الأخبار (نواكشوط) - "الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنجز أكثر من 60% من الوعود التي قطعها على نفسه في النصف الأول من مأموريته، والدليل على ذلك هو إنجازات عملاقة عمت كل ربوع الوطن، وأصبحت قذى في أعين المكابرين" إنه تلخيص من أمين شباب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لأداء الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد خلال النصف الأول من المأمورية الرئاسية.

وهي نظرة تشاطره فيها أحزاب الأغلبية الرئاسية وخصصت له جانبا كبيرا من المهرجان الذي عقدته نساء الأغلبية يوم 25 يونيو 2012، وإن كانت أحزاب المعارضة تشكك في الكثير منها، لكن الواقع يشهد أن عددا من الإنجازات الكبرى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، منها السياسي والخدمي والتنموي والسيادي.

يدخل الجدل السياسي كل التفاصيل في موريتانيا، ويصل التشكيك مداه وبالأخص بين أطراف المشهد السياسي، في ساحة البرلمان وفي سوح التجمعات الجماهيرية، ومن أهم المجالات التي نجح الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز فيها "بجرأة بالغة – حسب مناصريه - وذلل صعابها الكأداء التي استعصت على الأنظمة المتعاقبة؛ قطعه للعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وتصديه بصرامة لمشكلة السكن العشوائي المتوارثة من لدن الأحكام السابقة، ومسابق الزمن لإرساء بنى تحتية هامة، إضافة لمواجهته الكبيرة للتقري العشوائي واعتماد الحكومة لطريقة تجميع القرى، كما حظي قطاع الصحة الحساس بدعم معتبر في حكمه.

فاجأ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز العرب و الموريتانيين على حد السواء حينما تمكن صحبة أمير قطر من تحقيق الطارئ الوحيد في قمة عربية طارئة في الدوحة كان عدوان غزة موضوعها، وذلك عندما أعلن صبيحة الجمعة 16 يناير 2009 عن تجميد العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل".

كانت الخطوة جريئة بما فيه الكفاية للفت النظر وحشد دعم داخلي واحترام خارجي للنظام في ثوبه العسكري آنذاك، لكن حنق معارضي ولد عبد العزيز لم يفتأ أن تغلب على الألق الذي أحرزه الجنرال وبدؤوا يتهمونه بالتحايل على الشعب أو "خيانته من خلال التلاعب بمصطلح تجميد العلاقة مع إسرائيل"، كما جاء في تصريح منسوب لأحد صقور جبهة المعارضة حينها رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير.

لم ينقلب ولد عبد العزيز على عقبه، ومضى قدما في تحدي الضغوط والإغراءات الدولية معلنا كسر قوقعة الخوف والتبعية الدبلوماسية بكلمة فصل لا مواربة فيها خرجت من بين ثنايا وزيرة خارجيته حينها الناها بنت مكناس التي أعلنت يوم السبت 20 مارس 2010 عن قطع كامل للعلاقات الدبلوماسية المثيرة للجدل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، منهية بذلك وجودا إسرائيليا عمر أكثر من عقد من الزمن رفرف خلاله العلم الإسرائيلي في سماء نواكشوط رغم غيظ الشعب الموريتاني وقواه الحية من ذلك.

وبهذا تمكن ولد عبد العزيز دون غيره - حسب مناصريه - من تطهير جبين كل موريتاني من عار ظل يلطخه خلال فترة طويلة، ورفع عنهم حرج التطبيع الذي دنس سمعة البلد في المحافل العربية والإسلامية، وسيظل مشاهد الجرافات الموريتانية وهي تزيح المتاريس التي نصبها الإسرائيليون أمام "حاميتهم" في نواكشوط شاهدا على جرأة الرجل وصرامته ومبدأيته ووفائه. يقول مناصرو ولد عبد العزيز.

ربما تكون الطرق المعبدة هي أكثر ما يفاخر به أنصار ولد عبد العزيز حيث يقولون إن مشاريع معتبرة تم انجازها في وقت وجيز حيث تم انجاز 711 كلم من الطرق المعبدة إضافة إلى 1080 كلم يجري العمل فيها بالتزامن في 24 مشروعا في مختلف ولايات الوطن.

ولا يجد أنصار ولد عبد العزيز أي مبرر للتقليل من شأن هذه المشاريع لأنها حققت للبينة التحتية الوطنية ما لم يتحقق طيلة فترة الأحكام السابقة مجتمعة، وتلخص تلك الرؤية المقارنة التي كشف عنها وزير النقل في الحكومة الحالية يحي ولد حدمين في إطلالة صحفية قال فيه إن قطاعه أنجز منذ 2009 ما يزيد على 711 كلم من الطرق المعبدة أي معدل 237 كلم في السنة، مقابل 3348 كلم مجموع ما تم إنجازه منذ الاستقلال وحتى 2009، أي بمعدل 96 كلم للسنة.

وإن كانت العاصمة نواكشوط قد حظيت بالنصيب الأوفر من الطرق التي تم انجازها بالفعل، إلا أن مدن الداخل هي الأخرى نالت حصة معتبرة من مشاريع تعبيد الطرق.
- طريق النعمة باسكنو: التي صادقت الجمعية العمومية على تمويلها بتاريخ: 29 مايو 2012 ويبلغ طول الطريق 265 كلم، وتمثل الجزء الأول من مشروع الطريق بين النعمة باسكنو فصالة، وفي وقت لاحق مالي الممول من البنك الإسلامي عن طريق قرضين القرض الأول بقيمة 9 ملايين و270 ألف دولار أمريكي؛ أي ما يعادل 2.73 مليار أوقية؛ تسدد على مدى 25 سنة والقرض الثاني بقيمة11 مليون و150 ألف دولار أمريكي؛ وهو ما يعادل 3.29 مليار أوقية.
- تنفيذ 72 كلم من طريق بوكي ـ روصو ـ دار البركة، التي بدء العمل فيها قبل سنتين.
- تنفيذ أكثر من 100 كلم من طريق كيهيدي ـ امبود التي بدء العمل فيها قبل سنة و 8 أشهر.
- وفي ولاية لعصابة تم انجاز طريق بومديد - كيفه بطول 108 كلم، وتجري حاليا الأشغال في طريق كنكوصه - كيفه بطول 84 كلم، وباركيول - الغايرة بطول 81 كلم.
- كما تم ربط ولاية كوركول بشبكة طرق بواسطة طريق كيهيدي - أمبود بطول 116 كلم، و الأشغال جارية في طريق مونكل - كيهيدي مرورا بلكصيبه.
- كذلك تم ربط طريق مال - شكار - صواطة بطول 91 كلم، والأشغال جارية في هذه المقاطع، وكذلك طريق امبان - أنيابينا البالغ طولها 18 كلم.
- أما مدينتا شنقيط وودان فقد تم ربطهما بطريق رملية في انتظار ربطهما بطريق معبدة، في حين أن مدينة أوجفت تم ربطها بالمقطع الأول من طريق أطار- تجكجة الذي تجري فيه الأشغال حاليا.
- وبخصوص ولاية داخلت نواذيبو، فتقول وزارة التجهيز والنقل إنه تم انجاز ما يزيد على 30 كلم من الطرق المعبدة داخل المدينة، إضافة إلى فك العزلة عن انوامغار من خلال شق طريق بطول 56 كلم.

ويدعي مناصرو نظام محمد ولد عبد العزيز أن هذه المشاريع تم تقسيمها بعدالة على كافة المناطق في البلد واستفادت منها كل الولايات، كما يعتبرون أن النظام أثبت جديته في الإصلاح من خلال كثرة المشاريع التي تنجز في آن واحد حيث توجد حاليا 24 مشروعا يجري تنفيذها في آن واحد.

ويضيف أنصار النظام أن هذه المشاريع تم تمويل جزء معتبر منها على نفقة الدولة الموريتانية التي أنفقت منذ العام 2009 أكثر من 30 مليار أوقية في مجال الطرق.

وتؤكد وزارة التجهيز والنقل أنها تنفذ حاليا مشاريع هامة في ميادين البنى التحتية الأخرى ومن أهمها:
- توسعة ميناء الصداقة في نواكشوط.
- توسعة وتأهيل مطار سليبابي.
- الشروع في بناء مطار نواكشوط الدولي الجديد.
- العمل على إصلاح منظومة الطيران المدني من خلال: إصلاح المنظومة القانونية عن طريق الوكالة الوطنية للطيران المدني وإنشاء واستغلال شركة الموريتانية للطيران.

خلال أيامه المبكرة في الحكم جاهر ولد عبد العزيز بنيته اقتحام مستنقع السكن العشوائي الذي استعصى على مختلف الأنظمة التي تناوبت على حكم البلد، ويبدو أن الرجل كان جادا فبعد زيارة أداها أواخر 2008 لأقدم بؤر ما يعرف بالكرزة الموجودة في "الحي الساكن" التابع لمقاطعة دار النعيم، بدأت تظهر على الواقع إجراءات عملية كللت في النهاية بالقضاء على السكن العشوائي في الحي المذكور من خلال التخطيط والترحيل.

لتبدأ بعد ذلك مسيرة مماثلة في مقاطعات عرفات، دار النعيم وتوجنين بدأت بالإحصاء الذي أسفر عن تقييد ما يناهز 43.000 أسرة في مقاطعة عرفات وإحصاء ما يناهز 40.000 أسرة في مقاطعة توجنين. كما تم إحصاء ما يناهز 13.000 أسرة في مقاطعة دار النعيم لتنتقل العملية بعد ذلك إلى طور فتح الشوارع وإخلاء الساحات.

وكمحصلة لهذا المجهود المتواصل حتى هذه اليوم فقد تم ترحيل ما يناهز (50.000) خمسين ألف أسرة إلى المناطق المخصصة لذلك، كما تفيد مصادر وكالة التنمية الحضرية بوجود إنجازات مهمة في برنامج تهيئة الأحياء المخصصة لإيواء المرحلين وفي ذلك الصدد تم:
- بناء ما يزيد على 25 منشأة مدرسية.
- بناء ثلاثة مراكز صحية.
- بناء أربعة أسواق شعبية.
- إنجاز ما يزيد على 100 كلم من الطرق المدعمة، ويجري حاليا تنفيذ برنامج الكهرباء وشبكة مياه داخل مناطق الترحيل، كما تجري حاليا عملية تنفيذ 30 كلم من الطرق المعبدة.
من جهة أخرى تم القضاء بشكل شبه نهائي على الأحياء العشوائية التي كانت تحتضن قرابة عشرين في المائة من ساكنة العاصمة الاقتصادية نواذيبو حيث تم توزيع قطع أرضية في عملية كبيرة أنجزت على ثلاث مراحل، تم خلالها ترحيل قرابة 4.000 أسرة بعد تجهيز الحي الذي استقبلها بمختلف مقومات الحياة.

يضاف إلى الإنجازات التي تحققت خلال هذه المرحلة في مجال حل مشاكل العمران التجربة التي ظهرت في الفترة الأخيرة من خلال تجمع قرى "ترمسه" بولاية الحوض الغربي، والذي ضم 22 قرية كانت تشتت جهود الدولة ولا يصلها من الخدمات العامة ما يلبي متطلبات السكان، وقد تعهد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الثاني والعشرين من نوفمبر 2010 خلال وضع حجر أساس لهذا التجمع بتشجيع الدولة ودعمها لكل التجمعات السكانية التي تفضل الاندماج في ما بينها بدل التقري الفوضوي الذي ثبتت عدم جدوائيته وحرمانه للعديد من المواطنين من أبسط مقومات الحياة.


ورأى الرئيس الموريتاني في التجمع الذي ضم 22 قرية نموذجا رائعا يجب تشجيعه ودعمه، مضيفا في خطاب له أمام السكان "أنتم تعرفون ذلك جميعا سواء تعلق الأمر بعدم الجدوائية أو انعدام النتيجة عليكم أنتم الذين عانيتم كثيرا من التقري العشوائي والوطن بشكل عام"، مشددا على أن هذه الخطوة "تفتح آفاقا جديدة وجيدة لكم في المستقبل إن شاء الله وستحسن ظروفكم المعيشية خاصة أن الدولة ستواكب هذا المشروع، وستقوم بتمويله وإنجازه في أسرع وقت ممكن"، كما ستعمل على "توفير جميع مقومات الحياة الضرورية في مدينة ترمسه وقد رصدت لهذا الغرض المبالغ والإمكانيات المطلوبة التي تتيح إنجاز بني تحتية مدرسية وصحية ومنشآت كهربائية ومائية".

وتكون تجمع ترمسه من 653 أسرة، ويقوم مخطط تقطيع المدينة الجديدة والذي اعتمد في مجلس الوزراء على مساحة 300 هكتار، ويحتوي على 790 قطعة سكنية تتراوح مساحاتها من 700 إلى 1000 متر مربع.


وفي السابع عشر من شهر إبريل من العام الجاري أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على وضع حجر الأساس لثاني تجمع سكاني في البلاد، وكان في عمق مثلث الفقر في منطقة بورات بولاية لبراكنه، وضم التجمع الجديد أكثر من 2000 أسرة يصل تعداد أفرادها إلى 7433 نسمة، يجري استصلاح 4309 قطعة أرضية لصالحهم.

كما سيضم التجمع الجديد مركزا صحيا وسوقا بلديا، ومركبا ومعهدا إسلاميا ومحظرة ومدرسة ابتدائية، إضافة لمركز أمني بمنطقة التجمع.

وزير الإسكان والاستصلاح الترابي إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أكد في لكمة له بالمناسبة أمام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه "بعد أنبيكت لحواش بولاية الحوض الشرقي وترمسه بولاية الحوض الغربي والشامي بولاية داخلت نواذيبو، ينطلق اليوم رابع قطب من أقطاب تجميع البلدات، مضيفا أن الأمر يتعلق بتوفير حل ملائم لتقر فوضوي تم تشجيعه من طرف كل الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلد، مؤكدا مضي الحكومة في هذا التوجه، ومشيرا إلي أن عشرات البلدات القليلة السكان لا تزال معزولة ومحرومة من النفاذ الفعلي إلي أبسط الخدمات الأساسية، موضحا أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذا المشروع بلغت 660 مليون أوقية ممولة علي نفقة الدولة بشكل كامل.

وإضافة لتجمعي بورات وتجمع ترمسة، وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز حجر الأساس لتجمعين آخرين أعلن عنها كمقاطعتين هما مقاطعة انبيكت الأحواش أقصى الشرق الموريتاني، ومقاطعة الشامي على الطريق الرابط مع العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

حظي قطاع الصحة بنصيب وافر من جهود الحكومة سواء في مجال البنى التحتية أو تحسين ظروف منتسبي القطاع، إضافة لتزويد المراكز الصحية في العاصمة وداخل البلاد ببعض الأجهزة الضرورة للفحص وتشخيص الأمراض، ومن بينها أجهزة –يقول أنصار الرئيس الموريتاني – إنها وفت داخل البلاد لأول مرة من استقلالها.

ومن أبرز هذه الأجهزة –يضيف أنصار النظام- شراء جهازي تصوير باطني (اسكانير) قادر على تصوير ستة عشر مقطعا في الثانية كحد أدنى مقابل مبلغ أربعة ملايين ومائتي مليون أوقية أحدهما لصالح مركز الاستطباب الوطني بنواكشوط والثاني لصالح المستشفى الجهوي بمدينة كيفه.

ويرى أنصار ولد عبد العزيز أن حكومته نجحت في القيام بالعديد من الإنجازات، من بينها إجمالا:
- تجهيز المنظومة الصحية بأحدث الأجهزة وأكثرها تطورا
- .إنشاء مستشفيات متخصصة وبمعايير عالمية.
- تطبيق سياسة صحية حدت من الرفع إلى الخارج.
- تجسيد سياسة صحية اجتماعية تستهدف الطبقات الفقيرة.
- تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد أن كان عرضة للاستنزاف من قبل
الوجهاء والإداريين.
- العمل علي سياسة لامركزية في القطاع الصحي أنشئت بموحبها مستشفيات جهوية
مستقلة عن العاصمة.
- البدء في إنشاء وحدات للتصوير الطبقي العلاجي، تعتبر من أكثر المشاريع
الصحية تقدما في المنطقة.
- أصبحت عمليات مثل القسطرة وغيرها تجري في البلد.
- التكفل بمرضي العجز الكلوي والملاريا والسل.

كما يذكر للنظام تجاوبه مع مطالب منتسبي القطاع بتحسين ظروفهم حيث تمت الاستجابة للعديد من مطالب نقابات الصحة في اتفاقيات مع الوزارة الوصية، وكلل ذلك التعاطي بتعميم علاوة الخطر على جميع العاملين في القطاع من خلال مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 28 يونيو 2012.