تناولت الصحف الصادرة اليوم الخميس جملة من المواضيع منها إعلان الخارجية الفرنسية أن موريتانيا أحبط مؤخرا اعتداءا إرهابيا بفضل معلومات استخباراتية تعود للجهاز الاستخباراتي الفرنسي، كما تحدثت كذلك عن عودة مرتقبة للرئيس الأسبق لموريتانيا معاوية ولد سيد أحمد الطائع، ومواضيع أخرى جاءت كالتالي:

أخبار نواكشوط
ذكرت صحيفة أخبار نواكشوط أن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أعلن أمام الجمعية الوطنية الثلاثاء الماضي أن السلطات الموريتانية أحبطت مؤخرا اعتداء إرهابيا بفضل معلومات استخباراتية فرنسية، مؤكدا على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

وقال جوبيه إنه من أجل تعزيز مكافحة الإرهاب يجب "تعزيز قدراتنا الاستخباراتية والاستعلامية بالتواصل مع الاستخبارات الأميركية والأوروبية والإفريقية والآسيوية".

وأضاف "يمكنني أن أورد مثالا على هذا: ما جرى في موريتانيا مؤخرا حيث وبفضل معلومة قدمتها استخباراتنا تم إحباط اعتداء"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مكان الاعتداء الذي تم إحباطه أو زمانه أو الجهة التي كان يستهدفها.

الفجر
قالت "الفجر" إن الرئيس الموريتاني السابق معاوية ولد سيد احمد الطايع؛ قرر العودة إلى بلاده والاستقرار في مسقط رأسه بولاية آدرار، بحسب بعض المصادر المقربة منه.

وأضافت الفجر أن ولد الطايع الذي أطيح به في انقلاب عسكري سنة 2005، والمقيم في دولة قطر، قد قرر العودة إلى مسقط رأسه بمدينة أطار شمالي البلاد، وقضاء ما تبقى من حياته بين أهله وأقربائه، واضعا حدا نهائيا للعمل السياسي.

وأكدت أن ولد الطايع اتخذ هذا القرار بعد حصوله على ضمانات من السلطات الموريتانية تؤمن عودته إلى مدينة أطار دون تعرضه لأية مضايقات.

وكان محمد ولد عبد العزيز؛ الرئيس الموريتاني، قد قال في رده على سؤال في مقابلة صحفية يتعلق بإمكانية عودة الرئيس ولد الطايع إلى بلاده، إن موريتانيا لا تمنع أي مواطن من العودة إلى أرض الوطن.

الأخبار
أكد محمد محمود ولد محمد الأمين؛ رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا؛ أن النظام الرئاسي هو الأنسب للبلد.

ودافع ولد محمد الأمين؛ في مقابلة نشرتها الصحيفة، عن موقف حزبه خلال الحوار الأخير مع بعض أحزاب المعارضة، وقال إنه جاء مراعاة لطبيعة التحديات التي يواجهها البلد، ولما تستلزمه التنمية ومقتضياتها من استقرار سياسي يحصن النظام الديمقراطي، في دولة الحق والقانون، "ضد سلبيات التجاذب السياسي وتنازع الصلاحيات"؛ بحسب تعبيره.

وأكد رئيس الحزب الحاكم في موريتانيا أن حزبه دافع عن احتفاظ وزارة الداخلية بجزء كبير من صلاحيات تنظيم الانتخابات، وأنه كان مصرا على تنظيم انتخابات حرة وشفافة، تكون نتائجها مرضية للجميع.

وقال إنه قد تم تبني مقترحات الحزب المتعلقة بضرورة توظيف القدرات الفنية للإدارة في عملية تحضير الانتخابات، من خلال التوصية باستحداث إدارة عامة بوزارة الداخلية، تضم جميع المصالح ذات الصلة، وتكلف بدعم المسلسل الانتخابي، بما في ذلك إعداد السجل الانتخابي وجمع وتحليل المعلومات.

وأشار ولد محمد الأمين إلى إن استمرار وصاية الداخلية هو بسبب تشعب وتعقيد التحضيرات الكفيلة باحترام تلك المبادئ والمنطلقات، واستخلاصا للدروس من التجارب الانتخابية الماضية، وحرصا على أن تجري الاستحقاقات في جو من التفاهم والشفافية المطلقة، وفي الآجال المحددة.

وأضاف :"رأينا أن وزارة الداخلية هي الوحيدة القادرة على إنجاز تلك المهام، بشريا ولوجستيا، وبالتنسيق الكامل مع هيئة مستقلة للانتخابات، ذات صلاحيات رقابية واسعة على مختلف مراحل العملية".

ورفض ولد محمد الأمين تحديد هل أطراف المعارضة هي التي اقترحت التعديل أم الأغلبية، قائلا :"حينما يتنادى الفرقاء إلى مائدة الحوار، فإن ما يصدر عن تلك المائدة من توصيات يكون معبرا عن آرائهم وقناعاتهم المشتركة، بغض النظر عن مصدر تلك الأفكار".

وقال رئيس الحزب الحاكم إن تجديد الطبقة السياسية لا يتحقق بقرار يتم اتخاذه، بل هو عملية تلقائية وتطور طبيعي تقتضيه سنة الحياة، مؤكدا اهتمام حزبه بذلك.