التاريخ: 20.09.2024 التوقيت:11:48 غرينتش
بسم الله العلي العظيم
بـيـان صـحـفــي
قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
{هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون} صدق الله العظيم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك" رواه مسلم.
وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أيها الناس: احفظوا عني خمسا، فلو شددتم إليها المطايا حتى تنضوها لم تظفروا بمثلها، ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ألا وإن الخامسة الصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له، ولا خير في قراءة إلا في تدبر، ولا في عبادة إلا بتفكر، ولا حلم إلا بعلم.
نحن المنتسبين على اللائحة المرفقة، سكان قرى وحواضر بلدية آوليكات بتجمعاتها الحضرية ورجال أعمالها ونسائها وساستها وأطرها ومنميها ومزارعيها ومناضليها بشتى تشكيلاتنا وولاءاتنا السياسية وانتماءاتنا المدنية:
نظرا إلى ما تعرفه بلديتنا من تلاش وإهمال في البنى التحتية وتلاعب منظم بمكونات مهامها الأساسية التقليدية التي هي:
1) انعدام النظام الداخلي لتسيير البلدية من أصله؛
2) عدم التحضير المناسب لميزانياتها التي نهبت هي الأخرى؛
3) الغياب التام للحالة المدنية والتي لا أثر لها في البلدية إطلاقا.
ونظرا إلى أنه بانعدام أركان أي بناء ينعدم معه البناء نفسه، وإلى أن الفروق شاسعة، بينة بين شيعة جمع المال واللهث وراء الأعمال المدرة المربحة بأي ثمن من أجل الثراء الفاحش السريع والسهل، يمتطون السياسة والدين ويضحون بهويتهم وثقافتهم وأخلاقهم في سبيل ذلك، وينخدعون بالحياة المادية ومظاهرها الزائفة، وبين شعب مسلم، مسالم يحتكم إلى الإسلام في كل أموره، وحيا، ونبوة، كشريعة ومنهج حياة، حيث الإسلام دين الشعب ودين الدولة وقوام حياة الفرد، والأسرة، والمؤسسة والمجتمع، شعب فقير يبيت على الطوى، يلتحف بالفقر ويعيش تحت الخيمة والعريش، يقاسي البرد والتخلف التنموي حيث لا مصانع ولا قروض للزراعة أو للتنمية، يحارب حفنة المرتزقة، بأصواته في صناديق الاقتراع، وبأقلامه وبفقره وقلة حيلته وأمله في الله تعالى.
ونظرا إلى أنه بحكم موقعها على مشارف العاصمة انواكشوط، تؤمن بلدية آوليكات للعاصمة المواد الأولية التالية بالتعاقد مع شركات عملاقة، ومتنفذة في الاقتصاد الوطني:
1. مواد الصيد بأنواعه البحري والبري والتقليدي - السياحي حيث يدر هذا القطاع مداخيل عامة على البلدية كل شهر وهذه المداخيل لا يعرف مبلغها بالتحديد إلا العمدة.
2. "تافراجيت" وهي مقالع السباخ من التربة التي تدخل في صناعة الجبس التي تختص بها شركة ساميا ولا تقتصر هذه الشركة على هذه المادة وحدها بل تتعاقد مع البلدية على قلع مادة تيفانا من أودية ونجاد الحوزة الترابية للبلدية.
3. ترتبط البلدية بعقد كذلك مع شركة ATTM في مادة تيفانا وهي تربة مدعمة وتدفع هذه الشركة للبلدية مبالغ معتبرة تدخل جيوب القائمين على البلدية.
4. الصدف أو "المحار" محليا الذي يستغله عدة مستثمرين وتقدر مداخيل هذه المادة من 250 ألف إلى 300 ألف أوقية يوميا أي ما يتراوح بين 72 مليون إلى 75 مليون سنويا ولا يطلع على حقيقة هذه المداخيل بالتحديد إلا عمدة البلدية وحده حيث هو المحصل لها شخصيا.
5. ترتبط البلدية بعقد مع شركة اسمنت - موريتانيا باستخراج مادة "تافراجيت" من سباخ البلدية وتستعيض البلدة كل شهر مداخيل هامة عن هذا الاستغلال الاستثماري على حوزتها.
ونظرا إلى أن العمدة الحالي دأب على اقتراح ميزانيات البلدية على المجلس البلدي (أو من يحضر منه الاجتماعات على الأصح) ما بين 36 مليون إلى 46 مليون ومثال ذلك آخر ميزانية اقترحها العمدة على جماعته في آخر اجتماع لفريقه قبل رمضان الأخير (هل حصل النصاب في هذا الاجتماع ؟ ) وقد خصص المجلس مبالغ مالية لكافة الحواضر تراوحت ما بين 500.000 إلى 700.000 أوقية لكل حاضرة أو تجمع سكني. كان ذلك على عتبة الانتخابات المعلن عنها قبل الحوار الأخير بين الأغلبية والمعارضة والتي أجلت لاحقا؛ وكان العمدة يقصد منها شراء الولاءات القبلية والقيادات التقليدية للحواضر من أجل إعادة انتخاب العمدة وجماعته لتسيير البلدية تسييرا أسوأ مما كان.
ونظرا إلى الإشارة إلى وجود هذه المبالغ في آخر مداولة للمجلس البلدي لدى وزارة الداخلية ولدى الولاية والمقاطعة فإن معظم هذه الحواضر لم تستلم "مخصصاتها" ولم تستلمها إلا حواضر قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة وكان الغرض منها مكشوفا وهو شراء الولايات التقليدية في وجه الحملة التي تم تأجيلها. وتبين اللائحة المرفقة بها البيان الصحفي بالأسماء والصفة للحواضر التي لم تستفد إطلاقا وتلك التي تم خصم جزء من مخصصاتها والحواضر التي استفادت بغير حق لأنها غير تابعة للبلدية أصلا أو لوضعية قانونية معينة.
ونظرا إلى منح العمدة لصفقات مشبوهة لبعض أعضاء المجلس البلدي من أجل توفير وتوريد بعض المعدات والخدمات وتوزيع المبالغ على الحواضر خلافا لمقتضيات القانون.
ونظرا إلى عدم انتظام انعقاد دورات المجلس البلدي الحالي الذي عرف خلال السنوات الستة الماضية أعظم وأخطر انقسام بين أعضائه منذ إنشاء البلدية والذي يدوم ويتواصل إلى الآن على حساب مصالح مواطني البلدية الضعفاء ومرتاديها من الفقراء بغير ذنب شرعي.
ونظرا إلى خطورة تفاقم الوضع الحالي وانعكاساته المحلية الأخطر على تلاحم وتماسك المجموعات المكونة للبلدية والتي فقدت مع انطماس بلديتها تقريبا الاتصال بمراكز المد الديمقراطي والحوار الهادف، فتشبثت أكثر بمقاليد القبلية والجهوية والنعرات الضيقة بدل الإدارة والدولة والنظام.
ونظرا إلى أن غياب البلدية يعني غياب الإدارة، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها الآن بالإلحاح خصوصا بعد انطلاق الحملة التحسيسة لنتائج الحوار الوطني في بلادنا هي: هل ماتت البلدية إداريا في أرضنا ؟ أم سلكت طريقا آخر ؟ وأي أطراف الحوار الوطني أجهد عليها فأرداها؟ وكيف تم التعامل معها حزبيا؟ وهل تصلح القبيلة مع الحزب ؟ وكيف نوفق بين أطروحتيهما ؟
ونظرا إلى أن خطر الانتماءات الحزبية على الساسة المتسللين إلى مراكز النفوذ والقرار ينبغي أن لا يكون على حساب المواطن صاحب المصلحة البسيطة في قيام إدارة قوية تكفل له أبسط الخدمات التقليدية الضرورية، فإنه على السياسي الإداري كأداة متكاملة لبناء المجتمع أن يكون موجها ومربيا، يحمل خطابه بتجرد وحياد وكفاءة في سمو ونبل خلق.
يـشـرفـنـا
بعد الاطلاع على كل ما سبق وبناء على المعلومات المتقدمة، أن نرفع عبر وسائل الإعلام الراغبة في فعل الخير والمتضامنة معنا والمساندة لقضيتنا العادلة والمتحلية بمسؤولية واجب الإعلام المحترم وعبر كافة القنوات بكل مسؤولية واحترام إلى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الفقراء والمستضعفين صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز.
وإلى الوزير الأول صاحب المعالي الدكتور مولاي ولد محمد لغظف وإلى رئيسي غرفتي البرلمان وإلى أعضاء الحكومة وإلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا وإلى السادة القضاة والقضاء برمته وإلى السادة النواب والشيوخ وقواد المناطق العسكرية وضباط الشرطة القضائية وإلى كل المسؤولين في الدولة وإلى الوجهاء...
نعلن ما يلي:
تعليق كافة نشاطات العمدة الحالي وإسناد تسيير البلدية لنائبه الأول على رأس لائحة المجلس البلدي في آخر تشكلة؛
مقاطعتنا للعمدة الحالي لبلدية آوليكات عبد الصمد ولد عبد الرحمن إلى غاية إجراء الانتخابات البلدية القادمة، وإلى الأبد؛
مقاطعة كل عضو من المجلس البلدي يبقى على صلة بهذا الشخص؛
رفع شكوى ضد العمدة الحالي إلى كافة سلطات الدولة وخاصة المفتشية العامة للدولة التي نطلب منها إرسال بعثة للتفتيش وتدقيق الحسابات ومن محكمة الحسابات من أجل كشف تسيير هذا العمدة لبعض حسابات الأمة وتقديمه للمحاكمة على تلاعبه بمصالح الشعب الضعيف؛
مطالبتنا لمفتشية وزارة الداخلية بتعميق تفتيشها لتسيير هذه البلدية ونطالب بالشفافية - الشفافية والكشف عن مصادر مداخيل البلدية وكيف يتم صرفها ؟ ولمن يتم صرفها ؟ ولماذا لم يعد هذا العمدة نظاما داخليا لبلديته ؟ ولم يشرك مجلسه البلدي في التسيير؟
مطالبتنا باسترجاع كافة المبالغ التابعة للبلدية إلى خزانة البلدية، لدى محاسبها إلى أن ينظر فيها المجلس البلدي مجتمعا؛
رفضنا لتوزيع المبالغ النقدية مباشرة على الحواضر ومطالبتنا عوضا عنه بالإشراف ميدانيا على إنجاز مشاريع تعود على الكل بالخير وتخدم التنمية المحلية المستديمة؛
مطالبتنا المجلس البلدي بتحمل مسؤولياته ومراجعة كافة العقود الموقعة والمنفذة مع الشركات والمستثمرين المتدخلين في حركة عجلة تنمية بلدية آوليكات؛
مطالبتنا بالتوزيع العادل لثروات البلدية لتشمل التنمية كافة قرى وحواضر وتجمعات السكان البلدية، ونحمل المجلس البلدية مسؤولية ذلك؛
مطالبتنا لمنتخبينا المحليين ووجهاء مقاطعتنا وهياكل أحزابنا الهرمية بالتحرك السريع للاستجابة لمطالبنا المشروعة في تعليق نشاط العمدة الحالي وتقديمه للمحاكمة والمساءلة طبقا للقانون على تلاعبه في تسيير ثروة البلدية وتبديد ممتلكاتها.
والله الموفق هو حسبنا ونعم الوكيل
عن حواضر بلدية آوليكات وبتفويض منها
الورع/ حوناه، إطار حقوقي
لائحة بأسماء وصفات القرى المتضررة:
1) آوليك
2) آوليكات
3) إيجناون
4) أودش
5) بير البركة
6) بوتيشطاي
7) مفتاح الخير
8) تنديله
9) تنادي
10) تنادي الواحات
11) إيكرب
12) الغشوات
13) تندكسم الشرقي
14) العارف
15) تنجغماجك
16) سند
17) المسومية
18) آمنيكير
19) بير السلامة
20) تنوبك.
وقد استفادت حاضرة حاس اتوابير من مخصصات الحواضر رغم أنها تابعة إداريا لبلدية تنغدج.
لائحة الأطر الموقعة على البيان:
1) محمد ولد اسلامه
2) محمد مولود ولد احميد
3) محمد ولد المختار
4) محمد سالم ولد التاه
5) محمد يحي ولد محمد مولود
6) الهريم ولد محمد الحافظ
7) ابراهيم الخليل ولد أحمد بازيد
8) سيد أحمد ولد مدي
9) دب ولد دحمان
10) محمد محمود ولد محمدو
11) يعقوب ولد محمد الأمين
12) الورع ولد حوناه
13) جدين ولد سيد أحمد
14) محمد فال ولد الجنيد
15) جمال ولد خطاري
16) محمد ولد الوالد
بـيـان صـحـفــي
قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
{هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون} صدق الله العظيم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: "اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك" رواه مسلم.
وكان الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول أيها الناس: احفظوا عني خمسا، فلو شددتم إليها المطايا حتى تنضوها لم تظفروا بمثلها، ألا لا يرجون أحدكم إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا يستحي أحدكم إذا لم يعلم أن يتعلم، وإذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، ألا وإن الخامسة الصبر، فإن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، من لا صبر له لا إيمان له، ومن لا رأس له لا جسد له، ولا خير في قراءة إلا في تدبر، ولا في عبادة إلا بتفكر، ولا حلم إلا بعلم.
نحن المنتسبين على اللائحة المرفقة، سكان قرى وحواضر بلدية آوليكات بتجمعاتها الحضرية ورجال أعمالها ونسائها وساستها وأطرها ومنميها ومزارعيها ومناضليها بشتى تشكيلاتنا وولاءاتنا السياسية وانتماءاتنا المدنية:
نظرا إلى ما تعرفه بلديتنا من تلاش وإهمال في البنى التحتية وتلاعب منظم بمكونات مهامها الأساسية التقليدية التي هي:
1) انعدام النظام الداخلي لتسيير البلدية من أصله؛
2) عدم التحضير المناسب لميزانياتها التي نهبت هي الأخرى؛
3) الغياب التام للحالة المدنية والتي لا أثر لها في البلدية إطلاقا.
ونظرا إلى أنه بانعدام أركان أي بناء ينعدم معه البناء نفسه، وإلى أن الفروق شاسعة، بينة بين شيعة جمع المال واللهث وراء الأعمال المدرة المربحة بأي ثمن من أجل الثراء الفاحش السريع والسهل، يمتطون السياسة والدين ويضحون بهويتهم وثقافتهم وأخلاقهم في سبيل ذلك، وينخدعون بالحياة المادية ومظاهرها الزائفة، وبين شعب مسلم، مسالم يحتكم إلى الإسلام في كل أموره، وحيا، ونبوة، كشريعة ومنهج حياة، حيث الإسلام دين الشعب ودين الدولة وقوام حياة الفرد، والأسرة، والمؤسسة والمجتمع، شعب فقير يبيت على الطوى، يلتحف بالفقر ويعيش تحت الخيمة والعريش، يقاسي البرد والتخلف التنموي حيث لا مصانع ولا قروض للزراعة أو للتنمية، يحارب حفنة المرتزقة، بأصواته في صناديق الاقتراع، وبأقلامه وبفقره وقلة حيلته وأمله في الله تعالى.
ونظرا إلى أنه بحكم موقعها على مشارف العاصمة انواكشوط، تؤمن بلدية آوليكات للعاصمة المواد الأولية التالية بالتعاقد مع شركات عملاقة، ومتنفذة في الاقتصاد الوطني:
1. مواد الصيد بأنواعه البحري والبري والتقليدي - السياحي حيث يدر هذا القطاع مداخيل عامة على البلدية كل شهر وهذه المداخيل لا يعرف مبلغها بالتحديد إلا العمدة.
2. "تافراجيت" وهي مقالع السباخ من التربة التي تدخل في صناعة الجبس التي تختص بها شركة ساميا ولا تقتصر هذه الشركة على هذه المادة وحدها بل تتعاقد مع البلدية على قلع مادة تيفانا من أودية ونجاد الحوزة الترابية للبلدية.
3. ترتبط البلدية بعقد كذلك مع شركة ATTM في مادة تيفانا وهي تربة مدعمة وتدفع هذه الشركة للبلدية مبالغ معتبرة تدخل جيوب القائمين على البلدية.
4. الصدف أو "المحار" محليا الذي يستغله عدة مستثمرين وتقدر مداخيل هذه المادة من 250 ألف إلى 300 ألف أوقية يوميا أي ما يتراوح بين 72 مليون إلى 75 مليون سنويا ولا يطلع على حقيقة هذه المداخيل بالتحديد إلا عمدة البلدية وحده حيث هو المحصل لها شخصيا.
5. ترتبط البلدية بعقد مع شركة اسمنت - موريتانيا باستخراج مادة "تافراجيت" من سباخ البلدية وتستعيض البلدة كل شهر مداخيل هامة عن هذا الاستغلال الاستثماري على حوزتها.
ونظرا إلى أن العمدة الحالي دأب على اقتراح ميزانيات البلدية على المجلس البلدي (أو من يحضر منه الاجتماعات على الأصح) ما بين 36 مليون إلى 46 مليون ومثال ذلك آخر ميزانية اقترحها العمدة على جماعته في آخر اجتماع لفريقه قبل رمضان الأخير (هل حصل النصاب في هذا الاجتماع ؟ ) وقد خصص المجلس مبالغ مالية لكافة الحواضر تراوحت ما بين 500.000 إلى 700.000 أوقية لكل حاضرة أو تجمع سكني. كان ذلك على عتبة الانتخابات المعلن عنها قبل الحوار الأخير بين الأغلبية والمعارضة والتي أجلت لاحقا؛ وكان العمدة يقصد منها شراء الولاءات القبلية والقيادات التقليدية للحواضر من أجل إعادة انتخاب العمدة وجماعته لتسيير البلدية تسييرا أسوأ مما كان.
ونظرا إلى الإشارة إلى وجود هذه المبالغ في آخر مداولة للمجلس البلدي لدى وزارة الداخلية ولدى الولاية والمقاطعة فإن معظم هذه الحواضر لم تستلم "مخصصاتها" ولم تستلمها إلا حواضر قليلة تعد على أصابع اليد الواحدة وكان الغرض منها مكشوفا وهو شراء الولايات التقليدية في وجه الحملة التي تم تأجيلها. وتبين اللائحة المرفقة بها البيان الصحفي بالأسماء والصفة للحواضر التي لم تستفد إطلاقا وتلك التي تم خصم جزء من مخصصاتها والحواضر التي استفادت بغير حق لأنها غير تابعة للبلدية أصلا أو لوضعية قانونية معينة.
ونظرا إلى منح العمدة لصفقات مشبوهة لبعض أعضاء المجلس البلدي من أجل توفير وتوريد بعض المعدات والخدمات وتوزيع المبالغ على الحواضر خلافا لمقتضيات القانون.
ونظرا إلى عدم انتظام انعقاد دورات المجلس البلدي الحالي الذي عرف خلال السنوات الستة الماضية أعظم وأخطر انقسام بين أعضائه منذ إنشاء البلدية والذي يدوم ويتواصل إلى الآن على حساب مصالح مواطني البلدية الضعفاء ومرتاديها من الفقراء بغير ذنب شرعي.
ونظرا إلى خطورة تفاقم الوضع الحالي وانعكاساته المحلية الأخطر على تلاحم وتماسك المجموعات المكونة للبلدية والتي فقدت مع انطماس بلديتها تقريبا الاتصال بمراكز المد الديمقراطي والحوار الهادف، فتشبثت أكثر بمقاليد القبلية والجهوية والنعرات الضيقة بدل الإدارة والدولة والنظام.
ونظرا إلى أن غياب البلدية يعني غياب الإدارة، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها الآن بالإلحاح خصوصا بعد انطلاق الحملة التحسيسة لنتائج الحوار الوطني في بلادنا هي: هل ماتت البلدية إداريا في أرضنا ؟ أم سلكت طريقا آخر ؟ وأي أطراف الحوار الوطني أجهد عليها فأرداها؟ وكيف تم التعامل معها حزبيا؟ وهل تصلح القبيلة مع الحزب ؟ وكيف نوفق بين أطروحتيهما ؟
ونظرا إلى أن خطر الانتماءات الحزبية على الساسة المتسللين إلى مراكز النفوذ والقرار ينبغي أن لا يكون على حساب المواطن صاحب المصلحة البسيطة في قيام إدارة قوية تكفل له أبسط الخدمات التقليدية الضرورية، فإنه على السياسي الإداري كأداة متكاملة لبناء المجتمع أن يكون موجها ومربيا، يحمل خطابه بتجرد وحياد وكفاءة في سمو ونبل خلق.
يـشـرفـنـا
بعد الاطلاع على كل ما سبق وبناء على المعلومات المتقدمة، أن نرفع عبر وسائل الإعلام الراغبة في فعل الخير والمتضامنة معنا والمساندة لقضيتنا العادلة والمتحلية بمسؤولية واجب الإعلام المحترم وعبر كافة القنوات بكل مسؤولية واحترام إلى فخامة رئيس الجمهورية رئيس الفقراء والمستضعفين صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز.
وإلى الوزير الأول صاحب المعالي الدكتور مولاي ولد محمد لغظف وإلى رئيسي غرفتي البرلمان وإلى أعضاء الحكومة وإلى رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا وإلى السادة القضاة والقضاء برمته وإلى السادة النواب والشيوخ وقواد المناطق العسكرية وضباط الشرطة القضائية وإلى كل المسؤولين في الدولة وإلى الوجهاء...
نعلن ما يلي:
تعليق كافة نشاطات العمدة الحالي وإسناد تسيير البلدية لنائبه الأول على رأس لائحة المجلس البلدي في آخر تشكلة؛
مقاطعتنا للعمدة الحالي لبلدية آوليكات عبد الصمد ولد عبد الرحمن إلى غاية إجراء الانتخابات البلدية القادمة، وإلى الأبد؛
مقاطعة كل عضو من المجلس البلدي يبقى على صلة بهذا الشخص؛
رفع شكوى ضد العمدة الحالي إلى كافة سلطات الدولة وخاصة المفتشية العامة للدولة التي نطلب منها إرسال بعثة للتفتيش وتدقيق الحسابات ومن محكمة الحسابات من أجل كشف تسيير هذا العمدة لبعض حسابات الأمة وتقديمه للمحاكمة على تلاعبه بمصالح الشعب الضعيف؛
مطالبتنا لمفتشية وزارة الداخلية بتعميق تفتيشها لتسيير هذه البلدية ونطالب بالشفافية - الشفافية والكشف عن مصادر مداخيل البلدية وكيف يتم صرفها ؟ ولمن يتم صرفها ؟ ولماذا لم يعد هذا العمدة نظاما داخليا لبلديته ؟ ولم يشرك مجلسه البلدي في التسيير؟
مطالبتنا باسترجاع كافة المبالغ التابعة للبلدية إلى خزانة البلدية، لدى محاسبها إلى أن ينظر فيها المجلس البلدي مجتمعا؛
رفضنا لتوزيع المبالغ النقدية مباشرة على الحواضر ومطالبتنا عوضا عنه بالإشراف ميدانيا على إنجاز مشاريع تعود على الكل بالخير وتخدم التنمية المحلية المستديمة؛
مطالبتنا المجلس البلدي بتحمل مسؤولياته ومراجعة كافة العقود الموقعة والمنفذة مع الشركات والمستثمرين المتدخلين في حركة عجلة تنمية بلدية آوليكات؛
مطالبتنا بالتوزيع العادل لثروات البلدية لتشمل التنمية كافة قرى وحواضر وتجمعات السكان البلدية، ونحمل المجلس البلدية مسؤولية ذلك؛
مطالبتنا لمنتخبينا المحليين ووجهاء مقاطعتنا وهياكل أحزابنا الهرمية بالتحرك السريع للاستجابة لمطالبنا المشروعة في تعليق نشاط العمدة الحالي وتقديمه للمحاكمة والمساءلة طبقا للقانون على تلاعبه في تسيير ثروة البلدية وتبديد ممتلكاتها.
والله الموفق هو حسبنا ونعم الوكيل
عن حواضر بلدية آوليكات وبتفويض منها
الورع/ حوناه، إطار حقوقي
لائحة بأسماء وصفات القرى المتضررة:
1) آوليك
2) آوليكات
3) إيجناون
4) أودش
5) بير البركة
6) بوتيشطاي
7) مفتاح الخير
8) تنديله
9) تنادي
10) تنادي الواحات
11) إيكرب
12) الغشوات
13) تندكسم الشرقي
14) العارف
15) تنجغماجك
16) سند
17) المسومية
18) آمنيكير
19) بير السلامة
20) تنوبك.
وقد استفادت حاضرة حاس اتوابير من مخصصات الحواضر رغم أنها تابعة إداريا لبلدية تنغدج.
لائحة الأطر الموقعة على البيان:
1) محمد ولد اسلامه
2) محمد مولود ولد احميد
3) محمد ولد المختار
4) محمد سالم ولد التاه
5) محمد يحي ولد محمد مولود
6) الهريم ولد محمد الحافظ
7) ابراهيم الخليل ولد أحمد بازيد
8) سيد أحمد ولد مدي
9) دب ولد دحمان
10) محمد محمود ولد محمدو
11) يعقوب ولد محمد الأمين
12) الورع ولد حوناه
13) جدين ولد سيد أحمد
14) محمد فال ولد الجنيد
15) جمال ولد خطاري
16) محمد ولد الوالد