قال وزير الداخلية الأسبق والقيادي في مبادرة النواب المتذمرين كابه ولد اعليوه إن تصريحات الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله لقناة الجزيرة كانت مفاجئة ومستغربة، ولم يكن يتصور على الإطلاق أن يكون الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في موقع يهدد فيه أي شخص من شعبه أحرى نواب البرلمان والأغلبية الداعمة له.

وأضاف فى حديث خاص لوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة "إذا كان الرأي العام الوطني يعتبر تصريحات ولد الشيخ عبد الله تهديدا للنواب فمن حقه حل الجمعية الوطنية ولكن لا بد من وجود أسباب موضوعية تتطابق مع القانون والدستور أما الحل من أجل الحل فهو نوع من التجاوز والتعطيل للمؤسسات الديمقراطية وهو أمر لم نكن نتوقعه من رئيس منتخب بالطريقة التى انتخب بها سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله .

وأضاف "إذا أقدم الرئيس على حل البرلمان فلن نخالف القانون وسنتوجه إلى الميدان للمواجهة الانتخابية وأعتقد أن التشكلة القادمة إذا لم تكن هي الحالية ستكون أشد وأقرب لنهج البرلمان الحالي".

ونفى كابه ولد أعليوه أن يكون هنالك تسابق مع الرئيس من أجل الدعوة لدورة طارئة قائلا إن الدورة الماضية لم تستوف مناقشة النصوص المطروحة، كما أن هنالك العديد من القضايا التى تتعلق بالشفافية والمال ومن الضروري أن يجتمع البرلمان للنظر فيها وهو أمر طبيعي وعاد ".

وعن تصريحات الرئيس التى اتهم فيها النواب بتعطيل برنامجه السياسي قال النائب عن مقاطعة "كنكوصه" كابه ولد اعليوه " لا ..هنالك مغالطة البرنامج ليس للرئيس، بل هو برنامج الشعب الموريتاني الذي صوت عليه ولا يمكن احتكاره من قبل شخص أو سلطة أو جهة ونحن متساوون فيه ولا أرى عرقلة بل كلما رأيته هو دراسة كل المواضيع المطروحة وإخراجها بشكل يليق ..والأهم من ذلك هل طرح هو آليات لتنفيذ هذا البرنامج ؟ ..طبعا لا البرنامج موجود لكن الآليات مفقودة وهذا هو لب المشكل القائم".

ونفى كابه ولد اعليوه أن يكون هنالك استهداف لأطراف بعينها قائلا إن البرلمان لديه عمله الذي يدخل ضمن اختصاصه ومن ذلك طبعا متابعة البرنامج الاستعجالى وغيره ..الشفافية هي المقصد".
وعن انسحاب النواب من حزب "عادل" قال كابه ولد اعليوه إن النواب يخططون للانسحاب من الحزب وهم محقون في ذلك لأنه أسس على معايير غير معقولة فلم تأخذ اعتبارات الشعبية ولا الخبرة ولا التجربة، بل كان الهدف هو تجميع شتات مجموعة لا يعرف من أين أتى بعضها وهو ما أفقده القدرة على التحرك والمناورة والفاعلية، نافيا أن تكون هنالك نية للانضمام لحزب تكتل القوى الديمقراطية حاليا مؤكدا أن ما يجرى حاليا هو تقاطع رؤى وتقدير دون أن يستبعد الأمر في المستقبل رافضا الجزم بغيره.

وعن تحريكهم من قبل العسكر "نحن معنا الشعب والمصلحة والشفافية وسنعمل وفق الأجندة المطروحة بغية تحقيق تنمية متوازنة دون الرجوع للشائعات التى تحاول وصم كل تحرك مستقل بصفة ما".

وعن تقييمه للوزير الأول قال إن انطباعه الأول عنه للأسف خاب مع الزمن وتبين أن التصريحات التى أطلقها كانت مجرد كلام.