أعلنت وزارة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة فى موريتانيا عن اطلاق حملة واسعة لمواجهة الارتفاع المذهل لأسعار المواد الغذائية فى الأسواق المحلية والحد من المضارابات التى شهدتها أسواق المواد الغذائية والغاز فى آخر حملة تقوم بها حكومة ولد بوبكر المكلفة بتصريف الأعمال.
وشددت ادارة المنافسة وحماية المستهلك بالوزارة على أهمية الحملة –التى تحدثت عنها الأخبار من قبل – مؤكدة أنها حشدت إمكانات مادية وبشرية لهذا الغرض مستعينة بعدد من السيارات والمفتشين ووكلاء المراقبة موزعين على مختلف اسواق مقاطعات نواكشوط التسع.
وبعيد إجتماع رفيع عقده الوزير الأول فى حكومة تصريف الأعمال سيد محمد ولد بوبكر مع عدد من المسؤولين فى الوزارة أعلنت ولاية نواكشوط عن عقد إجتماع آخر مع حكام المقاطعات التسع للغرض ذاته بينما لم ترد تقارير من الداخل حول أى تحرك يذكر فى هذا المجال.
وأعلنت الولاية فى السياق ذاته أن أوامر عليا صدرت للجهات المختصة فى المقاطعات التابعة لوالى نواكشوط باتخاذ الاجراءات والتدابيراللازمة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والفوضوية محملة التجار المسؤولية عن مايتعرض له المواطن من ضغط جراء ارتفاع الأسعار.
وأكد ملاي ابراهيم أنه يجب على التجار احترام لوائح الأسعار التى أصدرتها الوزارة الوصية بالتعاون مع اتحادية التجارة مشددا على اجراءات عقابية في حق المخالفين.
وحث الوالي الفرق المعنية بالرقابة على التأكد من تثبيت لوائح الاسعار على واجهات الدكاكين وحيازة التجار لفواتير الشراء، مبرزا من الاجراءات العقابية الغرامة مالية والاغلاق لفترة تحددها الهيئات المختصة.

قال ان السلطات عاقدة العزم على مواجهة هذا الارتفاع غير المبرر وأن وسائل الرقابة تم تعزيزها سواء على الصعيد اللوجستي من خلال السيارات او بالمساعدة من طرف السلطات الامنية.