عبد الله ولد محمد
[email protected]

هي صورة واضحة جدا، لكنها بالغة التعقيد وهو مشهد احتل كل واجهة لكنه بائس بكل المقاييس ومؤسف للغاية.
وهو صراع يعيدنا جميعا إلى الوراء حتى أنه بالفعل أقنعني أن الدروس التي تلقيناها قبل سنوات عديدة قبل أن تسيطر منت حابه على وزارة التهذيب تصلح أساسا لتحليل المشهد البائس،إنه ذات الصراع الذي يحيل إليه السؤال المفهومي الذي تعبر عنه صيغة التناقض في مثل السؤال " الحكم والشرعية
صيغة السؤال المفهومي تحيل دائما إلى التلاغي وتكون الإجابة عنها من خلال إعادة طرح السؤال على النحو التالي " هل من تناقض بين الحكم والشرعية" لكن التناقض الآن بلغ مرحلة اللاعودة وبدا أن طريقا واحدا هو الذي سيؤدي إلى روما لكنه ضيق للغاية بحيث لايستطيع تقبل أكثر من سائق واحد.





عندما يريد المؤمن أن يلدغ من جحر مرتين


أحمد ولد داداه زعيم المعارضة الرجل الصالح الذي يحفظ القرآن كاملا ويجيد أداء الصلوات والشعائر الفردية للإسلام والذي تخرج من أول مدرسة لصناعة القادة في البلد وهي مدرسة أخيه غير الشقيق المختار ولد داداه، يعود اليوم إلى ذات المربع الذي خيب آماله ويمارس ذات اللعبة التي أثبت فشله فيها في السابق عندما قبل أن يكون بيدق اختبار لاستعداد الموريتانيين لتقبل إطالة الحكم العسكري، قبل أن يكتشف العقداء في سيدي ولد الشيخ عبد الله الميزات التي ستغينهم عن ولد داداه وتعيده إلى مربع المعارضة بعد أن أصبح في نظر العسكر قطعة غيار سياسي يمكن الاستعانة بها عند الاقتضاء.
ولد داداه الذي يتربص به خصومه السياسيون وربما أتباعه من داخل الحزب ريب المنون حتى تخلو الساحة من عملاق لا يريد أن يبرح مكانه في الزعامة والسيطرة يجدد اليوم ذات الطريق ويعود القهقرى بذات الخطوات المتباعدة والأنفاس المتلاحقة ليدخل في حلف غير مقدس مع العساكر سعيا إلى ترويض العجوز الثائر سيدي ولد الشيخ عبد الله، مستعدا في سبيل ذلك لإسقاط الجمهورية وبناء كيان مسخ مشوه أنتجه زواج قد لايكون كنسيا للأسف بين العسكريين الغاضبين وبين مستودع البيادق الذي يمثله مستقلو لمرابط سيد محمود ويكون ولد داداه فيه الضرة الثالثة الراضية من القسم والمبيت بما سال من بين أًصابع الجنرالين المحكمة على عنق الرئيس ولد الشيخ عبد الله.
بنى ولد داداه للأسف جسرا من الأحلام على فقاعة الغضب التافه وعلى هوة الهواء التي تفصل الآن بين العسكر وولد الشيخ عبد الله، وهو الآن يطل من سماء الأحلام على القصر الرئاسي وربما يكون قد وضع معالم الدور الذي ستقوم به برجيت بدلا من السيدة خت بنت البخاري، ربما لإيمانه بأنه لن يكون أفضل حالا من الرئيس الذي يسود ولا يحكم.
بإمكان ولد داداه أن يواصل اللعبة إلى النهاية وأن يقنع المقربين منه بأن " عزيز لم يكذب علي أبدا وإنه عندما كان ضدي كان قد أعلن ذلك صراحة، لقد كذب علي العقيد اعل ولد محمد فال فقط أما عزيز فلم آخذ عليه الكذب قط" لكن الخاسر الأكبر وحتى لو نجح في تحقيق أحلامه سيكون أحمد ولد داداه أولا ثم تكتل القوى الديمقراطية ثانيا ثم موريتانيا التي يبدو أنها لم تعد تحتل مساحة ذات بال من طموح ولد داداه الذي طالما ملأ الشوارع من صوره وشعاراته التي تؤكد أن " طموحنا لموريتانيا"

أليس الأمر لافتا للانتباه أن يحمل ولد داداه ولد لمات والشاب الأشيب ولد ببانا راية التصدي لحكومة لم تعرض برنامجها على البرلمان وأن يختص حزب زعيم المعارضة بالدخول في مبارزة لاداعي لها مع الحكومة الجديدة في الوقت الذي التزم فيه الزعيمان صالح ولد حننا وصار ابراهيما الصمت المطبق تجاه الأزمة هل يبدو الأمر تقاسما للأدوار أم أن الزعيمين غير مقتنعين بأن حجم المشكل يتطلب المطالبة بإسقاط الحكومة، تفسير واحد ذلك الذي تواضع عليه النائب ولد ببانا الذي أشاد بالعسكر ودورهم " في التغيير وإعادة الأمور إلى جادة الصواب وإنقاذ البلد" والذي ردده على الضفة الأخرى السياسي الجديد شيخنا ولد النني عندما اعتبر أن كل الأطراف التي يمكن أن تسهم في التغيير سواء كانت تكتل القوى الديمقراطية أو غيرها هي شركاء وحلفاء طبيعيون لنا" هل من الاعتباطي أن يغضب الجنرالات فيغضب العادليون ثم يغضب التكتليون في آن واحد، ربما نحتاج إلى شيء أكثر إقناعا مما يقدمه الإخوة في تكتل القوى الديمقراطية وفي عادل،يحتاج الأمر بالفعل إلى مستوى من الشفافية أكثر مما هو حاصل.
ليس لأحمد ولد داداه ولا لشيخنا ولد النني ولا لولد أحمد داموا أن يرفعوا عقيرتهم لأن الحكومة تضم بعض رموز الفساد ففي حالة ولد داداه لن يكون الأمر مقنعا لمن جدد الثقة في عبد الله السالم ولد أحمدوا ليكون كونفدراليا لولاية اترارزة أن يتحدث عن المفسدين، كما أنه في حالة ولد النني ولد أحمد داموا فإن التهجم على المفسدين ليس واردا لأنه من يسكن بيتا من زجاج ينبغي أن يفكر كثيرا قبل أن يرمي الناس بحجر واحد.

هي إذا مسألة محسومة ولكنها غريبة ربما يكتفي الجنرالان بتحريك وحدات من الانكشاريين وهذه المرة من المدنيين فقط لقلب نظام الحكم عبر انقلاب مدني لن يكون أبيض ولن يسجل في صحائف بيضاء، لكن ربما يكون في تحريك المدنيين مستوى من العجز عن تحريك العساكر، ترى هل يعيش الجيش حالة انسجام تام لا تستدعي بالضرورة الاستعانة بوحدات من التكتل وعادل لرد الهجوم المباغت الذي يقوده الشيخ سيدي ولد الشيخ عبد الله.
أرجو أن لا يلدغ أحمد من جحر مرتين.




بين القوة والشرعية المشوهة

مؤسف جدا أن يمثل الذين خلصونا من نظام الدكتاتور ولد الطايع وجه الخروج على الشرعية الآن ومؤسف جدا أن يمثل الإبقاء ولو إلى حين على بيجل ولد حميد والشيخ العافية وغيرهم من يتامي ولد الطايع الشرعية الدستورية في التعيين والإبقاء،هي قضية مؤسفة جدا، لكن الإيمان بالقيم الديمقراطية والاحتكام إلى الشرعية الدستورية تقتضي أن لا يتم التدخل بهذه الطريقة الفجة لإرغام رئيس منتخب على التراجع عن قرار اتخذه لأنه لا يوافق رأي الجنرالات أو يمثل بادرة للخروج من بيت الطاعة.
صحيح أن هذا " النظري " لا يستند إلى جدار واقعي صلب، نتيجة لأن العسكر وبكل بساطة هم من جاءوا بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله، وهم من أغروه أو أرغموه على الدخول في معترك السياسة وبدونهم لم يكن ليحصل على منصب مستشار بلدي في " أغشوركيت " على الأكثر.
لكن الإيمان بالمؤسسات الدستورية يتطلب أن ننظر اليوم إلى المسألة في إطار الصراع بين الشرعية والقوة أو بين الصلاحيات والتحكم

للأسف فأن ولد الشيخ عبد الله ارتكب أخطاء قاتلة أولا عندما أٍسقط نفسه في غابة الجيش التي لابقاء فيها إلا للأقوى،وعندما قبل أن يظل الواجهة التي يطل منها العسكريون وينفذون مشروعهم السياسي الذي يستحق التشجيع في بعض محطاته والانتقاد في محطات أخرى منها التي نعيشها اليوم.
قبل الرئيس سيدي محمد أن يؤكد للمواطن العادي من خلال الكثير من تصرفاته وقراراته بأنه ليس الرئيس الفعلي للبلد، وأطلق للسيدة الأولى عنان التصرف وحرية الفعل، كما مارس الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله سياسة التصامم عن الواقع في أكثر من مرة،وسياسة الإغضاء على الفساد المستشري في البلد والذي تضاعفت وتيرته أكثر من ذي قبل، دون أن يستطيع الوقوف في وجهه أو التصدي له، وزيادة على ذلك واصل مسلسل النوم الثقيل في مقابل خطوات الجنرالين المتسارعة نحو إحكام القبضة على كل منافذ القوة في البلد، بل مارس مهنة المحاماة والدفاع عن تصرفات الجنرال عزيز في أكثر من مناسبة مؤكدا أنه " ضابط ملتزم وأنه محل ثقة كاملة " ما الذي جد إذا لتستيقظ خلايا الاستبداد بالقرار والقدرة على اتخاذ المواقف في دماء ولد الشيخ عبد الله، ومالذي جد ليغضب العسكر على الرئيس الذي نصبوه واجهة للتحكم.

قد لا تتعب في الحصول على إجابة قد لاتكون شافية لكنها بالفعل تمثل جزء من الحقيقة، طالما تحدث الناس عن قبضة حريرية تحكمها السيدة الأولى على السيد الأول، وعن طموح الخاتون المصونة الذي أخذ خطا متوجا يحقق نجاحات متعددة لكنه دائما يحصد إخفاقات متعددة أيضا، طموح السيدة الأولى تجاوز هذه المرة مرابع الحمي الذي يضربه الجنرال عزيز على القصر الرئاسي، معكرة بذلك أجواء العلاقة الحميمية ليس فقط بين الرئيس وأصهاره الطيبين، ولكن بين السيدة ذاتها والجنرالين الذين ساءهما مسلسل الاستنزاف والسلطوية التي تمارسه السيدة الأولى والذي حول القصر الرئاسي إلى " استيديوهات أفراح " متواصلة،لسنا محتاجين للتذكير بحادثة منع الجيش النسائي من دخول القصر بعد أن أعدت لهن السيدة الأولى متكأ وكادت أن تعطي كل واحدة منهن سكينا
ملمح ثان ينبغي ملاحظته عند الحديث عن رغبة الشيخ الرئيس في الخروج من بيت الطاعة العسكري وهو تعيين بيجل ولد هميد أمينا عاما لرئاسة الحكومة حيث يتعبر ولد هميد " احمار رجاله " يتمتع بمستوى من قوة الشخصية والاعتداد بما يراه – رغم أنه لايكون مصيبا في الغالب – مما يؤكد رغبة ولد الشيخ عبد الله في الاستناد إلى جذع أشد قوة من صلاحياته الدستورية، قد لا نكون أيضا محتاجين إلى الاستناد إلى الشائعة التي تحدثت عن مشادات ساخنة بين الجنرال عزيز وولد حميد حيث اعتبر هذا الأخير أنه المسؤول عن مكاتب رئاسة الجمهورية وأن العاملين فيها يتبعون له شخصيا وليس لقيادة الحرس الرئاسي.
رغم كل ذلك لايمكن اختصار المشكل في هذين المعطيين التبسيطيين، يمكن الحديث عن مخاوف فعلية لدى العسكر من عودة جناح ولد الطايع مما يؤكد إخفاق المشروع السياسي للعسكر، لكن يمكن الحديث أيضا عن مشروع العودة القديم الجديد الذي يراود العقيد اعل ولد محمد فال الذي يعتبر المستفيد الأول من هذه الأزمة، وهو المنحى الذي يؤكده الدور القيادي لوزراء المرحلة الانتقالية ولرجال الأعمال المحسوبين على ولد محمد فال بل إن الأمر يتجاوز ذلك عندما يصرح ولد محمد فال في أحاديثه الخاصة " بأنه لا يعتقد بوجود أزمة بينه وبين العقيد ولد عبد العزيز وأن رؤيتهما للبلد تبدو متوافقة جدا ومتقاربة"



ولد الواقف : غراب البين


ليست المشكلة في أن ولد الواقف لايصلح لخلافة الزين ولد زيدان لكن مشكلة ولد الواقف الأكثر تعقيدا بأنه سيعود بالبلاد قطعا إلى مرحلة ما قبل الزين وربما ما قبل سيدي ولد الشيخ عبد الله.
يستند ولد الواقف إلى تاريخ غير مشرق في تسيير مؤسسات الشأن العام، لن يكون آخرها الخطوط الجوية التي قص ولد الواقف جناحيها وهبط بها إلى الحضيض.
ولذلك لم يكن سيدي ولد الشيخ عبد الله موقفا في اختيار ولد الواقف لتعيين الحكومة تماما كما لم يكن موقفا أيضا في استفزاز الأسود الرابضة على شرفات القصر الرئاسي.
لكن الأزمة اليوم لم تعد أزمة أشخاص وقرارات خاطئة بقدر ما أصبحت أزمة علاقة بين الشرعية الدستورية التي يمثلها رئيس الدولة وقراراته وبين شرعية القوة التي يمثلها العسكر وبيادقهم.



مآلات الأزمة

رغم تسابق الأحداث الحالية وسرعة وتيرة الانتقاص في صف أنصار الرئيس وحكومته إلا أنه استنادا إلى المعطيين الدستوري والواقعي يمكن الحديث عن عدة مآلات للأزمة الحالية.

إٍسقاط الحكومة : وهو ما يمكن القول إنه أصبح مسألة وقت خصوصا في ظل اتساع دائرة المساندين لذلك وفي ظل الدعم الجاهز من حزب تكتل القوى الديمقراطية التي يتمتع بستة عشر نائبا ينضافون إلى الثلاثين نائبا المطالبين بإسقاط الحكومة، وهو ما سيتعزز إذا ما واصل الحاتميون مسلسل الحياد الصامت الذي يمارسونه منذ بداية الأزمة، فيما يبدو المعسكر الثاني أقل تماسكا من ذي قبل لايمكن هنا المراهنة إلا على نواب حزبي المشاركة الجديدين تواصل واتحاد قوى التقدم لكن باحتساب الغياب الذي سيسجل قطعا في صفوف النواب والذي سيكون مقصودا ومدبرا فإن السياق العام سيحيل إلا أن الحكومة ستسقط بالأغلبية البسيطة على الأقل.
لكن الخيارات بعد ذلك ستكون محدودة جدا أمام رئيس الجمهورية، رغم اتساع صلاحياته القانونية التي تمكنه من
1- حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات نيابية طارئة : وهو الخيار العقابي الموجه ضد العصيان البرلماني لكن مآلات الانتخابات لن تكون قطعا في صالح ولد الشيخ عبد الله خصوصا أن معايير الثقل في القوة ستميل إلى خانة العسكر والقوى التقليدية التي يسهل عليهم ترويضها.
2- تشكيل حكومة توافقية : بعد الإطاحة بالمغضوب عليهم داخل الحكومة،وهو الحل الذي يمكن أن يلجأ إليه العسكر للإبقاء على شرعية الرئيس المظلة،لكن الأمر سيكون بالفعل كارثيا بالنسبة لصورة الرئيس المنتخب الذي سيبدو فاقدا لأي مصداقية أمام الجماهير التي صدقت ذات مرة أنها انتخبت رئيسا يفترض أن يكون قادرا على إدارة سلطته، لكن يبقى السؤال مطروحا أيضا عن مشاركة كل من تواصل واتحاد قوى التقدم إذا ما تم الوصول إلى حل الحكومة التوافقية هل سيواصلون مسلسل المشاركة بعد أن اتضح أن الرئيس غير قادر على الدفاع عن قراراته أم أنهم سيعودون إلى صف المعارضة التي جاءوا منها.
3- إقالة الجنرالات وإعلان حالة الطوارئ : وهو خيار يستعبد أن يقدم عليه الرئيس ولد الشيخ عبد الله، رغم أنه سيمكنه من إصدار قرارات بالغة التأثير تملك القوة الدستورية الكافية، وإن كان في الأخير سيكون كارثيا على العلاقة بين المدني والعسكري في الحياة السياسية للبلد وقد يدفع الجنرالات إلى إعادة تمثيل الانقلاب عبر الإطاحة بولد الشيخ عبد الله، والبحث عن مظلة جديدة ربما سيكون أحمد ولد داداه أبرز من يرشح نفسه للسقوط في حبالها.

تلك إذا مآلات متعددة للأزمة التي نعيشها والتي تعتمد في الأول والأخير على قدرة الرئيس على إدارة الملف قدرته على استغلال صلاحياته الدستورية وأن يستطيع معالجة الملف بطريقة أكثر فاعلية من " يالطيف أهل الشيخ عبد الله " التي تمثل الذهنية العامة لتعامل الشيخ الرئيس مع المشكلات.

هي إذا أزمة بالغة التعقيد لكنها ستكون علامة فارقة في التاريخ السياسي للبلد ذلك أنها صراع في جوهر الأداء السياسي بين الشرعية الدستورية والمؤسسة الديمقراطية على علاتها ونواقصها وبين القوة والنفوذ التي تمثلها المؤسسة العسكرية وقبعات الجنرالين فاعلان اثنان لاثاني لهما الرئيس الضعيف المحاصر والجنرالان الغاضبان وبين الشرعية والنفوذ ينبغي جميعا أن نكون مع الشرعية حتى لو بدت سيئة مشوهة للغاية.

قديما أثناء الثورة الجزائرية اختار المفكر الفرنسي البيرت كامي الانحياز إلى أمه فرنسا مقابل العدالة التي يمثلها الثورة الجزائرية قائلا " بين العدالة وأمي اختار أمي "
أما المؤمنون بقداسة العقد السياسي الذي ربطته الانتخابات بين الرئيس ومواطنيه فليس لهم إلا يقولوا بين العدالة وأمي اختار العدالة وبين الشرعية والنفوذ سأختار الشرعية ولو إلى حين.