الأخبار (نواكشوط) - قال مدير المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية أحمد ولد اباه فى مقابلة خاصة مع وكالة الأخبار إن طالبات المعهد اللواتى تظاهرن ضد الامتحان لسن نساء بالمعنى المعروف فى موريتانيا.

وأضاف وهو يبتسم " ليسوا نساء، ليسوا نساء بالمعنى المعروف عندنا في موريتانيا، جائتنا مجموعة من البطلجيات، وأنا أرسلت لهم النساء الموظفات في المعهد وطلبت أن يخرجن بطريقة هادئة وحتى إذا اضطرهم الأمر أن يدفعنهم بالحسنى ما أمكن إلى الباب حتى يخرجن، لكن الذي ظهر أنهن كن مصرات على المقاومة والقتال، والفقهاء عندنا لهم أحكام في المرأة إذا قاتلت وهذا موجود في الرسالة وفي الشيخ خليل".

وقال ولد اباه إن القرار الذى اعلن عنه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز من مدينة نواذيبو بشأن افتتاح المعهد سره كثيرا .

وأضاف " أظن أن هيأة التدريس والطاقم الإداري استبشروا كثيرا به وكانوا يريدون أن يعلنوا تنويها خاصا بهذا الأمر، وقد اقترحها البعض، وأنا استحسنتها أن يعلن تنويها خاصا بهذه العناية والاهتمام بالمعهد وبقائه واستمراره، أعلنا الرئيس وأعلنها الوزير قبل ذلك".

وخلص ولد اباه إلى القول " قضية الإجراء التنفيذي فيما يتعلق بقبول التسجيل حصلت عندنا منها حالتان، حالة المعاهد الفرعية، وحالة المسابقة، قضية الباكلوريا ما وصلني فيها حتى الآن شيء، والوزير سافر بعد ذلك مباشرة في جولة خارجية، ولم يصلنا بعد أمر تفصيلي بالإجراءات التنفيذية لهذا العمل، ونحن جاهزون في أي وقت يأتينا هذا الأمر لننفذه رغم أن السنة الدراسية الآن أصبحت في مراحلها الأخيرة".

أحمد ولد اباه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم.

أظن أن المعهد مر بعدة مراحل، تعرض خلالها لأحداث عديدة، فقد كان هناك اعتصام للطلاب دام مدة شهرين، وحاولنا خلاله أن تسير الأمور بكل هدوء وأريحية، ومحاولة للحوار وللحل القضايا المطروحة عن طريق المحاورة، وبعيدا عن أي وسائل أخرى.

ولما استمر الأمر وطال في الحقيقة، وجاء رد الوزارة والجهات العليا إيجابيا على المطالب إيجابيا، كقبول طلاب المعاهد الجهوية ثم إعلان المسابقة، واجتماع المجلس العلمي وتحديده لوقت المسابقة، ثم تحديده لمواعيد الامتحانات، كان ضروريا أن تجرى الامتحانات حتى لا تكون السنة الدراسية سنة بيضاء، وكان لدينا الكثير من الطلبات من قبل الكثير من الطلاب خصوصا طلاب السنوات الأخيرة الروابع والثوالث، يعبرون فيها عن رغبتهم في إجراء الامتحانات كي يتخرجوا ويحصلوا على شهاداتهم من أجل المشاركة في المسابقات الوطنية، عملنا على ترتيب الامتحانات وإعداد اللوائح والوثائق الضرورية واللوازم اللوجستية الضرورية لإجراء الامتحان، وسرنا في هذا الاتجاه، لأن الحوار السابق لم نستطع من خلاله أن نتوصل إلى هذه الأمور إلى تحديد وقت للامتحان، وإن كنا طالبنا أبناءنا الطلاب بأن ما تم جيد، وأنه يمكن أن يبني عليه، وأن يثمن وأن يبحث عن ما تبقى خاصة بعد إعلان كل من الوزير ورئيس الجمهورية فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز عن استمرارية المعهد، وأنه سيبقى مؤسسة وطنية تؤدي رسالتها التي من أجلها أنشأت، وهذا كان مطلب الكثير من الناس تحقق والحمد لله، وبقي فقط أن نقوم ببعض الأمور الاستحقاقية كالامتحان والترتيب للمسابقة، والسنة الدراسية بقي منها شهران أو ثلاثة، ونحن مطلوب منا أن نجري ثلاث امتحانات أو أربع، بل هي أربع امتحانات بالتأكيد، هي الامتحان النصفي، والامتحان الأخير، وامتحان الدورة التكميلية، وامتحان المسابقة، والمدة الزمنية قصيرة، والمجلس العلمي درس هذه الأمور، ليوائم الأزمنة مع مواعيد الامتحانات وأقر كل هذه المواعيد، طبقا للمصداقية التربوية والإمكانات الزمنية المتاحة.

بعد ذلك اضطررنا ولم تكن تلك إدارتنا كما قلت فقد استمر الوضع عندنا حوالي شهرين بينما الجامعة بنى الطلاب فيها خيمة أزالتها خلال 24 ساعة- وأظن أن سعة صدرنا على أبنائنا وصبرنا عليهم أصبحنا نرى زادت أكثر من اللازم، المهم نحن نريد الخير للطلاب، وهدفنا هو مصلحة الطلاب أولا وأخيرا، حتى لا تضيع عليهم سنة دراسية، ونرى أن مصلحتهم هي إجراء الامتحانات وتخريج دفعة جديدة، وعدم تضييع سنة كاملة حتى لا تكون سنة بيضاء على الجميع، وهذا رأي أغلبية الطلاب، قد لا تكون إرادة بعض الجهات النقابية المسيسة، أو الجهات النقابية المحضة، لكن هي رأي الأغلبية الساحقة من الطلاب، وهذا ما أظهره استفتاء الحضور.

نحن قلنا لهم لما جاءوا، من حقكم أن تبنوا الخيمة وتعتصمون وتقاطعون الدراسة فهذا حقكم، ولكن لا تفرضوا على غيركم إرادتكم، اطلبوا منهم المقاطعة، فإن قاطعوا تركنا الإمتحان، لكن إن جاءوا أو على الأقل ما فوق الـ 50% فنحن ملزمون كجهة إدارية أن نوفر لهم الجو المناسب للامتحان، أحببنا أن نوفره بالحوار وبكل أريحية مع قناعتنا أن هذه مصلحتهم، ونحن حتى رغم التطاول الذي قاموا به على الإدارة واحتجاز المدير واحتجاز الأساتذة خلال السنة الماضية، والتطاول في الكلام القبيح الذي لا يليق بطالب علم، لا يليق شرعا ولا يليق، نحن مسلمون تحكمنا الأخلاق الإسلامية، يجب أن تكون هناك ساحة حرية ولكن يجب أن تكون هناك مساحة للانضباط والقانون، وإلا يتحكم قانون الغاب، لأن قانون الغاب لا يمكن أن يصلح به شيء.

رغم التطاول على الوزير وعلى المدير، وعلى الإدارة وعيبها ظللنا نصم آذاننا عن هذا، فقد جاءتني مجموعة من الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا واحتجزتني داخل المكتب ومنعت الدخول أو الخروج منه، كما منعتني من حل مشكلات الناس، وذلك ليوم كامل، وكانت إدارة الأمن تتصل علي، وكنت أقول لهم لا داعي، هؤلاء أبنائي، وسنحاول أن نحل معهم القضية بالحوار، ولا نريد أن يتخل الأمن إلا في الضرورات القصوى، في آخر الوقت، حولي الخامسة مساء وكان بداية الأمر التاسعة صباحا، حينها كان لا بد من التدخل لتحرير الإدارة، لأن هذا كبت لحرية الناس واعتداء على خصوصياتهم، ولما جاءت الشرطة وأخرجت الطلاب المعتدين علي هنا في هذا المكتب أنا طلبت منهم أن لا يتعرضوا لهم بأذى، وحتى لما احتجزتهم أنا سبحت شكواي منهم، وطالبت بإطلاق سراحهم، لأنهم أبنائي وهذا قد يحدث بين العائلة الواحدة، قد يقع في أي وقت وفي أي أسرة خصام بين شقيقن وما دام الأمر عاديا فهو لا يستدعي تدخل الشرطة، وقد رفضنا تدخل الشرطة سواء في الساحة أو في المكتب، هذا في الواقع.

لما أقر المجلس العلمي الامتحان وحدد موعده كان لا بد أن نأخذ الإجراءات اللازمة،لأن الإجراءات القدمة لم نستطع أن نحقق من خلالها الامتحان، لأن من يريد أن يجري الامتحان له الحق في ذلك، ومن يريد أن يرفض فهو حر، ونحن طلبنا منهم أن يعملوا على إقناع الطلاب بمقاطعة الامتحان، لكن الذي حصل هو العكس، هو أن الإقبال كان كبيرا ويمكنكم أن تدخلوا الأقسام في أي امتحان، لتروا بأنفسكم أعداد الطلاب الذين يجرون الامتحان والباب مفتوح لكم في أي وقت.

نحن إذا كنا نظن أننا صبرنا أكثر من اللازم، وسامحنا، وحاولنا أن لا نقحم المؤسسة في هذا الصراع، ولكن اضطررنا أخيرا أن نضبط الأمن والنظام.

وآخر شيء حدث هو الذي يوم الأحد الماضي وهو

نحن نظن أننا صبرنا أكثر من اللازم...وسامحنا وحاولنا أن لا نقحم المؤسسة في هذا الصراع..ولكن اضطررنا أخيرا أن نضبط الأمن والنظام...
آخر شيء الذي حدث يوم الأحد أننا نظمنا الامتحان واللجان ودخل جميع الطلاب ولم نقص أحدا، حتى بعض الطلاب الذين أصدر المجلس التأديبي قرارا بفصلهم سمحنا لهم بإجراء الامتحان ولدينا قرار موقع من المجلس التأديبي بفصل طالبين وهناك لائحة أخرى لم يتخذ المجلس قرارا بشأنها.

وكانت الأمور تسير عادية، أنا أوصيت العمال داخل المؤسسة والشرطة في الشارع، وقلت لهم لا تقولوا أي كلمة لأي طالب، بل رحبوا به أقصى ما يمكن من الترحيب وذلك في اجتماع لجنة التنظيم، وقلت لهم من يريد أن يشارك في الامتحان فليشارك فيه، ومن يريد أن يقاطع الامتحان فليخرج بدون استخدام العنف ضده ويترك الآخرون يمارسون رغبتهم، وليخرج برفق وبأريحية، ولما دخل الطلاب قاعاتهم جاءت عصابة من جهة الثانوية العربية مسلحة والحجارة المقطعة والقاطعة والفؤوس، وعملت عملا فظيعا كاد أن يصل القتل في بعض الأحيان بالنسبة لبعض الموظفين والعمال وقد أخذناهم بحالات السرعة إلى المستشفى وبعضهم قدم شكاية إلى المفوضية وكانوا الآن مع الإعلام وعددهم يزيد على 16 عاملا وموظفا وبين أساتذة.

أحمد ولد اباه: الذي أعرف أن هيئة التدريس أجمعت على أن الامتحان الذي أقره المجلس العلمي ستعمل على إنجاحه، وتبنيه حتى النهاية، وأنا قلت لهم وهم إخوة وزملاء إذا كانت لديهم ملاحظات أو مناقشات فنحن جاهزون بعد الامتحان، نراجع ونصحح إذا كان حصل خطأ نناقش أي قضية تتعلق بهيئة التدريس.

وحسب علمي ليس هناك إجماع على هذا الأمر.

أما قضية أن النقابة تأخذ الأطر القانونية للإضراب وتعمل من أجله فنحن لسنا ضد هذا لأن هذا حق يكفله القانون.

أحمد ولد اباه: (يبتسم).. ليسوا نساء، ليسوا نساء بالمعنى المعروف عندنا في موريتانيا، جائتنا مجموعة من البطلجيات، وأنا أرسلت لهم النساء الموظفات في المعهد وطلبت أن يخرجن بطريقة هادئة وحتى إذا اضطرهم الأمر أن يدفعنهم بالحسنى ما أمكن إلى الباب حتى يخرجن، لكن الذي ظهر أنهن كن مصرات على المقاومة والقتال، والفقهاء عندنا لهم أحكام في المرأة إذا قاتلت وهذا موجود في الرسالة وفي الشيخ خليل.

أحمد ولد اباه: لا أقول القتال، ولكن كان فيه استخدام عنف، وأنا قلت إنهم يخرجن بطريقة مرنة ما أمكن، ومهما يكن فالامتحان يسير.

أحمد ولد اباه: لا علم لي بوجود طالبة بعينها تعرضت لهذا، لا علم بشيء يخص طالبة خاصة.

أحمد ولد اباه: الذي تخبرني عنه اللجان - واللوائح موجودة- أنه في معظم الحالات نسبة المشاركة تتراوح ما بين 70 إلى 80 إلى 90 وأحيانا تصل إلى 100% وخصوصا بعد السنوات الأخيرة الروابع مثلا، وتختلف من شعبة إلى شعبة، وهي في عمومها مرتفعة ما فوق 70% وما فوق 60% أكيد"، واللوائح موجودة ويمكن أن ترجعوا إليها وتتحققوا من توقيعات الطلاب.

أحمد ولد اباه: باستثناء يوم الأحد الماضي الذي أجلنا مادة الأحد صباحا إلى السبت القادم صباحا.

أحمد ولد اباه: نحن نعرف أن هذه القضية كان يديرها الاتحاد الوطني، وحتى من فترة بناء الخيمة والاعتصام داخلها، وكان مقبولا عندنا أن يديرها بطرق سلمية، فنحن نقبل الرأي والرأي الآخر، وهذا ينبغي أن يكون ثقافة، يبنغي أن نشجعه في مجتمعنا قبول الرأي الآخر ضروري، وأنا قلت للوزير دعمهم يبنون خيمتهم، لكنه قال لي المؤسسات الجامعية ليست مكانا للخيام، وتناقشنا وقررنا أن نترك لهم الخيمة ما دام العمل سلمي فلا يتعرض له، لكن عندما تطور الأمر إلى تكسير أدوات المؤسسة، طاولات وأبواب ونوافذ حينها واعتداء علينا أصبح الأمر في نظرنا ليس عملا سلميا.

أحمد ولد اباه: القضية تبناها الاتحاد الوطني رسميا، ونحن نرى أنه أخطأ في هذه القضية وارتكب فيها جنايات وحماقات ينبغي أن يعتذر عنها.

نحن كنا نتعامل معه كاتحاد وطني، ونعتبر قسمه هنا، وكنا نستدعي مندوبيه وممثليه حتى نتشاور معهم حول قضايا الطلاب، وحول الامتحانات، وحول قضايا المعهد كلها، ويدعمهم المعهد بمبالغ مالية، تتعلق بأنشطتهم وما إلى ذلك، هذا كله كنا نقدمه لهم، لكنا ما داموا يقدمون على هذه الأعمال الجنائية أظن أنه من الصعب أن نعتبر هذا عمل اتحاد نقابي.

أحمد ولد اباه: هذا القرار سرنا كثيرا، وشرفنا هذا الاهتمام بالمؤسسة، وأظن أن هيأة التدريس والطاقم الإداري استبشروا كثيرا به وكانوا يريدون أن يعلنوا تنويها خاصا بهذا الأمر، وقد اقترحها البعض، وأنا استحسنتها أن يعلن تنويها خاصا بهذه العناية والاهتمام بالمعهد وبقائه واستمراره، أعلنا الرئيس وأعلنها الوزير قبل ذلك.

قضية الإجراء التنفيذي فيما يتعلق بقبول التسجيل حصلت عندنا منها حالتان، حالة المعاهد الفرعية، وحالة المسابقة، قضية الباكلوريا ما وصلني فيها حتى الآن شيء، والوزير سافر بعد ذلك مباشرة في جولة خارجية، ولم يصلنا بعد أمر تفصيلي بالإجراءات التنفيذية لهذا العمل، ونحن جاهزون في أي وقت يأتينا هذا الأمر لننفذه رغم أن السنة الدراسية الآن أصبحت في مراحلها الأخيرة.

أحمد ولد اباه: أظن أن الذين قاموا بهذا العمل نحن قدمنا منهم شكاية رسمية، لأن عمالنا موجودون وحصلت لهم أضرار بالغة، وبعضهم خيشنا على حياته، وقد أخذ إلى المستشفى ونحن بين الخوف والرجاء في قضية حياته، هذا إذا كان قام به الاتحاد الوطني فهو مدان، وإذا كانت مجموعات أخرى فأظن أن الشرطة ستحقق في الموضوع.

ونحن نرجو أن تأخذ العدالة مجراها، وليست لدينا تصفية حسابات مع أي جهة، والمعهد مؤسسة إسلامية تربوية تقدم عملا أكاديميا لخدمة الشعب الموريتاني وللدولة الموريتانية، سواء كان هذا الشعب في المعارضة أو في المولاة.

في اليوم الماضي جائني أحد نواب معروف –من أكبر نواب المعارضة- يريد تحويل ابنه من إحدى الشعب إلى أخرى، ورغم الإجراءات الروتينية طويلة لهذا الأمر، موافقة رئيس الشعب، التحقق من الوجاهة الموضوع، فقلت لمدير الدورس ليذهب معك النائب –أظنه ولد السخاوي- وسو له هذه القضية بكل أريحية وبكل بساطة، لأننا نقدم عملا تربويا أكاديميا وليس عملا حزبيا، ولكل الشعب الموريتاني، وحتى للطلاب الوافدين من خارج البلاد من إخوتنا الأفارقة والمغاربة، ولدينا منهم نسبة معتبرة تزيد على 300 طالب في المؤسسة ككل، ونحن في خدمتهم.

إذا عملنا عمل تربوي أكاديمي، وأنا أقولها لهيئة التدريس نحن هنا نقوم بعمل تربوي أكاديمي، فإذا خرجنا من السور كل يذهب إلى حزبه.

أحمد ولد اباه: حددنا لها 25 – 26 يونيو القادم، حدده المجلس العلمي.