التاريخ: 21.09.2024 التوقيت:09:58 غرينتش
تاريخ الإضافة : 22-11-2007 19:12:45
التقرير الختامي للأيام الوطنية للتشاور حول عودة المبعدين
التأمت الأيام الوطنية للتشاور والتعبئة حول عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أيام 20 و21 و22 نوفمبر 2007 بقصر المؤتمرات.
. ملاحظات عامة
نوه المشاركون بالإجماع بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي وضع على رأس أولوياته تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الانسجام الاجماعي.
وفي هذا الإطار، عبر في خطابه الرسمي بتاريخ 29 يونيو، باسم جميع الموريتانيين، عن مواساته لكافة ضحايا تلك السنوات المظلمة وأكد من جديد استعداد الدولة لضمان عودة كريمة لمجموع مواطنينا الذين يرغبون في ذلك، والتسوية لملف الإرث الإنساني.
وقد حرص المشاركون على التأكيد بأن تاريخنا المشترك وتقاسمنا لنفس القيم الإسلامية يشكلان لحمة وحدتنا الوطنية. ويمثل ذلك التاريخ المتقاسم وتلك القيم الإسلامية المشتركة أرضية خصبة يجب علينا أن نستمد منها القوة الضرورية لتجاوز تلك الأحداث المؤلمة.
وسجل المشاركون بارتياح التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية إلى الحكومة لكي تتخذ الدولة كافة الترتيبات الضرورية لتسوية هذه المأساة تسوية نهائية.
وعبروا عن ارتياحهم الكامل لتنظيم هذه الأيام الوطنية للتشاور والتعبئة حول عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني، كما نوهوا بجودة العمل الذي أنجزته اللجنة الوزارية.
و قد اشاد المشاركون بالتزام رئيس الجمهورية بدراسة وتسوية المشاكل المتعلقة بملف المواطنين المبعدين من السينغال عقب أحداث 1989 وإحاطتها بالعناية التي تستحقها.
وأجمع المشاركون على التنويه بالهدوء والتسامح وروح الانفتاح والمواساة والمسؤولية التي طبعت النقاشات.
2. جوهر المداولات
إن وثائق العمل المعدة من قبل اللجنة الوزارية كانت موضع نقاشات معمقة على مستوى الورشات الأربع المقررة لذلك الغرض. وقد ناقشت الورشة الأولى الهيئات المكلفة بتأطير وتسيير عودة اللاجئين، وعالجت الورشة الثانية المسائل المتعلقة بالتنظيم المادي لعمليات العودة، كما تناولت الورشة الثالثة القضايا المرتبطة بدمج اللاجئين. أما الورشة الرابعة فقد عكفت على المسائل المرتبطة بتسوية الإرث الإنساني.
وقد اسفرت هذه المداولات الحرة والثرية على مستوى مجموع الورشات وفي الجلسة العلنية عن الإقتراحات التالية:
أولا : في مجال الهيئات المكلفة بتأطير وتسيير عودة اللاجئين:
تقترح وثيقة العمل الآلية التالية: لجنة إشراف وزارية، لجنة وطنية للتشاور، لجنة وطنية لتحديد الهوية ولجان جهوية ومقاطعية ومحلية وأخيرا وكالة مستقلة للدعم والدمج.
وقد أبرزت النقاشات نقاط التلاقي التالية:
1. إن الهياكل التي سيتم إنشاؤها يجب أن تتوفر على هيئات القيادة والتشاور التي يمثل فيها اللاجئون ويجب أن تتمتع بأفضل قدرات التسيير الوطنية المعروفة بأخلاقها ونزاهتها وأن تعتمد على نظم فعالة للرقابة والتقييم والمتابعة وأن تطبق إجراءات تسيير شفافة تحترم المبادئ الأساسية للحكم الرشيد.
2. البحث عن أفضل الصيغ التنظيمية لتفادي ثقل و تدا خل الهيئات.
3. توسيع اللجنة الوزارية لتشمل الوزارات المكلفة بالتعليم والصحة والتوجيه الإسلامي وترقية المرأة.
4. فتح اللجنة الوطنية لتحديد الهوية أمام ممثلي اللاجئين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعيين قضاة لرئاستها.
5. إشراك الوجهاء والشخصيات المرجعية في اللجان المحلية للحكماء وتوسيع صلاحياتها في مجال تحديد الهوية.
6. إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على مختلف مراحل العملية.
7. إنشاء آلية مناسبة للاتصال والإعلام اللامركزيين.
8. إكمال آلية الهيئات المحلية للجنة الوطنية لتحديد الهوية بواسطة إنشاء لجان على مستوى المراكز الإدارية والمقاطعات المعنية.
ثانيا : في مجال التنظيم المادي لعمليات العودة :
بينت الوثيقة المقدمة المسائل المرتبطة بتحديد هوية ونقل واستقبال وتوطين اللاجئين.
وقد أبرزت النقاشات نقاط التلاقي التالية:
1. لقد بين التصنيف أن اللاجئين يتوزعون إلى الفئات التالية: منمون ومزاعون، ومواطنون نزحوا من أمكنتهم الأصلية وتوطنوا أمكنة لأخرى داخل الوطن، وموظفون لاجئون، وموظفون فصلوا من وظائفهم ولكنهم بقوا داخل الوطن، تلاميذ وطلاب وعمال في المهن الحرة وفاعلون إقتصاديون وعمال في القطاع الخاص والى نساء وشباب غير متمدرسين وأشخاص طاعنين في السن وآخرين عاجزين.
2. يجب أن يتم تحديد اللاجئين الراغبين في العودة على أساس كافة مصادر المعلومات الموجودة (الإحصاءات الإدارية، الإحصاء الإداري للحالة المدنية، سجلات المفوضية السامية المكلفة باللاجئين، الإدارة الاستعمارية، سجلات الإحصاء الذي أنجزته السلطات السينغالية أو أية وثيقة أخرى صادرة من أي مصلحة موريتانية مختصة). ويمكن أن يتم إكمال هذه المعطيات عند الضرورة بالشهادات التي تدلي بها اللجان المحلية للحكماء.
3. يجب على الإدارة أن تنشئ آلية ملائمة تمكن المواطنين المعنيين من التوفر على أوراق الحالة المدنية لهم ولأبنائهم الذين ولدوا في المهجر.
4. يجب أن تحدد مراكز الاستقبال تبعا للمواطن الأصلية للاجئين المستهدفين (رعوية أو زراعية بمحاذاة النهر، أوريفيه بعيدا عنه، أو حضرية وخاصة انواكشوط وانواذيبو) ولكن أيضا على أساس رغبة هؤلاء.
5. ولكي نضمن انسيابا في تنقل اللاجئين، فإنه يجب إنشاء العدد الكافي من نقاط العبور.
6. يجب أن تكون أنطلاقة عمليات العودة مرهونة بتوفير وسائل الإقامة المواتية من حيث السكن.
ثالثا: في مجال الدمج:
بينت الوثيقة المقدمة المستفيدين من برامج ومشاريع الدمج وخاصة اللاجئين الراغبين في العودة إلى البلاد وأولئك الذين عادوا في إطار البرنامج الاجتماعي لدمج اللاجئين أو بطريقة عفوية و"المسفرين" المقيمين على وادي النهر، وبصفة عامة سكان المناطق المعنية. وتتمثل مجالات الدمج ذات الأولوية المستهدفة في الزراعة وتربية الماشية والصيد والخدمات المقربة والتمويل الصغير والنشاطات المدرة للدخل.
وقد أبرزت النقاشات نقاط التلاقي التالية:
1. تتمتع بلادنا بتجربة غنية في مجالات الدمج المتعلقة باللاجئين في سنة 1989 وببرامج طموحة جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وتتعين الاستفادة من هذه التجربة لرفع هذا التحدي الجديد.
2. يجب أن يتم تصميم برامج الدمج وفقا للتصنيف المبين في الاستمرات المعدة إبان الرجوع إلى الوطن. ويجب ان تراعي البرامج المقترحة للدمج رغبة ومؤهلات المستفيدين منه.
ويمكن أن ترتكز هذه البرامج ضمن المحاور التالية:
أ. البرامج الاستعجالية:
تتعلق بالاستقبال والسكن والغذاء.
ب. برامج تنفذ على الأمدين المتوسط والطويل:
ويجب أن تمكن هذه البرامج من دمج مستديم من خلال مشاريع مهيكلة في مجالات التنمية الحيوانية والزراعة والصحة والتعليم والتزويد بالمياه الصالح للشرب، والنشاطات المدرة للدخل، والتمويلات الصغيرة وتشغيل الشباب، ووضع برامج متخصصة لصالح النساء، وإعادة دمج الموظفين، وترقية القطاع الخاص والقطاع الصناعي. ويمكن تجسيد البرامج الخاصة في ما يلي:
§ برنامج خاص باستعادة أو تعويض المساكن و الأراضي الزراعية المستلبة دون المساس بالحقوق المشروعة للملاك وللذين منحتهم الدولة هذه الأملاك.
§ برامج خاصة لصالح الطلاب والتلاميذ خلال السنة الدراسية الحالية من خلال إعطائهم منحا أومن خلال التكوين المهني.
§ برنامج خاص لصالح المنمين الذين تأثروا بصورة خاصة جراء الترحيل.
§ برنامج خاص يستهدف الأشخاص المعوزين و المعوقين.
§ برامج ثقافية واجتماعية يتم تصميمها وفقا لمقاربات تمكن من المواكبة الثقافية والاجتماعية والنفسية للاجئين ولكن أيضا يستفيد منها المواطنون المقيمون في مناطق الاستقبال.
§ برامج للإعلام والاتصال من خلال وسائل الإعلام و منابر المساجد، وخلال الاجتماعات في الأحياء، ومن خلال العروض االمسرحية التي تحفز على الاستقبال الأخوي الحار وتضمن الدمج المستديم في جو من الكرامة والعدل والانصاف.
رابعا : في مجال تسوية الإرث الإنساني
بعد نقاشات صريحة ومفتوحة وعاطفية أحيانا لكنها دائما هادئة ومسؤولة، اجمع المشاركون على ما يلي:
§ ضرورة تصفية هذا الملف مع المراعاة الدائمة لضرورة استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية واستقرار البلد.
§ إرادة استلهام أفضل الحلول من قيمنا العريقة من أجل تسوية هذه المسألة مع مراعاة حقوق مجموع الضحايا وورثتهم.
§ إن طابع القضية الخاص وحساسيتها يتطلبان وقتا كافيا ومواصلة المشاورات لإيجاد حل نهائي مجمع عليه.
§ يجب على الحل المقترح أن يأخذ بعين الإعتبار واجبات العفو للأمة واستذكار الضحايا وجبر ضررهم وانصافهم.
§ إن المكسب الإيجابي الذي حققته البلاد من خلال المستوى الرفيع للمداولات، ليجسد بجلاء مدى استجابة المواطنين لممارسة الديمقراطية والتآخي وقبول الآخر.
وقد اقترح المشاركون ثلاث آليات لتسيير هذا الملف:
1. إنشاء لجنة مستقلة تضم شخصيات وطنية معترف لها بالكفاءة والأمانة والنزاهة والوطنية.
2. إنشاء لجنة وطنية مثل تلك التي اقترحتها وثيقة اللجنة الوزارية.
3. توسيع اللجنة المقترحة في وثيقة العمل لتشمل ممثلين من الضحايا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات مستقلة.
إن الهيئة التي سيتم اختيارها تمكن من مباشرة مسار تشاوري سيؤدي إلى التسوية النهائية لتلك الأحداث الأليمة عبر إنشاء الآليات الأكثر ملاءمة لذلك.
3. توصيات عامة
قدم المشاركون التوصيات العامة التالية:
1. سن قانون توجيهي يؤطر عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني.
2. تمديد مأمورية اللجنة الوطنية لتحديد الهوية إلى ما بعد عودة اللاجئين من السنغال ومالي من أجل التمكين من التكفل باللاجئين المقيمين أو العاملين حاليا في مناطق أخرى من العالم.
3. تمديد مأمورية الوكالة الجديدة إلى ما بعد ثلاث سنوات من أجل استمرارية أكثر للأعمال التي تمكن المستفيدين من الإندماج الفعلي.
4. إنشاء صندوق للتضامن الوطني يستقبل تبرعات المواطنين والشخصيات الاعتبارية.
حرر في انواكشوط بتاريخ 22 نوفمبر 2007
المشاركون
. ملاحظات عامة
نوه المشاركون بالإجماع بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية الذي وضع على رأس أولوياته تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الانسجام الاجماعي.
وفي هذا الإطار، عبر في خطابه الرسمي بتاريخ 29 يونيو، باسم جميع الموريتانيين، عن مواساته لكافة ضحايا تلك السنوات المظلمة وأكد من جديد استعداد الدولة لضمان عودة كريمة لمجموع مواطنينا الذين يرغبون في ذلك، والتسوية لملف الإرث الإنساني.
وقد حرص المشاركون على التأكيد بأن تاريخنا المشترك وتقاسمنا لنفس القيم الإسلامية يشكلان لحمة وحدتنا الوطنية. ويمثل ذلك التاريخ المتقاسم وتلك القيم الإسلامية المشتركة أرضية خصبة يجب علينا أن نستمد منها القوة الضرورية لتجاوز تلك الأحداث المؤلمة.
وسجل المشاركون بارتياح التعليمات التي أصدرها رئيس الجمهورية إلى الحكومة لكي تتخذ الدولة كافة الترتيبات الضرورية لتسوية هذه المأساة تسوية نهائية.
وعبروا عن ارتياحهم الكامل لتنظيم هذه الأيام الوطنية للتشاور والتعبئة حول عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني، كما نوهوا بجودة العمل الذي أنجزته اللجنة الوزارية.
و قد اشاد المشاركون بالتزام رئيس الجمهورية بدراسة وتسوية المشاكل المتعلقة بملف المواطنين المبعدين من السينغال عقب أحداث 1989 وإحاطتها بالعناية التي تستحقها.
وأجمع المشاركون على التنويه بالهدوء والتسامح وروح الانفتاح والمواساة والمسؤولية التي طبعت النقاشات.
2. جوهر المداولات
إن وثائق العمل المعدة من قبل اللجنة الوزارية كانت موضع نقاشات معمقة على مستوى الورشات الأربع المقررة لذلك الغرض. وقد ناقشت الورشة الأولى الهيئات المكلفة بتأطير وتسيير عودة اللاجئين، وعالجت الورشة الثانية المسائل المتعلقة بالتنظيم المادي لعمليات العودة، كما تناولت الورشة الثالثة القضايا المرتبطة بدمج اللاجئين. أما الورشة الرابعة فقد عكفت على المسائل المرتبطة بتسوية الإرث الإنساني.
وقد اسفرت هذه المداولات الحرة والثرية على مستوى مجموع الورشات وفي الجلسة العلنية عن الإقتراحات التالية:
أولا : في مجال الهيئات المكلفة بتأطير وتسيير عودة اللاجئين:
تقترح وثيقة العمل الآلية التالية: لجنة إشراف وزارية، لجنة وطنية للتشاور، لجنة وطنية لتحديد الهوية ولجان جهوية ومقاطعية ومحلية وأخيرا وكالة مستقلة للدعم والدمج.
وقد أبرزت النقاشات نقاط التلاقي التالية:
1. إن الهياكل التي سيتم إنشاؤها يجب أن تتوفر على هيئات القيادة والتشاور التي يمثل فيها اللاجئون ويجب أن تتمتع بأفضل قدرات التسيير الوطنية المعروفة بأخلاقها ونزاهتها وأن تعتمد على نظم فعالة للرقابة والتقييم والمتابعة وأن تطبق إجراءات تسيير شفافة تحترم المبادئ الأساسية للحكم الرشيد.
2. البحث عن أفضل الصيغ التنظيمية لتفادي ثقل و تدا خل الهيئات.
3. توسيع اللجنة الوزارية لتشمل الوزارات المكلفة بالتعليم والصحة والتوجيه الإسلامي وترقية المرأة.
4. فتح اللجنة الوطنية لتحديد الهوية أمام ممثلي اللاجئين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وتعيين قضاة لرئاستها.
5. إشراك الوجهاء والشخصيات المرجعية في اللجان المحلية للحكماء وتوسيع صلاحياتها في مجال تحديد الهوية.
6. إنشاء هيئة مستقلة مكلفة بالإشراف على مختلف مراحل العملية.
7. إنشاء آلية مناسبة للاتصال والإعلام اللامركزيين.
8. إكمال آلية الهيئات المحلية للجنة الوطنية لتحديد الهوية بواسطة إنشاء لجان على مستوى المراكز الإدارية والمقاطعات المعنية.
ثانيا : في مجال التنظيم المادي لعمليات العودة :
بينت الوثيقة المقدمة المسائل المرتبطة بتحديد هوية ونقل واستقبال وتوطين اللاجئين.
وقد أبرزت النقاشات نقاط التلاقي التالية:
1. لقد بين التصنيف أن اللاجئين يتوزعون إلى الفئات التالية: منمون ومزاعون، ومواطنون نزحوا من أمكنتهم الأصلية وتوطنوا أمكنة لأخرى داخل الوطن، وموظفون لاجئون، وموظفون فصلوا من وظائفهم ولكنهم بقوا داخل الوطن، تلاميذ وطلاب وعمال في المهن الحرة وفاعلون إقتصاديون وعمال في القطاع الخاص والى نساء وشباب غير متمدرسين وأشخاص طاعنين في السن وآخرين عاجزين.
2. يجب أن يتم تحديد اللاجئين الراغبين في العودة على أساس كافة مصادر المعلومات الموجودة (الإحصاءات الإدارية، الإحصاء الإداري للحالة المدنية، سجلات المفوضية السامية المكلفة باللاجئين، الإدارة الاستعمارية، سجلات الإحصاء الذي أنجزته السلطات السينغالية أو أية وثيقة أخرى صادرة من أي مصلحة موريتانية مختصة). ويمكن أن يتم إكمال هذه المعطيات عند الضرورة بالشهادات التي تدلي بها اللجان المحلية للحكماء.
3. يجب على الإدارة أن تنشئ آلية ملائمة تمكن المواطنين المعنيين من التوفر على أوراق الحالة المدنية لهم ولأبنائهم الذين ولدوا في المهجر.
4. يجب أن تحدد مراكز الاستقبال تبعا للمواطن الأصلية للاجئين المستهدفين (رعوية أو زراعية بمحاذاة النهر، أوريفيه بعيدا عنه، أو حضرية وخاصة انواكشوط وانواذيبو) ولكن أيضا على أساس رغبة هؤلاء.
5. ولكي نضمن انسيابا في تنقل اللاجئين، فإنه يجب إنشاء العدد الكافي من نقاط العبور.
6. يجب أن تكون أنطلاقة عمليات العودة مرهونة بتوفير وسائل الإقامة المواتية من حيث السكن.
ثالثا: في مجال الدمج:
بينت الوثيقة المقدمة المستفيدين من برامج ومشاريع الدمج وخاصة اللاجئين الراغبين في العودة إلى البلاد وأولئك الذين عادوا في إطار البرنامج الاجتماعي لدمج اللاجئين أو بطريقة عفوية و"المسفرين" المقيمين على وادي النهر، وبصفة عامة سكان المناطق المعنية. وتتمثل مجالات الدمج ذات الأولوية المستهدفة في الزراعة وتربية الماشية والصيد والخدمات المقربة والتمويل الصغير والنشاطات المدرة للدخل.
وقد أبرزت النقاشات نقاط التلاقي التالية:
1. تتمتع بلادنا بتجربة غنية في مجالات الدمج المتعلقة باللاجئين في سنة 1989 وببرامج طموحة جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وتتعين الاستفادة من هذه التجربة لرفع هذا التحدي الجديد.
2. يجب أن يتم تصميم برامج الدمج وفقا للتصنيف المبين في الاستمرات المعدة إبان الرجوع إلى الوطن. ويجب ان تراعي البرامج المقترحة للدمج رغبة ومؤهلات المستفيدين منه.
ويمكن أن ترتكز هذه البرامج ضمن المحاور التالية:
أ. البرامج الاستعجالية:
تتعلق بالاستقبال والسكن والغذاء.
ب. برامج تنفذ على الأمدين المتوسط والطويل:
ويجب أن تمكن هذه البرامج من دمج مستديم من خلال مشاريع مهيكلة في مجالات التنمية الحيوانية والزراعة والصحة والتعليم والتزويد بالمياه الصالح للشرب، والنشاطات المدرة للدخل، والتمويلات الصغيرة وتشغيل الشباب، ووضع برامج متخصصة لصالح النساء، وإعادة دمج الموظفين، وترقية القطاع الخاص والقطاع الصناعي. ويمكن تجسيد البرامج الخاصة في ما يلي:
§ برنامج خاص باستعادة أو تعويض المساكن و الأراضي الزراعية المستلبة دون المساس بالحقوق المشروعة للملاك وللذين منحتهم الدولة هذه الأملاك.
§ برامج خاصة لصالح الطلاب والتلاميذ خلال السنة الدراسية الحالية من خلال إعطائهم منحا أومن خلال التكوين المهني.
§ برنامج خاص لصالح المنمين الذين تأثروا بصورة خاصة جراء الترحيل.
§ برنامج خاص يستهدف الأشخاص المعوزين و المعوقين.
§ برامج ثقافية واجتماعية يتم تصميمها وفقا لمقاربات تمكن من المواكبة الثقافية والاجتماعية والنفسية للاجئين ولكن أيضا يستفيد منها المواطنون المقيمون في مناطق الاستقبال.
§ برامج للإعلام والاتصال من خلال وسائل الإعلام و منابر المساجد، وخلال الاجتماعات في الأحياء، ومن خلال العروض االمسرحية التي تحفز على الاستقبال الأخوي الحار وتضمن الدمج المستديم في جو من الكرامة والعدل والانصاف.
رابعا : في مجال تسوية الإرث الإنساني
بعد نقاشات صريحة ومفتوحة وعاطفية أحيانا لكنها دائما هادئة ومسؤولة، اجمع المشاركون على ما يلي:
§ ضرورة تصفية هذا الملف مع المراعاة الدائمة لضرورة استعادة وتعزيز الوحدة الوطنية واستقرار البلد.
§ إرادة استلهام أفضل الحلول من قيمنا العريقة من أجل تسوية هذه المسألة مع مراعاة حقوق مجموع الضحايا وورثتهم.
§ إن طابع القضية الخاص وحساسيتها يتطلبان وقتا كافيا ومواصلة المشاورات لإيجاد حل نهائي مجمع عليه.
§ يجب على الحل المقترح أن يأخذ بعين الإعتبار واجبات العفو للأمة واستذكار الضحايا وجبر ضررهم وانصافهم.
§ إن المكسب الإيجابي الذي حققته البلاد من خلال المستوى الرفيع للمداولات، ليجسد بجلاء مدى استجابة المواطنين لممارسة الديمقراطية والتآخي وقبول الآخر.
وقد اقترح المشاركون ثلاث آليات لتسيير هذا الملف:
1. إنشاء لجنة مستقلة تضم شخصيات وطنية معترف لها بالكفاءة والأمانة والنزاهة والوطنية.
2. إنشاء لجنة وطنية مثل تلك التي اقترحتها وثيقة اللجنة الوزارية.
3. توسيع اللجنة المقترحة في وثيقة العمل لتشمل ممثلين من الضحايا ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وشخصيات مستقلة.
إن الهيئة التي سيتم اختيارها تمكن من مباشرة مسار تشاوري سيؤدي إلى التسوية النهائية لتلك الأحداث الأليمة عبر إنشاء الآليات الأكثر ملاءمة لذلك.
3. توصيات عامة
قدم المشاركون التوصيات العامة التالية:
1. سن قانون توجيهي يؤطر عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني.
2. تمديد مأمورية اللجنة الوطنية لتحديد الهوية إلى ما بعد عودة اللاجئين من السنغال ومالي من أجل التمكين من التكفل باللاجئين المقيمين أو العاملين حاليا في مناطق أخرى من العالم.
3. تمديد مأمورية الوكالة الجديدة إلى ما بعد ثلاث سنوات من أجل استمرارية أكثر للأعمال التي تمكن المستفيدين من الإندماج الفعلي.
4. إنشاء صندوق للتضامن الوطني يستقبل تبرعات المواطنين والشخصيات الاعتبارية.
حرر في انواكشوط بتاريخ 22 نوفمبر 2007
المشاركون