تأسيسا على العريضة المؤسسة لمنسقية المعارضة الديمقراطية الموقعة، بتاريخ 10/ 12/ 2009
و نظرا لتفاقم الأزمة السياسية و المؤسسية التي تتخبط فيها البلاد منذ وصول محمد ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم في 6 أغشت 2008، عبر انقلاب عسكري؛

و نظرا لإمعان محمد ولد عبد العزيز في مواصلة مسلسله الانقلابي على جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها التشريعية والقضائية في خرق سافر و مستمر للدستور والقوانين، ليتفرد وحده بتسيير شؤون البلاد، في ظل برلمان منتهي المأمورية وقضاء مسخر وحكومة منزوعة السلطة وإدارة مشلولة؛

ونظرا لما تتعرض له الوحدة الوطنية من تآمر على يد نظام ولد عبد العزيز، الذي يتعمد إثارة النعرات العرقية وتأليب مكونات المجتمع ضد بعضها البعض، فضلا عن سوء تسيير ملف المبعدين وإهمال الإرث الإنساني؛

ونظرا لفشل الحكومة في القضاء على ممارسة الاسترقاق وإزالة مخلفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العقليات البدائية التي ما زال العديد من المواطنين يئنون تحت وطأة تجلياتها المشهودة في مظاهر الفقر والجهل والتهميش والحرمان؛

ونظرا للإفشال المتعمد لجميع فرص الحوار السياسي الجاد بتنكر النظام لالتزاماته الواردة في اتفاق داكار وما تلاه من تفاهمات واتفاقات مع بعض القوى السياسية الوطنية؛

ونظرا للنهب الممنهج لثروات البلاد المعدنية والسمكية والبترولية ولمواردها المالية والعقارية، عن طريق عقود تفوح منها رائحة الفساد، وصفقات تراض مشبوهة لصالح ثلة من مقربي ولد عبد العزيز؛

ونظرا لحالة القلق العام الذي ينتاب جميع الموريتانيين بسبب الشعور المتزايد بانهيار الدولة، وسوء الحكامة؛ مما أدى إلى تدهور غير مسبوق لظروف المواطنين، جراء ارتفاع الأسعار وانتشار البطالة وتفشي الأمراض وفشل الحكومة في مواجهة التحديات المناخية، من جفاف ماحق و فيضانات جارفة؛

ونظرا لما آلت إليه الإستراتيجية الأمنية، القائمة على تنفيذ حروب بالوكالة خارج حدود البلاد، من نتائج وخيمة، تمثلت في قتل العشرات من أغلى جنودنا وضباطنا، وأسهمت في تمكين منظمات إرهابية من بسط نفوذها على أراض مجاورة واسعة، باتت تشكل هلالا ملتهبا يطوق أكثر من نصف موريتانيا؛

ونظرا للعزلة الدبلوماسية التي تشهدها بلادنا داخل محيطها العربي والإفريقي بسبب السياسات الرعناء لنظام ولد عبد العزيز، الذي راهن على أنظمة استبدادية، تهاوت عروشها تحت أقدام شعوبها الثائرة، و تصرف عمدا ـ و في أكثر من مناسبة ـ بطريقة تسيء إلى الجوار وتضر بمصالح الشعب الموريتاني؛
ووفاء لشعبنا الذي يتوق إلى تحقيق طموحه المشروع في العدالة والديمقراطية والتنمية، أسوة بأشقائه العرب والأفارقة؛

فإن الأحزاب والتشكيلات السياسية المنضوية تحت لواء منسقية المعارضة الديمقراطية، وكذلك الشخصيات الوطنية المشاركة، تتعهد أمام الله ثم أمام الشعب الموريتاني بما يلي:

أولا: مواصلة النضال الديمقراطي السلمي بجميع أشكاله، حتى يتحقق هدفها المتمثل في رحيل محمد ولد عبد العزيز عن السلطة، وتتم القطيعة النهائية مع الأنظمة الاستبدادية التي أوصلت البلاد إلى حافة الانهيار؛

ثانيا: العمل على إقامة نظام ديمقراطي تعددي، تتحدد معالمه بالتشاور والتعاون مع كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني في البلاد ـ خلال مرحلة انتقالية ـ تعمل المنسقية على تقديم مقترح بشأنها؛

ثالثا: توحيد مواقف أعضائها اتجاه مختلف القضايا الوطنية الأساسية، و الكف عن الانزلاق في مسارات انفرادية، أثبتت تجارب الماضي عدم نجاعتها. وتؤكد المنسقية في هذا السياق على ما يلي:

1ـ عزمها اقتراح إصلاح على الإطار المؤسسي وتقديم برنامج حكومة متوافق عليه.

2ـ رفضها لأية استحقاقات انتخابية لا تتوفر فيها شروط الشفافية والحياد وصبغة التوافق الوطني.

3ـ نأي جميع أعضائها عن كافة الحلول السياسية التي لا تسهم في التعجيل برحيل ولد عبد العزيز عن السلطة و إنهاء الأنظمة الاستبدادية في البلاد.

رابعا: العمل على تعزيز الوحدة الوطنية، بمواصلة النضال من أجل تسوية ملف الإرث الإنساني ومعالجة قضايا المبعدين، وتقديم حلول ملائمة للقضايا العقارية والثقافية، ومحاربة الاسترقاق وإزالة مخلفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك العقليات البدائية عن طريق برامج تنموية خاصة، فضلا عن مؤازرة أصحاب المظالم من مختلف الفئات و الشرائح الوطنية المتضررة من حيف وتهميش وحرمان النظام و سياساته الإقصائية.

خامسا: العمل على محاربة الإرهاب و جميع أشكال الجريمة المنظمة، وذلك باعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، تبدأ بإقامة عدالة اجتماعية في ظل ديمقراطية حقيقية وخلق إجماع وطني يشكل ظهيرا لأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، وتمر بمحاربة أسباب التطرف والغلو، وتنتهي بالتنسيق مع جميع الدول المعنية بالظاهرة و في طليعتها دول الجوار.

سادسا: العمل على استعادة موريتانيا لمكانتها اللائقة في مصاف الدول المؤثرة عربيا وإفريقيا و إسلاميا وعالميا؛ وذلك بالتأسيس لدبلوماسية رشيدة، تنبع من مصلحة الشعب الموريتاني، وترتكز على تصحيح أخطاء النظام و هفواته، باحترام مبادئ حسن الجوار وسيادة الدول ومناصرة الشعوب المضطهدة، وفي مقدمتها تلك المنتفضة ضد حكامها الطغاة.

سابعا: يلتزم جميع أعضاء المنسقية باحترام كافة بنود هذا الميثاق، باعتباره وثيقة مرجعية ضابطة لسلوك موقعيها في المجال السياسي المشترك.
والله على ما نقول شهيد

حرر في نواكشوط، بتاريخ14/ رمضان/1433 هـ ، الموافق 03 / أغشت/ 2012 م
الموقعـون:

الأحزاب والهيئات الشريكة :

اتحاد قوى التقدم
التجمع من أجل الديمقراطية والوحدة
التجمع الوطني للإصلاح والتنمية
تكتل القوى الديمقراطية
الإتحاد الوطني من أجل التناوب الديمقراطي
حزب الإتحاد والتغيير الموريتاني
الحراك من أجل التغيير الديمقراطي
حزب الحرية والمساواة والعدالة
حزب طلائع قوى التغيير
اللقاء الديمقراطي الوطني
حزب المستقبل

العقيد عبد الرحمن ولد ببكر
الرئيس اعل ولد محمد فال