضية اسم "احنش ولد اصطيله".

إن التنظيم القضائي في فترة ولد الطائع يختلف كثيرا عما هو عليه الآن؛ لأن دورالاستشاريين بالمحاكم في النظام القديم يقتصر على الاستشارة والرأي فقط، وهو ما يفسر اقتصار العقوبة على رؤساء المحاكم حينها لأنهم من يتخذ القرار بالحكم دون غيرهم، أما الآن فالقضاء تداولي، والمسؤولية فيه جماعية، وتصدر الأحكام فيه بالتصويت، وهو ما يجعل دور رئيس المحكمة مماثل لدور المتشارين.

يعتبر بعض المصادر المقربة من ولد النيني إن طلب الوزارة فصل رئيس المحكمة فقط، ومعاقبة الآخرين يدل على أن هناك استهدافا شخصيا له، تعززه خلافات سابقة مع رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس التأديبي حاليا السيد ولد الغيلاني.

وتعود هذه الخلافات إلى رفض ولد النيني حين كان وكيلا للجمهورية بمقاطعة كيهيدي سجن بعض المعتقلين الذين حكمت المحكمة ببراءتهم، إثر طلب السيد ولد الغيلاني المدعي العام حينها بعدم الإفراج عنهم، مشيرا إلى أنه لايمكن أن يسجن احتياطيا من تمت براءته من طرف المحاكم، وهو ما أثار غضب ولد الغيلاني، فطلب منه الدخول إلى نواكشوط.

وتعضد المصادر رأيها بأن المفتش العام المساعد للقضاء الذي تولى التفتيش الميداني للقضاة بعد حكمهم لم يتضمن تقريره رأيا بالفصل، لكن الوزير اعتمد في طلبه فصل القاضي على تقرير قدمه المفتش العام الحالي للقضاء محمد ولد عبدي، المقرب منه، والذي تتماهى مع تقريره رسالة الوزير إلى حد كبير، متجاهلا التقرير الميداني الذي أعده سلفه، وهو ما يؤكد إصرارا على العقوبة حسب المصادر.

واعتبرت نفس المصادر أن اللجوء إلى الفصل يدل على أن النظام لا يريد الإفراج في ملف المخدرات إلا عمن تكرم هو بالعفو عنه، مشيرة إلى أن تحريك ملف المخدرات في هذه الآونة بالذات لا يعدو أحد أمرين:

- إما أن يكون تغطية على عملية كبيرة يتم الإعداد لها هذه الأثناء في الصحاري الموريتانية، وتريد السلطات التنفيذية إظهار صورة ناصعة توحي بأنها صارمة في معاقبة الضالعين في الملف، وهو ما رجحته تلك المصادر.
- وإما أن يكون بهدف التسول الدبلوماسي؛ رغبة في الاستفادة من بعض الأموال الدولية التي ترصدها بعض الجهات لمحاربة المخدرات.
واستغرب البعض اللجوء إلى معاقبة القضاة في هذا الملف رغم أنهم الأقلية المعنية به، بينما يلعب عدد من المسؤولين الأمنيين الكبار وضباط الشرطة دورا بارزا في ملف المخدرات.

قد اتصلت "الأخبار" بمسؤولين في وزارة العدل ورفضوا التعليق على الملف بحجة واجب التحفظ، كما اتصلت ببعض القضاة المعنيين، ورفضوا الحديث بالحجة ذاتها.