أعدت اللجنة الوزارية المكلفة بعودة اللاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي و"وثيقة عمل لتنظيم عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني" واعتبرت الوثيقة أن هذا التشاور الذي أشرفت عليه اللجنة الوزارية هو تشاور تمهيدي ينبغي أن يفضي إلى تنظيم "أيام وطنية للتشاور والتحسيس" هي التي انطلقت اليوم الثلاثاء 20/11/2007 بقصر المؤتمرات بنواكشوط بحضور الفاعلين السياسن.

و تستهدف و"وثيقة تنظيم عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني" اقتراح الخطوط العريضة لخطة عمل على ضوء المشاورات واللقاءات التي أجرتها اللجنة الوزارية واللجان الفرعية واللجان الجهوية المنبثقة عنها وتؤسس الوثيقة لتصور يهدف إلى خلق الظروف الضرورية لعودة اللاجئين خارج حدود موريتانيا، إثر أحداث 1989 الأليمة وإيجاد حل مناسب لتسوية الإرث الإنساني.
وهذا هو النص الكامل للوثيقة تنشره وكالة "الأخبار" تعميما للفائدة واسهاما في بلوغ الحوار والتشاور مداه.


اللجنة الوزارية المكلفة بعودة اللاجئين وتصفية الإرث الإنساني

وثيقة عمل لتنظيم عودة اللاجئين وتسوية الإرث الإنساني

20/11/2007

مقدمة
لاشك أن إرساء مؤسسات ديمقراطية حقيقية والإرادة الحازمة لجميع الموريتانيين بناء أمة مزدهرة يسودها السلام والوئام يمكنان من التصدي في سكينة لتسوية مشاكل اللاجئين والإرث الإنساني وبالتالي استكمال مسيرة المصالحة الوطنية.
وقد شكلت نهاية التسعينات بما ميزها من مشاكل خطيرة سياسية واقتصادية في كل من موريتانيا والسنغال سياقا أثر سلبيا بتوتراته القوية على العلاقات بين الدولتين وعلى الوئام الاجتماعي داخل بلادنا. وهكذا كان حادث عادي بين منمين ومزارعين من سكان الضفتين كافيا لتفجير أزمة خطيرة أسفرت عن نتائج مأساوية.
إن هدف تعزيز الوحدة الوطنية والوئام بين جميع مكونات شعبنا – وهو الهدف الذي يحظى بالأولوية في خطاب رئيس الجمهورية – يفرض البحث عن أفضل السبل والوسائل لحل المشاكل الموروثة عن الماضي.
وبهذا الصدد، ولتحقيق هذا الهدف ينبغي خلق الظروف الضرورية لعودة اللاجئين خارج حدود بلادنا، إثر أحداث 1989 الأليمة وإيجاد حل مناسب لتسوية الإرث الإنساني.
وقد جاء خطاب رئيس الجمهورية في 29 يونيو 2007 المخصص لعودة اللاجئين الموريتانيين في الخارج وتسوية الإرث الإنساني ليحدد الأهداف والتوجهات العامة لمسار تسوية هاتين القضيتين.
وتجسد خيار وضع حد نهائي للنتائج المؤلمة التي أسفرت عنها تلك المآسي في تكليف لجنة وزارية بإجراء تشاور واسع النطاق بغية التوصل بشكل إجماعي إلى تحديد الطرق والوسائل المناسبة لتجسيد هذا الالتزام.
وقد عمدت اللجنة الوزارية فور إنشائها إلى إطلاق عملية تشاور وتحسيس واسعة النطاق. وفي هذا الإطار التقت مع الأحزاب السياسية والبرلمانيين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني وروابط ممثلي اللاجئين وضحايا الإرث الإنساني والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الشخصيات المرجعية ( الوزراء الأول السابقين، وزراء الداخلية السابقين، الولاة السابقين، إلخ ) (راجع اللائحة المرفقة).
كما أوفدت اللجنة الوزارية بعثات إلى جميع الولايات مع التركيز بشكل خاص على ولايات النهر ( الترارزة ، لبراكنة ، كوركول، كيديماغة).
وفي نفس المنحى تم إيفاد بعثتين إلى كل من السنغال ومالي للاتصال بسلطات البلدين والاجتماع بالمسؤولين المحليين للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والاتصال بممثلي اللاجئين في البلدين وزيارة بعض المراكز الرئيسية لتجمعات اللاجئين.
وبما أن هذا التشاور التمهيدي ينبغي أن يفضي إلى تنظيم أيام وطنية للتشاور والتحسيس فإن الوثيقة الحالية تستهدف اقتراح الخطوط العريضة لخطة عمل على ضوء المشاورات واللقاءات المذكورة.
أولا: عودة اللاجئين
1.1.الجمهور المستهدف
المعني بعملية العودة هم اللاجئون الموريتانيون في السنغال ومالي إثر أحداث 1989 الأليمة.
1.2 . الأجهزة التنفيذية
لإنجاز عملية عودة ودمج اللاجئين على النحو الأمثل ، يقترح ، فضلا عن اللجنة الوزارية إنشاء هيئة وطنية للتوجيه وأجهزة خاصة بتحديد الهويات والاستقبال والتحكيم ووكالة للدعم والدمج.
أ‌-اللجنة الوزارية
اللجنة الوزارية هي الجهاز الأعلى للتوجيه والدفع واتخاذ القرار طوال جميع مراحل مسار العودة والدمج .
وبهذه الصفة فهي تشرف على العمليات وتسهر على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية.
يرأس اللجنة الوزارية الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها كلا من الوزراء المكلفين بالعدل والشؤون الخارجية والتعاون والدفاع الوطني والداخلية والاقتصاد والمالية واللامركزية والاستصلاح الترابي والزراعة والبيطرة والثقافة والاتصال والوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة والأمين العام للحكومة ، إضافة إلى ثلاثة مستشارين رئيسيين برئاسة الجمهورية ومستشارين بالوزارة الأولى وعدة مسؤولين سامين في وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون والداخلية.
ب – اللجنة الوطنية للتوجيه والتشاور
اللجنة الوطنية للتوجيه والتشاور عبارة عن إطار دائم للتشاور من أجل تنفيذ جميع العمليات المرتبطة بعودة ودمج اللاجئين.
يرأس اللجنة الوطنية للتوجيه والتشاور وزير الداخلية وتضم في عضويتها كلا من ممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وممثلي روابط اللاجئين وممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
لا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء اللجنة الوطنية للتوجيه والتشاور 29 عضوا. وستحدد اللجنة دورية اجتماعاتها وطرق سيرها.
ج – اللجنة الوطنية لتحديد الهويات
تناط باللجنة الوطنية لتحديد الهويات المسؤولية الجسيمة المتمثلة في ضمان العودة الكريمة لجميع اللاجئين الموريتانيين الراغبين في ذلك والحيلولة في نفس الوقت دون استفادة أي شخص غير موريتاني من هذه العملية.
وبهذه الصفة فهي الجهاز المخول تلقي طلبات العودة المسجلة من قبل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على أساس الشكليات المتفق عليها سلفا مع هذه الهيئة. كما تعد قائمة اللاجئين المعنيين بالعودة، بالتنسيق مع اللجان الجهوية والمقاطعية والمحلية، وذلك طبقا للمنهجية المبينة في الفقرة 1.3 أدناه.
وتبت اللجنة الوطنية لتحديد الهويات في النزاعات بعد التحقيق واستشارة اللجان المختصة.
وبإمكان الأشخاص الذين ترفض اللجنة ملفاتهم أن يتوجهوا إليها بطلب إعادة النظر في هذه الملفات، وهي ملزمة بإحالة هذه الطلبات إلى اللجنة المحلية للحكماء المعنية وذلك عن طريق اللجان الجهوية والمقاطعية.
وتستخدم الآراء المبررة الصادرة عن اللجان الجهوية والمقاطعية والمحلية أساسا لقرار نهائي تتخذه اللجنة الوطنية لتحديد الهويات.
وتكلف هذه اللجنة كذلك بإحصاء اللاجئين الذين عادوا في إطار البرنامج الخاص للدمج السريع PSIR أو في أية ظروف أخرى.
ومن المحتمل أن بعض اللاجئين الذين سبق لهم أن عادوا بطريقة غير منظمة أو في إطار البرنامج الخاص للدمج السريع لم يتمكنوا حتى الآن من استعادة حقوقهم بصورة كاملة ، ولضمان استعادة هؤلاء المواطنين لحقوقهم، فستفتتح للجنة مكاتب تسجيل الهدف منها إحصاء المعنيين وتصنيف مشاكلهم وعرضها على اللجان المختصة.
وسيتبع المواطنون المعنيون الذين لا يتوفرون على وثائق الحالة المدنية نفس مسطرة تحديد الهوية المطبقة على العائدين الجدد.
يرأس اللجنة الوطنية لتحديد الهويات مكلف بمهمة أو مستشار بوزارة الداخلية وتضم في عضويتها كلا من مدير الشؤون القانونية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومدير الشؤون المدنية والختم، ومدير حقوق الإنسان بوزارة العدل، والمدير العام للحكم المحلي بوزارة اللامركزية والاستصلاح الترابي، والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة، والمدير العام اللإدارة الإقليمية، ومدير الرقابة الترابية، ومدير الشرطة القضائية والأمن العمومي بوزارة الداخلية، ومدير المكتب الوطني للحالة المدنية، إضافة إلى ممثل عن القيادة العامة للدرك الوطني.
تتولى الوكالة الوطنية للدعم والدمج سكرتارية اللجنة الوطنية لتحديد الهويات.
وترفع اللجنة الوطنية لتحديد الهويات تقارير دورية إلى كل من اللجنة الوطنية للتوجيه والتشاور واللجنة الوزارية حول تقدم إنجاز العمليات وخاصة حول عدد المواطنين الذين تم تحديد هوياتهم والطلبات التي تم رفضها والطعون العالقة ووضعية استعادة الحقوق... إلخ.
د- اللجان الجهوية
يقترح إنشاء خمس لجان جهوية في ولايات الترارزة، ولبراكنة، وكوركول، وكيديماغا، ولعصابة.
يرأس كل لجنة والي الولاية المعنية وتضم في عضويتها حكام المقاطعات المعنية ووكيل الجمهورية في الولاية والمدير الجهوي للأمن وآمر سرية الدرك وعمد البلديات المعنية وممثلي مصالح الحالة المدنية إضافة إلى الممثلين الجهويين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وتشكل اللجان الجهوية امتدادا للجنة الوطنية لتحديد الهويات على المستوى الجهوي. وبهذه الصفة فهي تتحقق من مقبولية طلبات العودة الواردة إليها من اللجنة الوطنية لتحديد الهويات وتشرف على تنفيذ العمليات المرتبطة بعودة اللاجئين واستقبالهم ودمجهم.
كما تكلف أيضا بالتحقيق ميدانيا من صحة مطالبات اللاجئين فيما يتعلق باستعادة الحقوق.
ويعود لها فضلا عن ذلك ، وعلى وجه الخصوص اقتراح الحلول المناسبة المبينة على التعويض العادل في حالة تعذر إعادة الأموال إلى مالكيها الأصليين.
ويتمثل المبدأ الأساسي المعتمد لاستعادة الحقوق المرتبطة بالأرض وبالعقار على العموم في إعادة الممتلكات التي لم تمنح للعائدين من السنغال تبعا للمسطرة المعمول بها في مجال نزع الملكية. وفي حالة العائدين ، سيتم منح تعويض عادل للمالك الجديد أو القديم حسب خصوصية كل حالة.
وتكلف اللجان الجهوية أخيرا بإجراء التحقيقات النوعية حول المنازعات التي يتم عرضها عليها من قبل اللجنة الوطنية لتحديد الهويات.
هـ - اللجان المقاطعية
يرأس اللجان المقاطعية حكام المقاطعات المعنية وتضم في عضويتها برلمانيي وعمد هذه المقاطعات ورؤساء المصالح اللامركزية ومفوضي الشرطة وقادة فرق الدرك والحرس الوطنيين.
تتلقى اللجان المقاطعية من اللجان الجهوية طلبات العودة وتجري التحقيقات اللازمة لتحديد هويات اللاجئين.
كما تحضر القرارات المتخذة على مستوى اللجان الجهوية فيما يتعلق بالقضايا الداخلة ضمن اختصاصها.
وتؤطر اللجان المقاطعية عمليات استقبال وإيواء ودمج اللاجئين.
و- اللجان المحلية للحكماء:
يقترح إنشاء لجنة محلية للحكماء برئاسة العمدة في كل بلدية معنية بعودة اللاجئين.
تعطي اللجنة المحلية للحكماء رأيا استشاريا حول جميع الحالات المعروضة عليها من قبل اللجان الجهوية. وفي حالة اختلاف الآراء بشأن المسائل المعروضة على اللجنة المحلية للحكماء فإن اللجنة الوطنية لتحديد الهويات تبت نهائيا في الموضوع.
ومهما يكن الأمر فإن تعهد اللجنة المحلية للحكماء إجباري في حالة الطعن أمام اللجنة الوطنية لتحديد الهويات.
ويعين الوالي اللجنة المحلية للحكماء بالتشاور مع المنتخبين المعنيين.
ز- الوكالة الوطنية للدعم والدمج
لمواكبة مسار عودة اللاجئين، يقترح إنشاء وكالة وطنية لدعم ودمج اللاجئين وتخضع هذه الوكالة لوصاية وزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وتمثل الوكالة الأداة التي تنفذ الدولة من خلالها جميع العمليات المرتبطة بعودة اللاجئين، وفي هذا الإطار فهي تقدم الدعم للإدارات واللجان المكلفة بتحديد هويات اللاجئين وتنظيم عودتهم واستقبالهم.
كما تنفذ برنامج الدمج المعتمد، وذلك بالتنسيق مع السلطات الإدارية.
3.1 . المنهجية
أ‌-تحديد الهويات
يمثل تحديد الهويات مرحلة هامة من مراحل تنفيذ عملية عودة اللاجئين. وسيتم إنجاز هذه المرحلة بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك تبعا للخطاطة التالية: -تنظم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إحصاء اللاجئين الموريتانيين على أساس السجلات التي أعدتها سنة 1989 بالاشتراك مع السلطات السنغالية.
- تضع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لائحة طلبات العودة على أساس الشكليات المتفق عليها.
- تحال شكليات الطلبات المذكورة إلى السلطات الموريتانية التي تحيلها إلى اللجنة الوطنية لتحديد الهويات.
- تقوم اللجنة الوطنية لتحديد الهويات بفرز الطلبات وتصنيفها حسب الولايات ثم تحيلها إلى اللجنة الجهوية المعنية للدراسة والتدقيق.
- بعد الدراسة والتدقيق من قبل اللجان الجهوية والمقاطعية تعاد الطلبات إلى اللجنة الوطنية لاتخاذ القرار.
- ترسل القوائم المعتمدة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للقيام بالتنظيم المادي لعودة اللاجئين المعنيين.
- بخصوص الحالات التي يتم رفضها على هذا المستوى، تفتح إمكانية الطعن لدى اللجنة الوطنية لتحديد الهويات التي تبت في الموضوع بعد التحقيق.
ولضمان نجاح عمليات تحديد الهوية والاحتياط للوقاية من المخاطر المحتملة (النسيان ، الحذف غير المقصود، إحصاء غير الموريتانيين، إلخ) يتعين على مختلف الهيئات المعنية بعمليات تحديد الهوية أن تأخذ في الحسبان العناصر التالية:
• سجلات الحالة المدنية؛
• معطيات الإحصاءات الإدارية؛
• سجلات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛
• شهادات لجان الحكماء المشكلة لهذا الغرض.
وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي الاستفادة في هذه العملية من جميع الوسائل المتاحة المستخدمة عادة في تحديد هويات الأشخاص ( خاصة منها المربعات الإحصائية).
ب – التنظيم المادي للعودة
1. النقل
ستضع اللجنة الوطنية لتحديد الهويات خطة مفصلة لنقل اللاجئين بالتعاون مع كل من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والسلطات السنغالية والسلطات الإدارية المحلية الموريتانية.
2. نقاط العبور
يتم دخول الأراضي الموريتانية انطلاقا من نقاط عبور يتم الاتفاق عليها مسبقا مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والسلطات السنغالية وبالتنسيق مع السلطات المحلية. وعلى الجانب الموريتاني، ستنظم اللجنة الوطنية لتحديد الهويات نقاط العبور المذكورة بشكل يضمن تواجد جميع مصالح الدولة المعنية فيها بصورة فعالة.
وفي هذا الإطار، يتعين على مصالح الحالة المدنية على وجه الخصوص اتخاذ التدابير الضرورية لتوفير التجهيزات الكفيلة بتيسير الانطلاق الفوري لمسار إصدار شهادات الحالة المدنية. وستفتح المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني على مستوى كل نقطة عبور وحدة إحصاء الهدف منها تأمين أكبر سرعة ممكنة لإصدار بطاقة التعريف الوطنية لصالح مواطنينا.كما سيمكن هذا النظام كذلك من التعرف على الأشخاص الذين سبق لهم أن حصلوا على أوراق الحالة المدنية وبالتالي فليسوا معنيين بهذه العملية.
3. الاستقبال
تتكفل السلطات الموريتانية باللاجئين فور دخولهم التراب الوطني، وذلك بمساعدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفي هذا الإطار يتعين على اللجان الجهوية والمقاطعية التحضير لاستقبالهم بالتنسيق مع المنتخبين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمواطنين.
ويجب أن يخصص للاجئين استقبال كريم وحار.
4. الإيواء
تتولى السلطات إيواء اللاجئين في قراهم الأصلية، مبدئيا.
وينبغي أن يتم تهيئ هذه القرى مسبقا لاستقبالهم.
وعلى الصعيد العملي، قد تكون هناك حالات متعددة. فإذا كانت القرية الأصلية ما تزال متاحة، ففي هذه الحالة يتم إيواء اللاجئين فيها، فإن كان المسفرون يقيمون في نفس القرية، فيتعين على الإدارة حينئذ أن تتوصل إلى حل توافقي. ويجب أن يراعى هذا الحل حقوق جميع الأشخاص المعنيين.
وسيتم منح مساعدة مدة ثلاثة أشهر لصالح الوافدين الجدد كما يجب أن يتوفر في مراكز استقبالهم الحد الأدنى من البني التحتية الأساسية ( المدارس ، الصحة ،..)
4.1 . الدمج
يستهدف برنامج الدمج بصورة أولوية جميع ضحايا الأحداث ويتوخى توفير الشروط الضرورية لدمج هؤلاء الضحايا بصورة مستديمة في النسيج الاجتماعي.
ويعني هذا البرنامج الفئات التالية:
- اللاجئين العائدين في إطار هذه العملية؛
- اللاجئين العائدين إلى البلاد في إطار البرنامج الخاص للدمج السريع و/ أو في أية ظروف أخرى؛
- المسفرين السابقين الذين أحلتهم الدولة في حوض النهر وبصورة عامة سكان المناطق المعنية.
ويجب أن يشتمل برنامج الدمج على مكون قصير المدى موجه للاجئين العائدين في إطار هذه العملية ومكونا متوسط المدى لصالح جميع المواطنين المعنيين المذكورين أعلاه.
وتستهدف المكونة القصيرة المدى ترقية الأنشطة المدرة للدخل بدعم الإدارة. ويمكن أن تأخذ هذه الأنشطة شكل مشاريع صغيرة ذات انعكاس سريع في مجالات التجارة والتنمية الحيوانية المنزلية والبستنة والصيد.
وبخصوص المزارعين، فستعاد لهم الأراضي التي فقدوها كلما كان ذلك ممكنا. وإن تعذر ذلك، فستستصلح قطع أرضية مكافئة على الأقل للقطع المفقودة وتمنح للمعنيين كتعويض عادل.
وبخصوص المنمين، فسيستفيدون من معاملة مناسبة لتمكينهم إما من القيام بنشاط مستديم في مجال التنمية الحيوانية إن أرادوا ذلك أو في مجالات أخرى يترك لهم اختيارها.
أما المكونة المتوسطة المدى، فتهم المشاريع البنيوية التي تنفذها مصالح الدولة وتشمل المجالات التالية:
- الاستصلاح المائية الزراعية؛
- بناء طرق فك العزلة عن مناطق الإنتاج؛
- تشييد البني التحتية الصحية والتربوية؛
- إقامة نظام للقرض الخفيف لتمويل الأنشطة التنموية في الولايات المعنية.
ويجري إعداد مشروع يغطي جميع المسائل المرتبطة بالدمج.
5.1 . التمويل
الكلفة المالية لبرنامج الدمج كبيرة. وبما أن الدولة لا تستطيع لوحدها تحمل جميع تكاليف تمويل البرنامج، فمن المهم تعبئة مصادر التمويل المختلفة الداخلية والخارجية.
ومن بين هذه المصادر يذكر على وجه الخصوص:
- ميزانية الدولة؛
- التضامن الوطني؛
- المانحون الثنائيون والمتعددو الأطراف.
وسيتم فتح حساب تخصيص خاص للاستقبال للموارد المرصودة لهذه العملية والتي ستستخدم لتمويل برنامج الدمج.
ثانيا ـــ الإرث الإنساني
1.2 . الجانب المؤسسي
لتسوية الإرث الإنساني، يقترح إنشاء لجنة وطنية برئاسة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، وعضوية كل من وزير العدل، ووزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية، وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وقائد أركان الجيش الوطني، وقائد أركان الدرك الوطني، وقائد أركان الحرس الوطني.
وستقوم هذه اللجنة بتحديد هويات الضحايا وورثتهم بالتنسيق مع روابط الضحايا، كما ستستفيد من جهود الحكماء في البحث عن حل إجماعي للقضايا المطروحة طبقا لقيمنا.
2.2 . تحديد هويات الضحايا وورثتهم
ينبغي أن تمكن الآلية المعتمدة من القيام بمقارنة أمينة بين المعلومات المتأتية من جميع المصادر وخاصة منها مصادر القوات المسلة وقوات الأمن وروابط الضحايا والمنظمات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وذلك من أجل التوصل إلى تحديد متفق عليه للضحايا والورثة.
أما المعنيون بهذا الملف فهم ضحايا الإعدامات غير القانونية التي وقعت داخل القوات المسلحة وقوات الأمن خلال سنتي 1990 و1991.
3.2 . إجراءات جبر الضرر
تتحمل الدولة نتائج الإرث الإنساني وبهذه الصفة فهي تتكلف بجبر الضرر.
وجبر الضرر ضربان: مادي ومعنوي.
1.2.3 . جبر الضرر المادي
يشمل جبر الضرر المادي رد الاعتبار واستعادة الحقوق ودفع دية لصالح ورثة الضحية. ولهذا الغرض، ستتفاوض الدولة مع الورثة للاتفاق معهم – خاصة – على مبلغ الدية. ويمكن أن يسهل إشراك العلماء تنفيذ هذه.
2.2.3 . جبر الضرر المعنوي
من المتعين، علاوة على جبر الأضرار المادية، العمل على جبر الضرر المعنوي.
وفي هذا النطاق ، اقترح تشكيل لجان حكماء مكونة من علماء ووجهاء محليين يتقدمون إلى أسر الضحايا بطلبات صفح باسم الدولة. وتبعا لذلك يعلن الضحايا أو ذووهم عن الصفح الكامل ويتم سحب جميع الشكاوى المعروضة باسم الضحايا.
2.4 . التمويل
ستتحمل ميزانية الدولة التكاليف المالية المترتبة على تسويةالإرث الإنساني.