الأخبار(نواكشوط) صدر للدكتور سيد محمد ولد يب كتاب : الدولة وإشكالية المواطنة ، قراءة في مفهوم المواطنة العربية . الكتاب صدر في طبعته الأولى سنة 2011م وفي طبعته الثانية سنة 2012م عن دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع الأردن – عمان .

عكست فصول الكتاب ، في طبعته الثانية ، مقاربة شاملة لفكرة المواطنة واختلاف دلالاتها النظرية وخصوصية أبعادها العملية من عصر لآخر ومن دولة لأخرى. وقد تعرض في فصوله لهذا البعد الأختلافي لفكرة المواطنة ، وحاول في ضوءه تتبع مسار تطورها بدء بفكرة المواطنة الإغريقية ووصولا إلى فكرة المواطنة العربية في دلالتها العامة والخاصة . وأبرز أن مسار هذا التطور ارتبط بشكل التنظيم السياسي المهيمن في كل مجتمع ، وبخصوصية الإطار الثقافي والاجتماعي الذي تبلورت في كنفه قيم المواطنة وآليات ممارستها . وقد حلل المؤلف هذا التصور المجمل لمسألة المواطنة على مستوى الفصول التالية :

الفصل الأول : مفهوم الدولة وطبيعتها .
الفصل الثاني : مفهوم المواطنة وأنماطها .
الفصل الثالث : المواطنة والهوية .
الفصل الرابع : المواطنة والدولة في الفكر السياسي الغربي
الفصل الخامس : تجربة المواطنة في الدولة الغربية الحديثة .
الفصل السادس : نهاية الرأسمالية الغربية وانحسار حقوق المواطنة .
الفصل السابع : صعوبات الإصلاح الديمقراطي في ظل العولمة
الفصل الثامن : الديمقراطية والمجتمع المدني : الدول العربية نموذجا .
الفصل التاسع : فكرة المواطنة العربية : المواطنة العربية المغاربية نموذجا .
حدد المؤلف في هذا الفصل الأخير المقصود بالمواطنة العربية وأصلها التاريخي وقيمها وصلتها بالهوية العربية ، ونظرا لفشل نماذج محاولات الوحدة التي تحققت سابقا ، كما هو حال اتحاد الجمهوريات العربية الذي حصل بين مصر وسوريا وليبيا في أول سبتمبر سنة 1971 أو بين سوريا ومصر سنة 1961، وبقاء الدعوات السياسية الحالية المنادية بها في حدود الطموحات الفردية لبعض القادة والمفكرين العرب ، بسبب عوائق ذاتية وأخرى موضوعية ، فقد ارتأى المؤلف أن بعث فكرة المواطنة العربية من جديد قد يبدو مسعى موضوعيا ومتاحا إذا ما عملنا على الاستثمار والتوظيف الواعي والمُعَقْلَن لبعض التجمعات السياسية العربية المعاصرة التي شهدتا المنطقة العربية منذ الثمانينيات من القرن العشرين : اتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون الخليجي . فبإمكان اتحاد المغرب العربي ، على سبيل المثال ، أن يشكل أساسا صلبا لمواطنة عربية أصيلة هي : المواطنة العربية المغاربية أو باختصار المواطنة المغاربية La Citoyenneté Maghrèbine .

لقد كانت نشأة هذا الاتحاد استجابة لتطلعات المجتمعات العربية المغاربية وقادتها إلى بلورة مفهوم موحد للمواطنة وتحقيق الوحدة العضوية بينها . ولم تتردد دساتير بعض الدول هذا الاتحاد الإقليمي في الإشارة إلى هذا الهدف صراحة أو ضمنا .

وأشار المؤلف في هذا الكتاب إلى أن تحقيق فكرة المواطنة المغاربية على أرض الواقع ونقلها من مجال الفكر والتأمل إلى مجال الواقع والتجربة يتطلب إحداث إصلاحات سياسية ودستورية في بنية مشروع الاتحاد المغاربي .

أولها تكليف لجان مختصة للبحث في صياغة دستور مغاربي مشترك يوفق بين مختلف القواعد والنظم الدستورية في دول الاتحاد ، بحيث ينظم هذا الدستور الاتحادي تواجد المواطنين المغاربة في هذه الدول ، ويضع المعايير والمبادئ المنظمة – في مرحلة ما بعد الاندماج الكلي – لعلاقات النظم السياسية المغاربية مع بعضها أو تلك المُحَدِدَة لطبيعة الحكومة الاتحادية في مرحلة ما بعد الوحدة الكلية .

ثانيا : تفعيل مؤسسات وأجهزة الاتحاد الحالية وتشكيل حكومة اتحادية ، معنوية ورمزية على الأقل في المرحلة الحالية من تاريخ الاتحاد ، يترأسها دوريا أحد قادة أقاليم الاتحاد . تأخذ هذه الحكومة بعين الاعتبار نصوص الدستور الاتحادي المغاربي في تصرفاتها ولا تتدخل في الشأن الداخلي لأية دولة من دول الاتحاد ولكنها تسهر على متابعة وتطبيق سياسات الشراكة متعددة المجالات بين دول الاتحاد .

بعد تحقق الوحدة الكاملة ، إما عبر اتفاق قادة الاتحاد أو عبر استفتاء جماهيري عام يجري بالتزامن في كل دول الاتحاد ، وإزالة الحدود المصطنعة أصلا بين الأقاليم المغاربية ، والإجماع على هوية قومية مغاربية واحدة ، واستحداث جنسية مغاربية وجواز سفر مغاربي واحد يكون بحوزة كل مواطني الاتحاد ، تنتقل السيادة من دائرة الدولة القطرية إلى دائرة الدولة الاتحادية و تحل الحكومة الاتحادية محل الحكومات الفرعية وتباشر عملها بوصفها صاحبة السيادة في الداخل والمسئولة عن مصالح وعلاقات الاتحاد في العالم الخارجي .

ثالثا : تفعيل دور المؤسسات العلمية والأكاديمية المغاربية عبر تخصيص مقاعد دراسية سنوية في مختلف مجالات العلوم الإنسانية والصحيحة لطلاب من دول الاتحاد والاستعانة بمجموعة من الأساتذة العرب المشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة المهنية المُتميِزة . مع تكثيف عمليات التبادل الثقافي بين دول الاتحاد .

رابعا : إنشاء سوق مغاربية موحدة : الهدف منها الارتقاء بالسوق المغاربي إلى مستوى سمات الأسواق الدولية الكبرى بحيث تكون في نفس الوقت سوق موازية ومنافسة للتكتلات الاقتصادية الدولية . فعندما تتوحد وتتكامل الإمكانات الاقتصادية لدول الاتحاد المغاربي سيتعزز التكامل الاقتصادي الناتج عن تنوع مصادر الثروة في دول الاتحاد . ثم إن الاقتصاد المغاربي الموحد هو مجال واسع للاستثمارات ولليد العاملة ، وعندما تضاف إلى كل هذه العوامل القوة الاستهلاكية المعتبرة للمجتمع العربي المغاربي – حوالي ما يزيد على 80 مليون نسمة – فلا شك أن هذا الاقتصاد سيكون قادرا على منافسة شركائه التجاريين من خارج دول الاتحاد المغاربي ، وعلى تحسين الوضعية الاقتصادية للإنسان المغاربي عبر توفير فرص العمل وتعزيز قوته الشرائية مما سيقلل في الآن نفسه من أفواج هجرة اليد العاملة المدربة والكفاءات المغاربية إلى خارج دول الاتحاد .


ويتطلب تحقيق هذه السوق المغاربية الموحدة :
- ابتكار عملة نقدية مغاربية موحدة
- تفعيل وتكثيف الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد
- إلغاء التعريفات الجمركية بين دول الاتحاد
- تسهيل حرية نقل الأموال والبضائع بين دول الاتحاد
- حرية المنافسة الاقتصادية
- ضمان فرص متساوية للاستثمار داخل دول الاتحاد
- بلورة سياسية اقتصادية مشتركة داخل دول الاتحاد وفي علاقته بالشركاء التجاريين من خارج الاتحاد .
- فتح الموانئ البحرية والمطارات وإنشاء الطرق المعبدة بين دول الاتحاد لتعزيز سرعة وسهولة تنقل الأشخاص والبضائع داخل دول الاتحاد .
-

خامسا : إعادة دول اتحاد المغرب الغربي النظر في علاقات الشراكة بينها وبين ما يسمى مشروع الاتحاد من أجل المتوسط لأن الهدف الأساسي غير المعلن عنه لهذا المشروع الأخير هو إجهاض مشروع اتحاد المغرب العربي وشل عملية تطوره الطبيعي نحو الأفضل تماما مثلما طُرِحَ مشروع الشرق الأوسط الكبير لإجهاض عمليات الشراكة والتكامل في الشرق الأوسط العربي . فلماذا لا يقترح الغرب على العرب مشاريع وحدة سياسية واقتصادية مشابهة لمشروع الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال .

سادسا : مجاوزة الخلافات السياسية بين دول الاتحاد وحل المشاكل السياسية العالقة مثل مشكلة الصحراء الغربية .

سابعا : استحداث قوة عسكرية مغاربية تتصدى للحركات الانفصالية المحتملة في المستقبل ، تحافظ على أمن الحدود المشتركة بين دول الاتحاد ، ذات جاهزية عالية للمشاركة في الدفاع عن أقاليم الكيان السياسي الجديد عندما يتعرض جزء منه للعدوان . كما تمثل دول الاتحاد في المهام ذات الطبيعة الدولية الأممية. هذه المؤسسة العسكرية المغاربية ينبغي أن تخصص لها ميزانية خاصة الهدف منها تحقيق إمكانات الاكتفاء الذاتي في المجال العسكري خصوصا في مجال الأسلحة الدفاعية المتطورة .

ثامنا : إنشاء برلمان مغاربي : ترشح كل دولة ، خلال مرحلة ما قبل الاتحاد النهائي لدول الاتحاد ، عددا من البرلمانيين طبقا لطبيعة النظام السياسي المعمول به فيها ، فيمثلونها في البرلمان المغاربي الذي سيتولى المناقشة والمصادقة على القوانين والمعاهدات والمشاريع المتفق عليها سواء في مرحلة ما قبل الاتحاد أو ما بعدها . بعد الاتحاد الفعلي لدول الاتحاد تتحول هذه المؤسسة التشريعية إلى برلمان اتحاد المغرب العربي .
إن استحداث هذه المؤسسات المختلفة وتفعيل عملها ، على المدى القريب أو البعيد ، كفيل بالمضيِّ قدما نحو الاتحاد الواقعي الملموس وبنقل فكرة المواطنة المغاربية من حيز القوة إلى حيز الفعل وشرعنة وجودها .
أشار المؤلف في خاتمة الكتاب إلى أن ضمان حقوق المواطنة قد أصبح مطلبا متعدد الأوجه لا غنى عنه لأية دولة تتطلع نخبها الحاكمة إلى شرعنة سلطتها .