قالت المفتشية العامة للدولة بعد إطلاعها على تقرير داخلي لوزارة الصحة إن النزاع الخفي القائم منذ فترة بين الطبيب الرئيس ورئيس الممرضين في مدينة "جكنى" تعود أسبابه أساسا إلى كمية الاستشارات المهمة نسبيا والتي يمارسها رئيس الممرضين خارج المستوصف وبتآمر مع بعض أصحاب الصيدليات.

وأضافت بأن سيارة الإسعاف في المقاطعة تعمل فعلا وتنقل المرضى ولكن على نفقة ذويهم الذين يدفعون 000 27 أوقية لنقل مرضاهم من مدينة جيكني إلى النعمة كما أنها تقوم بنشاطات الإسعاف والتطعيم فضلا عن بعض المهام الإدارية التي يأمرها الحاكم بأدائها مما قد يخل بوظيفتها الأساسية التي هي نقل المرضى على عجل والتي هي العلة في وجودها.

ونقلت المفتشية عن المسؤول عن الصيدلية انه يدفع فلوس إعادة التموين مباشرة للمسؤول عن مديرية الصيدليات بينما الإجراء القانوني يقضى بدفع المبالغ في حساب المديرية الجهوية للصحة المفتوح لهذا الغرض وتقديم الإيصال بعد ذلك إلى المسؤول عن مديرية الصيدليات للقيام بإعادة التموين.

وكانت البعثة قد أوصت بما يلي :

تحويل مركز الصحة (ب) إلى مركز من نوع (أ) اعتبارا لأهمية السكان (000 60 نسمة)،
دراسة إمكانية تزويد هذه المقاطعة بسيارة تتولى الإشراف والتطعيم حتى يقتصر عمل سيارة الإسعاف على نقل المرضى الذين هم في حالة مستعجلة.
تطبيقا للإجراءات المتخذة في تقرير الاجتماع رقم 7 للتنسيق بين المفتشية العامة للدولة والمفتشيات العامة الداخلية للوزارات، قام المفتش العام لوزارة الصحة بموافاة المفتش العام للدولة بلائحة المصالح التابعة لقطاعه والتي هي معرضة للرشوة:

تسجيل الأدوية الذي يتم على مستوى مديرية الصيدلية والمختبرات من قبل صانعي الأدوية تمهيدا للحصول على ترخيص لتسويق منتجاتهم،
إصدار اعتماد أو ترخيص لفتح مؤسسة ذات هدف ربحي أو غير ربحي( العيادات الطبية الصيدليات، مؤسسات النظافة).