قدم محافظ البنك المركزي الموريتاني كان عثمان التقرير أمس الأحد 22-06-2008 السنوي للبنك المركزي الموريتاني 2007 لرئيس الجمهورية ويأتي ذلك طبقا للقانون الذي يلزم المحافظ بتقديم تقرير قبل 30 يونيو من كل سنة، ويكون من ثلاث نسخ إحداها لرئيس الجمهورية والثانية لرئيس مجلس الشيوخ والثالثة لرئيس الجمعية الوطنية.
ويشمل التقرير مختلف نشاطات البنك المركزي ابتداء من يناير 2007، كما يتضمن عرضا عن الوضعية المالية في البلاد، وشرحا لمساهمة البنك في تنفيذ السياسة العامة للحكومة، ومحاولة البنك الدائمة في سبيل السيطرة على التضخم، مشيرا إلى الإجراءات التي قام بها البنك والتي من أهمها العمل على تخفيض المؤشر التوجيهي للبنك المركزي من 14% إلى 12% خلال شهر أكتوبر 2007، وكذا تخفيض مؤشر الإيداع التوجيهي للواردات، ورأى التقرير أنه خلال هذه الفترة عرفت الأوقية انتعاشا لقيمتها بنسبة 7% مقارنة بالدولار الأمريكي مما كان له أثر معتبر في التحكم في أسعار المواد السلعية المستوردة بالدولار.
وقد ناقش محافظ البنك المركزي مع رئيس الجمهورية مختلف السياسات المستقبلية للبنك.