تناولت معظم الصحف الصادرة اليوم تداعيات الأزمة السياسية المتعلقة بحجب الثقة عن الحكومة وانسحاب مجموعة من أطر حزب "عادل"، وتأجيل انعقاد جلسة الجمعية الوطنية
يومية الأخبار:
الصراع على السلطة .....وعودة التعذيب

نقلت صحيفة الأخبار عن رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية في مقابلة معه أن" المطالبة باستقالة الحكومة قبل شرح برنامجها للبرلمان هو غياب للحصافة والمسؤولية".
وحول تعليقه على دور العسكر في الأزمة الحالية قال ولد منصور ليومية الأخبار: "الإخوة في المؤسسة العسكرية لعبوا دورا مهما في التغيير الذي حدث في البلد ولعبوا دورا مهما في خروج الجيش وتسليم السلطة للسلطات المدنية وبالتالي حقهم محفوظ من هذه الناحية" مضيفا: الصلاحيات الآن محددة بحكم الدستور ورئيس الجمهورية هو الذي يقود البلد. نحن من موقعنا ونجددها، لا نهدف ولا نسعى إلى خلق أجواء من التشاكس في واقعنا الحالي بل نفضل التفاهم حفاظا على استقرار البلد وحفاظا على ديمقراطيته".
وعن مشاركة حزبه في الحكومة قال " إذا تبين أن اجتهادنا السياسي لم يكن في محله فإننا نمتلك الشجاعة للاعتراف بالخطأ".
وعن تعليقه على الصراع السياسي القائم حاليا في البلد قال ولد منصور ليومية الأخبار: "نحن لا ننظر للصراع في البلد باعتبار أنه صراع بين العسكريين والمدنيين ولا ننظر له باعتباره صراعا بين معارضة وأغلبية في البلد، ننظر إلى الوضعية بالبلد باعتبار أن هناك مجموعة من القوى والأشخاص تسعى للإصلاح وتريده بينما ما زال هناك رموز ومدافعون عن الفساد وحادبون عليه".
عودة التعذيب
تحت هذا العنوان تناولت يومية الأخبار قضية التعذيب في مفوضيات الأمن بانواكشوط موردة شهادات من جيران مفوضية تفرغ زينة رقم-4 الذين أكدوا لها شهادتهم على حصول تعذيب بمباني المفوضية بشكل دائم حيث تؤكد "سيدة أن أطفالها سكنهم رعب بسبب اللقطات المفزعة التي تمنعهم من النوم فالكوابيس تراودهم لمدة أيام بعد كل حالة تعذيب تصل مسامعهم وهو أمر يتكرر باستمرار".
وقد أوردت اليومية بيانا لمنظمة العفو الدولية أكدت فيه أن " المعتقلين المتهمين بالضلوع في هجمات مسلحة قد تلقوا أصنافا من التعذيب من أجل انتزاع الاعترافاتات بطرق مخالفة للقانون ولا تحترم حقوق الانسان".
يومية الفجر
"عادل" في اجتماع مستمر والبرلمان يفشل في عقد أولى جلساته ..
اهتمت صحيفة الفجر الصادرة اليوم بوقائع الجلسة الأولى للجمعية الوطنية، حيث ذكرت أن الغرفة الأولى فشلت في عقد أولى جلساتها بعد أن تقدم فريق حزب "عادل" بطلب إلى النواب من أجل منحه الوقت الكافي للتشاور.
وقد طالب "بـا عليون إبـرا" عند افتتاح الجلسة رفاقه في الجمعية أن يمنحوا فريقه الفرصة ليوم الاثنين القادم قبل الدخول في الجلسة التي ينص القانون بشكل ملزم على أن تخصص لتجديد هياكل الجمعية الوطنية كل سنة وهو ما وافق عليه النواب .
وأوردت: أن السيد محمد محمود ولد لمات قال في تصريح صحفي للصحافة وهو يغادر القاعة الرئيسية " إن الوضعية الحالية غير طبيعية .... هنالك تحرك ما تبدو غيومه واضحة للجميع ..
وأضاف ليس من الطبيعي أن يقف البرلمان طيلة دورة عادية عاجزا حتى عن تجديد هياكله أحرى أن يتفرغ للاهتمام بهموم السكان...
وعمن يتحمل المسؤولية قال ولد لمات " من بني الأمور على باطل هو من يتحملها طبعا وعليه أن يتحمل النتائج المترتبة عليها رافضا الخوض في خلاف العسكر والرئيس ومكتفيا بالقول نحن لا نقدر الأمور بمنظار الآخرين "
وعن خيارات حزبه قال ولد لمات" تكتل القوى الديمقراطية في أحسن ظروفه وهو جاهز لكل الاحتمالات المطروحة على الساحة السياسية في ظل الوضع القائم"
وقد ذكرت اليومية في إطار تغطيتها للتطورات التي تشهدها الساحة السياسية أنه تواصلت أمس الاجتماعات التي دارت بين أعضاء المكتب التنفيذي في حزب عادل وتوجت بانعقاد اجتماع طارئ للحزب صباح الأربعاء لمعالجة الوضعية القانونية المترتبة عن استقالة الأمين العام وأعضاء في المجلس الوطني للحزب.
وفي نفس السياق فقد ذكرت الصحيفة عن مصادر إعلامية أنه تم عقد اجتماع بين مجموعة من النواب الناقمين على الحكومة فيما بات يعرف بأزمة "حجب الثقة"، وقد حضر الاجتماع – حسب اليومية- 11 نائبا يسعون للإطاحة بالحكومة هم:
محمد يحي ولد الخراشي، محمد المختار ولد الزامل، محمد فاضل ولد الطيب، سيدي محمد ولد محم، محمد الأمين ولد سيدي، باه أودو، بوي أحمد ولد اشريف، وحبيب ولد اجاه، والطالب ولد اخليفه، وخطري ولد اعل، ونائب مقامة ولد كلاي.
وذكرت عن مصدر برلماني رفيع المستوى قوله إن عددا من نواب حزب عادل المتذمرين من الوضعية الحالية اجتمعوا مساء الثلاثاء في مقر بتفرغ زينة لتدارس مسألة حجب الثقة عن الحكومة الحالية التي شكلها رئيس الحزب يحي ولد أحمد الواقف.
ونقلت عن نفس المصدر أنه سيتم تشكيل منسقية لنواب الأغلبية المناوئين للحكومة، وأن هدف المنسقية الرئيسي هو العمل على جمع موافقة أكبر عدد ممكن من النواب لحجب الثقة عن الحكومة.
يومية الأمل
في إطار معالجتها للأزمة السياسية الراهنة نقلت يومية الأمل عن "محسوبين على الجنرالين أن مطالبهم ستتحقق شاء ذلك من شاء وأبى من أبى، وأن هذه الحكومة ستسقط ولن تحكم البلاد أبدا نافين في نفس الوقت أي علاقة لهم بالجنرالين ومدعين أن كل هذا سيتم بالطرق السلمية" ونقلت عن محسوبين على رئيس الجمهورية أن الرئيس مسيطر على الأمور وأن المنسحبين من "عادل" ومن البرلمان تلبية لرغبة الجنرالين قد فشلوا في إظهار زخم مناسب وأن بعضهم تراجع أمس عن انسحاباته مضيفين أن الرئيس ليس في عجلة من أمره وليس في حاجة لإقالة الجنرالين لأن الأمور لن تسير إلا وفق ما يريد وفي ظل احترام الشرعية الدستورية.
السراج
من يكسب رهان " ثقة البرلمانيين"
تحت هذا العنوان غطت الصحيفة الجدل الدائر حول مصير حكومة ولد الواقف، حيث تقول في هذا السياق أن الموالين للرئيس يقولون أن الحديث عن حجب الثقة جزء من دعاية إعلامية تبثها مجموعات قليلة من المغاضبين.
هذا في حين يقول المنسحبون من عادل إن الموافقين على حجب الثقة عن الحكومة يمثلون أغلبية مريحة.
مؤكدة في الأخير أن "من سيحسم امتحان ثقة البرلمان سيحسم على الراجح المحطات التالية كما سيجل نقاطا أساسية في حساب "من يحكم موريتانيا"
وفي حوار مع القيادي في فريق المنسحبين شيخنا ولد النني نشرته يومية السراج في عددها ليوم الخميس أكد أن المنسحبين من حزب عادل سيشكلون حزبا جديدا لكن بعد التشاور مع كل القوى السياسية، وعن أسباب انسحاب المجموعة أكد الأستاذ شيخنا ولد النني للسراج أن "سيطرة ما يسمى بالحرس القديم الذي كان يهيمن على الحزب الجمهوري مع مجموعات أخرى قبلية هو ما دفع مبادرة قوى التغيير داخل الحزب إلى الانسحاب.
وفي سياق رده على سؤال حول من يقف وراء الأزمة الحالية قال" هنالك قوى سيطرت على حزب عادل وجلبت معها قوى أخرى كانت تنسق معها من خارج حزب عادل ويوجد بعضها في المعارضة إلا أنها ظلت نفس القوى، وهي معروفة بأنها دائما تخلق الأزمات وتحاول أن تلفت الانتباه عن أزمة البلد الحقيقية وهي سيطرتها على السلطة.

يومية السفير
اهتمت هي الأخري بالوضع السياسي المعقد ونشرت مقابلة مع محمد المختار ولد الزامل نائب مقاطعة أوجفت وكتبت في عنوانها العريض من كلام النائب "من الغريب أننا لا توجد لدينا تقاليد راسخة في مجال التناوب بالذات المنتخبون أصبحوا أقلية داخل "عادل" .. "النائب ولد الزامل قال في مقابلته التي خص بها الصحيفة أنه شخصيا لا علم له بوجود تنسيق بين الجيش والبرلمان، وأضاف كما ذكرت الصحيفة بأن هناك جهات يفترض أن بعضها يتحلي بالمسؤلية ربما ترغب في خلق فجوة بين الجيش ومؤسسة الرئاسة .