الأخبار (نواكشوط) – أكد الأمين العام المساعد للحركة الوطنية لتحرير أزواد محمد الأمين ولد أحمد سيطرة حركته على منطقة أزواد "بالكامل، باستثناء ثلاث مدن، هي تمبكتو المدينة، وغاوا، وكيدال"، مضيفا أنها "هي المدن الكبرى في الإقليم، ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن".

وعدد ولد أحمد في مقابلة مع وكالة أنباء الأخبار المستقلة عددا من القواعد العسكرية التي أحكمت حركته عليها من بينها، القواعد العسكرية الموجودة في مينكا، وفي أدرم بوكار، وفي آن سانكو، وفي أكلهوك، وفي بوغصة، وفي أبي بر، وفي تنزواتن، وفي بير 50 كلم من تمبكتو، وفي كندام 90 كلم من تمكبتو، وفي ليرة قرب الحدود الموريتانية الأزوادية". يقول ولد أحمد.

وتحدث ولد أحمد عن قاعدتين عسكريتين تقعان الآن تحت حصار عسكري خانق، متوقعا سقوطهما بأيدي مقاتلي حركته خلال وقت وجيز، وهما "قاعدة أشبرش، وهي محاصرة من 19 يناير 2012 والمعطيات تقول إنه سيتم تحريرها قريبا، وقاعدة انيافنك: وهي مدينة وبجانبها قاعدة عسكرية، وقد تم تحرير المدينة منذ فترة، أما القاعدة العسكرية فهي تحت الحصار وسيتم تحريرها".

ونفى ولد أحمد إجراء أي مفاوضات مع النظام المالي قائلا: "حتى الآن لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام المالي، وما وقع في الجزائر كان بين النظام المالي وتحالف 23 مايو وبالتالي لا يمثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، كاشفا النقاب عن شروط حركته للدخول في مفاوضات مع النظام المالي، وهي "أن يكون هناك وسيط محايد، وأن يكون الحوار حول حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره"، مؤكدا أنه حتى "لو حصل حوار سياسي فنحن لا ننوي إيقاف العمليات العسكرية حتى نتوصل إلى حل نهائي".

وهذا نص المقابلة:

محمد الأمين ولد أحمد: المؤتمر بدأت فعالياته في اليوم الأخير من شهر أكتوبر، وانعقد أول جلسة منه في قاعة الاجتماعات في مبنى البلدية بمدينة تمبكتو، وانتهى الاجتماع بشكل طبيعي حوالي الساعة الثانية عشر ظهرا.
وقد فوجئنا مساء نفس اليوم بالأمن يبحث عن منظمي اللقاء، وبالفعل تم اعتقال اثنين من رفاقنا، هما:

- موسى أغش عثمان.
- بوبكر فضيل.

وفي الليلة الموالية كنا نتدارس طريقة عقد اجتماعات المجلس في نفس الوقت لكن في مكان آخر، وكان السبب في ذلك هو تشديد الحكومة المالية للإجراءات الأمنية، حيث قامت بإنزال قوات من الشرطة والدرك إلى الشوارع.

وقد درسنا عدة خيارات من بينها الاجتماع في ميدان عام، وقد قدمت طلبا لعقده في منزلنا في مدينة تمبكتو، ومانع الرفاق في البداية قائلين إنه عقده في منزلنا يمكن أن يشكل خطرا علينا، لكني أجبتهم بأن علينا التضحية من أجل القضية.

وقد نجحنا في إدخال المشاركين إلى المنزل على دفعات، وكنا ندلهم عليه عن طريق الهاتف وننسق معهم، حتى وصل عدد المشاركين إلى 60 مشاركا، وحرصنا فيهم على معيار تمثيل مختلف المناطق الأزوادية، واكتفينا بهذا العدد بسبب الإجراءات الأمنية، علما أن الحضور في اليوم الأول كان يتجاوز 200 فرد.

في الساعة الثانية عشر اكتمل النقاش، وأعلنا البيان التأسيسي، وشكلنا مكتبا مؤقتا، تولى أمانته العامة الرفيق بلال أغ شريف، وبعضوية محمود أغ عالي، وكنت المتحدث الرسمي باسم المكتب المؤقت.

وصالنا عملنا التحسيسي والتعوبي، وركزنا عملنا على الكوادر والأطر الحركيين السابقين، كما وجهنا رسائل لقادة القبائل وللفاعلين في المجتمع المدني.

في السابع من فبراير 2011 عقد المكتب المؤقت للحركة لقاء تمهيديا للتخضير لمؤتمر عام للحركة، حضره كافة أعضاء المكتب المؤقت، وقررنا فيه عقد مؤتمر عام، وحددنا له الفترة ما بين 15 إبريل 2011.

بعد الاجتماع التحضري عاد كل الرفاق إلى أماكنهم الأصلية من أجل تحفيز الشباب على المشاركة في المؤتمر الأول، وتجهيزهم لذلك.

انعقد المؤتمر كما كان مقررا في 15 إبريل في محيط مدينة كيدال، وشارك فيه حوالي 200 مؤتمر يمثلون مختلف مناطق وسكان إقليم أزواد.

وفي اليوم الثاني من المؤتمر تم حل المكتب المؤقت للحركة، وتم الاتفاق لاحقا على هيكلة جديدة للحركة، حيث أصبحت تضم الهيئات التابية:

- المكتب التنفيذي: كهيئة تنفيذية.
- المجلس التشريعي كهيئة تشريعية.
- المجلس الاستشاري كهيئة استشارية.
- مكاتب أقاليم وتتبع لها فروع.

وبعد الاتفاق على الهيكلة ناقشنا قضية العلم الوطني، واتفقنا على تفاصيل ألوانه وما يرمز له كل لون، وكانت فيه عدة خيارات، وكان ذلك في اليوم الثاني للمؤتمر العام أي يوم 16 إبريل 2011، وكانت الإجراءات الأمنية أكثر تعقيدا.

وفي هذا اليوم أيضا اتفقنا على موضوع اللغات الرسمية وترتيبها.

كما تمت دراسة البيان الختامي للمؤتمر، وبعد دراسته والاتفاق عليه، تم الإعلان عن المكتب التنفيذي للحركة، ومن بين أعضائه:

- الأمين العام: بلال أغلا شريف وهو أستاذ جامعي سبق متخصص في علم النفس، وله دراسة في في بلجيكا.
- نائب الأمين العام: محمد الأمين ولد أحمد "المتحدث"
- أمين السر الطيب بتي.
- مسؤول الإعلام بكاي أغ حمد أحمد.

كما تم الإعلان عن المكتب الثوري للحركة وترأسه عبد الكريم أغ ما تافا، ويتكون المجلس الثصوري من 30 عضوا.

وأعلن أيضا عن المجلس الاستشاري برئاسة محمد أغ تهادي، ويضم في عضويته 15 عضوا من ذوي الكفاءات، وذلك نظرا لدوره الاستشاري حيث يدخل في اختصاصه إنجاز الدراسات الميدانية والسياسية والإستراتيجية والاستشرافية.

وفي اليوم الموالي أي يوم 17 إبريل تم الإعلان عن البيان الختامي للمؤتمر الأول للحركة الوطنية الأزوادية.

كما تم تعيين المكاتب الإقليمية، وكانت أربعة مكاتب، هي:
- مكتب إقليم تمبكتو.
- مكتب إقليم غاوا
- مكتب إقليم كيدال.
- مكتب إقليم منيكا.

ويتبع لكل إقليم أربعة فروع, ولكل فرع مجموعة من الخلايا حسب ظروف العمل وعدد المنتسبين.

كما أنشأ مكتب تنسيقي خاص في باماكو للطلاب الأزواديين في مالي.

وقد واصل المكتب الجديد المنتخب في المؤتمر العادي عمله، وركز اهتمامه على التعبئة والتحسيس، كما واصل توجيه الرسائل إلى قادة القبائل ووجهاء المجتمع الأزوادي وكوادره المدنية والعسكرية.

وفي الوقت ذاته عمل على جبهة أخرى حيث وجه رسالة توضحية إلى السفارات الأجنبية في باماكو، كما وجه رسالة مفتوحة إلى الحكومة المالية طالبها بتخفيف التواجد العسكري في الإقليم والتعجيل بإيجاد حل سلمي للقضية، لكن لم نجد أي رد من الحكومة المالية.

وفي شهر أغسطس 2011 عقد المكتب التنفيذي لقاء تشاوريا، وكان هذه المرة في مدينة غاوا، أي أن المؤتمر التأسيسي كان في مدينة تمبكتو، والمؤتمر العادي الأول كان في محيط مدينة كيدال، وكان هذا اللقاء التشاوري في مدينة غاوا، لأنه كان من المفروض أن توصل رسالة إلى كل السكان أن كل المناطق الأزوادية لها نفس الأهمية لدى الحركة الجديدة، وقد استمر هذا الاجتماع أو اللقاء التشاوري من 26 أغسطسط حتى 28 أغسطس 2011، وكان بمثابة اجتماع عمل للمكتب التنفيذي الجديد للحركة.

وفي نهايته وجهنا رسالة أخرى إلى الحكومة المالية، دعونا فيها إلى إيجاد حل السلمي، وإلى الدخول في مفاوضات فورية على أساس حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره، لكن الحكومة المالية واصلت التصامم، ولم ترد على الرسالة.

بعدها توجهنا برسالة أخرى إلى المنظمات العاملة في إقليم أزواد طالبنا فيها هذه المنظمات بضرورة مغادرة الإقليم.

وقد وضعنا في تلك الفترة إستراتيجية ترى ضرورة إقامة جناح عسكري للحركة، كما وضعنا التصور للطريقة التي سيتم بها عمله، وقد اقترح بعض الشباب خلال هذا اللقاء التشاوري إنشاء صندوق للتبرعات لصالح الجناح العسكري.

وفي تلك الفترة كان فصيل إبراهيم باهنكا يوجد بالقرب من مدينة كيدال، وقد قررنا الاتصال به ومحاولة ضمه إلى الحركة، وفي شهر سبتمبر أرسلنا له وفدا التقاه وسلمه وثائق الحركة، ومن البيان التأسيسي، والنظام الأساسي، ومذكرة توضحية حول رؤية الحركة لحل القضية، فضلا عن رسالة موجهة من الحركة للسيد إبراهيم باهنكا شخصيا.

وبعد اجتماع وفد الحركة مع السيد إبراهيم باهنكا قرب كيدال واطلاعه على وثائق الحركة، أعلن استجابته، لكنه طلب مهلة قبل التوقيع من أجل التنسيق مع أخرى يأمل أن تنضم معه.

وقد أعطينا المهلة للتنسيق، وبعدها اتفقنا على موعد للتوقيع وكان في الخامس من شهر أكتوبر، لكنه استشهد أسبوعا قبل الموعد تقريبا.

وقد بادرت الحركة بإرسال وفد للتعزية بقيادة الأمين العام بلال أغ شريف، وبعدها اتصلنا بالفصيل، وحاولنا إكمال إجراءات التوقيع معه في مكانه شرق كيدال.

وفي 17 أكتوبر 2011 تم توقيع الاتفاق في منطقة زكك شرقي كيدال، وكان وفد الحركة الوطنية الأزوادية يقودها الأمين العام بلال أغ شريف.

وكان من نتائج الحوار مع فصيل إبراهيم باهنكا أن تم الاتفاق على إضافة حمه أغ سيد أحمد، وأن يكون مسؤولا للعلاقات الخارجية والناطق باسم الحركة، كما تم تحويل محمد أغ عالي إلى رئاسة المكتب السياسي للحركة بعد أن يشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية والناطق الرسمي باسم الحركة، وهو أول رئيس للمكتب السياسي حيث لم يسبق أن عين عليه أحد قبل ذلك.

كما تم بناء على هذا الحوار إضافة كلمة "تحرير" إلى اسم الحركة ليصبح اسمها "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، وكان ذلك بمقترح من محمد ناجم، وقد تم تعيينه قائدا لأركان جيش التحرير الوطني وهو الجناح العسكري للحركة كان كل ذلك في السابع عشر من أكتوبر.

وبعيد توقيع هذا الاتفاق واتخاذ هذه القرارات تم فتح معسكر للتدريب في زاكاك 45 كلم من الحدود الجزائرية شمال شرقي كيدال، وبدأت مباشرة عملية دمج الشباب في الجناح العسكري، كما بدأت بموزاتها محاولة شق بعض الشباب عن النظام المالي، وقد استجاب بعضهم وانشق بالفعل عن الجيش المالي.


وبخصوص اللجوء للخيار العسكري، فنحن كنا ولا زلنا كنا نفضل إيجاد حل سلمي، ومن أجل ذلك وجهنا عدة من بينها رسالة هي الثالثة وجهنا للحكومة المالية بعد التوقيع على هذا الاتفاق في السابع عشر من أكتوبر 2011.

لكن يبدو أن الحكومة المالية فضلت أسلوبا أخر، فقد حاولت الدخول من خلال وسطاء محليين وبرلمانيين عن المنطقة، وقد زاروا قيادة الحركة في زنكا، وكان من بين مطالبهم إزالة خيار التحرير من مطالبنا ومن اسم الحركة.

وقد اشترطنا عليهم قبل استقبالهم أن تكون صفتهم التي سيأتون بها هي أنهم وجهاء محليون، وليسوا ممثلين للنظام المالي، لأننا نربأ بأبناء منطقتنا أن يكونوا ممثلين للنظام المالي.

وقد قدم الوفد إلى منطقة زنكا، وتمت استضافتهم لمدة ثلاثة أيام، وغادروا بعدها دون أي نتيجة، وكانت أجواء لقائهم طبيعية وعائلية ودون أي ابروتوكولات.

وتكون الوفد الذي أرسلته الحكومة المالية من 24 برلمانيا من برلماني المنطقة، لكن لم يصل منهم إلى منطقة زنكا إلى حوالي 15 نائبا.

وفي الذكرى الأولى لانطلاقة الحركة أي فاتح فبراير وجهنا "نداء" أخيرا إلى الحكومة المالية، وحددنا فيه مهلة شهر من أجل الاستجابة لمطالبها وعلى رأسها بدأ حوار من أجل حل سلمي للقضية الأزوادية، وكنا نهدف من خلال هذا النداء إلى التوصل إلى حل سلمي يضمن استقرار المنطقة واتنميتها وازدهارها ويجنبها العنف وعدم الاستقرار، لكن تعنت الحكومة المالية وإصرارها على الامتناع عن الحوار حال دون ذلك.

في السابع عشر من يناير 2012 تم تحرير مدينة مينكا، وهي الإقليم الرابع في منطقة أزواد حسب التقسيم الإداري المعتمد لدينا، وكانت التجهيزات العسكرية كافية لتحريرها في وقت وجيز.

وكانت قيادة العملية العسكرية وقيادة أركان جيش أركان جيش التحرير في منطقة زاكاك، 250 إلى 300 كلم من مدينة ميكنا.

وقبل هذا التحرك العسكري كنا قد نظمنا عدة مظاهرات شعبية في الذكرى الأولى لانطلاقة الحركة كانت إحاها في مدينة كيدال ورفعت شعار"الحرية لأزواد"، كما نظمت مظاهرات في مدن أخرى من بنيها مينكا، وغاوا.

محمد الأمين ولد أحمد: منطقة أزواد الآن تحت السيطرة بالكامل، باستثناء تمبكتو المدينة، وغاوا وكيدال، وهي المدن الكبرى في الإقليم، ولم تتم السيطرة عليها حتى الآن.

وهناك مناطق شاسعة ومدن وقواعد عسكرية تمت السيطرة عليها بالكامل، ومن بين القواعد العسكرية التي تمت السيطرة عليها:

- مينكا.
- أدرم بوكار.
- آن سانكو.
- أكلهوك.
- بوغصة.
- أبي بر.
- تنزواتن.
- بير. 50 كلم من تمبكتو.
- كندام 90 كلم من تمكبتو.
- ليرة قرب الحدود الموريتانية الأزوادية.

وهناك خمس قواعد أخرى لم تتم السيطرة عليها لكن اثنتان منها تحت الحصار، وهي:
- أشبرش، وهي محاصرة من 19 يناير 2012 والمعطيات تقول إنه سيتم تحريرها قريبا.
- انيافنك: وهي مدينة وبجانبها قاعدة عسكرية، وقد تم تحرير المدينة منذ فترة، أما القاعدة العسكرية فهي تحت الحصار وسيتم تحريرها.

أما القواعد الثلاثة الباقية هي القواعد العسكرية في المدن الكبرى الثلاث تمبكتو، وغاوا، وكيدال.

محمد الأمين ولد أحمد: بالنسبة لنا فقد استشهد منا حتى الأن اثنان، أحدهما استشهد في عملية اقتحام انيافنك يوم 3 فبراير 2012، والثاني استشهد في عملية تحرير أجلهوك.

أما بخصوص الجرحى فقد جرح من حوالي 4 مقاتلين، نرجوا للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.

الأخبار: وكيف يكون تعاملكم ميدانيا مع المدن التي أحكتم السيطرة عليها؟
محمد الأمين ولد أحمد: نظرا للأوضاع الأمنية في المنطقة فإننا نبعد مظاهر التسلح عن المدن، ونبقي على نقاط أمنية خارج المدينة، من أجل تفادي خسائر بين المدنيين، وحتى نبعد عنهم الخطر في حال ما إذا تم استهداف المسلحين.

محمد الأمين ولد أحمد: نعم، فقد حاولت القوات المالية في مرات عديدة استخدام الطيران، وقد تمكنا من التصدي له وإسقاط مروحية في مدينة مينكا، كما أسقطنا طائرة ميك 12 في معركة أجلهوك.

وفي معركة تحرير انيافنك تم استخدام الطيران من جديد لكن التصدي له بمضادات الطائرات أجبرها على الفرار.

محمد الأمين ولد أحمد: بكل صراحة، الوضع الإنساني مزر في الإقليم منذ العام 1960 حتى اليوم، قد تكون الأوضاع ازدادا سوءا بفعل العمليات الحربية.

ونحن نطالب المنظمات الدولية والمنظمات المعنية بإنقاذ المتضررين للتدخل ونتعهد بتقديم كافة التسهيلات لأداء مهامها في إغاثة المحتاجين ومساعدة المتضررين.

محمد الأمين ولد أحمد: بخصوص موضوع اللاجئين الأزواديين في دول الجوار، فنحن عاكفون على وضع إستراتيجية لإدارة شؤون اللاجئين في الخارج، وسنعى بكل ما أوتينا من قوة لتوفير الظروف المناسبة والملائمة لهم في انتظار عودتهم إلى أزواد المحررة بعد استقلالها.

محمد الأمين ولد أحمد: حتى الآن لا توجد أي مفاوضات بيننا وبين النظام المالي، وما وقع في الجزائر كان بين النظام المالي وتحالف 23 مايو وبالتالي لا يمثل الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

محمد الأمين ولد أحمد: شروطنا للدخول في حوار مع النظام المالي هي أن يكون هناك وسيط محايد، وأن يكون الحوار حق الشعب الأزوادي في تقرير مصيره.

وحتى لو حصل حوار سياسي فنحن لا ننوي إيقاف العمليات العسكرية حتى نتوصل إلى حل نهائي.

محمد الأمين ولد أحمد: نحن حتى الآن لم نتلق أن وساطات على المستوى الذي نطمح إليه. وقد أجرينا عدة اتصالات بهيئات دولية وعالمية، من بنيها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومات رايس وتش الحقوقية، كما بعثنا بمذكرة رسمية إلى الأمم المتحدة.

ومنذ بداية تأسيس الحركة الوطنية لتحريرأزواد ونحن نطالب مختلف دول العالم بدعم الحركة الوطنية لتحرير أزواد ومساندة الشعب الأزوادي في قضيته العادلة لكن حتى الآن لا توجد أي علاقات رسمية، نعم يوجد التفهم من بعد الدول للوضع الإنساني في أزواد ومن بعض المنظمات الدولية.

وتوجد اليوم بعد هذه المنظمات في المناطق التي نحكمها ومن بين هذه المنظمات منظمة الصليب الأحمر الدولية، وبعد المنظمات التي كانت تعمل في المنطقة.