الأخبار(نواكشوط) طغى انسحاب النواب المنضوين تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية من جلسة برلمانية لمناقشة التعديلات الدستورية التي أقر مجلس الوزراء مشرع قانون بشأنها منذ أسابيع، على صفحات الصحف الموريتانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط.

وتناولت الصحف بإسهاب كبير موضوع الانسحاب وخلفياته، فضلا عن دوافع النواب المعارضون في هذا الانسحاب عبر تصريحات مختلفة أطلقها النواب من داخل غرفة البرلمان.

وذكرت "يومية أخبار نواكشوط" أن نواب أحزاب منسقية المعارضة انسحبوا يوم أمس الثلاثاء من الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون التعديلات الدستورية احتجاجا على تحديد وقت المداخلة لكل نائب بعشر دقائق.

وكان مجلس الرؤساء في الجمعية الوطنية قد حدد في اجتماع عقده يوم أمس 20 دقيقة كتوقيت يجب أن لا تتجاوزه مداخلة النائب ،غير ان نائب النعمة خطري ولد اعل طلب مع انطلاق الجلسة العلنية اليوم،باختصار توقيت المداخلة الواحدة إلى عشر دقائق بدلا من عشرين دقيقة، وقام رئيس الجمعية مسعود ولد بلخير بعرض الاقتراح للتصويت داخل القاعة الأمر الذي رفضه نواب المعارضة معتبرين انه غير قانوني لان تحديد التوقيت من صلاحيات مجلس الرؤساء، وقد صوت نواب الأغلبية على الاقتراح الذي تقدم به زميلهم ونال أغلبية الحاضرين.

يذكر أن نواب منسقية المعارضة يشككون في شرعية مناقشة البرلمان لقوانين تتعلق بالانتخابات والمجلس الدستوري بسبب انتهاء مأموريته البرلمانية.

وبرأ ولد بلخير نفسه من عملية الانسحاب بقوله ان القانون ينص علي لكل نائب الحق في تقديم اقتراح حول سير جلسات النواب وان رئيس الجلسة ملزم بعرض الاقتراح علي التصويت، كما ان القانون ينص علي ان قرارات جميع هيئات الجمعية الوطنية التي من ضمنها مكتب الرؤساء، تعرض علي الجلسة العلنية كأعلى هيئة في غرفة الجمعية الوطنية، وكرئيس للجلسة العلنية، لم يزيد علي ان طبق القانون وقدم قرار مجلس الرؤساء المحدد للوقت بعشرين دقيقة واقتراح النواب المحدد له بعشر دقائق والذي نال اكثرية الحاضرين من النواب وهذا لا دخل له فيه ولا يحمل مسؤوليته.

وقال ولد بلخير ان الديمقراطية حكم الأغلبية، مبرزا أن المنسحبين قبلوا عملية التصويت وشاركوا فيه وانسحبوا بعد حصولهم علي الأقلية، وأضاف، "أردت ا ن أبين للرأي العام حقيقة ما حدث، ووجب تبيان ما يكره، وأبرئ نفسي ، مع أن جلدي اندبغ علي العيب في الآونة الأخيرة".

ونقلت يومية "الفجر" عن النائب محمد المصطفى ولد بدر الدين قوله إنهم رفضوا المواصلة في حضور الجلسة بعد أن تم تكميم أفواههم في جلسة برلمانية غير قانونية، لأن البرلمان فاقد للشرعية، لأن فترته القانونية قد انتهت، وتعليل عمله بتأجيل الانتخابات غير مبرر، لأن تأجيل الانتخابات ذاته أمر غير قانوني، ولايمكن إلا عن طريق البرلمان، وهو أمر قد فات أونه لأنه منتهي الصلاحية، أو استصدار قانون دستوري قبل انتهاء مأمورية البرلمان وهم مالم يتم، أو بالرجوع إلى اتفاق دكار الذي يعد مرجعا لجميع الأطراف، ويرقى إلى حجية القوانين الدولية.

وكذلك تناولت يومية الأمل نفس الموضوع خاصة فحوى المؤتمر الصحفي الذي عقده نواب منسقية المعارضة الديمقراطية بعد قرار انسحابهم.

وبرر النواب انسحابهم بالانقلاب الذي قالوا إنه حدث على محضر الرؤساء مؤكدين أن تمديد الوقت من صلاحيات رؤساء الغرف وليس من صلاحيات الجمعية الوطنية.

وأوضح النواب أن الجمعية الوطنية تعمل الآن خارج الدستور، وليس من اختصاصها تمرير هذا النوع من القوانين مشيرا إلى أن مأموريتها 5 سنوات قد انقضت وأن الإجراءات الدستورية التي تم اتخاذها لتمديد عملها جاءت بعد فوات الآن.