كشف الوزير المكلف بالتوجيه الإسلامي مؤخرا ماعتبره خلافات وصراعات داخل رابطة أيمة المساجد في موريتانيا، وبات واضحا أن عوامل تنظيمية ومالية هي السبب الرئيسي في الأصوات التي تعالت مؤخرا حول الرابطة ووظيفتها ووضعيتها التنظيمية والمالية.

وكالة الأخبار حاولت من خلال مكتبها في نواكشوط التقاط التفاصيل التي لا يحبذ الكثير من الأئمة الحديث حولها للإعلام، غير أن إمام جامع السنة بتفرغ زينة، ورئيس مكتب الرابطة بتفرغ زينه، عضو "مبادرة اصلاح الرابطة" الفقيه والداعية محمد محفوظ ولد الزين قبل، على مضض، الحديث لـ"لأخبار" عن مظاهر الفساد داخل الرابطة وخلافات الأئمة مبادرته هو ورفاقه لـ"إصلاح الرابطة".

ولد الشيخ محمد محفوظ ولد الزين سنة 1967 في مدينة كيفة (عاصمة ولاية لعصابة ) تلقي تعليمه في محظرة العلامة: الشيخ سيدي المختار ولد محمد ولد عبدي حيث تخرج منها ليكمل دراساته الشرعية العصرية في معهد ابن عباس والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وكذا كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود فرع موريتانيا.

وتخرج 1998 من المدرسة العليا لتكوين الأساتذة ليمارس التدريس في التعليم الثانوي إلى جانب مهمة التدريس الشرعي التي مارسها منذ تخرجه من محظرة شيخه في لعصابة حيث تدرس "محظرة جامع السنة" مختلف العلوم العربية والشرعية. وهذا نص الحوار:

الأخبار: اسمحوا لنا بسؤال تمهيدي في البداية: الرابطة تأسست كهيئة من منظمات المجتمع المدني التابعة للحزب الحاكم سابقا والعديد من الأئيمة كان يعتبرها مناهضة للدعوة وأنتم الآن تعتبرونها غير ذالك فما الذي غير نظرتكم إليها؟

م. ولد الزين: نعتبر الرابطة كما جاء في أهدافها مؤسسة تسعى لأهداف نبيلة متفق عليها كالسعي لبناء المساجد وتعميمها وتوحيد أئمتها والسعي في مصالح المجتمع بالتوجيه والتعليم هذا الذي دخلناها من أجله وما زلنا نسعى لتحقيقيه، وسنبقى إن شاء الله . لكن الرابطة، كما جاء في أهدافها، أنشئت لشيء وسارت في اتجاه آخر، أنشئت لتكون أداة تواصل ووحدة بين كافة الأئمة فأصبحت سبب خلاف و شقاق ودخلناها على أنها سبب في الرفع من شأن الأئمة ومشاركتهم في العمل من خلالها، وإذا بها لا تفتح باب الانتساب في يوم من أيام السنة اللهم إلا إذا كان خفية وعلى عجل و"لخاصة الخاصة"

–كما أردناها رابطة مؤسسية وإذا بها رابطة أحادية القرارات والتوجهات .. فلم يجتمع مكتبها التنفيذي ولا مجلسها الأعلى منذ أنشئت.

ولا يخفى على الناظر في واقع المساجد في كافة المدن والقرى أن الرابطة لم تقم بتجهيز المساجد ولا إنشائها ولا ترميمها ولم تحسن من ظروف أئمتها، ونحن نريد أن تكون الرابطة سائرة وفق أهدافها المرسومة لها، وعن طريق إدارة مؤسسية وأن تقاد بشكل قانوني مؤسسي وجماعي وأن يقودها رأسها فهي الآن يقودها ذيلها (مسئول الرقابة) الذي ليس له مؤهل للقيادة من أي وجه ومع ذلك "لا يسأل عما يفعل!!" وعليه فنحن نريدها للأئمة مؤسسة ولا نريدها شخصية خصوصية .

الأخبار: ما حقيقة الخلافات الحاصلة داخل رابطة الأئمة وكيف بدأت؟

م. ولد الزين : تعود طبيعة الخلافات الحالية إلى التناقض المبدئي في المصالح والأهداف بين من يمثلون إرادة الأغلبية الساحقة من الأئمة وشيوخ المحاظر الساعين لإصلاح الرابطة وتصحيح وضعيتها القانونية ومأسستها وبين أفراد معزولين لا يكاد عددهم يتجاوز أصابع اليد الواحدة ، اشتالوا الرابطة "على فترة" من استبداد النظام السابق وبطش زبانيته بكل من يقول "لا" في وجه سياسته العرجاء، حيث اقتطع لهم الرابطة يومها ليفعلوا بها ما يحلوا لهم دون رقيب أو حسيب، ومع الأجواء الصحية التي تولدت عقب حركة الثالث من أغسطس وما تلاها من تغييرات إيجابية سعى الأئمة- كما أسلفنا - إلى إصلاح الرابطة وتصحيح مسارها المنحرف عن أهدافها من رابطة ثقافية مهنية غير سياسية تتمحض لنفض الغبار عن الإرث الزاخر للشناقطة الدعاة وجهابذة العلماء العاملين والمصلحين الصادقين، والدفاع عن مصالح ومكانة هذه الشريحة الهامة التي تمرغت سمعتها بفعل التصرفات الطائشة لبعض الأفراد المتنفذين في المكتب المنحل للرابطة، تحديدا: لحبيب ولد محمد سيدي، ومحمد الأمين ولد امحود، إضافة إلى حاجة الرابطة إلى تجديد هياكلها إثر انتهاء فترة انتدابها خلال العام 2005 بحسب النصوص المنظمة لها. وقد جوبه مسعانا الإصلاحي هذا بجمود وتعنت تلك الفئة المحدودة التي أصبحت تمتلك الرابطة، وتمثل حجر عثرة حقيقية في وجه كل من يسعى أو يطمح للتغيير الإيجابي والبناء.

هذه باختصار جذور تلك الخلافات.

الأخبار: تصرون على أن الرابطة انحرفت عن أهدافها الحقيقية، هل يمكن أن نفهم أكثر؟

م. ولد الزين: طيب.. جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للرابطة أنها: "رابطة غير سياسية" وهذا ما خالفته وانتهكته بالمشاركة في المهرجانات باسم الرابطة وإصدار البيانات باسمها والنقل الجماعي في سياراتها إلى جهات سياسية معينة.

كما جعلت الرابطة من أهدافها نشر الوعي والأخلاق ومكافحة الرذيلة وإشاعة الفضيلة وجمع كلمة الأئمة .. إلى غير ذلك من الأهداف الكبير ة التي جمدتها الرابطة (في ظل القيادة الحالية) من أول يوم. لأنه لم يسجل لها تاريخها اجتماعا واحدا لمكتبها التنفيذي الذي من واجبه أن يجتمع كل شهر ولا اجتماعا لمجلسها الأعلى الذي من واجبه الاجتماع كل أربعة أشهر ولم تعقد مؤتمرا واحدا رغم تجاوز أمده بما يزيد على سنتين، ويكفي في انحرافها عن جادة الطريق وصدق المطالبين فيها بالتغيير السريع أن يكون الثقاة من الأئمة وأهل العلم والرأي وأصحاب المناصب العليا فيها هم الذين يطالبون، وبإلحاح أن تأخذ حظها من التغيير والشفافية ككل مؤسسات الدولة في عهدنا الجديد وأطلب منكم أن تنشروا هذه اللائحة من أعلام الأئمة المطالبين بالتغيير العاجل نصحا للأئمة وتغييرا للمنكر وعملا بنظم الرابطة:

- رئيس المجلس الأعلى/الإمام : رباه ربه بن حبيب الله

- عضو المكتب التنفيذي/ الإمام: الشيخ بن الشيخ أحمد

- عضو المكتب التنفيذي/ الإمام: حد أمين بن السالك

- رئيس المكتب الفرعي بدار النعيم/ الإمام: الناج بن عبدي

- رئيس مكتب عرفات/ الإمام: عبد الله بن الرقاد

- عضو المجلس الأعلى/ الإمام: محمد عبد الله بن عبد الله

- عضو المجلس الأعلى/ الإمام: بلال بن محمود

- عضو المجلس الأعلى/ الإمام: أمبارك بن محمود

- الأمين العام/ الإمام: محمد عبد الرحمن بن الشيخ محمد

وغيرهم فهؤلاء المبرزون تكفي شهادة أربعة منهم أو اثنين في كلما يثبت بالشهادة شرعا، أحرى شهادة الأربعين أو الخمسين!! وهم يشهدون على فساد هذه الرابطة إداريا وقانونيا وماليا.
الأخبار: ولماذا يرفض الطرف الآخر انعقاد المؤتمر؟

م. ولد الزين: في تصوري لهذا الرفض أكثر من سبب:

- السبب الأول طبيعة التكوين والتربية الفكرية والعلمية للأقلية المتمنعة من المكتب التنفيذي المنحل، فأغلبيتهم يصنفون ضمن ما يمكن تسميته بـ"الحرس القديم" الذي تربى في كنف أنظمة سياسية استبدادية لم تعرف غير الأحادية والشمولية ولا تعرف في قاموسها قيم الشورى والتداول السلمي والاستقالة.

- السبب الثاني أن الرافضين يعتبرون الرابطة كسبا شخصيا لا ينازعهم فيه إلا ظالم صائل.

- والسبب الثالث نظرات الازدراء والاحتقار والدونية التي يعاملون بها نظراءهم من الأئمة والتي ورثوها عن النظام السابق ولا أدل على ذلك من لوائحهم المالية، حيث يتقاضى سائقوا الرابطة مخصصات مالية تضاعف –تقريبا- ما يحصل عليه شيوخ المحاظر!!

- والسب الرابع: شعور هؤلاء الرافضين بتزايد طوق العزلة من حولهم بعدما قلاهم أغلب الأئمة وبالتالي فإن مصيرهم في أي مؤتمر شفاف للرابطة هو الهزيمة المدوية كما حصل في انتخابات مكتب درا النعيم الأخيرة والتي أجلب عليها لحبيب ولد محمد سيدي بخيله ورجله مرهبا ومرغبا في محاولة للسيطرة على المكتب، فسحقت لائحته.

الأخبار: تتهمون أطرافا داخل صفوف الأئمة بما تسمونه "اختطافا" للرابطة، هل من تحديد؟

م. ولد الزين: هذه الأطراف تتمثل تحديدا في رئيس المكتب التنفيذي المنحل للرابطة ومسئول الرقابة، المدعو لحبيب ولد محمد سيدي والذي يشغل أمان الرقابة وهي أمانة هامشية في الرابطة حيث يستحوذ لحبيب هذا على صلاحيات كل من رئيس الرابطة والذي تحول إلى مجرد بيدق في يده، كما صادر صلاحيات كل من الأمين العام للرابطة وأمين المالية.

الأخبار: أطلقتم ما تسمونه "مبادرة إصلاح الرابطة" فمن أنتم ؟

م. ولد الزين: نحن مجموعة من الأئمة من منتسبي الرابطة، ومبادرتنا تمثل، كما أشرت إرادة مجموعة من الأئمة الغيورين على مصالح الرابطة وعلى سمعة الأئمة، شفعاء جماعاتهم، من أن تدنس أو تهان على أيدي جماعة مردت على ممارسات تتنافى وشرف ومكانة الأئمة وقد تحركت تحت اسم "مبادرة إصلاح رابطة الأئمة" وهي مشكلة من أعضاء في المجلس الأعلى للرابطة والمكتب
التنفيذي ورؤساء وأمناء عامين في بعض المكاتب الفرعية في المقاطعات إضافة إلى أعضاء في المكاتب، وقد خاطبت الجهات الرسمية في شأن الرابطة بما في ذك رئيس الجمهورية السيد: سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وسيادة الوزير الأول السيد: الزين ولد زيدان، ومعالي وزير الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي، الإمام (بالمناسبة) : محمد فال ولد صالح، كما خاطبت إخوتها من الأئمة وحاولت جاهدة – ودون جدوى- محاورة الطرف الآخر الذي أقفل في وجهها كل الأبواب وظل على موقفه المتعنت الرافض لكل حوار حتى مع الجهة الوصية (وزارة الشئون الإسلامية والتعليم الأصلي) . وقد نجحت المبادرة – بتوفيق الله- في عرض قضية الرابطة وتشريح وضعيتها وبيان السبل الكفيلة بتصحيح أوضاعها ولقيت تجاوبا طيبا من الجهات الرسمية المعنية، نشكرها عليه كل الشكر، كما نثمن حيادها ووقوفها على المنتصف من كل الأطراف ، حتى الآن.

الأخبار: مادامت السلطة تقف على المنتصف، كما تقولون، فلماذا منعت عقد المؤتمر؟

م. ولد الزين: هذا صحيح وقد تم ذلك بعدما حاول أمين الرقابة في المكتب عقد مؤتمر صوري في 09/08/2007 بمكاتب الرابطة حشد له لفيفا من الناس أغلبهم ليسوا أئمة مساجد ، كانت له الشرطة بالمرصاد حيث أمرتهم بالانصراف واقتادت لحبيب الذي كان يصرخ بأعلى صوته: انتهى المؤتمر وصودق على المكتب ونجحنا.. دون أن تكون هناك موافقة مسبقة من جهات الوصاية ودون تحضير للمؤتمر من جهة محايدة أو تحضير للمؤتمرين ، وكأن التاريخ يعيد نفسه حين ولدت الرابطة أول مرة "خداجا غير تمام نشأ في رحم مستعار" فجاء هو يعيد الكرة مجددا وكأن شيئا لم يتغير وكأن النظام الذي احتضنها لم تبتل ثيابه ولم تنكسر أجنحته يائسة !!


الأخبار: يرى بعض المراقبين أن ثمة تيارات سياسية تتنافس على الرابطة، وأنكم أحد هذه الأطراف ؟

م. ولد الزين: اسمح لي أن أقول لك إن هذا الكلام مجرد دعاية رخيصة روج لها بالأساس الطرف الآخر حيث يتهمون الساعين إلى الإصلاح بأنهم محسوبون على جهة سياسية معينة ويسعون لتسييس الرابطة والحق الذي يؤيده الواقع وتشهد له الوقائع أن الذي سيس الرابطة وحرفها عن دورها من رابطة ثقافية مهنية، وحولها إلى ما يشبه "البازار" المعروض للبيع بالمزاد العلني هو الطرف الآخر وتحديدا محمد الأمين ولد امحود، و لحبيب ولد محمد سيدي ، فباسم الرابطة دعموا في النيابيات والبلديات طرفا سياسيا معروفا وباسم الرابطة دعموا مرشحا رئاسيا معروفا وباسم الرابطة وسيارات الرابطة وسائقيها حشد الناس للمهرجانات والتجمعات السياسية فمن سيس من؟؟!

ومن أباح لهؤلاء أن تكون لهم خياراتهم السياسية وحرم ذلك على الآخرين، أنحن كما قال الشاعر؟:
حرام على بلابل الدوح حلال على الطير من كل جنس

الأخبار : تتحدثون عن غياب المؤسسية في عمل الرابطة، هل بالإمكان الحديث بشكل أكثر تحديدا؟

م. ولد الزين: تغيب المؤسسية بشكل شبه كامل عن الرابطة وتدار الأمور "على السليقة"- إن جاز التعبير- ووفق الأمزجة وتتم شخصنة كل شيء فالرابطة تعني اختصارا شخص لحبيب، ولحبيب يعني الرابطة فهما "روحان حلا جسدا"، إذا غاب هو لحبيب تتعطل كل الأمور وإذا أصيب -لا سمح الله- بنزلة بردية تتوعك صحة الرابطة.. وفي الجانب المالي هناك تجاوزات كبيرة، فمثلا لا توجد دفاتر للصرف موثقة بطريقة علمية صحيحة ووفق المقاييس المحاسبية المتعارف عليها، لا توجد معايير واضحة ومحددة فيما يتعلق بمسطرة الرواتب والحوافز، إذا سخط الرئيس أو لحبيب على أحد شيوخ المحاظر يحرمه من مخصصه المالي دون تبرير. نذكر هنا بحالة عضو المجلس الأعلى وشيخ إحدى المحاظر بالرياض بلال ولد سمت الذي علق لحبيب مخصصه المالي دون مسوغ قانوني ومعه آخرون.

الأخبار : أشرتم أكثر من مرة إلى وجود فساد مالي في الرابطة هل بالإمكان إعطاء أمثلة وبالأرقام لو سمحتم؟


م. ولد الزين: الحقيقة أن هذه القضية تمثل إحدى نقاط الخلاف الجوهرية الدائمة بيننا في "مبادرة إصلاح رابطة الأئمة" وبين القيادة الحالية بسبب الفوضوية والعبثية وفشو المحاباة والزبونية في تصرفاتها المالية والإدارية والتي لا تخضع لأي ضابط أو معيار موضوعي في هذا الصدد حيث تتفاوت مسطرة الرواتب مثلا بين 250000 ألفا تحصل عليها العناصر المتنفذة في المكتب و30000 ألفا فقط لشيوخ المحاظر أصحاب المشروع الشرعيين (مشروع دعم قدرات التعليم الأصلي) وبالمناسبة فسائقوا الرابطة – مع احترامنا لهم- يفوقون في مرتباتهم شيوخ المحاظر بما يقارب الضعف، ومن مظاهر هذا الفساد التفاوت الشديد دون مسوغ في عدد المحاظر المدعومة بين مقاطعة وأخرى بحسب ولاء وقرب المكتب الفرعي الذي يدير المقاطعة، ومن مظاهر ذلك الفساد اختفاء بنود كاملة للصرف مع مخصصاتها مثل بند التجهيزات والمتون والأدوات الذي رصد له في المشروع مبلغ مالي قدره 61572000 مليونا ولم تحصل بحسب علمنا أية محظرة من هذا الدعم على أية متون علمية أو تجهيزات، أو أدوات فيما اختفى المبلغ بالكامل، دون بيان أو توضيح بوجهته وقد أشعرنا بذلك جهات الرقابة المالية بمفتشية الدولة ووعدوا بالتحقيق في الأمر.

وغير ذلك من مظاهر الفساد المالي والإداري التي نتأفف من ذكرها وتسيء إلينا كأئمة وشيوخ محاظر نبرأ إلى الله منها ونسأله أن يطهر أيدينا من التلطخ بتلك الأوساخ والأقذار .

الأخبار :هل من كلمة أخيرة ؟

م. ولد الزين: في الأخير نشكركم على إتاحة هذه الفرصة منحتمونا إياها وعلى المساحة التي خصصتم لنا ونعول كثيرا على دوركم كصحافة حرة ومسئولة ومهنية في نشر الحقيقة وتعرية الفساد أيا كانت جهته ومصدره أو قدسيته الرمزية ولا أحد فوق المساءلة ورحم الله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب الفكر الإداري الثاقب ورجل الدولة بامتياز القائل: "لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها" وصاحب مبدأ الشفافية "من أين لك هذا؟؟"