تعد الإحصاءات والبيانات والمعلومات العنصر الأساسي في أي تخطيط تنموي، ودون توفرها فإن جهود الدولة لتحقيق التنمية المستقبلية ورفاهية المواطنين لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، ويختلف عن التعداد العام للسكان والمساكن بأنه يتميز بحالة معينة وأقل تكليف زمني وبشري وكذلك أهم من المسوحات التي تأتي لظرفية طارئة، وتأتي أهميته كالتالي:

1- اعتماد المؤشرات التنموية على معلومات إحصائية صادرة عن نظام إحصائي وطني قوي وموثوق به كعنصر أساسي لقياس مدي إمكانية وصول الدولة إلي تحقيق الأهداف الإنمائية الخاصة بها.

2- تبين المعلومات الإحصائية الموثقة حقيقة الوضع المعيشي للمجتمع، وارتباط ذلك بظواهر تنموية هامة مثل: الفقر.


3- توفر المعلومات الإحصائية البيانات المطلوبة لوضع ومراقبة السياسات التنموية الفاعلة.

4- تسلط المعلومات الإحصائية على المجالات التي تعاني من نقص في الموارد، وفي نفس الوقت توفر الوسائل لمتابعة التقدم وتقييم الآثار المترتبة على السياسات التنموية المختلفة.


5- تؤدي الإحصاءات الجيدة إلي وجود درجة مقبولة من الشفافية والمسؤولية والمتابعة في عملية اتخاذ القرار، من خلال تمكين الحكومة من إنجاح السياسات التنموية الموضوعة وتمكين المواطنين من مساءلة الحكومة حول هذه السياسات.

6- توفر الإحصاءات الجيدة مدخلاً جيداً لإدارة وتوفير الخدمات الأساسية لوضع صورة مستقبلية للتخطيط التنموي والعمل علي تحقيقها، وضبط مواطنيها عن غيرهم.


7- البيانات والمعلومات الإحصائية ضرورية في صناعة القرار بصفة عامة، نظراً لاستناد راسمي السياسات والمخططين إلى الإحصاءات المتاحة عند وضع خطة التنمية.

وتعاني موريتانيا كبقية دول العالم النامي من العيوب التقليدية المرتبطة بندرة البيانات السكانية, وعدم دقتها وانتظامها وكذلك حداثتها مقارنة مع بقية بلدان الدول المتقدمة الأخرى.

فرغم أن الفترة الاستعمارية في موريتانيا قد شهدت العديد من المحاولات الإحصائية إلا أن معظم البيانات التي كانت تقدم للمسؤولين الاستعماريين كانت غير دقيقة بسبب العلاقات غير الودية بين السكان والسلطات الاستعمارية إضافة إلي غرابة هذا النوع من الإجراءات علي المجتمع الموريتاني التقليدي.


وبالرغم من الوعي المتزايد بأهمية الإحصاءات في تفعيل التخطيط التنموي في الفترة الأخيرة فإن دولاً نامية كثيرة منها دولتنا موريتانيا التي تعاني من عدم الكفاءة لإنتاج وتحليل واستخدام المعلومات الإحصائية (كماً ونوعاً) لتحقيق تقدم تنموي فعال.

أي أنها لا تستطيع إنتاج المعلومات الإحصائية بكفاءة علي الرغم من شدة احتياجها إليها. الأمر الذي ينعكس بدوره (سلباً) على رسم السياسات التنموية العامة ومساءلة الحكومة عن قراراتها ويؤثر في تفاقم مشكلة محدودية الموارد وترشيد استخدامها في تقدم عملية التنمية.


وشهدت موريتانيا حتى الآن ثلاثة إحصاءات عامة رسمية، أي تعدادات عامة فقد كان الأول سنة 1977 حيث بلغ عدد السكان فيه 1.338.830 نسمة، ليبلغ 1.864.236 نسمة في إحصاء 1988 و2.508.159 نسمة في الإحصاء العام للسكان والمساكن عام 2000 وفي سنة 2011 قدر سكان موريتانيا بـ3.100.000 نسمة، وهناك 4 إحصاءات خاصة تتعلق بحالة معينة كالإحصاء الذي نحن بصدده الآن والمتعلق بالحالة المدنية بالإضافة إلي 6 مسوحات.

فيما يتعلق بالتراكيب السكانية أو بعبارة أخرى الخصائص الديموغرافية، نجد أن موضوع التركيب الإثنى أو القبلى ما زال غير واضح فى موريتانيا، بل لم يطرق باب البحث فيه، حتى ولو درس يبقى يطغى عليه العامل السياسى أكثر من ما يدرس دراسة موضوعية خاصة إذا تعلق الأمر بالزنوج فى موريتانيا أو القبائل.

وانطلاقا من التقديرات و الدراسات التي أجريتها وتعتمد علي إسقاطات سكانية تبين لي أن نسبة الزنوج من آخر تقدير لعدد السكان البالغ 3.100.000 تصل 25% أي ماعدده 775000 نسمة هذا طبعا بإضافة ما نسبته 1% أدخلتها الدولة الموريتانية نصفهم مؤخرا كانت لاجئة بين الحدود الجنوبية أي ماعدده 31000 نسمة يصل العدد إلي 806.000 نسمة يتوزعون علي الفئات التالية:

ويختلف الزنوج في الحركة و الهجرة داخل موريتانيا ويتميز المجتمع الوولفي بالترحال داخل الولايات الداخلية في موريتانيا تليه قبيلة البامباري، مع العلم أن قبيلة الوولف تنتشر بشكل واسع في السنغال.

يلى هاتين القبيلتين من ناحية المهاجرين قبليتي الصونيكى والبولار أما العرب، فإنهم أصلاً من النوع الذي يتميز بالاستقرار في أى منطقة أتوها نظراً لكثرة أقاربهم المنتشرين في كل أنحاء موريتانيا بدون تمييز.

وفي الجدول المتعلق بهجـرة الأجانـب إلى موريتانيا فنلاحظ أن أكثر المهاجرين يأتون من السنغال ومع أن هجرة هؤلاء لا يمكن تحديدها ولا حصرها نظراً لقـرب السنغـال مـن موريتانيا فتارة تكون شهرية أو أسبوعيـة أو لعـدة أشهـر فقط وهنا يلزم لنا وقفة ولو قليلاً من أجل إيضاح مشكلة معقدة جداً وهو عدد السكان الموريتانيين فى السنغال وكذلك العكس من السنغاليين فى موريتانيا، ذلك التعقيد الذى بدأت ملامحه الأولى تظهر فى أزمة الحدود والنزاع الموريتانى السنغالى المعروف والذى بدأ فى مايو من سنة 1989 وبغض النظر عن أبعاد هذا النزاع وأسبابه، وما يرتبط به من الناحية الاقتصاديـة والسياسية بلى سنكتفى بإعطاء بعض الأرقام التى يصعب على أى من المواطنين الموريتانيين ولا السنغاليين معرفة تحديدها بشكل مفصل ودقيق نظراً "لحاجة فى نفس يعقوب" ففى هذه الأزمة التى كانت توشك أن تتكرر بمجىء "الرئيس عبد الله واد" فى منتصف سنة 2000.

المهاجرون الموريتانيون في الخارج من العرب و الزنوج و المعادلة الديموغرافية التي تعيد الثبات و الاستقرار:

لقد عرفت موريتانيا اليوم أمواجا من الهجرات منها وإليها ففي ما يتعلق بهجرة الموريتانيين للخارج ومع قلة وشح المصادر والمراجع وعدم اهتمام الشأن الوطني والحكومة بهذا النوع من الإحصاءات والمسوح إلا أنه مع ذلك استطعنا من خلال بعض المسوح و الإحصاءات أن نحصل علي البيانات التالية:

تقدر بعض المصالح الإدارية مواطنينا في الخارج 210.000 مواطن منهم 80.000 تقريبا تسيرهم قنصلياتنا العامة التسعة.

أما بقية رعايانا أي حوالي 2/3 فهم يدارون من قبل سفارتنا كسفارتنا في آبدجان وباماكو أبو ظبي وهذه المراكز هي التي تؤوي أكبر تجمعاتهم.

ونشير هنا إلي وجود سكان في الخارج في بلدان ليس لنا فيها أي تمثيل رسمي مثل الغابون وجمهورية وسط إفريقيا، والكامرون وأنغولا ونيجريا وبنيين والتوغو وإلى حد ما ليبريا وغانا التي يتبع التمثيل فيها لسفارتنا في أبدجان.

ويعيش معظم هؤلاء المهاجرين في مناطق اضطراب وفي هذه المناطق يوجدون في ظروف صعبة خاصة على مستوي تجديد أوراق الإقامة.

وقد يتعرضون في بعض الأحيان إلي الابتزاز من قبل بعض السلطات المحلية في البلد المضيف.

وينبغي هنا الإشارة إلي حالة رعايانا في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وبعض دول أمريكا الجنوبية و آسيا، الذين يستحقون عناية خاصة وبالأخص من يعيشون منهم في بلدان لا تربطنا بها اتفاقيات قنصلية.

وفى هذا البيان تجدر الإشارة إلى أن الهجرة الخارجية في موريتانيا لم تشهد تحديدا قط من طرف الهيئات المعنية بالأمر ومع ذلك توجد بعض التقديرات.


فقد قدر الجانب الموريتاني عدد المرحلين الموريتانيين بـ(160000) ألف في آخر يوليو 1989، ثم بـ(500000) ألف نسمة، هذا وقد ذكرت صحيفة "جون أفريك نقلاً عن مقابلة مع الرئيس معاوية ولد سيد أحمد بن الطايع أن عدد المرحلين آنذاك بلغ 180000 نسمة، وفى نفس الوقت كانت الصحافة الوطنية الموريتانية والسنغالية بل الدولية تكبر وتصغر من العدد المرحلين من كل دولة حيث تحدثت بعض من الصحف نقلاً عن الجانب الموريتاني وجود (200000) من المرحلين واللاجئين، هذا وقد قدم مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بداكار عدد المتنقلين من كل البلدين أنه يتراوح بين (300000 – 320000) نسمة لكن مهما يكن من اختلاف في عدد الحالتين في كل الدولتين فإننا نكتفي بما أصدرته المفوضية السابقة للاجئين من أن عدد اللاجئين السنغاليين وصل في أغسطس إلى (15000) نسمة والموريتانيين بـ(25000) نسمة.

هذا وانطلاقاً من نفس الجدول فإننا نلاحظ تزايد نسبة المهاجرين من غينيا ومع أننى احتسبت غينيا أنه تجمع بين غينيـا "كوناكرى وبيساو" وتأتى فى المرتبة الثالثة من حيث المهاجرين كل من الدول الأخرى والإفريقية، ثم مالى دولة الجوار.

وعند تحليلنا لهذا الجدول نلاحظ أن نسبة المهاجرين من الذكور نسبة70% مقابل 30% إناث وأكثرية المهاجرين من حيث التركيب العرقي و الإثني هم من الزنوج.

ومع اختلاف أسباب الهجرة ونوعيتها فقد قدر أن 50% من هؤلاء المهاجرين هجرو موريتانيا بحثا عن العمل في سنوات السبعينات والثمانينات ونسبة 30% بسبب تدني الظروف المعيشية والفقر و10% للتعليم و5% للعلاج والنسبة الباقية تتوزع على طلب اللجوء السياسي وأسباب أخري.

كما نلاحظ أن معظم هؤلاء من المهاجرين من يقيم لفترة تجاوزت 10 سنوات فما فوق بنسبة 40% وفي الغالب يتجنس أو تكون عنده أوراق إقامة في دولة الوصول، ونسبة 20% تتراوح فترة هجرته من 5-8 سنوات و15% بين 2-4 سنوات والنسبة الباقية أقل من سنتين.

الهجرة السرية:
يلاحظ في الآونة الأخيرة أن هناك تزايدا مفرطا لنسبة المهاجرين السريين على مستوى الوطن وذلك لأن المهاجر يمكنه الدخول بسهولة إلى أرض الوطن نظرا للمساحة الشاسعة للأراضي الموريتانية وضعف وسائل المراقبة على المهاجرين.

وقد لوحظ من خلال الدراسة التي أجريت في نواكشوط عن المعوقين والمتسولين في الشوارع أن معظمهم من السنغال ودول مجاورة قد امتهنوا التسول كمهنة لهم إذ وصولوا إلى البلاد عبر هجرات سرية لم تتم مراقبتها ولا ملاحظتها.

ويتواجد في كل الولايات الموريتانية مجموعة أساسية من المهاجرين تتوزع حسب قرب أو بعد الولاية من الحدود.

وتقدر السلطات الإدارية الموريتانية عدد المهاجرين إلي موريتانيا بمختلف أنواع الطرق الشرعية منها و غير الشرعية ب 72678 شخص تستحوذ نوا كشوط على 34338 شخص أي نسبة 47.25 % ونواذيبو 21000 أي نسبة 28.89% والباقي يتوزعون علي باقي الولايات، معظم الوافدين إلى موريتانيا هم من السنغال ومالي وغامبيا وغينيا كوناكري وساحل العاج ونيجيريا والنيجر وغينيا وغنى بيساو والمغرب.

يتم توزيع نسب هؤلاء المهاجرين على مختلف الأعمال ومعظمهم في التجارة وأعمال البيوت والمطاعم والسياقة والكهرباء والنجارة أي بنسبة 35% ثم الميكانيكا نسبة 24% يليها حرفة البناء والتعليم بنسبة 18% والباقي يتوزع علي حرف مختلفة.

وتعتبر مدينة نواكشوط من أهم وأكبر المدن الموريتانية من حيث السكان حيث تمثل العاصمة السياسية والاقتصادية لموريتانيا ويقدر سكانها بـ 28% من مجموع سكان موريتانيا الواصل في تعداد 2002، 2594000 نسمة، ولا تعتبر معيارا لكثرة الزنوج أو العرب أو التصنيف.

وقد شكل هذا الاكتظاظ السكاني داخل هذه الرقعة الأرضية حيزا لكثير من المشاكل المتعلقة بالضغط على الخدمات والبنى التحتية الشيء الذي طرح نفسه بإلحاح على الخبراء والباحثين لإيجاد حل شاف لهذه المشاكل.

إذاً من أهم الإيجابيات والسلبيات أنه سيضبط كل الموريتانيين وأن الفترة الزمنية المحددة بـ:45 سنة كحد أدني لإحصاء المعني مأخوذ في الحسبان فيها 25 سنة تبدأ من 1980-2005 وهي الفترة المفروض فيها أنه تم تزوير قدر كبير من بطاقات التعريف و الجنسية المزورة بسبب الديموقراطية الوليدة آنذاك، وأهمية الانتخابات بالنسبة للبعض، وإذا تم الإحصاء بنفس الطريقة سيخسر الزنوج من الموريتانيين ومن مختلف الدول المجاورة 75.000 نسمة من الزنوج مقابل 10.000 نسمة من الصحراويين والعرب الآخرين خاصة من المغرب والجزائر، وإذا انتهي وطبق قانون عدم ازدواجية الجنسية فسيخسر الزنوج 250.000 نسمة مقابل 25.000 نسمة من العرب في موريتانيا.

ومن حيث التوزيع و التمركز لتركيبة السكانية العرقية في موريتانيا:

- تبلغ نسبة البيظان 95%في ولايات السابعة و الحادي عشر و الثامنة والأولي والثانية.

- 90% من جملة سكان الولايتين السادسة والثانية عشر.

- 80% من جملة سكان الخامسة والتاسعة.

- 62% من جملة سكان الولايات الثالثة والرابعة والعاشرة.

* تبلغ نسبة التكرور 16.6% من جملة سكان الولايتين الخامسة والتاسعة، و12% من جملة سكان الولايات الثالثة والرابعة والعاشرة.

* بلغ سكان البولار أو الفولية 15% من جملة سكان الولايات الثالثة والرابعة والعاشرة.

*بلغت نسبة الوولف 10.8% من جملة سكان الولايات الثالثة والرابعة والعاشرة.