التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:06:50 غرينتش
تاريخ الإضافة : 21.09.2011 15:55:16
ولد داهي: محفظة الأغلبية أجابت على انشغالات مقاطعي الحوار
المختار ولد داهي القيادي في الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم (الأخبار)
الأخبار (نواكشوط) – قال القيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية المختار ولد داهي إن الأغلبية الرئاسية قدمت "محفظة إصلاحات طموحة"، تجيب "على كل انشغالات" مقاطعي الحوار"، بما فيها "ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع وتعزيز مكانة المعارضة الديمقراطية معنويا وماديا والحرص علي حياد المرفق الإداري عموما والإعلامي العمومي خصوصا".
وقال ولد داهي في مقابلة مع وكالة الأخبار إن ائتلاف الأغلبية اجتهد "على محفظة من الإصلاحات فيها من الجرأة والطموح ما يطاول اهتمامات جميع صنعة الرأي والفعل السياسي بهذا البلد قاسمها المشترك إرادة تحصين وتحسين النموذج الديمقراطي بما يؤسس لتعزيز - و لا أقول بناء - الثقة بين الفاعلين السياسيين و لم أقل "بناء الثقة" لأني أحسب أن الأساسات موجودة وإنما نحتاج إلي تدعيم وتحسين لما أصاب تلك الثقة من رواسب الأحادية وشبه الأحادية السياسية التي كانت غالبا السمة العامة للمشهد السياسي الوطني".
وتحدث ولد داهي عن المطالب الواردة في وثائق الأغلبية، والتي من بينها "تصحيح الاختلالات في الترسانة الناظمة للمشهد السياسي عموما من الانتخابات البلدية والنيابية، ونفاذ المرأة إلي المأموريات الانتخابية، وإعادة تشكيل بنية الجمعية الوطنية، وتعزيز مكانة المعارضة، وحياد المرافق الإدارية والإعلامية"، إضافة "لتقطيع إداري وبلدي أكثر عقلانية وإنصافا لكن في الأمد المتوسط لأن الأمر - علي وجاهته - يستدعي دراسات علمية رصينة ووفق مقاربة تشاركية واسعة".
ودافع ولد داهي عن مجريات الحوار، مؤكدا أنه لم يعرف ارتباكا إطلاقا، لأنه "كان لا بد من تخصيص يوم للاتفاق على المقاربة العامة والميتادولوجيا وبرنامج العمل لذلك لا أحسب أن يوما واحدا خصص لإعداد مقاربة الحوار وجدول أعماله يعتبر ارتباكا وإنما هو حزم و عزم من أجل تصحيح البدايات".
كما أكد اتفاق الأغلبية على الدفاع عن المعارضة وتعزيز دورها انطلاقا من قناعة "راسخة بأن "الخيمة الديمقراطية" لها ركيزتان: الموالاة و المعارضة و لا يستقيم الأمر السياسي إلا باضطلاعهما كليهما بدوره وخصوصا المعارضة"، مضيفا أنهم يدركون "أن رواسب الأحادية وشبه الأحادية السياسية خلقت في أذهان البعض ضبابية في فهم مسألة المعارضة حتى أن البعض يعتبرها "سفها في الرأي و التقدير" و "إلقاء بالنفس إلي التهلكة".
كما دافع ولد داهي عن حزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، نافيا "أن يكون حزب الدولة" قائلا: "أمارات حزب الدولة اثنتان: المال العام الوفير والترهيب والترغيب باسم الدولة و نحن في الاتحاد إنما نمول أنشطتنا باشتراكات منتسبينا ومناضلينا ويحدث أن نؤجل تنظيم ندوات لعجز في السيولة ويعلم الجميع أنا لا نستغل أي نفوذ لأغراض سياسية لذلك نحن لسنا "حزب الدولة" ولا نسعى أن نكون كذلك و كثير منا من جرب حزب الدولة وعرف وهنه وهشاشته لكننا حزب حاكم يسعي إلي التمكين لمشروعه المجتمعي وفق الضوابط الديمقراطية و"بطهارة سياسية" مشهودة".
وهذا نص المقابلة:
الأخبار: حصل ارتباك في بداية انطلاقة الحوار، هل هو عائد إلى ضعف التحضير؟ أم غياب الانسجام؟
المختار ولد داهي: لا ارتباك إطلاقا فما تم توقيعه في حفل الانطلاق هو إعلان المبادئ العامة أو خارطة الطريق أو الضوابط المرجعية. و بالتالي كان لا بد من تخصيص يوم للاتفاق على المقاربة العامة والميتادولوجيا وبرنامج العمل لذلك لا أحسب أن يوما واحدا خصص لإعداد مقاربة الحوار وجدول أعماله يعتبر ارتباكا وإنما هو حزم و عزم من أجل تصحيح البدايات.
الأخبار: رئيس الحزب الحاكم قال في خطابه الافتتاحي إنه "واثق من أن الحوار سينتزع ثقة الغائبين"، ما ذا قدمتم –واقعيا- لا كتساب هذه الثقة؟
المختار ولد داهي: فعلا، أعجبني إصرار رئيس الحزب السيد محمد محمود ولد محمد الأمين في خطابه على نيل ثقة الغائبين، كما تعرض لنفس الأمر بصيغة أخري وبنفس الإصرار رئيس وفد المعارضة السيد بيجل ولد هميد.
نحن في ائتلاف أحزاب الأغلبية اجتهدنا علي محفظة من الإصلاحات فيها من الجرأة والطموح ما يطاول اهتمامات جميع صنعة الرأي والفعل السياسي بهذا البلد قاسمها المشترك إرادة تحصين و تحسين النموذج الديمقراطي بما يؤسس لتعزيز - و لا أقول بناء - الثقة بين الفاعلين السياسيين و لم أقل "بناء الثقة" لأني أحسب أن الأساسات موجودة وإنما نحتاج إلي تدعيم وتحسين لما أصاب تلك الثقة من رواسب الأحادية وشبه الأحادية السياسية التي كانت غالبا السمة العامة للمشهد السياسي الوطني.
والغائبون الذين أشار إليهم الرئيسان هم أحزاب سياسية معارضة نحن جد آسفين علي غيابهم وعلي أننا لم نوفق في إقناعهم تماما كما نحن جد فرحين بمشاركة أحزاب سياسية معارضة: التحالف و الوئام و الصواب و حمام وهي وازنة جماهيريا وخطابا سياسيا ورصيدا نضاليا...
أما ما قدمناه واقعيا لانتزاع ثقة الغائبين فهو كما قلت المحفظة الإصلاحية الطموحة والتي تجيب علي كل انشغالاتهم في ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع وتعزيز مكانة المعارضة الديمقراطية معنويا وماديا والحرص علي حياد المرفق الإداري عموما والإعلامي العمومي خصوصا...
الأخبار: هناك مخاوف لدى البعض من عدم تطبيق نتائج الحوار، خاصة أن الرئيس لم يتعهد بذلك في افتتاح الحوار، كما أن هناك مخاوف من أن يكون مصير نتائج الحوار، كمصير نتائج أيام الحكامة التي نظمتها الأغلبية وتعهد الرئيس بتنفيذها دون أن ينفذ التعهد؟
المختار ولد داهي: نظمنا تلك الأيام "أيام الحكامة" مطلع 2010 وشاركتنا فيها -وقتها-بعض أحزاب المعارضة مشكورة وغابت عنها أخري رغم توجيه الدعوة لها لأسباب نحترمها، وتمخضت عنها توصيات بالغة الأهمية لكننا فضلنا أن ننتظر بتلك الإصلاحات حتى يتم تنظيم حوار جامع من غير سقف ولا شروط ولا محاذير تم بذل وقت كبير وجهد مرير وتنازلات جسام للحصول عليه.
فتم تأجيل انتخابات التجديد الجزئي للشيوخ والانتخابات المحلية والنيابية سبيلا لإتاحة مزيد الوقت لحصول التوافق الوطني المنشود.
أما عن قصة الضمانات والتعهدات فلا لبس في الأمر إطلاقا فرئيس وفد الأغلبية منتدب من رئيس الجمهورية و خارطة الطريق أو الضوابط المرجعية لمن اطلع عليها - وما أنتم معاشر الصحافة معذورون في عدم الإطلاع - تحوي بندا خاصا بالضمانات وإجراءات المتابعة والتقييم.
الأخبار: ما ذا عن محفظة إصلاحات الأغلبية التي وصفتموها بالجريئة؟ وهل صحيح أنها تضمنت تقطيعا إداريا جديدا؟
المختار ولد داهي: لا أريد أولا أن أفصح عن كل ما في محفظتنا. و لا يسع ذلك الحيز المخصص لهذه المقابلة لكني سأبوح ببعض معالمها فهي نافية لشبهات عدم الجدية والحصرية في المواضيع و المشاركين وعدم جدوائية الحوار في غياب أحزاب بعينها.
فنحن وإن غابت هذه الأحزاب - وأفتأ أقول بأننا آسفون لذلك- فقد حاولنا أن نأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار ولئن غابت أجسادهم فلن تغيب أفكارهم وطموحاتهم لهذا البلد وقد طالت محفظة إصلاحاتنا تصحيح الاختلالات في الترسانة الناظمة للمشهد السياسي عموما من الانتخابات البلدية والنيابية ونفاذ المرأة إلي المأموريات الانتخابية وإعادة تشكيل بنية الجمعية الوطنية وتعزيز مكانة المعارضة وحياد المرافق الإدارية والإعلامية.
وسنطالب فعلا بتقطيع إداري وبلدي أكثر عقلانية وإنصافا لكن في الأمد المتوسط لأن الأمر - علي وجاهته - يستدعي دراسات علمية رصينة ووفق مقاربة تشاركية واسعة...
الأخبار: أعلن الرئيس في برنامج لقاء الشعب عن استعداده لتقديم لائحة وطنية خاصة بالنساء، هل ضمنتم محفظتكم شيئا بهذا الخصوص؟
المختار ولد داهي: لا أريد أن أكشف كل التفاصيل المتعلقة بمقترحات الأغلبية، لأن ذلك سابق لأوانه وما زال موضوع نقاش لكن أؤكد لكم في هذا المجال أننا حرصنا علي تحصين نسبة 20% التي يفرضها القانون لولوج النساء للمأموريات الانتخابية وقد يكون ذلك من خلال سيناريوهات ثلاث لكل منها إيجابياته و سلبياته مع أن اللجان الوطنية للنساء تحبذ الإبقاء علي النموذج الأول:
1. الإبقاء علي النموذج الحالي بالخلط بين المرأة والرجل في عواصم الولايات ذوات المقعدين؛
2.إعداد نظام خاص بمدينة نواكشوط يقضي بزيادة عدد نواب نواكشوط إلي 20 بدل 11 إنصافا لعدد السكان. مع إلزامية الخلط في اللوائح بين الرجل والمرأة في دوائر نواكشوط التسعة بدل عواصم الولايات ذوات المقعدين التسعة؛
3. لائحة وطنية خاصة بالنساء.
الأخبار: هل تضمنت مقترحاتكم الاستغناء عن مجلس الشيوخ؟
المختار ولد داهي: نحن في أحزاب الأغلبية نعتبر أن الدستور الموريتاني من أحسن دساتير المنطقة تكريسا للديمقراطية وصونا للحريات العامة وبعض المآخذ الطفيفة إذا ما تمت مقارنة إيجابيات تصحيحها مع سلبيات عدم استقرار الدساتير رجحت أولوية استقرار الدستور و مع ذلك فليست لنا مواقف جامدة ولا صلبة فإن كان لا بد من مراجعة الدستور فلنا مقترحات واضحة.
الأخبار: ما هي الزيادات المقترحة في الجمعية الوطنية؟
المختار ولد داهي: ومن أنبأكم أنا نقترح زيادة عدد أعضاء الجمعية ؟ أما وقد سألتم فيجب أن نذكر بالاختلالات في هذا المجال و المتمثلة في أن تشكلة الجمعية الوطنية الحالية مؤسسة علي إحصاء 1988 ولم تأخذ تعديلات 2006 بالحسبان نتائج إحصاء 2000 ونحن في أحزاب الأغلبية نقترح تصحيح تشكلة الجمعية الوطنية علي ضوء إحصاء السكان 2000 أو اعتماد الإسقاطات التقريبية الإحصائية 2011 تأسيسا علي تقادم إحصاء 2000.
الأخبار: (مقاطعا) في أي الدوائر تقترحون هذه الزيادات؟
المختار ولد داهي: قد تؤدي هذه المقاربات إلي زيادة المقاعد النيابية لدوائر نواكشوط وبعض المقاطعات الأخرى فقد يرتفع عدد نواكشوط من 11 إلي 20 إنصافا لقاعدة التمثيل علي أساس عدد السكان.
الأخبار: وماذا عن الترشحات المستقلة؟
المختار ولد داهي: كما تعلمون فإن الأمر محسوم دستوريا بالجواز لا بالتحريم لكن انحرافات السلوك الانتخابي لدي مواطنينا تحتم علينا تعسير شروط الترشيحات المستقلة.
الأحبار : و ماذا أيضا عن الترحال السياسي؟
المختار ولد داهي: أنا أفضل "الانتجاع السياسي" على مصطلح الترحال السياسي وهو سلوك انتخابي منحرف ولا بد أيضا من تعسير شروطه ولنا مقترحات جامعة بين الجرأة والواقعية في هذا المجال.
الأخبار: ما هي الرسالة التي توجهونها للمعارضة المقاطعة للحوار؟
المختار ولد داهي: هم شركاؤنا في المشهد السياسي ونحن آسفون لأننا عجزنا عن إقناعهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام وأود هنا أن أدفع عن هذا الحوار أربعة شبهات حسبت أن توضيحها قد يساهم في أن يلحق بهذا الحوار إخوتنا المقاطعون و هي:
1- شبهة عدم الجدية وتدل "صعوبات ليلة الولادة" (ولادة افتتاح الحوار) وصباح الافتتاح وسخونة السجال السياسي وصدام الأفكار حتى الآن علي جدية -لا شية فيها - بهذا الحوار الوطني الهام؛
2- شبهة حصرية المواضيع والمشاركين: وهنا تبين أنه حوار من غير سقف فقد طالبت المعارضة اليوم بإضافة موضوع الإرهاب و قبلت الأغلبية سراعا كما نصت خارطة الطريق علي بقاء الباب مفتوحا لكل حزب يريد اللحاق بالحوار؛
3- شبهة الفرصة الأخيرة: فليس صحيحا أن باب الحوار سيوصد بعد هذه الفرصة بل سيظل مشرعا كلما رغب الراغبون؛
4- شبهة غياب الإلزامية و الضمانات:و لعمري إنه لواضح من رئاسة فريق الاغلبية من وزير دولة منتدب عن الرئيس و التبويب علي إجراءات للمتابعة و التقييم أن نتائج الحوار تتمتع بالقوة و الحجية الإلزامية الضرورية.
الأخبار: مقاربتكم في محور تسيس الإدارة ؟
ولد داهي: مرة أخري يتعلق الأمر برواسب الأحادية السياسية و التماهي بين الإدارة و السياسة و لا بد من إصلاحات جريئة و طموحة في جعبتنا منها الكثير و منه اتخاذ نص قانوني يعزل و يفصل بين الوظائف السياسية و الفنية ...
الأخبار: لماذا غاب عن الحوار الرؤساء السابقون؟
ولد داهي: ما أنا إلا أحد المفاوضين عن فريق الأغلبية و لتوجهوا السؤال إلي لجنة التنظيم وإن كنت أفهم أن الحوار مفاوضات حصرية بين طرفين أحدهما متخندق في الأغلبية و ثانيهما متمترس بالمعارضة.
الأخبار: و ماذا عن خلاف بين أحزاب الأغلبية؟
المختار ولد داهي: لا صحة مطلقا لما أشيع - لحاجة لدى يعاقيب- من خلاف بين أحزاب الأغلبية فنحن نعمل منذ أكثر من شهر لتحضير رؤية موحدة حول مواضيع الحوار و لا أقول إن لنا رؤية متطابقة حول التفاصيل و الجزئيات بكل المواضيع و لكننا متفقون علي تطابق الآراء في جميع وأؤكد جميع الأساسيات ونقبل بتنوع الآراء حول بعض الجزئيات و قصة الخلاف هذه نبأ عار من الصحة حملني علي تكذيب ما أشيع من خلاف بين أحزاب المعارضة المشاركة.
الأخبار: من مواضيع الحوار مكانة المعارضة فهل ستقفون ضد تعزيز مكانة المعارضة؟
المختار ولد داهي: بالعكس نحن قناعتنا راسخة بأن "الخيمة الديمقراطية" لها ركيزتان: الموالاة و المعارضة و لا يستقيم الأمر السياسي إلا باضطلاعهما كليهما بدوره وخصوصا المعارضة و ندرك أن رواسب الأحادية و شبه الأحادية السياسية خلقت في أذهان البعض ضبابية في فهم مسألة المعارضة حتى أن البعض يعتبرها "سفها في الرأي و التقدير" و "إلقاء بالنفس إلي التهلكة".
لذلك يتطلب الأمر جهدا لترسيخ ما نسميه نحن في القاموس السياسي للأغلبية تنمية ثقافة " الشراكة التنافسية" القائمة علي ثنائية الموالاة المسؤولة والمعارضة المنافسة وعلى كل حال فالمعارضة ركن من أركان الديمقراطية إذا فقد فقدت الذات الديمقراطية كلها.
ونحن منفتحون علي كل الاقتراحات الرامية إلي بناء الثقة بين الموالاة و المعارضة علي قاعدة قابلية التداول المستحق علي السلطة بل لنا مقترحات طموحة مستخلصة من أحسن التجارب الناجحة في العالم بهذا الخصوص تفوق بكثير تجارب دول المنطقة العربية والإفريقية.
الأخبار: يتهم بعض أحزاب الأغلبية الاتحاد من أجل الجمهورية بالهيمنة و ازدراء أحزاب الأغلبية الأخرى؟
المختار ولد داهي: أسألوا أحزاب الأغلبية أنا شخصيا أتولي في الاتحاد من أجل الجمهورية ملف العلاقات مع الأحزاب و يمكنني أن أنفي مطلقا أي إرادة للهيمنة بل نحن شركاء سياسيون متساوون و نحن في الاتحاد نفهم و نضطلع بدورنا كشقيق أكبر بما يستدعي ذلك من التضحية و الإيثار.
الأخبار: يتهم البعض الاتحاد من أجل الجمهورية بأنه إعادة إنتاج لحزب الدولة؟
المختار ولد داهي: ولا دليل علي ذلك أمارات حزب الدولة اثنتان: المال العام الوفير والترهيب والترغيب باسم الدولة و نحن في الاتحاد إنما نمول أنشطتنا باشتراكات منتسبينا ومناضلينا ويحدث أن نؤجل تنظيم ندوات لعجز في السيولة ويعلم الجميع أنا لا نستغل أي نفوذ لأغراض سياسية لذلك نحن لسنا "حزب الدولة" ولا نسعى أن نكون كذلك و كثير منا من جرب حزب الدولة وعرف وهنه وهشاشته لكننا حزب حاكم يسعي إلي التمكين لمشروعه المجتمعي وفق الضوابط الديمقراطية و "بطهارة سياسية" مشهودة.
الأخبار: من مواضيع الحوار الحكم الرشيد في حين تتهمكم المعارضة بالانتقائية في محاربة الفساد؟
المختار ولد داهي: هي تهمة واهية أما ترون بعملية جمع بسيطة أن سياسة محاربة الفساد أوجعت الأقربين الموالين أكثر بكثير من الأبعدين المعارضين فهي سياسة إدارية و إصلاحية من غير لون و لا طعم سياسي.
وقال ولد داهي في مقابلة مع وكالة الأخبار إن ائتلاف الأغلبية اجتهد "على محفظة من الإصلاحات فيها من الجرأة والطموح ما يطاول اهتمامات جميع صنعة الرأي والفعل السياسي بهذا البلد قاسمها المشترك إرادة تحصين وتحسين النموذج الديمقراطي بما يؤسس لتعزيز - و لا أقول بناء - الثقة بين الفاعلين السياسيين و لم أقل "بناء الثقة" لأني أحسب أن الأساسات موجودة وإنما نحتاج إلي تدعيم وتحسين لما أصاب تلك الثقة من رواسب الأحادية وشبه الأحادية السياسية التي كانت غالبا السمة العامة للمشهد السياسي الوطني".
وتحدث ولد داهي عن المطالب الواردة في وثائق الأغلبية، والتي من بينها "تصحيح الاختلالات في الترسانة الناظمة للمشهد السياسي عموما من الانتخابات البلدية والنيابية، ونفاذ المرأة إلي المأموريات الانتخابية، وإعادة تشكيل بنية الجمعية الوطنية، وتعزيز مكانة المعارضة، وحياد المرافق الإدارية والإعلامية"، إضافة "لتقطيع إداري وبلدي أكثر عقلانية وإنصافا لكن في الأمد المتوسط لأن الأمر - علي وجاهته - يستدعي دراسات علمية رصينة ووفق مقاربة تشاركية واسعة".
ودافع ولد داهي عن مجريات الحوار، مؤكدا أنه لم يعرف ارتباكا إطلاقا، لأنه "كان لا بد من تخصيص يوم للاتفاق على المقاربة العامة والميتادولوجيا وبرنامج العمل لذلك لا أحسب أن يوما واحدا خصص لإعداد مقاربة الحوار وجدول أعماله يعتبر ارتباكا وإنما هو حزم و عزم من أجل تصحيح البدايات".
كما أكد اتفاق الأغلبية على الدفاع عن المعارضة وتعزيز دورها انطلاقا من قناعة "راسخة بأن "الخيمة الديمقراطية" لها ركيزتان: الموالاة و المعارضة و لا يستقيم الأمر السياسي إلا باضطلاعهما كليهما بدوره وخصوصا المعارضة"، مضيفا أنهم يدركون "أن رواسب الأحادية وشبه الأحادية السياسية خلقت في أذهان البعض ضبابية في فهم مسألة المعارضة حتى أن البعض يعتبرها "سفها في الرأي و التقدير" و "إلقاء بالنفس إلي التهلكة".
كما دافع ولد داهي عن حزبه الاتحاد من أجل الجمهورية، نافيا "أن يكون حزب الدولة" قائلا: "أمارات حزب الدولة اثنتان: المال العام الوفير والترهيب والترغيب باسم الدولة و نحن في الاتحاد إنما نمول أنشطتنا باشتراكات منتسبينا ومناضلينا ويحدث أن نؤجل تنظيم ندوات لعجز في السيولة ويعلم الجميع أنا لا نستغل أي نفوذ لأغراض سياسية لذلك نحن لسنا "حزب الدولة" ولا نسعى أن نكون كذلك و كثير منا من جرب حزب الدولة وعرف وهنه وهشاشته لكننا حزب حاكم يسعي إلي التمكين لمشروعه المجتمعي وفق الضوابط الديمقراطية و"بطهارة سياسية" مشهودة".
وهذا نص المقابلة:
الأخبار: حصل ارتباك في بداية انطلاقة الحوار، هل هو عائد إلى ضعف التحضير؟ أم غياب الانسجام؟
المختار ولد داهي: لا ارتباك إطلاقا فما تم توقيعه في حفل الانطلاق هو إعلان المبادئ العامة أو خارطة الطريق أو الضوابط المرجعية. و بالتالي كان لا بد من تخصيص يوم للاتفاق على المقاربة العامة والميتادولوجيا وبرنامج العمل لذلك لا أحسب أن يوما واحدا خصص لإعداد مقاربة الحوار وجدول أعماله يعتبر ارتباكا وإنما هو حزم و عزم من أجل تصحيح البدايات.
الأخبار: رئيس الحزب الحاكم قال في خطابه الافتتاحي إنه "واثق من أن الحوار سينتزع ثقة الغائبين"، ما ذا قدمتم –واقعيا- لا كتساب هذه الثقة؟
المختار ولد داهي: فعلا، أعجبني إصرار رئيس الحزب السيد محمد محمود ولد محمد الأمين في خطابه على نيل ثقة الغائبين، كما تعرض لنفس الأمر بصيغة أخري وبنفس الإصرار رئيس وفد المعارضة السيد بيجل ولد هميد.
نحن في ائتلاف أحزاب الأغلبية اجتهدنا علي محفظة من الإصلاحات فيها من الجرأة والطموح ما يطاول اهتمامات جميع صنعة الرأي والفعل السياسي بهذا البلد قاسمها المشترك إرادة تحصين و تحسين النموذج الديمقراطي بما يؤسس لتعزيز - و لا أقول بناء - الثقة بين الفاعلين السياسيين و لم أقل "بناء الثقة" لأني أحسب أن الأساسات موجودة وإنما نحتاج إلي تدعيم وتحسين لما أصاب تلك الثقة من رواسب الأحادية وشبه الأحادية السياسية التي كانت غالبا السمة العامة للمشهد السياسي الوطني.
والغائبون الذين أشار إليهم الرئيسان هم أحزاب سياسية معارضة نحن جد آسفين علي غيابهم وعلي أننا لم نوفق في إقناعهم تماما كما نحن جد فرحين بمشاركة أحزاب سياسية معارضة: التحالف و الوئام و الصواب و حمام وهي وازنة جماهيريا وخطابا سياسيا ورصيدا نضاليا...
أما ما قدمناه واقعيا لانتزاع ثقة الغائبين فهو كما قلت المحفظة الإصلاحية الطموحة والتي تجيب علي كل انشغالاتهم في ضمان شفافية ونزاهة الاقتراع وتعزيز مكانة المعارضة الديمقراطية معنويا وماديا والحرص علي حياد المرفق الإداري عموما والإعلامي العمومي خصوصا...
الأخبار: هناك مخاوف لدى البعض من عدم تطبيق نتائج الحوار، خاصة أن الرئيس لم يتعهد بذلك في افتتاح الحوار، كما أن هناك مخاوف من أن يكون مصير نتائج الحوار، كمصير نتائج أيام الحكامة التي نظمتها الأغلبية وتعهد الرئيس بتنفيذها دون أن ينفذ التعهد؟
المختار ولد داهي: نظمنا تلك الأيام "أيام الحكامة" مطلع 2010 وشاركتنا فيها -وقتها-بعض أحزاب المعارضة مشكورة وغابت عنها أخري رغم توجيه الدعوة لها لأسباب نحترمها، وتمخضت عنها توصيات بالغة الأهمية لكننا فضلنا أن ننتظر بتلك الإصلاحات حتى يتم تنظيم حوار جامع من غير سقف ولا شروط ولا محاذير تم بذل وقت كبير وجهد مرير وتنازلات جسام للحصول عليه.
فتم تأجيل انتخابات التجديد الجزئي للشيوخ والانتخابات المحلية والنيابية سبيلا لإتاحة مزيد الوقت لحصول التوافق الوطني المنشود.
أما عن قصة الضمانات والتعهدات فلا لبس في الأمر إطلاقا فرئيس وفد الأغلبية منتدب من رئيس الجمهورية و خارطة الطريق أو الضوابط المرجعية لمن اطلع عليها - وما أنتم معاشر الصحافة معذورون في عدم الإطلاع - تحوي بندا خاصا بالضمانات وإجراءات المتابعة والتقييم.
الأخبار: ما ذا عن محفظة إصلاحات الأغلبية التي وصفتموها بالجريئة؟ وهل صحيح أنها تضمنت تقطيعا إداريا جديدا؟
المختار ولد داهي: لا أريد أولا أن أفصح عن كل ما في محفظتنا. و لا يسع ذلك الحيز المخصص لهذه المقابلة لكني سأبوح ببعض معالمها فهي نافية لشبهات عدم الجدية والحصرية في المواضيع و المشاركين وعدم جدوائية الحوار في غياب أحزاب بعينها.
فنحن وإن غابت هذه الأحزاب - وأفتأ أقول بأننا آسفون لذلك- فقد حاولنا أن نأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار ولئن غابت أجسادهم فلن تغيب أفكارهم وطموحاتهم لهذا البلد وقد طالت محفظة إصلاحاتنا تصحيح الاختلالات في الترسانة الناظمة للمشهد السياسي عموما من الانتخابات البلدية والنيابية ونفاذ المرأة إلي المأموريات الانتخابية وإعادة تشكيل بنية الجمعية الوطنية وتعزيز مكانة المعارضة وحياد المرافق الإدارية والإعلامية.
وسنطالب فعلا بتقطيع إداري وبلدي أكثر عقلانية وإنصافا لكن في الأمد المتوسط لأن الأمر - علي وجاهته - يستدعي دراسات علمية رصينة ووفق مقاربة تشاركية واسعة...
الأخبار: أعلن الرئيس في برنامج لقاء الشعب عن استعداده لتقديم لائحة وطنية خاصة بالنساء، هل ضمنتم محفظتكم شيئا بهذا الخصوص؟
المختار ولد داهي: لا أريد أن أكشف كل التفاصيل المتعلقة بمقترحات الأغلبية، لأن ذلك سابق لأوانه وما زال موضوع نقاش لكن أؤكد لكم في هذا المجال أننا حرصنا علي تحصين نسبة 20% التي يفرضها القانون لولوج النساء للمأموريات الانتخابية وقد يكون ذلك من خلال سيناريوهات ثلاث لكل منها إيجابياته و سلبياته مع أن اللجان الوطنية للنساء تحبذ الإبقاء علي النموذج الأول:
1. الإبقاء علي النموذج الحالي بالخلط بين المرأة والرجل في عواصم الولايات ذوات المقعدين؛
2.إعداد نظام خاص بمدينة نواكشوط يقضي بزيادة عدد نواب نواكشوط إلي 20 بدل 11 إنصافا لعدد السكان. مع إلزامية الخلط في اللوائح بين الرجل والمرأة في دوائر نواكشوط التسعة بدل عواصم الولايات ذوات المقعدين التسعة؛
3. لائحة وطنية خاصة بالنساء.
الأخبار: هل تضمنت مقترحاتكم الاستغناء عن مجلس الشيوخ؟
المختار ولد داهي: نحن في أحزاب الأغلبية نعتبر أن الدستور الموريتاني من أحسن دساتير المنطقة تكريسا للديمقراطية وصونا للحريات العامة وبعض المآخذ الطفيفة إذا ما تمت مقارنة إيجابيات تصحيحها مع سلبيات عدم استقرار الدساتير رجحت أولوية استقرار الدستور و مع ذلك فليست لنا مواقف جامدة ولا صلبة فإن كان لا بد من مراجعة الدستور فلنا مقترحات واضحة.
الأخبار: ما هي الزيادات المقترحة في الجمعية الوطنية؟
المختار ولد داهي: ومن أنبأكم أنا نقترح زيادة عدد أعضاء الجمعية ؟ أما وقد سألتم فيجب أن نذكر بالاختلالات في هذا المجال و المتمثلة في أن تشكلة الجمعية الوطنية الحالية مؤسسة علي إحصاء 1988 ولم تأخذ تعديلات 2006 بالحسبان نتائج إحصاء 2000 ونحن في أحزاب الأغلبية نقترح تصحيح تشكلة الجمعية الوطنية علي ضوء إحصاء السكان 2000 أو اعتماد الإسقاطات التقريبية الإحصائية 2011 تأسيسا علي تقادم إحصاء 2000.
الأخبار: (مقاطعا) في أي الدوائر تقترحون هذه الزيادات؟
المختار ولد داهي: قد تؤدي هذه المقاربات إلي زيادة المقاعد النيابية لدوائر نواكشوط وبعض المقاطعات الأخرى فقد يرتفع عدد نواكشوط من 11 إلي 20 إنصافا لقاعدة التمثيل علي أساس عدد السكان.
الأخبار: وماذا عن الترشحات المستقلة؟
المختار ولد داهي: كما تعلمون فإن الأمر محسوم دستوريا بالجواز لا بالتحريم لكن انحرافات السلوك الانتخابي لدي مواطنينا تحتم علينا تعسير شروط الترشيحات المستقلة.
الأحبار : و ماذا أيضا عن الترحال السياسي؟
المختار ولد داهي: أنا أفضل "الانتجاع السياسي" على مصطلح الترحال السياسي وهو سلوك انتخابي منحرف ولا بد أيضا من تعسير شروطه ولنا مقترحات جامعة بين الجرأة والواقعية في هذا المجال.
الأخبار: ما هي الرسالة التي توجهونها للمعارضة المقاطعة للحوار؟
المختار ولد داهي: هم شركاؤنا في المشهد السياسي ونحن آسفون لأننا عجزنا عن إقناعهم بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام وأود هنا أن أدفع عن هذا الحوار أربعة شبهات حسبت أن توضيحها قد يساهم في أن يلحق بهذا الحوار إخوتنا المقاطعون و هي:
1- شبهة عدم الجدية وتدل "صعوبات ليلة الولادة" (ولادة افتتاح الحوار) وصباح الافتتاح وسخونة السجال السياسي وصدام الأفكار حتى الآن علي جدية -لا شية فيها - بهذا الحوار الوطني الهام؛
2- شبهة حصرية المواضيع والمشاركين: وهنا تبين أنه حوار من غير سقف فقد طالبت المعارضة اليوم بإضافة موضوع الإرهاب و قبلت الأغلبية سراعا كما نصت خارطة الطريق علي بقاء الباب مفتوحا لكل حزب يريد اللحاق بالحوار؛
3- شبهة الفرصة الأخيرة: فليس صحيحا أن باب الحوار سيوصد بعد هذه الفرصة بل سيظل مشرعا كلما رغب الراغبون؛
4- شبهة غياب الإلزامية و الضمانات:و لعمري إنه لواضح من رئاسة فريق الاغلبية من وزير دولة منتدب عن الرئيس و التبويب علي إجراءات للمتابعة و التقييم أن نتائج الحوار تتمتع بالقوة و الحجية الإلزامية الضرورية.
الأخبار: مقاربتكم في محور تسيس الإدارة ؟
ولد داهي: مرة أخري يتعلق الأمر برواسب الأحادية السياسية و التماهي بين الإدارة و السياسة و لا بد من إصلاحات جريئة و طموحة في جعبتنا منها الكثير و منه اتخاذ نص قانوني يعزل و يفصل بين الوظائف السياسية و الفنية ...
الأخبار: لماذا غاب عن الحوار الرؤساء السابقون؟
ولد داهي: ما أنا إلا أحد المفاوضين عن فريق الأغلبية و لتوجهوا السؤال إلي لجنة التنظيم وإن كنت أفهم أن الحوار مفاوضات حصرية بين طرفين أحدهما متخندق في الأغلبية و ثانيهما متمترس بالمعارضة.
الأخبار: و ماذا عن خلاف بين أحزاب الأغلبية؟
المختار ولد داهي: لا صحة مطلقا لما أشيع - لحاجة لدى يعاقيب- من خلاف بين أحزاب الأغلبية فنحن نعمل منذ أكثر من شهر لتحضير رؤية موحدة حول مواضيع الحوار و لا أقول إن لنا رؤية متطابقة حول التفاصيل و الجزئيات بكل المواضيع و لكننا متفقون علي تطابق الآراء في جميع وأؤكد جميع الأساسيات ونقبل بتنوع الآراء حول بعض الجزئيات و قصة الخلاف هذه نبأ عار من الصحة حملني علي تكذيب ما أشيع من خلاف بين أحزاب المعارضة المشاركة.
الأخبار: من مواضيع الحوار مكانة المعارضة فهل ستقفون ضد تعزيز مكانة المعارضة؟
المختار ولد داهي: بالعكس نحن قناعتنا راسخة بأن "الخيمة الديمقراطية" لها ركيزتان: الموالاة و المعارضة و لا يستقيم الأمر السياسي إلا باضطلاعهما كليهما بدوره وخصوصا المعارضة و ندرك أن رواسب الأحادية و شبه الأحادية السياسية خلقت في أذهان البعض ضبابية في فهم مسألة المعارضة حتى أن البعض يعتبرها "سفها في الرأي و التقدير" و "إلقاء بالنفس إلي التهلكة".
لذلك يتطلب الأمر جهدا لترسيخ ما نسميه نحن في القاموس السياسي للأغلبية تنمية ثقافة " الشراكة التنافسية" القائمة علي ثنائية الموالاة المسؤولة والمعارضة المنافسة وعلى كل حال فالمعارضة ركن من أركان الديمقراطية إذا فقد فقدت الذات الديمقراطية كلها.
ونحن منفتحون علي كل الاقتراحات الرامية إلي بناء الثقة بين الموالاة و المعارضة علي قاعدة قابلية التداول المستحق علي السلطة بل لنا مقترحات طموحة مستخلصة من أحسن التجارب الناجحة في العالم بهذا الخصوص تفوق بكثير تجارب دول المنطقة العربية والإفريقية.
الأخبار: يتهم بعض أحزاب الأغلبية الاتحاد من أجل الجمهورية بالهيمنة و ازدراء أحزاب الأغلبية الأخرى؟
المختار ولد داهي: أسألوا أحزاب الأغلبية أنا شخصيا أتولي في الاتحاد من أجل الجمهورية ملف العلاقات مع الأحزاب و يمكنني أن أنفي مطلقا أي إرادة للهيمنة بل نحن شركاء سياسيون متساوون و نحن في الاتحاد نفهم و نضطلع بدورنا كشقيق أكبر بما يستدعي ذلك من التضحية و الإيثار.
الأخبار: يتهم البعض الاتحاد من أجل الجمهورية بأنه إعادة إنتاج لحزب الدولة؟
المختار ولد داهي: ولا دليل علي ذلك أمارات حزب الدولة اثنتان: المال العام الوفير والترهيب والترغيب باسم الدولة و نحن في الاتحاد إنما نمول أنشطتنا باشتراكات منتسبينا ومناضلينا ويحدث أن نؤجل تنظيم ندوات لعجز في السيولة ويعلم الجميع أنا لا نستغل أي نفوذ لأغراض سياسية لذلك نحن لسنا "حزب الدولة" ولا نسعى أن نكون كذلك و كثير منا من جرب حزب الدولة وعرف وهنه وهشاشته لكننا حزب حاكم يسعي إلي التمكين لمشروعه المجتمعي وفق الضوابط الديمقراطية و "بطهارة سياسية" مشهودة.
الأخبار: من مواضيع الحوار الحكم الرشيد في حين تتهمكم المعارضة بالانتقائية في محاربة الفساد؟
المختار ولد داهي: هي تهمة واهية أما ترون بعملية جمع بسيطة أن سياسة محاربة الفساد أوجعت الأقربين الموالين أكثر بكثير من الأبعدين المعارضين فهي سياسة إدارية و إصلاحية من غير لون و لا طعم سياسي.