إلى السيد رئيس سلطة
تنظيم قطاع النقل البري
الموضوع :
رسالة استقالة
السيد الرئيس،
أتشرف بأن أرفع إليكم
القرار الذي اتخذته بالاستقالة من كافة المسؤوليات التي كنت أشغلها في سلطة تنظيم قطاع
النقل البري.
السيد الرئيس،
لقد استعنتم بي عند تعيينكم سنة 2010 لمساعدتكم في إنشاء هذه الهيئة وإرساء قواعد تسييرها، نظرا
لخبرتي في مجال النقل البري بوصفي مديرا سابقا لهذه الإدارة لعدة سنوات، وقد قبلت هذا الشرف لسببين أولهما أنني أحببت رفع تحدي من هذا القبيل وثانيهما لأنكم بدوتم صادقين في تصور مهامكم الجديدة، فكانت نقاشاتنا تدور في معظمها حول ضرورة إحراز نتائج إيجابية وضرورة تفادي كلما ما من شأنه أن يؤدي إلى الفشل.
إن الهيئة موجودة اليوم بفضل تضافر جهودنا وهو ما أرتاح له كثيرا ونشكركم له أكثر، بيد أنه منذ أن بدأ العمل بشكل فعلي ما فتئ الانطباع بأننا ندور في حلقة مفرغة يتجسد، إذ طغي العمل بالأفكار الجاهزة المستقاة من الآخرين وإسداء الكيل من التعليمات والأوامر التي تأتي في ثوب الإجراءات المقنعة المخالفة للقوانين المعمول بها، واختفي نظام الدورية في محطات النقل وتم خرق إلزامية اختيار المستخدمين وهيمنت بعض اتحاديات النقل على البعض الآخر بغير ذي حق.
لقد تجرأت أكثر من مرة على لفت انتباهكم إلى مثل هذه التصرفات وعدم شرعيتها وما قد يترتب عليها من عواقب وخيمة بالنسبة لسلطة تنظيم قطاع النقل البري التي أنشأت - من بين أغراض أخرى – لنبذ مثل هذه التصرفات المشينة والمخلة بسيرها.

السيد الرئيس،

إنكم تتفقون معي أنه طيلة فترة تعاوننا، لم أحاول أبدا أن استخدام أساليب الكذب والغش والمداهنة، بيد أني قد توصلت اليوم إلى خلاصة مفادها أني لم أعد أستطيع التمادي - لدوافع أخلاقية
ومهنية - في عمل يطبعه خرق قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وخاصة القانون رقم 2011 .031 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2011 المتضمن تنظيم وتوجيه قطاع النقل البري الذي يعدل ويحل محل الأمر القانوني رقم 2005 – 010 الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2005 وتبعا لذلك، أطلب منكم التفضل بإعادتي إلى وزارة التجهيز والنقل.

محمد ولد محمد الأمين
التوزيع :
وزير التجهيز والنقل