قال الصيدلاني الموريتاني محمدو ولد أحمد إنه مع العديد من الصيادلة الموريتانيين يشكون أوضاع قطاعهم، ويطالبون السلطات بتنظيم قطاع الصيدلة وتخليصه من الكثير من المآخذ.

وأضاف ولد أحمد في حديث ل"لأخبار" أنهم أسسوا نقابة أسموها "نقابة الصيادلة الموريتانيين" انطلقت يوم 3 أكتوبر 2010 بهدف الدفاع عن الصيادلة، والعمل على توفير الدواء الصالح، والسعي إلى رعاية مصالح المواطنين.

وشكى ولد أحمد مما أسماه "دخول العديد من التجار إلى الاستثمار في سوق الأدوية" ، معتبرا أن ذلك مثل أزمة حقيقية في الدواء الموريتاني ، قائلا إن "العديد من هؤلاء التجار لا يحافظون على الأدوية، ولا على طريق تخزينها، وتتعرض لديهم للتلف" ، مما أدى إلى فقدان الأدوية لمفعولها في الغالب نتيجة لظروف
جلبها وبيعها، "فالأدوية في موريتانيا أصبحت لا تنفع المرضى في الغالب، ويتعالجون بنفس الأدوية في الخارج فتنفعهم نتيجة الرعاية التي تحظى بها هناك"

كما طالب ولد أحمد السلطات بالحد من انتشار الصيادلة الأجانب في البلاد ، معتبرا أن لديهم حضورا يفوق حضور الموريتانيين أحيانا، "وهو ما لا يتوفر للصيادلة الموريتانيين في الخارج"

وشدد ولد أحمد على ضرورة الاهتمام بالصيادلة الحاملين للشهادات، ومنحهم السيادة في الحقل الذي يتسم "بفوضية كبيرة وغياب للرعاية اللازمة"، حسب تعبيره.