التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:12:37 غرينتش
تاريخ الإضافة : 27.10.2011 14:12:46
مرافعة: تجريم الانقلابات في موريتانيا
المحامي محمد سيدي ولد عبد الرحمن [email protected]
لقد لحق بالموريتانيين ضرر بالغ جراء الانقلابات المتتالية التي طبعت الحياة السياسية في البلد حتى بدأ البعض يتصور أن الحكم المدني لا يستقيم في موريتانيا وحسب بعضنا الانقلابات فضائل وعد مقترفها منقذا ومخلصا للدولة من براثين التخلف ومهاوي التردي.
وحرصا على إنارة المواطنين الموريتانيين وتعقيبا على بيان الحوار الوطني سأرفع اللبس، في هذه السطور، عن التكييف القانوني للانقلابات لأوضح أنها كمحاولاتها جرائم من منظور القانون الموريتاني الذي قرر أنها تستوجب العقوبة لا المكافأة لما لها من انعكاسات سلبية على حياة الناس ولمساسها البالغ بالسكينة العامة للمجتمع.
يهمني أن أبين هنا أن موريتانيا، طرف مدني، تضرر من الانقلابات العسكرية وأن من حق الدولة وإن لم تحصل على التعويض، أن لا تعد طرفا عسكريا في زمن التمدن وأن الجيش الموريتاني ليس محقا في اقتناص وحيازة السلطة السياسية التي تتنافى مع مهامه ولا تنسجم مع تكوين ضباطه وكما قال رئيس الجمهورية الأول الأستاذ / المختار ولد داداه، رحمه الله، فإنه لا يتصور أن يسترد الجيش ما لم يكن لديه أصلا وعليه بالتالي أن يلتزم حدود الشرعية القانونية.
سأعتمد في هذه المرافعة المنهجية القضائية المتعارف عليها بحيث أبدأ بالشكل وأعرض للصفة والمصلحة والاختصاص قبل أن أغوص في الموضوع، سعيا إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في المساهمة في الجهد الهادف إلى وضع حد للانقلابات وعصفها الدائب بالسلطة المدنية من جهة ونشر الثقافة القانونية وأدبياتها بين مواطني الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى.
وحرصا على إنارة المواطنين الموريتانيين وتعقيبا على بيان الحوار الوطني سأرفع اللبس، في هذه السطور، عن التكييف القانوني للانقلابات لأوضح أنها كمحاولاتها جرائم من منظور القانون الموريتاني الذي قرر أنها تستوجب العقوبة لا المكافأة لما لها من انعكاسات سلبية على حياة الناس ولمساسها البالغ بالسكينة العامة للمجتمع.
يهمني أن أبين هنا أن موريتانيا، طرف مدني، تضرر من الانقلابات العسكرية وأن من حق الدولة وإن لم تحصل على التعويض، أن لا تعد طرفا عسكريا في زمن التمدن وأن الجيش الموريتاني ليس محقا في اقتناص وحيازة السلطة السياسية التي تتنافى مع مهامه ولا تنسجم مع تكوين ضباطه وكما قال رئيس الجمهورية الأول الأستاذ / المختار ولد داداه، رحمه الله، فإنه لا يتصور أن يسترد الجيش ما لم يكن لديه أصلا وعليه بالتالي أن يلتزم حدود الشرعية القانونية.
سأعتمد في هذه المرافعة المنهجية القضائية المتعارف عليها بحيث أبدأ بالشكل وأعرض للصفة والمصلحة والاختصاص قبل أن أغوص في الموضوع، سعيا إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في المساهمة في الجهد الهادف إلى وضع حد للانقلابات وعصفها الدائب بالسلطة المدنية من جهة ونشر الثقافة القانونية وأدبياتها بين مواطني الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة أخرى.
أولا / من حيث الشكل:
حرصا على مصالح الكيان الاجتماعي الذي أعيش في كنفه وأرتبط به ارتباطا أبديا لما يوفره لي ولمحيطي البشري من المقومات المادية والمعنوية للبقاء، قررت التعهد التلقائي لصالح الدولة الموريتانية ضد الانقلابات العسكرية.
والدولة كما تعلمون، أيها القراء القضاة، شعب يعيش على إقليم تحكمه سلطة، وتتجه الدول المتقدمة بمفهوم هذا الزمان إلى أن تكون دول قانون بحيث تحكمها مجموعة قواعد مضبوطة مما لا يتأتى إلا بأن ينتخب الشعب الممثلين الذين يحكمونه، يشرعون باسمه ويقضون وينفذون، وهذا ما يشكل طموحا مشروعا لكل مواطن موريتاني.
إذن بصفتي محاميا موريتانيا، متمتعا بالأهلية القانونية وبحق التفكير والتعبير الذي يكفله الدستور والقوانين المعمول بها.
واعتبارا لتوفر مصلحة مشروعة تتمثل في حقي وحق كافة المواطنين في التطلع إلى العيش الكريم في كنف دولة مدنية توفر مزايا الاستقرار والطمأنينة وتحكم انطلاقا من الضوابط المتعارف عليها في هذا الزمان.
ولأن الصفة والمصلحة شرطان ضروريان لقبول الدعوى وللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه فإنني أطلب سماع الدعوى اعتبارا لاختصاص القارئ المتأتي من حرية التفكير، التي تقتضي حقه في الحكم على الظواهر الاجتماعية، بالانطلاق من المعطيات المتاحة وحقه في الإطلاع على مختلف الآراء والاستماع للدفوع والإنارات، التي يثيرها ذوو الاختصاص، والتي يمكن أن تسهم في تأسيس القناعة وتسبيب الحكم.
لهذه الأسباب تكون هذه المرافعة، مقبولة الشكل، لورودها في أجلها وممن يحق له تقديمها واعتبارا لاختصاص من تقدم له ويكون من الوارد استعراض أسبابها من حيث الأصل.
والدولة كما تعلمون، أيها القراء القضاة، شعب يعيش على إقليم تحكمه سلطة، وتتجه الدول المتقدمة بمفهوم هذا الزمان إلى أن تكون دول قانون بحيث تحكمها مجموعة قواعد مضبوطة مما لا يتأتى إلا بأن ينتخب الشعب الممثلين الذين يحكمونه، يشرعون باسمه ويقضون وينفذون، وهذا ما يشكل طموحا مشروعا لكل مواطن موريتاني.
إذن بصفتي محاميا موريتانيا، متمتعا بالأهلية القانونية وبحق التفكير والتعبير الذي يكفله الدستور والقوانين المعمول بها.
واعتبارا لتوفر مصلحة مشروعة تتمثل في حقي وحق كافة المواطنين في التطلع إلى العيش الكريم في كنف دولة مدنية توفر مزايا الاستقرار والطمأنينة وتحكم انطلاقا من الضوابط المتعارف عليها في هذا الزمان.
ولأن الصفة والمصلحة شرطان ضروريان لقبول الدعوى وللقاضي إثارتها من تلقاء نفسه فإنني أطلب سماع الدعوى اعتبارا لاختصاص القارئ المتأتي من حرية التفكير، التي تقتضي حقه في الحكم على الظواهر الاجتماعية، بالانطلاق من المعطيات المتاحة وحقه في الإطلاع على مختلف الآراء والاستماع للدفوع والإنارات، التي يثيرها ذوو الاختصاص، والتي يمكن أن تسهم في تأسيس القناعة وتسبيب الحكم.
لهذه الأسباب تكون هذه المرافعة، مقبولة الشكل، لورودها في أجلها وممن يحق له تقديمها واعتبارا لاختصاص من تقدم له ويكون من الوارد استعراض أسبابها من حيث الأصل.
ثانيا / من حيث الموضوع:
نظرا لضرورة استعراض الوقائع ابتداءا لفهم جوانب القضية أبدأ بها قبل أن أخلص للمسؤولية وتكييف الأفعال على ضوء النصوص القانونية المنطبقة.
1. حول الـوقــــائــــــع:
في فجر اليوم العاشر من يوليو سنة 1978، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا، انتهك بعض أفراد الجيش الموريتاني حرمة مسكن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أيقظوا الأستاذ/ المختار ولد داداه وخاطبه أحدهم قائلا: "إن الجيش سحب منكم ثقته"، فانتابت الرئيس رغبة عابرة في الرد على مرافقه العسكري والشروع في نقاشات قانونية لتوضيح أن الجيش لا يستطيع سحب ما لم يعط أصلا وأن عليه أن يلتزم حدود الشرعية القانونية.
وبعد أكثر من ثلاثين سنة من تجاذب الضباط وتدافعهم على الكرسي الرئاسي، وفي ضحى يوم 6 أغشت 2008، أي منذ مدة غير مسقطة للدعوى العمومية، وبعيد ممارسة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لبعض صلاحياته في تعيين بعض الضباط في مناصب عسكرية، أمر الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الأركان الخاصة للرئيس، وكان من المشمولين بقرار العزل، باقتياد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالقوة، إلى مكتب قائد الفرقة المكلفة بحمايته (حماية المقتاد)، حيث طلب الجنرال من الرئيس الرجوع عن مراسيمه المتعلقة بعزله وعزل زملائه الضباط.. رفض الرئيس وأمر الضابط بحبسه ودخلت الدولة في أزمة لا سابق لها في تاريخ هذا البلد لذي ألف ضباطه الانقلابات واعتاد أغلب مواطنيه تلقيها بمسيرات التأييد وألف أطره رفع ملتمسات التأييد المساندة لقادتها.
خلال نصف القرن الذي عاشته الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من تاريخ استقلالها حتى تاريخ كتابة هذه السطور تعاقب على حكم الدولة الموريتانية ثمانية رجال ستة منهم عسكريون واثنان مدنيان يتميزان بأنهما لم يصلا الحكم إثر انقلاب وتم انتخابهما دون رغب أو رهب الناخبين ممن يمسك بالسلطة.
فلئن كان كل من العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطائع والجنرال محمد ولد عبد العزيز قد انتخب ذات يوم، لكن وصول الرجلين إلى السلطة بانقلاب شكل عامل إكراه للناخب، لا مراء في أنه ساهم في تربع الضابطين على الكرسي الرئاسي، بغض النظر عن الشبهات التي تحوم تقليديا حول عمليات الانتخاب في هذا البلد.
إذن، من الثابت، أنه منذ العاشر من يوليو 1978 وحتى السادس أغسطس 2008 ألف الموريتانيون تفريط الحراس في المحروس وتردد البيان رقم واحد عبر أثير إذاعة انواكشوط، التي صدعت بمجيء الحق وإزهاق الباطل، وبين التاريخين أضحى حكم هذه البلاد يتدرج مع الرتب العسكرية العليا في الجيش بدءا بالمقدم وانتهاء بالجنرال ومرورا بالعقيد.
يقول المؤرخون إن غالبية المواطنين الموريتانيين لم تكن تألف الرتب العسكرية باستثناء القلة التي كانت تعمل لحساب الحامية الإستعمارية أو الشرائح الاجتماعية المحدودة التي قبلت التعاطي مع المستعمر.
ومن الجائز أن يقول الحقوقيون إن الدولة الموريتانية ما كادت تبلغ سن الرشد حتى أدار إليها ضباطها سلاحهم وفرضوا عليها الإذعان لإرادتهم بمنطق القوة لا بقوة المنطق ولئن صرح قائد الانقلاب الأول المقدم المصطفى ولد محمد السالك بأن دافعهم إلى الإستيلاء على الحكم كان عدم القدرة على الإستمرار في حرب الصحراء لنقص الوسائل والمعدات إلا أنه لا يمكن في ضوء ذلك تفهم الحركات العسكرية اللاحقة في زمن السلم فبعد العاشر يوليو سنة 1978 اعتاد كبار ضباط الجيش الموريتاني ظلال ورخاء القصر الرئاسي واتخذوه موطنا مختارا.
ولا مصداقية لادعاء الضباط بأن اغتصابهم للسلطة إنقاذ وتصحيح، مبارك ومجيد، ما داموا اعتادوا الزحف على مقر إقامة الرئيس، دون مراعاة شعور من بداخله، واعتقاله وحيازة الرئاسة دون استشارة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطة، أما إجراء انتخابات لاحقة لتشريع البقاء في السلطة فلا كفاية له لتوفر عنصر الإكراه المعتبر عيبا من عيوب الرضى المقررة قانونا.
ومن اللافت أن الضباط قاموا عندما حازوا السلطة بإسناد بعض الوظائف الإدارية والمدنية السامية لبعض زملائهم، بغض النظر عن مهارات الضباط وعن المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظائف ثم جاءت الزيادات الفاحشة في رواتب ذوي الرتب العليا.. وهي تصرفات يتعين على المسؤول عنها أن يثبت انسجامها مع المصلحة العامة.
ومع أن الضباط الأوائل لم يجدوا من يصدع في وجوههم بالحق وربما حسبوا سعيهم مشكورا من عامة الشعب إلا أنه إثر انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في يوم السادس من شهر أغشت 2008، الذي جاء بعد انتخابات مشهود بنزاهتها أكسبت البلد سمعة ديمقراطية طيبة ومتميزة في محيطها العربي والإفريقي، تعالت الأصوات المناهضة للانقلاب داخل البلاد وخارجها وأنشئت حركات لمواجهته وعارضته أغلب الأحزاب السياسية لدرجة أن دعاية الانقلاب التقليدية بدأت تفقد مصداقيتها وسمعنا السيد محمد ولد عبد العزيز يقر بأنه قام مع رفاقه بانقلاب سنة 2005 أجريت على إثره انتخابات شفافة، لم يلبث الجنرال بعدها طويلا حتى نقض غزله بانقلاب آخر في سنة 2008، وليس جديدا تكييف الجنرال محمد ولد عبد العزيز انقلابه بأنه تصحيح تماما كما وصف أسلافه حركاتهم بأنها إنقاذ وخلاص.
وكما يقول الخليل النحوي كانت الانقلابات "كلها تصرح بصفتها العسكرية إلا الانقلاب السادس، فإنه خرج على المألوف، فلم يفصح عن هويته العسكرية ولم يعلن عن مشروع سياسي ما في تسميته، ولم يقدم أي مبرر للانقلاب، وإنما اكتفى بإلغاء إجراءات كان قد أصدرها رئيس البلد المدني في بيانه الأول".
2. حول المسؤولية والتكييف:
تنص المادة: 83 من قانون العقوبات الموريتاني على أن: "الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره أو تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض أو المساس بوحدة أرض الوطن يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء".
وتنص المادة: 97 من قانون العقود والالتزامات بأن: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر..".
ويعرف الانقلاب في اللغة العربية بأنه: "تحويل الشيء ظهرا لبطن"، أما في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فيستخدم مصطلح "Coup d’état" أي ضربة الدولة، فكأن الأمر يتعلق بحادث فجائي مرضي يصيب الدولة.. وكأثر لأي حادث يمكن أن تفقد الدولة المضروبة توازنها وأن تصاب بإعاقة ظرفية أو مستديمة ويحصل الضرر لكافة مواطنيها.
أما القاموس السياسي المعاصر فيعرف الانقلاب بأنه:
"..أخذ السلطة في الدولة، بوسائل غير دستورية، من طرف أقلية بطريقة مباغتة تعتمد القوة. وغالبا ما يعتمد الإنقلابيون على الجيش كليا أو جزئيا كما يستفيدون من دعم جزء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
ويتميز الانقلاب عن الثورة بكونه مدبرا من طرف مجموعة محدودة بينما تتميز الثورة بطابعها الشعبي والكثيف".
أما فيما يتعلق بالفكر فقد "..درج الفكر السياسي الليبرالي واليساري على تصنيف الحركة السياسية التي يقوم بها عسكريون على أنها انقلاب coup d’état ، ذلك أن العسكريين في نظر الليبراليين واليساريين ما هم إلا إحدى أدوات السلطة الحاكمة ومهمتهم القيام بحمايتها والدفاع عنها ضد أعدائها في الخارج وفي الداخل، وليس لهم أن يحكموا، فإذا ما انقلبوا على سادتهم الحكام يصبح عملهم مجرد انقلاب على الدولة état وليس علي الحاكم".
واستنادا على القانون، واللغة والفكر السائد، يمكن أن نستنتج أولا انطباق المادة: 83 من مدونة العقوبات على مفهوم الانقلاب باعتبار أهدافه المتمثلة في القضاء على النظام الدستوري أو تغييره وثانيا بأن التحركات العسكرية نحو السلطة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بدءا بحركة العاشر يوليو 1978 وانتهاء بحركة السادس أغشت 2008، كلها تكيف قانونا، بأنها انقلابات عسكرية لا مراء فيها لأنها استهدفت الإستيلاء على السلطة عن طريق القوة، بحركة عسكرية مباغتة، مدبرة من طرف مجموعة محدودة، ولا تأثير لما تلقاه العسكريون من دعم الطبقة السياسية والمجتمع المدني كما ورد في التعريف السياسي.
كما أنه لا تأثير لاختلاف تسميات الحركات والكيانات العسكرية المغتصبة للسلطة من قبيل اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني واللجنة العسكرية للخلاص الوطني.. والمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.. والمجلس الأعلى للدولة.. فالتسميات كلها تدل على كيان يتكون من عدد محدود من الضباط تم تكوينهم للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه مما يتطلب طاعة رؤسائهم ويصرفهم عن شؤون الحكم المعقدة التي لم يتم تأهيلهم لها.
3. مقتضيات ختامية:
وقبل ختم المرافعة يهمني لفت انتباه القراء إلى أنه علاوة على ما ضمنته هذه المرافعة التمهيدية فإنني أتمسك بالمرافعات السابقة - اللاحقة (التي سبق نشرها في عدة وسائل إعلام ورقية وإلكترونية إثر انقلاب 6 أغشت 2008 وأنتهز الفرصة الآن لنشرها مجددا) علها تسهم في وضع حد للتحرك العسكري الذي طالما شل مركز السلطة المدنية في هذه البلاد.
لا أخفي أيها القراء، أنه إثر انقلاب 6 أغشت 2008، لم ارتح لانتهاك حرمة الدستور وطفقت أفكر في كلمات قوية، تناسب حجم المصيبة، لم أتحر عبارات اللياقة والأدب.. فاخترت أن أكتب تحت عنوان "اغتصاب موريتانيا".
وتفاعلا مع بعض الدعوات الداخلية والخارجية تصورت حكما "مؤسسا على القانون الموريتاني" انبريت فيه للقضاء وقدمت تصورا لمخرج شرعي من الأزمة حرصت في حيثياته على دحض حجج الانقلابيين ومناصريهم الذين بدأ بعضهم يطعن في عزل وتعيين قادة المؤسسة العسكرية في الهــزيع الأخير من الليل..
وأمام تمسك الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالشرعية وما لقيه من دعم معنوي في الداخل والخارج بدأت السلطات الانقلابية تحضر لمواجهته بأساليب أقل عنفا وجندت بعض النواب الذين أطلقت عليهم المقاومة المدنية للإنقلاب، تسمية "الكتيبة البرلمانية".. وقد وجهت إلى هؤلاء أسئلة أدرجتها تحت عنوان: "إلى البرلمان المخلوع.. مجرد أسئلة على هامش الدورة".
ثم استحدثت محكمة العدل السامية وبدأ الحديث عن إحالة الرئيس المطاح به أمامها لمحاكمته فكتبت: "الجنرال عزيز حصن الرئيس سيدي من المحاكمة"، في إشارة إلى أن خلع الرئيس يترتب عليه عدم اختصاص تلك المحكمة السياسية في مساءلته.
ثم كتبت عن الرئاسة الشاغرة شرعا وافتياتا على المشرع ومجاراة للانقلابيين، أصدرت مرسوما، بتحويل قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية (المسؤولة عـن الانقلاب) إلى لمغيطي (الذي تعرض آنذاك لهجوم أودى بحياة عدد من جنودنا) ومنح مقرها، المقابل لرئاسة الجمهورية، للهيئة الوطنية للمحامين التي أنتمي إليها (أنانية مقبولة).
وأمام الضغط الداخلي والخارجي انهمكت السلطات الإنقلابية في تأديب معارضيها بسوط القضاء في حملة لمحاربة الفساد ولأني كنت أعتبر الانقلاب فسادا أكبر ترجمت تصوري في مقال تحت عنوان "سيادة الفساد الأكبر".
وبعد شهور من الأخذ والرد التقى الفرقاء السياسيون الموريتانيون في العاصمة السنغالية داكار واتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية لا تحترم الآجال الشرعية اللازمة فكتبت: "بطلان بند انتخابات 18 يونيو 2009".
وكان علي أن أتساءل بعد أن قضي الأمر: "متى يتصالح الساسة مع القانون في موريتانيا"، وعندما دنا تقدم محمد ولد عبد العزيز لتأدية اليمين رئيسا للجمهورية كتبت تحت عنوان: "إنذار ودعوة.. كي لا تحنث موريتانيا".
وحسبي من هذه المرافعات أن أسهم في بناء الدولة الموريتانية على أسس سليمة.. هذه الدولة التي "ولدت تحت الخيمة كما كان أغلب أبنائها يولدون" والتي يفيدنا أن تكون ثابتة الركائز قوية "الدواريك" لا تزحزحها رياح الانقلابات فمن غير المقبول أن يستمر قلقنا وتوجسنا الدائم من أن يترك الجنود الحدود ويتسللوا إلى الركيزة الوسطية.
1. حول الـوقــــائــــــع:
في فجر اليوم العاشر من يوليو سنة 1978، وفي حدود الساعة الرابعة صباحا، انتهك بعض أفراد الجيش الموريتاني حرمة مسكن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أيقظوا الأستاذ/ المختار ولد داداه وخاطبه أحدهم قائلا: "إن الجيش سحب منكم ثقته"، فانتابت الرئيس رغبة عابرة في الرد على مرافقه العسكري والشروع في نقاشات قانونية لتوضيح أن الجيش لا يستطيع سحب ما لم يعط أصلا وأن عليه أن يلتزم حدود الشرعية القانونية.
وبعد أكثر من ثلاثين سنة من تجاذب الضباط وتدافعهم على الكرسي الرئاسي، وفي ضحى يوم 6 أغشت 2008، أي منذ مدة غير مسقطة للدعوى العمومية، وبعيد ممارسة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية لبعض صلاحياته في تعيين بعض الضباط في مناصب عسكرية، أمر الجنرال محمد ولد عبد العزيز، قائد الأركان الخاصة للرئيس، وكان من المشمولين بقرار العزل، باقتياد السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالقوة، إلى مكتب قائد الفرقة المكلفة بحمايته (حماية المقتاد)، حيث طلب الجنرال من الرئيس الرجوع عن مراسيمه المتعلقة بعزله وعزل زملائه الضباط.. رفض الرئيس وأمر الضابط بحبسه ودخلت الدولة في أزمة لا سابق لها في تاريخ هذا البلد لذي ألف ضباطه الانقلابات واعتاد أغلب مواطنيه تلقيها بمسيرات التأييد وألف أطره رفع ملتمسات التأييد المساندة لقادتها.
خلال نصف القرن الذي عاشته الجمهورية الإسلامية الموريتانية، من تاريخ استقلالها حتى تاريخ كتابة هذه السطور تعاقب على حكم الدولة الموريتانية ثمانية رجال ستة منهم عسكريون واثنان مدنيان يتميزان بأنهما لم يصلا الحكم إثر انقلاب وتم انتخابهما دون رغب أو رهب الناخبين ممن يمسك بالسلطة.
فلئن كان كل من العقيد معاوية ولد سيد أحمد الطائع والجنرال محمد ولد عبد العزيز قد انتخب ذات يوم، لكن وصول الرجلين إلى السلطة بانقلاب شكل عامل إكراه للناخب، لا مراء في أنه ساهم في تربع الضابطين على الكرسي الرئاسي، بغض النظر عن الشبهات التي تحوم تقليديا حول عمليات الانتخاب في هذا البلد.
إذن، من الثابت، أنه منذ العاشر من يوليو 1978 وحتى السادس أغسطس 2008 ألف الموريتانيون تفريط الحراس في المحروس وتردد البيان رقم واحد عبر أثير إذاعة انواكشوط، التي صدعت بمجيء الحق وإزهاق الباطل، وبين التاريخين أضحى حكم هذه البلاد يتدرج مع الرتب العسكرية العليا في الجيش بدءا بالمقدم وانتهاء بالجنرال ومرورا بالعقيد.
يقول المؤرخون إن غالبية المواطنين الموريتانيين لم تكن تألف الرتب العسكرية باستثناء القلة التي كانت تعمل لحساب الحامية الإستعمارية أو الشرائح الاجتماعية المحدودة التي قبلت التعاطي مع المستعمر.
ومن الجائز أن يقول الحقوقيون إن الدولة الموريتانية ما كادت تبلغ سن الرشد حتى أدار إليها ضباطها سلاحهم وفرضوا عليها الإذعان لإرادتهم بمنطق القوة لا بقوة المنطق ولئن صرح قائد الانقلاب الأول المقدم المصطفى ولد محمد السالك بأن دافعهم إلى الإستيلاء على الحكم كان عدم القدرة على الإستمرار في حرب الصحراء لنقص الوسائل والمعدات إلا أنه لا يمكن في ضوء ذلك تفهم الحركات العسكرية اللاحقة في زمن السلم فبعد العاشر يوليو سنة 1978 اعتاد كبار ضباط الجيش الموريتاني ظلال ورخاء القصر الرئاسي واتخذوه موطنا مختارا.
ولا مصداقية لادعاء الضباط بأن اغتصابهم للسلطة إنقاذ وتصحيح، مبارك ومجيد، ما داموا اعتادوا الزحف على مقر إقامة الرئيس، دون مراعاة شعور من بداخله، واعتقاله وحيازة الرئاسة دون استشارة الشعب الذي يعتبر مصدر السلطة، أما إجراء انتخابات لاحقة لتشريع البقاء في السلطة فلا كفاية له لتوفر عنصر الإكراه المعتبر عيبا من عيوب الرضى المقررة قانونا.
ومن اللافت أن الضباط قاموا عندما حازوا السلطة بإسناد بعض الوظائف الإدارية والمدنية السامية لبعض زملائهم، بغض النظر عن مهارات الضباط وعن المؤهلات التي تتطلبها تلك الوظائف ثم جاءت الزيادات الفاحشة في رواتب ذوي الرتب العليا.. وهي تصرفات يتعين على المسؤول عنها أن يثبت انسجامها مع المصلحة العامة.
ومع أن الضباط الأوائل لم يجدوا من يصدع في وجوههم بالحق وربما حسبوا سعيهم مشكورا من عامة الشعب إلا أنه إثر انقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز في يوم السادس من شهر أغشت 2008، الذي جاء بعد انتخابات مشهود بنزاهتها أكسبت البلد سمعة ديمقراطية طيبة ومتميزة في محيطها العربي والإفريقي، تعالت الأصوات المناهضة للانقلاب داخل البلاد وخارجها وأنشئت حركات لمواجهته وعارضته أغلب الأحزاب السياسية لدرجة أن دعاية الانقلاب التقليدية بدأت تفقد مصداقيتها وسمعنا السيد محمد ولد عبد العزيز يقر بأنه قام مع رفاقه بانقلاب سنة 2005 أجريت على إثره انتخابات شفافة، لم يلبث الجنرال بعدها طويلا حتى نقض غزله بانقلاب آخر في سنة 2008، وليس جديدا تكييف الجنرال محمد ولد عبد العزيز انقلابه بأنه تصحيح تماما كما وصف أسلافه حركاتهم بأنها إنقاذ وخلاص.
وكما يقول الخليل النحوي كانت الانقلابات "كلها تصرح بصفتها العسكرية إلا الانقلاب السادس، فإنه خرج على المألوف، فلم يفصح عن هويته العسكرية ولم يعلن عن مشروع سياسي ما في تسميته، ولم يقدم أي مبرر للانقلاب، وإنما اكتفى بإلغاء إجراءات كان قد أصدرها رئيس البلد المدني في بيانه الأول".
2. حول المسؤولية والتكييف:
تنص المادة: 83 من قانون العقوبات الموريتاني على أن: "الاعتداء الذي يكون الغرض منه القضاء على النظام الدستوري أو تغييره أو تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم البعض أو المساس بوحدة أرض الوطن يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وتنفيذ الاعتداء أو محاولة تنفيذه يعتبر في حكم الاعتداء".
وتنص المادة: 97 من قانون العقود والالتزامات بأن: "كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار من غير أن يسمح به القانون، فأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير، التزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر. وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر..".
ويعرف الانقلاب في اللغة العربية بأنه: "تحويل الشيء ظهرا لبطن"، أما في اللغتين الإنجليزية والفرنسية فيستخدم مصطلح "Coup d’état" أي ضربة الدولة، فكأن الأمر يتعلق بحادث فجائي مرضي يصيب الدولة.. وكأثر لأي حادث يمكن أن تفقد الدولة المضروبة توازنها وأن تصاب بإعاقة ظرفية أو مستديمة ويحصل الضرر لكافة مواطنيها.
أما القاموس السياسي المعاصر فيعرف الانقلاب بأنه:
"..أخذ السلطة في الدولة، بوسائل غير دستورية، من طرف أقلية بطريقة مباغتة تعتمد القوة. وغالبا ما يعتمد الإنقلابيون على الجيش كليا أو جزئيا كما يستفيدون من دعم جزء من الطبقة السياسية والمجتمع المدني.
ويتميز الانقلاب عن الثورة بكونه مدبرا من طرف مجموعة محدودة بينما تتميز الثورة بطابعها الشعبي والكثيف".
أما فيما يتعلق بالفكر فقد "..درج الفكر السياسي الليبرالي واليساري على تصنيف الحركة السياسية التي يقوم بها عسكريون على أنها انقلاب coup d’état ، ذلك أن العسكريين في نظر الليبراليين واليساريين ما هم إلا إحدى أدوات السلطة الحاكمة ومهمتهم القيام بحمايتها والدفاع عنها ضد أعدائها في الخارج وفي الداخل، وليس لهم أن يحكموا، فإذا ما انقلبوا على سادتهم الحكام يصبح عملهم مجرد انقلاب على الدولة état وليس علي الحاكم".
واستنادا على القانون، واللغة والفكر السائد، يمكن أن نستنتج أولا انطباق المادة: 83 من مدونة العقوبات على مفهوم الانقلاب باعتبار أهدافه المتمثلة في القضاء على النظام الدستوري أو تغييره وثانيا بأن التحركات العسكرية نحو السلطة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بدءا بحركة العاشر يوليو 1978 وانتهاء بحركة السادس أغشت 2008، كلها تكيف قانونا، بأنها انقلابات عسكرية لا مراء فيها لأنها استهدفت الإستيلاء على السلطة عن طريق القوة، بحركة عسكرية مباغتة، مدبرة من طرف مجموعة محدودة، ولا تأثير لما تلقاه العسكريون من دعم الطبقة السياسية والمجتمع المدني كما ورد في التعريف السياسي.
كما أنه لا تأثير لاختلاف تسميات الحركات والكيانات العسكرية المغتصبة للسلطة من قبيل اللجنة العسكرية للإنقاذ الوطني واللجنة العسكرية للخلاص الوطني.. والمجلس العسكري للعدالة والديمقراطية.. والمجلس الأعلى للدولة.. فالتسميات كلها تدل على كيان يتكون من عدد محدود من الضباط تم تكوينهم للدفاع عن الوطن والذود عن حياضه مما يتطلب طاعة رؤسائهم ويصرفهم عن شؤون الحكم المعقدة التي لم يتم تأهيلهم لها.
3. مقتضيات ختامية:
وقبل ختم المرافعة يهمني لفت انتباه القراء إلى أنه علاوة على ما ضمنته هذه المرافعة التمهيدية فإنني أتمسك بالمرافعات السابقة - اللاحقة (التي سبق نشرها في عدة وسائل إعلام ورقية وإلكترونية إثر انقلاب 6 أغشت 2008 وأنتهز الفرصة الآن لنشرها مجددا) علها تسهم في وضع حد للتحرك العسكري الذي طالما شل مركز السلطة المدنية في هذه البلاد.
لا أخفي أيها القراء، أنه إثر انقلاب 6 أغشت 2008، لم ارتح لانتهاك حرمة الدستور وطفقت أفكر في كلمات قوية، تناسب حجم المصيبة، لم أتحر عبارات اللياقة والأدب.. فاخترت أن أكتب تحت عنوان "اغتصاب موريتانيا".
وتفاعلا مع بعض الدعوات الداخلية والخارجية تصورت حكما "مؤسسا على القانون الموريتاني" انبريت فيه للقضاء وقدمت تصورا لمخرج شرعي من الأزمة حرصت في حيثياته على دحض حجج الانقلابيين ومناصريهم الذين بدأ بعضهم يطعن في عزل وتعيين قادة المؤسسة العسكرية في الهــزيع الأخير من الليل..
وأمام تمسك الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بالشرعية وما لقيه من دعم معنوي في الداخل والخارج بدأت السلطات الانقلابية تحضر لمواجهته بأساليب أقل عنفا وجندت بعض النواب الذين أطلقت عليهم المقاومة المدنية للإنقلاب، تسمية "الكتيبة البرلمانية".. وقد وجهت إلى هؤلاء أسئلة أدرجتها تحت عنوان: "إلى البرلمان المخلوع.. مجرد أسئلة على هامش الدورة".
ثم استحدثت محكمة العدل السامية وبدأ الحديث عن إحالة الرئيس المطاح به أمامها لمحاكمته فكتبت: "الجنرال عزيز حصن الرئيس سيدي من المحاكمة"، في إشارة إلى أن خلع الرئيس يترتب عليه عدم اختصاص تلك المحكمة السياسية في مساءلته.
ثم كتبت عن الرئاسة الشاغرة شرعا وافتياتا على المشرع ومجاراة للانقلابيين، أصدرت مرسوما، بتحويل قيادة الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية (المسؤولة عـن الانقلاب) إلى لمغيطي (الذي تعرض آنذاك لهجوم أودى بحياة عدد من جنودنا) ومنح مقرها، المقابل لرئاسة الجمهورية، للهيئة الوطنية للمحامين التي أنتمي إليها (أنانية مقبولة).
وأمام الضغط الداخلي والخارجي انهمكت السلطات الإنقلابية في تأديب معارضيها بسوط القضاء في حملة لمحاربة الفساد ولأني كنت أعتبر الانقلاب فسادا أكبر ترجمت تصوري في مقال تحت عنوان "سيادة الفساد الأكبر".
وبعد شهور من الأخذ والرد التقى الفرقاء السياسيون الموريتانيون في العاصمة السنغالية داكار واتفقوا على إجراء انتخابات رئاسية لا تحترم الآجال الشرعية اللازمة فكتبت: "بطلان بند انتخابات 18 يونيو 2009".
وكان علي أن أتساءل بعد أن قضي الأمر: "متى يتصالح الساسة مع القانون في موريتانيا"، وعندما دنا تقدم محمد ولد عبد العزيز لتأدية اليمين رئيسا للجمهورية كتبت تحت عنوان: "إنذار ودعوة.. كي لا تحنث موريتانيا".
وحسبي من هذه المرافعات أن أسهم في بناء الدولة الموريتانية على أسس سليمة.. هذه الدولة التي "ولدت تحت الخيمة كما كان أغلب أبنائها يولدون" والتي يفيدنا أن تكون ثابتة الركائز قوية "الدواريك" لا تزحزحها رياح الانقلابات فمن غير المقبول أن يستمر قلقنا وتوجسنا الدائم من أن يترك الجنود الحدود ويتسللوا إلى الركيزة الوسطية.