يجلس الشاب الأشيب عن يمين رئيس الجمعية الوطنية خلال الجلسات، يتولى بحكم وظيفته مقررا للجمعية الوطنية النداء بأسماء النواب ليحدد تواجد النصاب القانوني، من عدمه. لمع اسم الشاب المنحدر من ولاية لعصابه كأحد النواب الشباب الذين تجددت بهم دماء الجمعية الوطنية، ممثلا لمقاطعة تصنف ضمن مثلث الفقر في موريتانيا، عن حزب تكتل القوى الديمقراطية. إنها مقطعة باركيول بولاية لعصابه.
محمد ولد ببانه الجديد على الأضواء قديم في مواجهة الجماهير فقد برز اسمه في الأوجه الطلابية المناضلة في كلية الحقوق بجامعة نواكشوط التي يدين لها بشهادة المتريز في القانون.
يتحدث لغة السياسيين بدماثة خلق الكبار، وينحني للمتحدث دون التنازل عما يدافع عنه، يلقي كلماته بلهجة المحترق على مصير الوطن أكثر من حصافة الحزبي، ويفضل الحديث عن ملفات الفساد وتغول رأس المال أكثر من التهاتر بين المؤسسات الحزبية، يجيد خريج القانون لغة الأرقام، ويلبسها لحاف الدعاية السياسية من غير ديماغوجية.
الأخبار ضربت مع النائب الشاب محمد ولد ببانه موعدا في مكتبه بالجمعية الوطنية وحاورته حول الفساد، والعمل البرلماني، وأوضاع الحزب، فإلى نص المقابلة:

الأخبار: منذ شهرين فقط تشكلت حكومة جديدة بعد مشاورات سياسية قبل تشكيل الحكومة شارك فيها حزب تكتل القوى الديمقراطية، لكنه في النهاية رفض المشاركة ما هي الأسباب التي جعلته يرفض المشاركة في هذه الحكومة ؟؟
محمد ولد ببانه: شكرا أنا في اعتقادي أن المشاورات التي تمت قبل تشكيل هذه الحكومة الجديدة هو أن تقييم حزب التكتل لهذه المشاورات بعد عودة السيد أحمد ولد داداه من مقابلة الوزير الأول، التقييم الذي تم لهذه المشاورات وذلك أننا لم نصف العرض والطريقة التي تم بها والصيغة التي جاء بها على أنه عرض يرقى إلى مستوى من يرغب فعلا في مشاركتنا في حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلاف وطني، وهذه هي المطالب التي كان يمكن –على الأقل- أن ينطلق من يرغب في المشاركة في الحكومة، نحن في حزب التكتل لم يكن عندنا حرج في مبدئية المشاركة في حكومة وحدة وطنية، لكننا نجد فرقا كبيرا بين حكومة الوحدة الوطنية وبين العرض الذي قدمه ولد الواقف، لأني أتذكر أن أحمد ولد داداه ذكر لنا أن في أثناء نقاشه معهم قال له أحد رؤساء الأحزاب الحاضرين –بعد الكثير من المشادات حول رفضه لمبدأ حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الانفتاح السياسي...- قال له: اطلبوا منا فقط أن نشارك فقال نحن لا نطلب منكم المشاركة، وبالتالي فما نقوم هو إعلان عن نيتنا في حال تقدمتم بطلب المشاركة أن نقبله وعلى أساس توسيع قاعدة الأغلبية ضمن برنامج سيدي ولد الشيخ عبد الله، وأعتقد أن من خرج من الانتخابات منذ سنة وكانت برامجها متناقضة ورؤاها متناقضة لرؤية الأحداث برمتها لا أظن أن سنة واحدة تكفي لاختفاء كل تلك الفروق وانحسارها حتى يصير الجميع إلى المشاركة، والتي هي العنوان البديل لهذه الاختلافات التي كانت موجودة والتي هي مبدئية جوهرية ومن أهمها الاختلاف في طريقة التسيير من خلال نوعية الأفراد الذين سيستعان بهم وذلك ما اتضح فيما بعد.
الأخبار: البعض وخصوصا في الأغلبية والكثير من المراقبين يعتبر أن التكتل يريد فقط أن الاستحواذ على السلطة رأسا ولا يريد أن يأتي إلى السلطة بطريقة تدريجية، وفي هذا السياق يعتبرون أن الحزب لم يحسن قراءة اللحظة السياسية، وأنه كان من الأفضل أن يدخل الحزب كمشارك في الحكومة الحالية كجزء تدريجي ونوع من تضييق الهوة أمام عودة النظام السابق وعودة المفسدين وعودة مجموعة من التحالفات قد تكون تحيط الآن بالسلطة الحالية ؟؟
محمد ولد ببانه: هذا في الحقيقة من أغرب ما سمعت من الملاحظات التي يطرحها بعض الإخوة في هذا المجال، أولا أنا أرى أن فكرة مهمة وقعت بعد الانتخابات كفيلة بأن تسقط هذا الاتهام من حيز النقاش، أحمد ولد داداه هنأ سيد ولد الشيخ عبد الله واعترف بنتائج الانتخابات الماضية وهذه وحده يدل على أن المسألة –أنا أظن أن قضية أن يسعى الإنسان إلى السلطة ليست عيبا في النظام الديمقراطي بل هو من الشكر فيها، لأنه سعي إلى السلطة عن طريق آلياتها المعهودة وهذا يستوي فيه جميع الناس لا يستطيع أحد أن يبرأ منه نفسه- ما وقع بعد ذلك هو أن ينظر في التعامل ويصنف تصنيفه الحقيقي ولا يحمل ما لا يتحمله، أنا عندما أقبل انتخابات وأومن بها وأعلن عن استعدادي ومد يدي للتعامل فإن ذلك لا يعني أني أنا وأنت لسنا مختلفين، لأننا لو كنا غير مختلفين لكنت صوت لك في البداية وساندت مشروعك، سيدي لم تطرأ له بعد الانتخابات أي عوامل تجعله أكثر قربا وأكثر قبولا عند المعارضة عن العوامل التي كانت موجودة قبل الانتخابات، أي شيء طرأ ؟ ما طرأ هو أن ما وقع نحن لا نتصور أنه يصل إلى مستوى من المشاركة الفعلية التي يتطلبها الموقف اليوم وهي حكومة الوحدة الوطنية التي كانت الأطراف كلها تطالب بها وما كان أقل من ذلك لا يمكن أن يخرجنا عنه رغبة في سد ثغرات في وجه المفسدين، وهذه نقطة مهمة وسأذكر فيها ملاحظة أنا لا أعرف الثغرات التي سدت الآن أمام المفسدين، وأرى أنه يكفي دخول مفسد واحد ليفسد كل شيء أحرى إذا كنت أنت في النهاية أقلية، المعارضة كلها إذا شاركت في إطار حكومة مشتركة لن تأخذ إلا مواقعها القديمة ما ستسعون للحيلولة بينه وبين المفسدين أخطر منه أن خيارات الفساد يمكن أن تطلع من كل الأحزاب لكن ذلك ليس هو المهم، المهم هو أن الأحزاب التي شاركت الآن في الحكومة أنا لا أظن أن أي واحد منها يمكن أن يتصور أنه سد ثغرة من ثغرات الفساد -للأسف وهذا ما لا نحبه- لأننا كنا نود لو أنهم أعطوا نصيبا أكبر في الحكومة لكن ذلك غير ممكن، لأنهم إنما يشاركون انطلاقا من آليات الديمقراطية ولذلك ينبغي أن يفهموا أن آليات الديمقراطية قد حسمت الأكثرية لجهة وما سيقع هو أن هذه الأكثرية ستزيد شرعيتها وتنظف نفسها، كان في الماضي يوجد غسيل الأموال واليوم أصبح يوجد غسيل الأفراد في الساحة السياسية لأن هناك لأفراد لم يكونوا يحلمون أن يكونوا في حكومة محترمة مع أشخاص محترمين من أحزاب أو حركات سياسية محترمة لم يكونوا يحلمون بها، هذه المسألة قدمت لهم على طبق من ذهب من الخاسر فيها ؟ ومن الرابح ؟
هل الرابح أنا الذي تلطخت بما يزيد على 20 من أهل الفساد، أم اثنين (مخاليق مولان) أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة في أطراف الحكومة محكومين بسياق عام وبقوة حكومية قوية سواهم وبضغط الواقع نحن أهل موريتانيا كثيرا ما ننسى الواحد منا لا يمضي قليلا في السلطة -وكان وحده- إلا وتغير تفكيره أحرى إذا كان دخل بهذه الطريقة، معنى هذا أنني أجزم أن هذه التبريرات التي تساق في هذا الإطار لم يدرسها أصحابها قبل أن يقولوها –حسب اعتقادي-، أنا لا يمكن أن أقول لك إن أحمد ولد داداه لا يحب أن يكون رئيسا هذا أمر يتعلق به شخصيا، أنا شخصيا لو كنت مكانه لأحببت أن أكون رئيسا ولراودني الطموح إليها، لكن ليس معنى ذلك أن يكون منطقي هو الرئاسة أو الموت، لا فأحمد قبل أن يكون زعيما للمعارضة ومن قبل أن يكون زعيم معارضة معنى ذلك أنه يقبل أن يكون شريكا في حكومة ما دام لا يوجد ما يمنع من ذلك، فعبد الله واد كان شريكا في الحكومة ونجح بعد ذلك، ولا يوجد أي شيء في العالم يمنعني من أكون مشاركا في الحكومة ثم أصل إلى السلطة بعد ذلك، إذن هذه المسألة شعبية لحد كبير، وهذا العذر كان دائما يسوق في فترة معاوية وفي الفترات السابقة بأن ولد داداه لا يريد إلا الرئاسة وكذا.. لكن يظهر لي أنها دعاية شعبية وليست دعاية نخبوية، وبالتالي أود أن أبين في الجانب الآخر أن الجماعة الحالية لن تمسك يد أحد عن الاختلاس لا أظن ذلك لأن من بينهم من لا يمكن أن تمسك يده وهم ليسوا بتلك الكثرة التي تخول لهم ذلك (يضحك) ذلك سيصعب عليهم.
الأخبار: الذين يطرحون هذه الأفكار الآن –على كل حال- يستدلون بأنه بعد مضي شهرين من تشكيل الحكومة، -وحتى من داخل الأغلبية نفسها بدأت بعض الأصوات وأحيانا المقربة من طرف بعض الأشخاص المهمة في النظام الحالي تنتقد الحكومة الحالية وتعتبر أن الحكومة الجديدة طلع فيها الكثير من رموز النظام السابق، ولو كانت مشاركة المعارضة في الحكومة واسعة لكان ذلك قلل من مقاعد رموز النظام السابق، ولكان أيضا قوى من مناعة الحكومة أمام التحديات الكثيرة والتي يؤمن الكثير من السياسيين بما فيها المعارضة- بأنها –فعلا- تحديات خطيرة وبحاجة لتضامن الجميع؟
محمد ولد ببانه: أولا سأعود إلى القضية التي كنا قد تركناها فأخذها رموز الفساد وكان بإمكاننا أخذها، أنا أحب أن أؤكد لك أننا لو كنا شاركنا فنصيبنا سيكون مثل نصيب زملائنا ولن يحرم ذلك رموز الفساد من العودة لأماكنهم، الهدف كان هو إشراك الجميع من أجل إعادة إخراج مشهد سياسي جديد قائم على إفهام المواطن الموريتاني أن النخبة التي كانت حاكمة في النظام الماضي هي التي يمكن أن تحكم البلد، وما يمكن أن يذيل به هذا المشهد من الاتجاهات السياسية يذيل هذه هي الفكرة، وهذه الفكرة أظن أنها أصبحت الآن مكشوفة، مشاركة تكتل القوى الديمقراطية أو عدم مشاركته لا تضيف إلى الأمر إلا قبول هذه الفكرة، أما بقاؤه عن المشاركة فلا يضر مثلا الفكرة من نفسها أكثر مما يجعل تكتل القوى الديمقراطية ينسجم مع نفسه، نحن متأكدون أننا لم نضر فكرة وجود أصحاب الفساد في الحكومة، لكننا لو كنا شاركنا لكان ضرنا على مصداقية ما كنا نقول أكثر، وبالتالي ربحنا من القضية أننا لم نخسر ذواتنا، وفعلا الحكومة لم تربح والشعب الموريتاني لم يربح، لكن قضية الحد من أهل الفساد لا ينبغي أن تطرحها لأن الفساد في نظرنا لما عين الوزير الأول –حتى نكون صريحين- بالنسبة لنا القضية ليست قضية شخص نحن نحترم الوزير الأول والثاني والثالث كمواطن موريتاني، لكن بالنسبة لنا يوجد تاريخ وماض غير مشرف في التسيير ويتناقض مع ما نؤمن به من الأمور، وبالتالي القضية لا يبتعد بها أحد أكثر من أننا لو كنا نقبل خيارات سيد ولد الشيخ عبد الله لكنا صوتنا عليه، لكننا –وللأسف- ندرك خياراته ستكون كما وقع، وبالتالي لا يمكن أن نمتنع عن مساندته في الماضي ولم تطرأ حتى الآن المبررات الموضوعية التي تجعلنا نسانده هذا في هذه الملاحظة.
مسألة الموضوع الثاني الذي أشرت إليه من أن هذا كان يمكن أن يمنع العسكر من استغلال الساحة السياسية اليوم من خلال أفراده في داخل الأغلبية لا أظن أن وجودنا داخل الحكومة كان سيمنعهم من ذلك.
لكن سأذهب معك إلى أبعد من ذلك وأتكلم معك بطريقة أكثر صراحة في هذا الموضوع، منذ فترة توجد ظاهرة جديدة على العمل السياسي وهي أن هناك سابقة وهي نواب من الأغلبية تطالب أو تنسق وتحاول إسقاط الحكومة عن طريق الجمعية الوطنية، وهذه الفكرة نبيلة في حد ذاتها والأكثر نبلا منها هو المبررات التي ساقها الزملاء الذين طالبوا بحجب الثقة عن الحكومة الموريتانية، لأنها حكومة غير جديدة على البلد، والمواطنون بمختلف تشكيلاتهم تأكدوا منذ الساعات الأولى لإعلان الحكومة بأنها لا يمكن أن تؤدي دورا في الإصلاح، وكما يقال فإنه من الصعب أن تتغير طباع من تجاوز أربعين سنة، والملاحظات العامة على الحكومة سلبية بشكل عام، في ضوء هذه المعطيات يمكن أن يكون هناك بعض القوى في حزب عادل تشاركنا هذه الرؤية وهناك من يقول إن العسكر يقفون وراء هذه المسألة، وأنا بالفعل أتمنى أن يكون العسكر وراء مساعي حجب الثقة عن الحكومة وذلك لسبب واحد وهو أن يوجد عسكري يفكر تفكيرا إيجابيا تجاه الوطن، لكن من غير المقبول استخدام الآلية غير المشروعة في العملية السياسية، أما أن تتخذ أنا أو أنت موقفا من الوضع القائم فهذا حق ذاتي لكل أحد لكن عندما تملك جهدا إضافيا زيادة على الكلمة يمكن من تقويض سلوك معين في الدولة فهذا أيضا حق للجميع، وأعتقد أن الطبقة السياسية في البلد انقسمت إلى قسمين حيث قبلت 80% التصويت لمرشح العسكر سيد محمد ولد الشيخ عبد الله،هذا إضافة إلى 20% انضمت أيضا إلى الرئيس سيد محمد الذي وفر له العسكر النجاح، الجميع إذا قبل بدور العسكر، والشيء الإيجابي الجديد هو أن تكون للعسكر نظرة إيجابية وأن لا يقبلوا بأن يعود البلد إلى نقطة البدء وربما يكون العسكر بالفعل يرون أن من مسؤوليتهم تحقيق ذلك المطلب وصيانة المكسب الديمقراطي خصوصا أن المدنيين لم ينجحوا في ذلك وإنما اكتفوا بتقسيم الغنيمة بينهم، إذا الصراع على الحكومة وتوزيع هذه الحكومة كان بهدف إرضاء طبقة سياسية تعد على الأصابع، وعموما سيفهم المواطنون هذه التقسمة، وبالتالي سيكون على القيادات الحزبية أن تعلم بأنه لا توجد عقود التزام شعبي دائمة وأن الشعب مع من يدافع عن حقوقه ومطالبه، لكن عندما تختصر هذه القيادات جميع مشكلات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توازنات سياسية يعين بموجبها فلان أو فلان، وبالتالي يبدو أننا إذا لا نتفق مع فهم هذه القيادات الحزبية للواقع، وهذه مسألة في غاية الخطورة، فعندما يحاول هؤلاء تقسيم الكعكة السياسية كما لو كنا لبنان فإن الأمر يبدو غير مجد، ونحن كمواطنين لسنا مستعدين لأن نكون مليشيات لأي أحد، نحن مستعدون للعمل ضمن برنامج سياسي يحقق أهدافنا.

الأخبار : كيف تنظر إلى مستقبل البلد في ظل الحكومة الحالية خصوصا أن بعض القوى المعارضة سابقا تشارك في هذه الحكومة؟

محمد ولد ببانه : كلي أسف لأن زملاءنا السابقين في المعارضة مشاركون في الحكومة الحالية، ليس لأنهم بالفعل أفضل من شركائهم الحاليين ولكن لأن هذه القوى بدأت تتحطم، لأن هذه المشاركة وضعتنا في ورطة أمام المواطنين، لأنه أصبح من المؤسف أن المعارضة والموالاة أصبحت في حكم المتساوي لأن الجميع يبحث عن المناصب، وأنا أعتقد أنهم غير قادرين على إعطاء جواب معاكس لما أصبح شائعا لدى المواطنين، لأنني أدرك بالفعل صعوبة المناصب التي عندهم وضعف تأثيرها على المواطن، وبالنسبة للتوقعات من هذه الحكومة فأنا أعتقد أنها لم تنجز إنجازا اقتصاديا سيطور اقتصاد البلد، ولا البنية التحتية،وللأسف أيضا فلا أتوقع أيضا أي تعزيز في مجال الحريات العامة والجو البسيط للانفتاح السياسي أعتقد أنه سيتراجع وأنه سيتم استغلال المناصب من أجل المنافع،وهذا ما يفسر التوصية التي صدرت في أحد اجتماعات عادل والتي توصي بأن تسيطر الشخصيات المهمة في عادل على المناصب المهمة في الدولة من أجل الإبقاء على الشعبية العامة للحزب وقياداته، وأعتقد أن مثل هذه الممارسات تثبت أن التغيير الحقيقي في البلد لايمكن أن يكون إلا من خلال العسكر وهم أيضا من يستطيع تثبيته،خصوصا أن السياسيين يعتمدون ممارسة العمل السياسي لا تطويره.
الأخبار: حديثكم عن العسكر يقودنا إلى سؤال حول من يحكم البلد اليوم، خصوصا وأن السيد الرئيس أحمد ولد داداه تحدث أكثر من مرة عن عجز الرئيس؟
السيد الرئيس أحمد ولد داداه مدرك تماما لما سيقوله، وأنا أعتقد أن من يحكمنا من الناحية الدستورية والقانونية هو سيد ولد الشيخ عبد الله، وأنا شخصيا كنت قد قرأت رسالة دكتوراه لباحث مغربي بعنوان من يحكم أمريكا، هناك إذا العديد من الهيئات والأشخاص الذين يؤثرون في مسيرة القرار السياسي وفي خروجه إلى النور، وليس هذا عيبا أساسيا في الديمقراطية، لكن العيب أن تظهر بصمات غير سياسية في القرار السياسي وأن يظهر معوجا وبالتالي يمكن القول إن هنالك أطرافا لا تنتمي إلى المرجعيات السياسية والإدارية في البلد، تؤثر على السلطة، وأنا شخصيا أعتقد أن أكبر دور يمكن ملاحظته هو دور العائلة بشكل عام في السلطة، وأعتقد أن بصمات العائلة أصبح أكثر وضوحا من ذي قبل.
وفي هذا كثير من الأمور ومنها التعيينات العامة في الدولة ومنها مسار العلاقات الخارجة في الدولة والذب بدا مضطربا نظرا لمشاركة الدولة لبعض المؤسسات الأخرى في التأثير.
أما موضوع العسكر ومشاركتهم فغي القرار السياسي فأنا شخصيا لا أظن أنهم مسؤولون سياسيا عما يحدث في البلد.
الأخبار: ينظر البعض إلى الحزب على أنه الأقل مؤسسية من بين أحزاب موريتانيا، أين هو مؤتمر الحزب؟
لا ننتقد الإخوة الذين يتهموننا دائما فلهم الحق في ذلك ونحن أيضا لنا الحق في توضيح الصورة، فعلا نحن نعرف أن الحزب قبل الانتخابات الماضية كان أقل عدد وأقل احتياجا للمؤسسات من حاجته إليها الآن، وكان حزبا فيه بعض الموريتانيين الذين ناضلوا كثيرا من الزمن ولا ننكر ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، وهذا ليس مستغربا في الديمقراطية، وأما محورية أحمد ولد داداه كشخص داخل هذا الحزب، فهي تكسب الحزب مصداقية وتلقي بظلالها على الأدوار المختلفة التي يجب أن تلعبها المؤسسات الأخرى داخل الحزب، وإذا نظرنا إلى أعرق الديمقراطيات في العالم وجدنا المسألة عادية جدا، ولكن المهم أن لا يصل الأمر إلى درجة التناقض بين الشخصية المهمة وبين المؤسسات وبالتالي أعتقد أن الإخوة في الحزب كلهم رشداء وبالتالي يجب أن يتكلم منهم أحد إذا كان يعتقد أن هذا ليس ممارسا كما ينبغي أن يكون، لكن أن يكون الاتهام من خارج الحزب ومؤسساته فهذا ليس مقبولا، ونحن نرى أن بعض الهيئات السياسية في البلد سواء كانت أحزابا أو حركات عرفناها منذ تأسيسها وهي يقودها شخص واحد لحد الآن، وهذا في اعتقادي ليس عيبا، فالمهم أن يؤمن المناضلون معك بتجديد شخص معين وإذا كانوا يرفضون التجديد فهذه هي الديمقراطية، وبالفعل الحزب الآن مقبل على مؤتمره الأول وهو في ظروف جيدة من ناحية الانتساب، فقد أكمل حملة انتساب على مستوى التراب الوطني، ونصب جميع أقسامه واتحادياته في جميع مقاطعات الوطن وسارت العملية بشكل سلس وهادئ تماما وديمقراطي ولم أسمع قط بشخص شكا منذ بداية العملية إلى اليوم - ونحن نشرف بعد ثلاثة أيام على انعقاد المؤتمر- من ممارسة وقعت هنا أو هناك، والأيام المقبلة أمامنا وفيها تكوين مؤسسات ويجب أن تنتظر لكي تعرف ما إذا كانت المؤسسية هي الطابع الغالب على تسيير الحزب وتكوين هيئاته،أم أن هناك أمورا أخرى وأنا أعتقد أنه سيكون حزبا ديمقراطيا لأن عوامل القوة الديمقراطية متوفرة فيه فهناك التنوع وفيه الكثير من الأطر والكوادر المتمسكين به وأعتقد أن لديهم الوقت للدفاع عن رؤاهم ومواقفهم.

الأخبار : في حالة ما إذا لم يعلن أحمد ولد داداه ترشحه لرئاسة الحزب من سيكون البديل؟

في الحقيقة أنا لم أسمع حتى الآن من أعلن ترشحه في المؤتمر المقبل لا أحمد ولد داداه ولا غيره، وأعتقد أنه إذا ترشح أحمد ولد داداه فهو جدير بالنسبة لي بالثقة وفي حال لم يترشح فسننظر إلى بقية المرشحين وسنصوت لأكثرهم كفاءة بإذن الله.
الأخبار : في "أزمة بلدية تفرغ زينه" بينكم وحزب "تواصل" قال الحزب إن المستشارين عملوا بقناعتهم ضد تعليمات الحزب، كما يقال إن علاقة الحزب ضعيفة جدا برئيس المجموعة الحضرية، أي نوع من العلاقة يربط الحزب بمنتخبيه الآن؟
كل ما أعرفه أن علاقتي بالحزب كمنتخب جيدة ولم أسمع قط فتورا في العلاقة بين الحزب ومنتخبيه، ومن المؤكد أن هناك بعض التصرفات لدى بعض المنتخبين لا يرضى عنها الحزب، لكن ينبغي أن يقوم ضمن الوسائل والآليات التي يقوم بها مثل تلك العلاقات وليس غريبا أن تسوء علاقة الحزب ببعض منتخبيه، لأن فقد بعض المنتخبين ليس آخر المطاف، فقد يفقدهم الحزب ثم يعوضهم لأنهم أصلا إنما نجحوا بمقدرات الحزب ووسائله وشعبيته، وبالتالي ما داموا يخدمون أهداف ومبادئ الحزب فمرحبا بهم وأهلا أما إذا تراجعوا عن ذلك فهم أحرار، وأنا لم يبلغني حتى الآن أي خلاف بين أي منتخب مع الحزب.
أما قضية تفرغ زينه فكل ما يمكننا أن نقوله " تلك فتنة طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها أنفسها" وأعتقد أنها أخذت من الإعلام الوقت الكافي، وفسرت الكثير من التفسيرات وقرأت كثيرا من المقابلات التي أجريت مع الإخوة في تواصل الذين أحترمهم، وقد ساءني ما رأيته مكتوبا ليس من ناحية ما قيل فيه عن الحزب وإنما من ناحية لغته وطبيعتها وظرفها الذي لم يكن مناسبا خصوصا بعد تلك الفترة، وعندما تقرأ المسألة قراءة صحيحة ستجد أن الحزب كان بريئا منها تماما وهذا ما حدث، ونحن في الحزب اتصلنا بتواصل وقلنا لهم أننا متأسفون على ما حدث وعلى نتائجه التي استقر عليها، لأنها سببت دوامة لا تخدم المواطن ولا تخدم الفكرة المشتركة بيننا وبين الإخوة في تواصل.
الأخبار: ما ذا عن موقف الحزب المتذبذب من الصحراء الغربية؟
في الحقيقة مشكلة الصحراء مشكلة كبيرة، والموقف الوطني من الصحراء موقف ثابت وليس جديدا، وأنا شخصيا استغربت من كثيرة الإثارات الدبلوماسية فيها، ولم أعرف هل نسينا موقفنا الأصلي من الصحراء وهو أننا نعترف بالصحراء ككيان وكدولة، ولكننا لسنا ملزمين بفرض الحل على الصحراء ولا على المغرب، وبالتالي أعتقد أن هذه المعادلة نجحت فيها موريتانيا لفترة طويلة، من الزمن وليست محتاجة إلى التراجع عنها، ومن أكثر الأمور طرافة ما سمعته خلال نقاش دائر بين بعض النواب حيث علق أحدهم قائلا " إن كثيرا من مسؤولي الدولة عندما يتناول الطعام في مكان (طوجن) يصبح موقف الدولة فيه هو موقف ذلك المكان" وهذا ما أثر على الموقف الذي يجب أن يكون معروفا ومفهوما وواضحا للكل وليس محتاجا إلى كل هذا الأخذ والرد.
الأخبار: ماذا الوضعية الحالية لمؤسسة المعارضة ودورها في بلورة عمل سياسي ناضج؟
يمكنني أن أقول إننا في مؤسسة المعارضة نقسم المسؤوليات على قدر كبير من التساوي والتراضي، خلافا للحكومة، لأنه بقي معنا حزبان أحدهما له نائبان في البرلمان والثاني ليس له نائب ونحن لدينا 16 نائبا، وبالتالي ينبغي أن يحسب هذا لنا، وزملاؤنا الذين ذهبوا إلى الحكومة غبنوا كثيرا.
ومن جهة أخرى فيجب أن تلعب مؤسسة المعارضة دورا كبيرا في الإصلاح ولست على اطلاع تماما على تسييرها ووضعيتها وبرنامجها المقبل لكنه يرأسها رجل أعتقد أنه سيبذل جهده في أن يكون لها دور في الحياة السياسية وأعتقد أن معه شركاء متميزين وسيلعبون دورهم على أكمل وجه.



الأخبار: أين هي جهود فريقكم البرلماني في مكافحة الفساد ؟
في الحقيقة لدينا قناعة تامة بأن الفساد هو أخطر الأمور على البلد، وأنه يحتاج إلى جهود مضاعفة في إبراز حقيقته ومكافحته، وفي هذا الإطار أقول إن برلمانيي الحزب انضموا إلى المبادرة البرلمانية الهادفة إلى محاربة الفساد، وذلك لإيمانهم بضرورة العمل مع كل جهد يحاول تحجيم هذه الظاهرة، وعلى مستوى خاص فإن برلمانيي التكتل سيؤدون دورهم في الرقابة على عمل الحكومة، وكان دورهم من الأدوار الجيدة، وقد وجهت عدة أسئلة شفهية ومكتوبة إلى عدة وزارات من أجل إعطاء صورة عما يدور في وزاراتهم من أمور غير إيجابية وأنا شخصيا لدي خمسة أسئلة موجهة إلى خمسة من وزراء الحكومة خلال هذا الأسبوع تصب جميعا في مشكلة الفساد المادي والشأن العام.
ورغم شح المعلومات التي تصلنا ورغم فكرة الترابط العامة في البلد والقائمة على كتمان الأخبار وعدم إعطاء التفاصيل وقلة تسهيل ما يجب تسهيله قانونيا كل هذه أمور تقف في وجه كشف الحقيقة.
الأخبار : لدينا بعض المعلومات بعملية تحقيق تجرونها رفقة النائب يعقوب ولد امين، تتعلق بضلوع رجل أعمال موريتاني (...) في قضية فساد جمركي ؟
هذه القضية فيها أنا وحدي وليس فيها يعقوب ولد أمين ولا أي نائب آخر، وسأعطيكم مسار هذه القضية من البداية في يوم من الأيام كشف لي موظف في سونمكس أن هنالك قاربا قادما يحمل 25 ألف طنا من الأرز وفيها 10 آلاف طن لسونمكس و15 ألاف لأحد التجار وقد تم تسجيل التعرفة الجمركية على سونمس بـ 400 مليون أوقية لعشرة آلاف طن بينما حسبت على التاجر بـ 200 مليون فقط وعندما أعطاني هذه المعلومات ذهبت وقابلت مدير البنك ووزير المالية وجميع المسؤولين في موضوع الاستيراد، وقد أكدوا لي أن التاجر لم يدفع التعرفة الجمركية لحد الآن، وأن ما وقع هو أن الجمارك دفعوا إليه البضائع حسب العرف الجاري حتى يتم التقدير النهائي من طرف مؤسسة SGS
لقيمة البضاعة الحقيقية وبعد ذلك يدفع الرسوم وبحسب ما علمت فإن هذه القضية تجري في مواد الأرز والسكر منذ زمن وأنها ربما تكون قضية مشوبة بفساد عميق يجب التحقيق فيه، واهتممت بالقضية وجئت إلى وزير المالية وماطلني عدة مرات، وقد رسمت للتحقيق مسارا من ثلاث زوايا الأولى أنني آخذ المعلومات من عند الميناء حيث تعرفت على القوارب التي رست بالميناء محملة بالأرز والسكر ومن ناحية أخرى آخذ التقدير الذي أعطت الجمارك، للتكلفة النهائية للبضاعة، والمعلومة الثالثة آخذها من عند المؤسسة المذكورة، وهي لائحة كافة التقديرات التي أعطتها سلفا لنفس القوارب التي نريد الاطلاع على نتيجتها، وبالتالي سنجد الفصل الحقيقي بين تعرفة البضاعة الحقيقة وبين تقدير التعرفة المفترضة، وننظر هل ستتفق الأرقام أم لا، وعندما جئت إلى مؤسسة SGS أكدوا لي أنهم لا يستطيعون إعطائي معلومات مكتوبة إلا بإذن مكتوب من وزير المالية، وجئت لوزير المالية ورفض أن يكتب لها، وفي آخر جلسة برلمانية وأمام النواب طلبت من رئيس البرلمان الضغط على وزير المالية من أجل إرسال رسالة إلى المؤسسة المذكورة، وهو ما تعهد به، لكنه لم ينفذه حتى الآن ومن ذلك اليوم إلى الآن لم تنعقد أي جلسة للبرلمان.
ثم فتحت الدورة العادية قبل شهرين من الآن وحتى الآن لم يحدث أي نشاط برلماني لأنهم ينتظرون تشكيل الهيئات أي تغيير المكتب وتغيير رؤساء اللجان، وأعتقد أنهم مشرفون عليها في هذا الأسبوع.
وقد بلغني للأسف أن بعض المواقع كتب عن هذه القصة بعض الأمور وأنا لم أهتم بالرد لأنني أعتبر ذلك داخلا في إطار الحملات التي يتعرض لها كثير من الناس.
وأنا الذي واكبت هذا الملف وحتى الآن لم أتوصل لنتيجة فيه، وهنا أطالب أولئك الذين كتبوا في المواقع إذا كانت لديهم أي معلومة إضافية عن هذا الملف أو أي ملف آخر أن يتفضلوا بها علينا وسنقوم بالدور المناسب إن شاء الله .

الأخبار: شكرا لكم.