نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان رحلة استطلاع ميداني لأوضاع السكان في العديد من المناطق الداخلية الشرقية في ولايات لبراكنه و لعصابة والحوض الغربي واستهدفت الزيارة الوقوف على مدى تأثير الجفاف على حياة السكان المحليين كما استهدفت الاطلاع على مختلف المشكلات التي يعاني منها السكان في إطار تعاطيهم مع الإدارة واجهزة السلطة المختلفة.

في هذا التقرير سنتناول المحاور التالية:

أولا: الأرياف في مواجهة الجفاف والغلاء
ثانيا: ندرة المياه الوجه الآخر للمشكلة
ثالثا: النزاعات على الأرض والماء
رابعا: مشكلات خصوصية


أولا : الأرياف في مواجهة الجفاف والغلاء

يعيش السكان المحليون في المناطق الشرقية من البلاد جفافا غير مسبوق أثر بشكل مباشر على حياة الناس، وخصوصا الفقراء الذين يعتمدون على مصادر الانتجاع والكلأ وسيلة للتنمية والعيش حيث إن قلة الأمطار خلال السنتين الأخيرتين أثرت بشكل واسع على وسائل العيش وجعلت الحيوانات التي هي مصدر عيش هؤلاء عالة على جيوبهم ودخولهم المحدودة إضافة إلى عائلاتهم بعدما تحتم عليهم شراء الأعلاف من دخلهم المحدود.

ولم تستطع مئات الأسر إرسال حيواناتها لمناطق بعيدة نظرا لاتساع رقعة الجفاف التي شملت كامل المناطق التي عادة ما تشكل ملاذا وملجأ خلال أشهر الصيف.

وقد أدت هذه الوضعية لتعميق مأساة حياة السكان المحليين الذين وجدوا أنفسهم أمام كارثة تقضي على مصادر عيشهم دون أن يجدوا مساعدة أو تدخلا من أي جهة حكومية أو حتى من المنظمات الخيرية والإنسانية العاملة في البلاد.

ورغم الحديث الواسع لوسائل الإعلام الحكومية الرسمية عن خطة أمل 2012 فإن هذه الخطة لم تنجح في الاستجابة لتحدي التخفيف من معاناة آلاف السكان في المناطق الأكثر هشاشة وفقرا في موريتانيا.

يقول محمد ولد عبدي فال من قرية اتويجكجيت وهو يتحدث بمرارة عما وصلت إليه صعوبة الحياة في منطقته التابعة لمقطع لحجار في ولاية لبراكنه "يعاني السكان في المنطقة من السفر إلى مقطع لحجار من أجل الوقوف في الطوابير، سواء كان من أجل الحصول على الأعلاف من برنامج أمل 2012، أو حتى الحصول على لقمة العيش من حوانيت التضامن، فكانت الحصيلة بعد أيام من الوقوف تحت لفح الشمس والمبيت هناك أن حصلت 150 أسرة على 50 خنشة من القمح، و12 شخص على حصص هزيلة من المواد الغذائية، وكل هؤلاء هم المستفيدون من هذه البلدة التي يقدر سكانها بالمئات فما الذي ستجديه هذه الكمية لمواجهة الأسابيع وأشهر الصيف المتطاولة؟".

أما المواطن ... من قرية أم لكحل فيقول "الناس لم تتخلص من الحيوانات هذه السنة بسبب الوعود بالحصول على أعلاف....كما أن تعريف المنمي بأنه من يملك ستين بقرة فما فوق أضر بالكثيرين.... أصبحت الحيوانات تأكل كلما تقع عليه أعينها من جيف ونفايات حتى سبب لها ذلك أمراضا خطيرة أدت بها إلى الموت...".

كثير من الناس الذين يشتغلون في مجال التنمية لم يجدوا في هذه السنة عملا، وبعضهم جنح إلى أعمال "غير شريفة" في نظرهم أفضل لهم من الأقل شرفا كما تقول سيدة في كيفة إن ابنها أصبح يعمل على "شاريت" بعد أن لم يجد ما يعمل به من تنمية أو زراعة، وأنها تفضل أن يعمل صبيها على حمار بدل أن تلجئه الحاجة للسرقة.

وفي قرية أودي لعمد يقول المواطن لغظف ولد أمبارك إن خيله أصبحت تأكل الشجر والعظام رغم أنه ليس من طبيعتها ذلك ويعتبر ولد أمبارك أن الغلاء ينعكس على كل شيء ويضاعف معاناة السكان فلكي يصل إلى قريته فهو بحاجة لاستئجار سيارة بسبعة آلاف أوقية في مسافة أقل من 40 كلم ويعتبر أن هذا الغلاء إنما جاء نتيجة سياسة الزيادات المستمرة في أسعار المازوت مع أن السعر الأساسي لنقل الفرد لا يتجاوز في السابق500 مائة أوقية للفرد الذي يتم حمله في مؤخرة السيارة و300 مائة أوقية للشاة.

أما السيدة اميمه بنت سيدي من قرية رأس لغلاف بولاية لعصابة فإنها تعتبر أن الحكومة لم تساهم في حصول السكان على أي شيء "الدولة ما أعطتنا رزقا" وتشدد على أن ما توفره خطة أمل2012 مكلف ولا يساهم في حل مشاكل السكان حيث يتطلب القيام بجهد مضاعف عبر الاصطفاف في الطوابير المذلة أو استخدام أساليب الرشوة والوساطة للحصول على حصص هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.

أما مدير مدرسة بولحراث1 محمد ولد بكار فيعتبر أن الكثير من الأسر الفقيرة فرض عليها الواقع تقليد الأسر الغنية في العزوف عن الوقوف في الطوابير المذلة للحصول على حصص هزيلة لا تقدم ولا تؤخر وإذا ما قام المواطن باستثمار وقته وجهده في أي مجال آخر فإنه بإمكانه أن يحصل على نتيجة أفضل.

وينتقد مدير المدرسة النمط الاستهلاكي المتخلف الذي فرضه التفاوت بين السكان حيث إن العديد من الأسر الفقيرة في القرية تتورط في شراء أجهزة التلفزيون لمتابعة المسلسلات وهي لا تملك قوت يومها وهذا مما فرضه غياب التوجيه وضعف خدمات الدولة.

ويعتبر حاكم باركويل المساعد أن السلطات الإدارية تقوم بواجبها في مساعدة السكان المحليين وقد أشرفت على توزيع المساعدات الإنسانية التي أوصلها برنامج الأغذية العالمي على سبيل المثال.

غير أن بعض المواطنين كشف أن التدخلات الإنسانية قليلة وضعيفة ومن أوجه سوء تسيير التدخل الإنساني في المناطق الهشة كون برنامج الأمم المتحدة على سبيل المثال عندما اشتدت وطأة الجفاف أجرى تدخلا جزئيا تمثل في توزيع بعض الحيوانات على الأسر الفقيرة مما زاد من معاناتها حيث إن هذه الحيوانات تظل بحاجة للإنفاق عليها والاستثمار فيها وهو ما لا يقدر عليه الفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه على أنفسهم لمجرد سد الرمق.
وفي قرية "أذن الفرس" التابعة لمقاطعة ولد ينج قال أحد المواطنين–فضل عدم ذكر اسمه - إن السكان في منطقته يحتالون للحصول على الأعلاف من مقاطعات ومناطق أخرى غير منطقتهم نتيجة هيمنة أساليب الفساد والمحسوبية التي تنخر جسم الإدارة المحلية الضالعة في التآمر مع النافذين المحليين.

واعتبر أن حجم الكارثة الإنسانية عميق ويحتاج لجهود مضاعفة أكبر بكثير مما يبذل حاليا من طرف السلطات؛ فعلى سبيل المثال إذا ذهب صاحب الماشية ليأتي بالأعلاف لا يصل إلا وقد هلك بعضها ويشدد هذا الرجل الذي يبدوا أنه من النافذين على أنه يمتلك 700ما ئة بقرة ولم يحصل إلا على 60 خنشة من الأعلاف فقط مبديا تبرمه من أساليب السلطات في التعاطي مع مأساة السكان والمنمين في هذه المناطق.


ثانيا. ندرة المياه الوجه الآخر للمشكلة


لا تبدو مشكلة المياه الصالحة للشرب والاستعمال أقل تعقيدا من سابقتها، فهما وجهان لعملة واحدة في المناطق الداخلية التي زرناها، حيث أن اعتماد المنطقة بشكل شبه كلي على المياه السطحية التي يتحصل عليها عن طريق ما تمسك أجاديب الأرض من مزن السماء، فنتيجة لندرة تلك فقد انعدمت هذه وانعدم معها الحرث والزرع، ويقول المواطنون إن الدولة لم تتدخل من أجل حل هذه المشاكل، لذلك فإن الكثير من الناس الذين التقيناهم في الطوابير أمام مراكز توزيع القمح، لا ينشدون سوى الحصول على ما يقتاتون هم به فضلا عن مواشيهم، والسبب دائما هو غياب المياه الكافية للزراعة.

في قرية لكند التقينا السيدة اخديجه بنت أسويدي التي قالت إن أقصى ما يطمح إليه الفقراء هو الحصول على صيغة الغذاء مقابل العمل بعدما قضى الجفاف على مصدر حصولهم على العيش حيث لا زراعة ولا ماشية.

وتنتقد السيدة اخديجه "التفاوت الطبقي الذي يؤدي إلى أن الموسرين من البيظان يفضلون سقي مواشيهم وإطعامها على انقاذ أرواح جيرانهم من البسطاء من طبقة الأرقاء أو الأرقاء السابقين".
أما السيدة اميمه بنت سيدي من قرية رأس لغلاف فتقول إن النساء يقطعن الأميال الكثيرة يوميا من أجل استجلاب المياه للبقاء على قيد الحياة.

ويبدو تأثير انعدام المياه عميقا ومؤثرا بشكل سلبي بارز في حياة السكان المحليين في منطقة مثلث الفقر وفي الحوضين والعديد من مناطق البلاد الأخرى.

وتبرز المأساة بشكل أعمق عند قرية حاسي سيدي 60 كلم شمال مدينة العيون حيث تجمع عند هذه النقطة المائية عشرات الآلاف من رؤوس الحيوانات التي لا تستطيع الابتعاد عن الماء ولكنها لا تجد كلأ ولا مرعى في منطقة صحراوية مجدبة، وقد تبخر أمل السكان تجاه السلطات التي عجزت عن توفير الحد الأدنى من الأعلاف لهذه الثروة الهائلة من الحيوانات التي فقدت هذا العام أيضا أماكن الانتجاع في دولة مالي المجاورة بفعل العديد من الظروف المستجدة والمتضافرة.

ولا يخفي العديد من السكان حنقهم على السلطة التي أخلفت لهم الموعد ولم تف بأي من التزاماتها تجاههم فيما يتعلق بتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة ويؤكدون على حاجتهم خلال هذه الأشهر إلى تدخل عاجل من أجل إنقاذ ثروتهم المهددة بالانقراض بشكل لم يسبق له مثيل منذ عقود.


ثالثا. النزاعات العقارية


في إطار اهتمام المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بالنزاعات العقارية التي يكون فيها السكان القرويون ضحية للنافذين التقى موفد المرصد بالعديد من السكان المحليين في مقاطعة كنكوصه والذين يقولون إن أصحاب النفوذ يهددونهم باستمرار لانتزاع ملكية أراضيهم التي زرعوها لعقود ثم يأتي أصحاب النفوذ والمستثمرون برشاهم وعمولاتهم التي يدفعونها للإدارة ويستولون على أراضي الفقراء التي سكنوها لعقود ولكن أوضاعهم المزرية لا تمكنهم من استغلالها على الوجه الأكمل.

ويشتكي السكان من انحياز السلطات الإدارية باستمرار لضغوط النافذين ماليا وعشائريا من أجل انتزاع ملكية الأرض ويطالب نشطاء محليون باستصدار قوانين تحمي لملاك الأرض الأصليين حقوقهم مقابل تغول الخصوصيين القادرين على شراء ولاء السلطات المحلية من أجل تطويع القانون وإجراءات الإدارة لطموحاتهم التجارية والاستثمارية في هذه المناطق.

إن عشرات النزاعات العقارية موجودة الآن في المحاكم المحلية والطرف الأضعف فيها هم الفقراء والسكان المحليون الذين يتم الالتفاف باستمرار على حقوقهم دون وجود قوانين تحمي حقهم في الاستفادة من استغلال الأرض والاستثمار فيها. ويقول العديد من المتتبعين لهذه النزاعات إن قليلا من الرشى المالية المقدمة للحكام وكتاب الضبط ونافذي السلطة تمكن الغرباء باستمرار من امتلاك أراضي الغير دون مراعاة حقوق الملاك والسكان الأصليين لهذه المناطق.

وتبقى العديد من الجوانب الإيجابية الموجودة في القانون العقاري وفي أحكام ووثائق القضاة مهملة ومتجاوزة بفعل انحراف الإدارة المحلية وهشاشة وعي السكان المحليين فيما يتعلق بحماية حقوقهم الطبيعية تجاه تغول المستثمرين والنافذين في القرى والمناطق المحلية.


رابعا. مشكلات خصوصية


في إطار استقصاء أحوال السكان في المناطق المتضررة جراء الجفاف ونقص الأمطار هذه السنة، و دون أن تشغله المشاكل المباشرة لتلك الأزمة، على كثرتها، أصر المرصد أن يقابل أصحاب المظالم، والمشكلات الخصوصية في المناطق التي زارها موفدنا، حيث تنوعت هذه المشاكل وتعددت أوجهها، وكلها تدور حول تعسف الإدارة وبعض النافذين المرتبطين بها في تلك المناطق التي تعاني من "أخذ السنين، وعسف السلطان.."

إن شكاوى المواطنين هذه تدور في أغلبها حول مظالم ارتكبت ممن كان من المفروض أن يعدلوا، لا يملك أصحابها سوى الالتجاء إلى الله تعالى، وأصحاب الضمائر الحية، ممن يقف مع المظلومين، لسان حالهم:
إن الذين أمرتهم أن يعدلوا ** نبذوا كتابك واستحلوا المحرمــا
ونورد هنا أمثلة من مناطق مختلفة من البلاد قبل بعض أصحاب المظالم فيها مشكورين الحديث إلينا، ونورد هنا مقتطفات وأمثلة حية لمآسي السكان في تلك المناطق.

ومن أبرز الأمثلة في هذا الصدد مشكلة الحصول على الوثائق الوطنية التي كانت مقتصرة على اللاجئين الموريتانيين العائدين من السنغال ومالي غير أنه مع التعقيدات الحالية للإحصاء الإداري فقد باتت مشكلة الوثائق مطروحة للعديد من الفئات المهمشة فعلى سبيل المثال التقى موفدنا بمجموعات من شباب الأرقاء السابقين في قرية لكند التابعة لبلدية أشرم، وبعض التجار الموريتانيين المقيمين في إفريقيا الذين قدموا لمناطقهم من أجل القيام بالإحصاء غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك لحد الساعة نظرا للقائمة الطويلة وما عبروا عنه بالاشتراطات التعسفية التي لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية السكان المحليين الذين لم يسجلوا هم ولا آباؤهم لعدة عقود في عمليات الإحصاء ولم يشعروا يوما بالحاجة لامتلاك هذه الوثائق غير أن من أراد منهم ذلك الآن يجد عنتا كبيرا ومشقة بالغة في الحصول على أدنى حقوقه.

وفي كنكوصه لا تزال مشكلة الطالب الذي قتل في سنة 2007، تراوح مكانها حيث لم تتحمل الدولة التعويض لذويه ولم تنزل أي عقوبة بالجاني بل كوفئ على شنيع فعلته بنقله إلى مسقط رأسه ليعمل بين ذويه في وضعية أكثر راحة من ذي قبل.

وفي عاصمة الحوض الغربي التقينا بالمواطن عبدي ولد محمد الأمين الذي ضربه أحد النافذين في العيون، ثم أفلت من العقاب بسبب علاقاته مع فرقة الدرك بالمدينة.

ويقول ذوو الضحية إن الدرك قدم إلى عبدي وهو مكبل بالحيد وهو مربوط بسلسة مقيد بها وعليها ثلاثة أقفال وجلس أفراد الدرك مع المجرم يضاحكونه ويشربون الشاي ويتبادلون التحيات الحارة وعرض الجاني ذبيحة على أفراد الدرك وقت طرح الأسئلة التحقيقية التي كانت أشبه بالدردشة وانتهى الشاي والضحية (عبدي) لا يزال يَرسـُـفُ في قيوده حتى إذا أوشكوا على الركوب في السيارة عند ذلك فقط فتحوا قيود عبدي.

ويقول الضحية ذاته لموفد المرصد إنه شاهد الجاني وهو يعطي لأحد افراد الحرس ستين ألف أوقية مع تأكيده على المستلم أنه مسبوقة بأربيعن ألف أوقية وهذا المبلغ يبدوا أنه قدم من اجل اطلاق سراح الجاني اسلم ولد الخير وقد انعكست هذه الرشى على وضعية الجاني حيث أجلسه حراس السجن على فراشهم بينما كان الضحية ( عبدي ) يفترش الثرى.
أما سكان تجمع ترمسة الذين أمروا بهدم قراهم من أجل التجمع في قرية واحدة على أساس وعد من السلطات بتوفير المياه والنقاط الصحية والمدارس فإنهم فوجئوا بنقلهم إلى مكان لم تتوفر فيه المياه وتأخر ولم تتوفر لهم إلا زيارة طبيب من مقاطعة كوبني خلال الأسبوع مرة أو مرتين ولم يتوفر أي من وعود السلطة التي تقدمت بها لسكان تجمع ترمسة ويقول السكان إن جميع أحلامهم المعلقة بوضع أفضل قد تبخرت بصورة نهائية ويؤكد العديدون منهم أن وضعيتهم السابقة في قراهم أفضل بكثير مما هم عليه الآن.

وقد عمدت السلطات وهي "تحارب التقري الفوضوي"، إلى أمر السكان بهدم بيوتهم، التي بنوها بعرق جبينهم وبأيديهم، لتقيهم لفح الشمس وبرد الشتاء، ليجدوا أنهم أمام "فركان" من الخيم و الأعرشة، التي كانوا يظنون أنهم تركوها من قديم الزمن.