لقد تم الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن نتائج "الحوار" الذي أجراه النظام و أغلبيته مع بعض أطراف المعارضة؛ محاولة منه لمواصلة اللعب على عقول الشعب الموريتاني و تضليل شركائه في التنمية. و لم تأت تلك النتائج التي ضمنها "المتحاورون" في وثيقة نشرتها وسائل الإعلام بالإصلاحات التي من شأنها القطيعة مع الأنظمة السلطوية و إرساء نظام ديمقراطي و لا بإجراءات جادة من شأنها حل فتيل الأزمة السياسية المستعصية في موريتانيا.

• فبخصوص اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات و التي أعطتها الوثيقة سلطة شاملة على الانتخابات لم يستطع المتحاورون ضمان استقلاليتها ومصداقيتها ، حيث ألحقوها باستحداث إدارة عامة للانتخابات تتبع للداخلية و تتولى الأمور الاجرائية ، و هو ما يشير إلى حرص النظام على يد خالصة له في تسيير الشأن الانتخابي .

• و بخصوص تجريم الانقلابات العسكرية المنصوص عليه أصلا في المدونة الجنائية فقد فقد قيمته مع تباهى محمد ولد عبد العزيز بانقلاباته المتعاقبة في خطابه أمام حاضري اختتام "الحوار".و لم تتطرق الوثيقة إلى موضوع BASEP الذي مازال محمد ولد عبد العزيز يتمسك بقيادته منتهكا بذلك القوانين العسكرية و هيبة الجيش الموريتاني، و لم تحتو على ضمانات تخص حيادية المؤسسة العسكرية و ابتعادها عن ممارسة السياسية، مع أن أزمة البلاد المستعصية تجد سببها الرئيسي في تكريس الحكم العسكري و التدخل السافر لبعض قادة الجيش في العمل السياسي.

• وفيما يخص الهيئة العليا للصحافة و السمعيات البصرية، فإن وثيقة هذا "الحوار" تخبرنا بأنه سيتم تسييسها بامتياز، فتمثل فيها المعارضة ب"نسبة...تتطابق ونسبة تمثيلها في الجمعية الوطنية"، مما يفقد الهيئة صفة الاستقلالية و الحياد التي أنشأت لها أصلا و كرسها القانون المنظم لها.

• أما إدراج تجريم العبودية و قضايا وطنية أخرى في الدستور؛ فرغم أهميته فإنه لن ينجح في التمويه على عجز النظام أو رفضه لتطبيق القوانين التي تعاقب ارتكاب جريمة الاستعباد البغيضة و غيرها من الممارسات التي تهدد الوحدة الوطنية و التماسك الاجتماعي. وأما التعديلات الدستورية الأخرى فلا تحمل أي جديد و لم تمس الصلاحيات المكرسة في يد رئيس الجمهورية و لم تعط جديدا لا للبرلمان و لا للوزير الأول و لم ينل القضاء إلا فقرة محدودة لا تغير من الأمر شيئا .

إن أحزاب و فعاليات منسقية المعارضة الديمقراطية الموقعة و هي تؤكد للرأي العام الوطني أنها هيأت نفسها لتكون أول المرحبين بنتائج هذا "الحوار" لو أتى بما ينهي الأزمة و يُخرج البلاد من مأزق الانسداد السياسي و ما يترتب عليه من مخاطر الانزلاق، لتعبر عن أسفها للنتائج الهزيلة التي تمخض عنها هذا الحوار، و التي ضن الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه على شركائه و من يصفق له من ذوي النوايا الحسنة بالالتزام بالعمل بها.

و تجدد أحزاب و فعاليات المنسقية من جديد، تأكيدها على أن البلاد في حاجة إلى حوار حقيقي جاد و مسئول، يمكنه التمخض عن إجراءات ملموسة و هادفة لإخراج موريتانيا من دوامات الانقلابات العسكرية و الأنظمة الأحادية .


نواكشوط، 22 أكتوبر 2011
أحزاب و فعاليات منسقية المعارضة الديمقراطية التالية:

1. الاتحاد الوطني للتناوب الديمقراطي (unad)
2. اتحاد قوى التقدم(ufp)
3. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (tawassoul)
4. التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة (rdu)
5. تكتل القوى الديمقراطية (rfd)
6. الحراك من أجل التغيير الديمقراطي (harak)
7. حزب الاتحاد والتغير الموريتاني (hatem)
8. حزب العدالة والحرية والمساواة (plej)
9. طلائع قوى التغير الديمقراطي (avant-garde)
10. اللقاء الديمقراطي الوطني(cdn)