بعد تداول بعض المواقع الإخبارية الوطنية لقضية مغادرة الحجاج الموريتانيين للمدينة المنورة إلى مكة المكرمة قبل الموعد المعتاد بعدة أيام أود التنبيه إلى بعض الحقائق الهامة.

أولا- لا يوجد أي تبادل للاتهام أو تدافع للمسؤوليات بين القنصلية والوزارة في هذه القضية ولا في غيرها، فالكل يعمل بروح الفريق الواحد تحت مظلة البعثة الموريتانية للحج، والمسؤوليات التفصيلية محددة وليس بينها أي تداخل ومن ذلك اختصاص الوزارة بملف التسكين بالكامل.

ثانيا- لا حقيقة لتشريد الحجاج الموريتانيين ولا لطردهم ولا لبقائهم في العراء، بل كل ما في الأمر هو خروجهم من سكن بالمدينة المنورة إلى سكن في مكة المكرمة في ظروف طبيعية، وإن حصل ذلك قبل الوقت المفضل بسبب إكراهات معينة نفصلها في الفقرة التالية.

العقد المبرم بين الوزارة ممثلة في أمينها العام الحالي وبين الفندق المتعهد بتسكين الحجاج بالمدينة تضمن ثغرة فنية بالغة الخطورة وهي عدم تنصيصه صراحة على أول موعد للخروج من السكن مما فتح المجال لإدارة الفندق للاتكاء على قوانين وزارة الحج ونظمها المقتضية اعتماد فترة ثمانية أيام كمدة افتراضية للعقد إذا لم ينص
فيه صراحة على مدة مكث كل دفعة من دفعات الحجاج.

ثم كان الخطأ الأكبر هو إخفاء العقد المذكور عن المعنيين الذين اعتبروه على غرار العقود التفصيلية المألوفة في السنوات الماضية والتي تسمح للدفعات الأولى من حجاجنا بالبقاء لمدة غالبا ما تصل 16-18 يوما دون أي مضايقة.
وقد كانت الصدمة كبيرة لنا كأعضاء بعثة عندما استظهرت أمامنا إدارة الفندق بالعقد الذي تسنى لنا الاطلاع عليه لأول مرة بعد انتهاء المدة الافتراضية لبقائنا في الفندق حيث بادرنا بالسعي إلى فتح مناقشات مع الفندق الذي اختار اللجوء إلى تفويت الوقت قبل أن يبادر بعد أقل من أربع وعشرين ساعة إلى الكتابة إلينا بضرورة
دفع مبلغ يزيد على 500.000 ريال أي ما يناهز 40 مليون أوقية إضافية لمتديد العقد إلى غاية الموعد المعتاد للخروج.
وبعد دراسة موضوعية للوضع في ظل العقد الذي لا يؤمن لنا البقاء صراحة إلى الموعد المرغوب، وفي ظل نظم الحج المشار إليها آنفا، وجدنا أنفسنا مرغمين على أحد خيارين لا ثالث لهما.
أولهما- تمديد العقد بالقيمة المجحفة المذكورة (135 ريال لليلة عن كل حاج)،أو ما يمكن أن يتفضل الفندق بخصمه منها في أوج موسم يسعى فيه إلى تحصيل أعلى ربح.

وثانيهما- المبادرة بحسم النزاع الخاسر بتعجيل خروج الأفواج الأخيرة قبل إكمال ثمان ليال لتعويض الفندق بفترة مماثلة للفترة التي يدعي خسارتها طبقا لقراءته المذكورة للعقد، التي لا نملك الأدلة الكافية لإبطالها.

وقد اعتبرنا الخيار الأخير هو أخف الضرين، وإن كنا نأسف لما يلحقه بحجاجنا من حرج يشكل سابقة غير محمودة في تاريخ حجاجنا.