وود سايد تحفر بعمق في فخ مالي بإفريقيا

ريتشارد بيكر وجوليامي 5 يوليو 2008
ترجمة وكالة أنباء" الأخبار" المستقلة

إن مغامرة وود سايد النفطية بإفريقيا تمتلك جميع عناصر رواية تجسس عصرية. في البداية كان هناك انقلابا عسكريا، صفقة ذات مال ضخم في ظروف غامضة في دبي، كانت هناك اتهامات بالفساد، وسجن سياسي، واستجوابات شرطة، وسياسات اللعب الكبير والتهديد بالإرهاب.
وحتى أن اسم البلاد التي ستستثمر فيها وود سايد 1 بليون دولار أمريكي بدا و كأنه فقرة من صفحات رواية تجسس.ضف إلي هذه المآمرة وجود مسئول الخارجية الأسترالي السيد برندان أكستن الذي يجيد اللغة الفرنسية والذي أوكلت إليه العمليات الرئيسية في شركة وود سايد في الدولة الإسلامية الفقيرة والتي تتسم بعدم الاستقرار السياسي والتي تقع في الشمال الغربي من أفريقيا.
للأسف فإن حلم وود سايد للحصول علي النفط الإفريقي لم يجن نهاية سعيدة. وفي ديسمبر الماضي وضمن تحقيقات من الشرطة الفدرالية الاسترالية متعلقة بالفساد والرشوة، لجأت الشركة العملاقة والتي تتخذ بيرث PERTH الاسترالية قاعدة لها-لجأت إلي بيع أسهمها من آبار شنقيط الواقع في أعماق البحر.
إن إنتاج شنقيط فشل في الوصول إلي توقعات وود سايد الأولي خارج الحدود وختم بخسارة لهذه الشركة بلغت 233 مليون دولار أمريكي، وحسب أخبار سارة للشركة، قدمت AFP في تحقيق في الفساد ، والتي رفضت موريتانيا التعاون معها، صرحت AFP أنها لم تحصل علي أي دليل يبرهن علي أن شركة وود سايد قد تحدث القانون في علاقتها مع رجال السياسة الموريتانيين. ورغم أن هذا التحقيق قد خفف علي الشركة، لا تزال هنالك مسائل خطرة واستفهاما حول دور ونشاطات وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية في محاولة الاستغناء من إفريقيا.
وعلي ضوء بحث أجرته صحيفة The Age في موريتانيا تم اكتشاف ما يلي:
- اتهامات من طرف وزير النفط الموريتاني السابق، والذي تم سجنه إثر صفقته المشبوهة مع وود سايد-والذي اتهم فيهما مسئولو الشركة بمن فيهم المسئول اكستن من وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية. والتي أفادت القضاة الموريتانيون بأجوبة غامضة اتسم بها هذا الأخير.
- الدور السري لشيخ دبي من الأسرة القطرية الحاكمة كوسيط في الصفقة المشبوهة والتي بلغت 100 مليون دولار أمريكي دفعت للمجلس العسكري الذي أستولي علي السلطة في انقلاب 2005 .
- أسابيع قليلة بعد الانقلاب كان مسئولون سامون من وزارة الخارجية والتجارة الاسترالية ومسئولون من وود سايد كانو يتبادلون المعلومات عن المخابرات الأمريكية في موريتانيا. وقد رفضت وزارة الخارجية الاسترالية نشر المعلومات الأمريكية تحت حرية الإعلام ، مبررا أن إفشاء هذه المعلومات يمكن أن يفقد الثقة الأمريكية لاستراليا ويحد مستقبلا من إعطاء المزيد من المعلومات
- وفي أحد الوثائق السرية التي تم كشفها، طلبت وود سايد من الكاتب العام في وزارة الخارجية الاسترالية السيد ديفيد رتشي هل الدبلوماسيون الاستراليون في واشنطن ولندن ضغطوا علي الحكومات الأمريكية والبريطانية من تذكير المجلس العسكري بموريتانيا ب"المصالح التجارية" لاستراليا في البلاد.وفي الوقت الذي لم تكشف فيه هذه المعلومات عن تصرف غير شرعي أو مشبوه ،فإنها علي الأقل تثير تساؤلات عن علاقة بين وزارة الخارجية الاسترالية و وود سايد كما أنها تدعوا إلي فحص دقيق للمعاملات التجارية للشركة في موريتانيا.
إذا لماذا رأت وزارة الخارجية الاسترالية من الضروري فتح مكتب للأعمال لشركة وود سايد في موريتانيا؟ وماهي المعلومات الاستخبارية الأمريكية التي تبادلوا؟ وهل المبلغ المدفوع للمجلس العسكري بقيمة 100 مليون دولار أمريكي سنة 2006 كان صفقة شرعية ، اعتذارا عن أخطاء سابقة او شيئا آخر؟ ولماذا كان من الضروري أن الشيخ عبد الله بن سعيد آل ثاني حاكم دبي يشرف علي الصفقة.
هنالك رجل في غاية الأهمية للرد علي هذه الأسئلة هو زيدان ولد احميده الوزير الموريتاني للمعادن والطاقة والنفط إلي غاية انقلاب 2005 .
التقت صحيفة " The Age" الشهر الماضي بباريس لأول مرة مقابلة إعلامية عن صفقة وود سايد. ضف إلي ذلك أن الصحيفة حصلت علي تسجيل من 60 صفحة لمقابلة مع AFP .
لقد أحس ولد احميده بأن موريتانيا أصبحت دولة في غاية الأهمية الإستراتجية للغرب كله منذ اكتشاف النفط في أواخر 1990. ولأن حكومة بوش كانت لديها سياسة لجذب ربع ايراد النفط الامريكي من افريقيا بحلول العام 2015 لتخفيف الاعتماد علي الشرق الأوسط
وأصبحت موريتانيا أيضا قاعدة للقوات الأمريكية لردع التواجد المتنامي للارهابيين الإسلامين في صحراء أفريقيا. وهنالك تقارير يوثق بها بان موريتانيا تأوي سجنا سريا ل س آ ي C I A لحبس متهمين إرهابيين، رغم أن الحكومة الموريتانية نفت ذلك ."من الأكيد أن س آ ي لها تواجد في موريتانيا مثل فرنسا ،روسيا واستراليا" كما صرح ولد احميده لصحيفة The Age بإنجليزية متفرنسة في غرفة الاجتماعات بفندق برناته بباريسي.
"لماذا ؟ أظن أنه بسبب النفط"، والكثير من الناس من استراليا، من أمريكا ، من الشركات النفطية ، من فرنسا، الصين، أسبانيا، أبريطانيا كلهم يتسابقون إلي موريتانيا....إنا نتأكد أن كل الحكومات لديها جواسيس في شركاتها الكبيرة أولا لحماية مصالحها ولمعرفة ما الذي يجري في المنطقة".
كانت حياة ولد احميده في أحسن الأحوال إلي يوم 3 من أغسطس 2005 عندما استولي الجيش الموريتاني والشرطة علي السلطة وأطاحوا بمعاوية ولد الطابع حينما كان يحضر تشييع جنازة الملك السعودي. بانقلاب ابيض تعهد المجلس العسكري بانتخابات ديمقراطية في ظرف سنتين. ولمدة قصيرة يبدو أن وود سايد و ولد احميده لم يتأثرا بالانقلاب .بعد فقدان الوزارة ، ولد احميده يدرس في اسكتلندا ويعمل للبنك الدولي كمستشار ،ولا تزال وود سايد تستخرج النفط من عرض البحر. وفي وقت قريب وجه الجيش اهتمامه إلي وود سايد والتعديلات في عقود تقاسم الإنتاج المتفق عليها مع الحكومة السابقة. وبما أن الوزير كان المسئول، أصبح مستقبل ولد احميده حالكا.
وعندما كان يتحدث عبر مترجم لضباط الشرطة الفدرالية الاسترالية في السفارة الاسترالية في باريس أكتوبر الماضي، صرح ولد احميده أن منزله فتش بوحشية وعنف في 28 دجمبر 2005 من قبل الشرطة.بالسلاح أمام زوجته وبتيه للتحقيق الذي دام 8 أيام. وكان المجلس العسكري يعتقد أن مصالح موريتانيا قد ضحي بها لصالح وود سايد. وأتهم ولد احميده بأنه صاحب المآمرة وأتهم بأنه مخابر لأستراليا، وخلال 3 شهور سجن ولد احميده في زنزانة 2متر مربع وخلال سجنه أطلق الجيش حملة إعلامية قوية تقول بأن ولد احميده أضاع للبلاد 200 مليون دولار عندما خفض ضرائب وود سايد ومقلصا استفادة موريتانيا.
ومن العجب في الأمر أهم لم يتهموا وود سايد عموميا بأنها رشت وزير النفط والذي زار مقر الشركة ببيرث PERTH في العام 2002. وكان الاتهام ينصب علي طرف واحد هو ولد احميده. لكن وراء الكواليس تأزمت العلاقة بين وود سايد والجيش. لأن آمال الشركة بأرباح هائلة من النفط الإفريقي كان في خطر بما أن المجلس العسكري شرع في مراجعة مصداقية العقود. استمرت الأزمة لشهور وكانت في حاجة إلي رقابة دولية عندما وجدت فجأة حلا.
كان مفتاح الحل هو الشيخ عبد الله آل ثاني ، أحد أقارب حكام قطر لأنه كان يمتلك احدي أكبر شركات النفط العربية ولها مصالح في موريتانيا وقد أصبح الرجل مستشارا يحظى بثقة لدي المجلس العسكري. وبعد لقاءات سرية في دبي مارس 2006. اقنع الشيخ عبد الله وود سايد وشركائها بدفع 100 مليون دولار كهدية لموريتانيا كما وافقت وود سايد علي مراجعة العقود.
لم يطلق سراح ولد احميده والتهم الموجهة إليه لم تسقط..... إفراج شرعي قد تم علي ضوء عقود وود سايد المعدلة لتفادي تعقيد الأمور وجرت الأمور كما أن شيئا لم يحدث، رغم أنه حصل علي حريته، لكن سمعته وصيته شوها. ولذا كان من الصعب عليه الحصول علي وظيفة سياسية أو أي عمل. وكان يستغرب كون وود سايد مترددة في التدخل من أجل إرضاء الجيش وقد صرح ولد احميده لمسئولي AFP أن وود سايد كانت تعلم أنه لم يلعب أي دور أساسي في المفاوضات من أجل التعديلات في العقود. وأغلب العمل، أضاف ولد زيدان، أنه تم تحت إشراف موظفين سامين كمدير المعادن والجيولوجيا السيد وان ابراهيما لامين والذي زار السنة الماضية مدرسة المعادن في كرتن يونفرست بيرث PERTH . ومن ضمن شركات التعاون لهذه المدرسة: وود سايد-ريو تينتو، وشفرون. ولد احميده يتهم وود سايد بإعطاء الضوء الأخضر للجيش لمواصلة الحرب الإعلامية بأنه مرتشي " أول أمر أضرني من وود سايد هو شهودها الاثنين اللذين صرحا بمقابلتهما مع القاضي بتصريح اتهامي واضح مما أقنع القاضي بأني تصرفت بطريقة رشوة وفساد.
والوثيقة المنشورة باللغة الفرنسية لمساءلة المسئولين من وود سايد والذين كان من بينهم أوكسن المسئول من وزارة الخارجية الاسترالية، أظهرت أن الاستراليين أنفسهم لم يبذلوا أي جهد من أجل الدفاع عن ولد احميده أو التصدي للتهم الموجهة إليه. وقد قالوا بوضوح أنهم لا يعرفون أي شيء عن العقود المعدلة رغم أنها قد تم توقيعها من طرف مسئولي وود سايد وتم قبولها من البرلمان الموريتاني.
كما صرح ولد احميده ل AFP أنه هو نفسه، وليس المجلس العسكري من أمر بدراسة عقود وود سايد ووجد برهانا أن الدولة تستحق مالا كثيرا علي الشركة. وقد قال أن هذا يدل علي قبول وود سايد تسديد مبلغ 100 مليون دولار أمريكي للمجلس العسكري. إذا ماذا ستقول وود سايد عن تصريحات ولد احميده وفترته المضطربة في موريتانيا؟ كاري كري شخصية بارزة والمدير الوطني السابق، كان مدير الأعمال لعدة سنوات لوود سايد وكان مشتركا بالسياسات المتعلقة بالعمليات في موريتانيا.
سلس الخطاب، ألتقي كري بولد احميده مرتين في 2004-2005 في سفر أعمال بموريتانيا. " لم يكن هنالك من شك علي الإطلاق أن ما جري له كان صعبا، السجن كان مروعا" كما قال " عندما سئل عن تصريح ولد احميده عن إمكانية وود سايد بان تفعل شيئا خلال تواجده في السجن، صرح كري أن سياسة الشركة أن لا تتدخل في قضايا تضر بشكل مباشر بمصالحها." ولو أننا دافعنا عن ولد احميده لكنا قد واجهنا اتهامات أكثر وأننا كنا في دائرة الفساد والرشوة" وصرح المتحدث باسم وود سايد أن حديث ولد احميده المتعلق بتورط بعض مسئولي وود سايد مع المجلس العسكري لإبقائه داخل السجن لا أساس له من الصحة وغير معقول والسيد أكستن الذي غادر وزارة الخارجية الاسترالية للعمل في شركة الحديد في الكامرون، لم يقبل الرد علي هذا السؤال. كري هو الذي كشف عن فكرة أن يكون ثمة مسئول من وزارة الخارجية الاسترالية لمساعدة عمليات وود سايد في موريتانيا.
"كنا نحتاج إلي شخص يتمتع بثقافة فرنسية وعربية وظننا أن الاتفاق سيكون ايجابيا لوزارة الخارجية الاسترالية لأنه في النهاية سيجدون شخصا له معرفة وتجربة في قطاع النفط في أفريقيا الغربية" كما شرح كري . برندن أكستن كان مرشحا ممتازا، لأن لديه تجربة في ديلي وزوجته من التيمور الشرقية لديها القدرات لتتلاءم مع العيش في العالم الثالث"
لا وزارة الخارجية الاسترالية ولا شركة وود سايد تعتقد أن مساعدة أكستن كان دليلا علي علاقة حميمة. لكن الطرفين كانت لديهم علاقة قوية في الفترة الأخيرة خاصة مع الكاتب أشتون كالفت من وزارة الخارجية الاسترالية الذي أنضم إلي مجلس وود سايد في العام 2005.
كما أن مدير وود سايد للتنقيب الدولي اقو كانتسلر عضو في مجلس وزارة الخارجية الاسترالية للعلاقات الاسترالية العربية.
بشكل معلوم إن وود سايد تلعب دورا في صفقة ال100 مليون دولار كهبة للمشروع" دفعت لموريتانيا في العام 2006. لكن ثمة شعور لدي بعض المسئولين السامين بالابتزاز في طريقة التسديد.
مثل هذه الأمور تعتبر مخاطرة في الأعمال في الدول النامية.ليس ثمة شك بأن مغامرة موريتانيا كانت صعبة لكنها تجربة مفيدة لوود سايد، التي حلت بموريتانيا بنية حسنة. لأنها أول شركة زودت موريتانيا بنصائح بكيفية تطوير صناعة النفط، كما ساعدت بإنشاء تشريع للبيئة ومولت مشاريع في مدارس محلية اعتمادا علي جهود كري، أقنعت وود سايد تحت ضغط من أمريكا وبريطانيا، أقنعت المجلس العسكري بالتوقيع علي مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية للحد من الاستخدام البيئي لعائدات النفط." لو كنت أعلم أننا نقوم بأي عمل فاضح أو مخالف للقانون في غرب أفريقيا لكنت قد استقلت. لم نكن نحاول اللعب بالكتاب في غرب أفريقيا لكننا كنا نحاول كتابته" كما صرح كري. لكن حسب جهود وود سايد كانت تجربة موريتانيا لعنة نفط رمزية أضرت أكثر بإفريقيا. سيول الأموال من الحكومات الغربية وشركات النفط فعلت القليل من أجل تحسن ظروف عيش أغلب السكان في الدول الغنية بالنفط.يدري أين راحت الأموال الهائلة التي حصلت عليها البلاد ولا يدري ولد احميده ما نهايتها